مجازات انتشار فیلم مستهجن

با بررسی مجازات انتشار فیلم مستهجن همرهتان هستیم.
یکی از جرائم قابل رسیدگی در دادسرای ویژه امنیت اخلاقی، تهیه و انتشار فیلم مستهجن است.
در نوشته های دیگری که از گروه وکلای رسمی مهر پارسیان منتشر شده و در دسترس است ویژگی‌های قابل ذکر در آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن توضیح داده شده است و این مطالب قابلیت دسترسی برای عموم عزیزان را دارد.

در این مطلب که در سایت تخصصی حقوق خانواده دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری منتشر خواهد شد، صرفا به بررسی قانون قدیم و جدید در مجازات انتشار فیلم مستهجن خواهیم پرداخت.

نکات مهم در بررسی مجازات انتشار فیلم مستهجن

• بررسی و تطبیق قانون قدیم و جدید در تعیین مجازات انتشار آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن.
• امکان تعیین مجازات افساد فی الارض در این گونه پرونده‌ها.
• مجازات مفسد فی الارض منتشر کننده فیلم و عکس‌های خصوصی.
• صلاحیت دادسرای ویژه امنیت اخلاقی (ارشاد سابق) ناحیه 38 تهران.
• معرفی وکیل تخصصی و با تجربه در حوزه جرائم امنیت اخلاقی و ضد کیان خانواده.
• صلاحیت دادگاه انقلاب در جرائم مذکور و تداخل با دادگاه کیفری دو.
• قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند.

ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

و ماده 11- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.

ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (ویژه جرائم رایانه ای)

هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

نگهداری عکس و فیلم مستهجن

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

درباره مجازات انتشار فیلم مستهجن

چکیده:1- جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
2- رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
3- ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) الحاقی 1388 نسخ ضمنی شده است.

شماره نظریه: 7/99/1629
شماره پرونده: 99-186/2-1629 ک
تاریخ نظریه: 1399/11/15
استعلام:
با توجه به ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند که مقرر شده رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است؛ و توجه به ماده 10 قانون مذکور و این مطلب که قانون دیگری راجع به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده جرایم مقرر در قانون مذکور پیش‌بینی نشده است:

1-آیا رسیدگی به بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟
2- مجازات بزه انتشار آثار مستهجن و مبتذل، مطابق قانون مذکور باید تعیین شود یا قانون جرایم رایانه‌ای؟

پاسخ:
1- با توجه به این‌که مصادیق عناوین مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 742 الحاقی 1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یعنی ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، اعم از مصادیق مجرمانه و وسایل ارتکاب آن در ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 1386 است و با عنایت به این‌که ماده 56 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 783 اصلاحی 5/3/1388) کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، لذا جرایم اشاره شده در استعلام (انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری) مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.

تولید و انتشار آثار مستهجن در فضای مجازی

2- با توجه به پاسخ بند یک، نسخ ضمنی ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) الحاقی 1388 و با عنایت به این‌که صلاحیت دادگاه انقلاب مذکور در ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند منحصر به جرایم موضوع همین قانون است و هم‌چنین با لحاظ میزان مجازات مقرر در ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات)، رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتیاطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری مشمول ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

از جمله رفتارهایی که به موجب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند جرم‌انگاری شده می‌توان به:
وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی.
اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

جرایم رایانه ای علیه خانواده

تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام¬ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن اشاره کرد.

مطابق دادنامه شماره 9309970925102002 مورخ 7/9/1393 شعبه 36 دیوان عالی کشور تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن زمانی مشمول قانون سمعی و بصری مصوب 1386 و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‎شود که شخص فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای دارد و الاّ باید در محاکم عمومی کیفری رسیدگی شود.

به نظر نگارنده تهدید به انتشار فیلم و عکس مستهجن توسط هر شخصی اعم از عادی و حرفه‌ای در امور سمعی و بصری در صلاحیت دادگاه انقلاب است. چراکه عنوان قانون سمعی و بصری به نحوی است که هرکسی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز (و نه لزوما حرفه ای) می‌کند را شامل می‌شود.

بهترین وکیل دادگاه انقلاب

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1629 -29/11/1399 اعلام داشته «ماده 10 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب 1386 در حد مغایرت با ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسخ ضمنی شده است. لذا رسیدگی به جرم انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و فضای مجازی مشمول ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.»

به این ترتیب در حال حاضر تهدید به انتشار فیلم و عکس مبتذل یا مستهجن تهیه شده از دیگری فارغ از اینکه چگونه به دست مرتکب رسیده است در صلاحیت دادگاه انقلاب اما انتشار فیلم و عکس مبتذل یا مستهجن دیگری در فضای مجازی توسط هر فردی در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است/دکتر بهروز جوانمرد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات جاودانه، چاپ پنجم ۱۳۹۹.

مقایسه قانون جدید و قدیم در تعیین مجازات انتشار فیلم مستهجن

قانون جدید تعیین مجازات جرایئم رایانه‌ای، خفیف تر از قانون قبلی می‌باشد.
در صورت تشخیص اتهام افساد فی‌الارض در تولید، نگهداری یا انتشار آثار مستهجن، از شمول هر دو ماده قانونی مذکور خارج بوده و مجازات مفسد فی الارض برای متهم تعیین خواهد شد.
بخشی از جرائم ارتکابی در دادگاه انقلاب و بخشی نیز در دادگاه کیفری دو قابلیت رسیدگی دارد و تفکیک صلاحیت در اینگونه موارد با وکیل با تجربه و تخصصی جرائم امنیت اخلاقی قابل بحث است.
به فرض داشتن دانش حقوقی کامل، باز هم دریافت مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و یا آنلاین با وکیل حرفه‌ای در این گونه پرونده‌ها به شما توصیه می‌شود.

دادسرای امنیت اخلاقی یا جرائم رایانه‌ای؟

در پرونده هایی که موضوع آنها نگهداری، انتشار و یا تکثیر آثار مستهجن یا مبتذل است حتی اگر در بستر فضای مجازی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم باشد، باز دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم امنیت اخلاقی به صورت تخصصی عهده دار رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها می‌باشد.

دور از انتظار نیست که پلیس فضای تبادل اطلاعات ناجا (پلیس فتا) در اینگونه جرائم به عنوان ضابط دادسرا انجام وظیفه نماید، اما در بسیاری از موارد که با باندهای فساد و فحشا روبرو هستیم سازمان اطلاعات سپاه نیز به عنوان ضابط خاص مورد توجه قرار دارد.

تهیه و انتشار فیلم و عکس از مکان های اختصاصی بانوان

دادسرای ناحیه 38 تهران با عنوان دادسرای امنیت اخلاقی عهده دار این مهم است.
نام قبلی دادسرای ناحیه 38 دادسرای ارشاد و با عنوان دادسرای ناحیه 21 تهران شناخته می شود.
پلیس امنیت اخلاقی تهران نیز به عنوان ضابط خاص این دادسرا مشغول فعالیت است.

معرفی وکیل با تجربه جرائم امنیت اخلاقی

مجازات انتشار فیلم مستهجن بر اساس هر قانونی که تعیین شود، بر اساس دفاعیاتی است که متهم یا وکیل وی در مراحل بازپرسی و دادگاه ارائه خواهند نمود، گاهی نیز دفاع متهم منطبق بر اصول و موارد قانونی نیست و نوع طرح دفاعیات در اینگونه پرونده از جهت زیر اهمیت به سزایی دارد.

وکیل متهم در پرونده امنیت اخلاقی، نباید به موکل متذکر شود که همه واقعیات را انکار کند، بلکه موظف است به صورت علمی از دلایل وقوع جرم، احتمال قربانی بودن متهم در پرونده و یا دلایل موجهه در ارتکاب جرم، حسب مورد دفاع کند.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان افتخار دارد که با همکاری با تجربه ترین وکلای کیفری ایران، امکان ارائه مشاوره حقوقی همزمان از وکلای دادگستری و انجام وکالت تخصصی در پرونده های جرائم امنیت اخلاقی شما را بهره مند خواهد کرد.