اثبات زوجیت

امروز با موضوع دعوای اثبات زوجیت با شما هستیم.

مقدمه

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت می‌گردد. در این صورت مطابق با قوانین، کسی که مدعی وجود رابطه زوجیت می‌باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات زوجیت چیست؟

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد و انکار یکی از طرفین رابطه زوجیت و یا فوت احدی از آن‌ها، توسط مدعی، مطابق با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی» در دادگاه خانواده مطرح می‌شود.

با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می‌باشند که با توجه به ماهیت آن‌ها، می‌تواند واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دوی ان ها باشد، لذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می‌یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه‌های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می‌باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاری مربوط، ازجمله ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز زوجیت، دعوی در اصل نکاح می‌باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است.

البته در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

اثبات نسب

همچنین در حوزه قضایی بخش‌هایی که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

آن چه در این میان قابل توجه قانون‌گذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که قانون‌گذار رسیدگی به آن‌ها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه‌های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت دانسته است.

از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط ان با نظم عمومی به حدی بوده است که قانون‌گذار در سال ۱۳۱۱ ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است.

البته این قانون به موجب بند ۲ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می‌باشد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می‌تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید. از جمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه زوجیت، عبارتند از:

• سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)
• استماع شهادت شهود و مطلعین
• درخواست جلب نظر کارشناس
• تحقیقات محلی
• درخواست استعلام
• سوگند
• سایر دلایل و مستندات

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می‌گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می‌باشد.

باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر مقررات مربوط به آن‌ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

ارائه ی دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه ی زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه‌ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟

و یا حتی با توجه به اینکه خوانده دعوی در قید حیات می‌باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد.

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

به نحوی که در صورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دائم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت ان ننماید و فوت شود، در این صورت خواهان (زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارائه نماید، می‌بایست مطابق با مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اشعار می دارد: ( در دعاوی برمیت پس از اقامه ی بینه، سوگند خواهان نیز لازم است می‌بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می‌نماید، به عنوان یکی از دلایل ارائه نماید.

جرایم علیه خانواده

نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه میت بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می‌گردد. بدیهی است که همه افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسائل حقوقی و قضایی، علی‌الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی‌باشند.

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می‌باشد به نحوی که به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دائم، علی‌الاطلاق الزامی می‌باشد.

کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ی ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌گردد.

اعتراض به رای اثبات زوجیت

در صورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما مراتب طی صورت جلسه‌ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

حتی‌المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود (با رعایت شرایط و حد نصاب) از جمله دلایل برای اثبات زوجیت می‌باشد.

در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

انکار رابطه زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، وجود رابطه زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی‌اساس و واهی بوده است، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ و یا جزای نقدی درجه ی ۶ محکوم می‌شود.

قانون‌گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، ان را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است.

اثبات اعسار از هزینه دادرسی

با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی‌اساس و واهی، مدعی وجود رابطه زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانون‌گذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای ان مجازات موصوف را در نظر گرفته است.

با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به هشت درجه، به موجب ماده ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه ۶ عبارتند از:

حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و وکالت در زمینه اثبات زوجیت اعلام می کند.