نفقه زوجه و ترک انفاق

در هر رابطه ی زناشویی، زن و شوهر به حکم قانون وظایفی نسبت به یکدیگر دارند که اگرچه این وظایف با توجه به ذات عقد نکاح، عاطفی است ولی در کنار این وظایف، تعدادی تعهدات مالی هم وجود دارد، که به موجب آن باید از جانب شوهر پرداخت گردد. زن در قوانین اسلام از فراهم کردن موجبات مادی و نیازهای مادی  و ضروری زندگی معاف است و حتی غنی بودن زن این وظیفه و تعهد را بر ذمه ی زن قرار نمی دهد.

با توجه به قوانین خانواده که از اسلام اقتباس شده است، یکی از تعهدات مالی مرد در عقد نکاح، پرداخت نفقه می‌باشد و این شامل تامین نیاز های ضروری زندگی از جمله، خوراک، پوشاک، مسکن و ملزمات سلامتی هم می‌باشد. در قانون چون به حکم قانون، ریاست خانواده از خصایص شوهر می‌باشد این تعهد پرداخت نفقه هم به عهده ی او می‌باشد.  در صورتی که مرد این تعهد را ایفا نکند به حکم قانون ملزم و حتی ممکن است بسته به شرایطی تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار بگیرد.

برای روشن شدن بهتر موضوع باید به سوالات مربوطه در زمینه‌ی ترک انفاق پاسخ داده شودکه این سوالات به شرح ذیل می‌باشد:

• نفقه چیست؟ مصادیق نفقه چه چیزی می‌باشد؟
• شرایط پرداخت نفقه چیست؟ ماهیت جرم ترک انفاق چیست؟
• شرایط تحقق جرم ترک انفاق چیست؟
• شرایط اقامه ی دعوی کیفری ترک انفاق چیست؟

در این مقاله مطالبی را به طور مختصر در مورد ترک انفاق توسط موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان ارائه می‌شود تا بتواند راهنمای شما عزیزان در زمینه‌ی مورد بحث باشد. گروه وکلای مهر تحت سرپرستی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و با مشاوره مستقیم ایشان در امور تخصصی حقوق خانواده و وکالت خانواده، در خدمت هم وطنان می‌باشد.

 

نفقه

نفقه در لغت به معنی هدیه کردن و بخشیدن است و در تعریف حقوقی نفقه عبارت است: تعهد مالی شوهر به تامین مایحتاج و فراهم کردن نیاز های ضروری زن و فرزندان و اقارب واجب النفقه می‌باشد، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و ملزومات بهداشتی می‌باشد که این تامین باید در حد عرف و به صورت متعارف باشد تا نیاز های معاش خانواده به طور کامل برطرف گردد.

در پرداخت نفقه ی اقارب، که واجب النفقه می باشند، در اولویت دوم هستند، یعنی اینکه هرگاه درآمد مرد برای تامین مخارج ضروری زندگی زن و فرزندان و هم اقارب کافی نباشد، اولویت با زن و فرزندان می‌باشد و اگر قادر به پرداخت نفقه ی آنان نبود در نتیجه تعهد و ذمه ی مالی بر او بار نیست.

 

مصادیق نفقه

فلسفه ی وضع نفقه برای مرد و زن به این دلیل است که مرد به عنوان رئیس خانواده بتواند حداقل رفاه و امکانات را برای همسر  و فرزندان خود فراهم کند و بسته به شرایط و مقتضی عرف، مصادیق نفقه هم متفاوت خواهد بود ولی با توجه به اینکه مرد متعهد به تامین حداقلی وسایل برای زندگی مشترک می‌باشد، و تامین این مایحتاج ذمه ی او را آزاد می‌کند. در قانون مدنی ایران مواردی که مرد باید به عنوان نفقه مایحتاج را فراهم کند، ذکر شده است.

 

شرایط پرداخت نفقه

همان طور که مطرح شد مرد با عقد نکاح متعهد به پرداخت نفقه، می‌شود و این تعهد مالی است که برای او ایجاد مسوولیت می‌کند ولی در مقابل برای اینکه تعهد مالی شوهر از لحاظ قانونی به طور مستمر استمرار داشته باشد شرایطی در قانون مطرح شده که به بیان آن شرایط می پردازیم:

• وجود عقد نکاح دائم

با توجه به اینکه در نکاح موقت رابطه ی زناشویی برقرار می‌شود ولی این رابطه بسته به مدت زمانی که طرفین تعریف و تعیین می‌کند دوام دارد،لذا قانونگذار، مرد را در نکاح موقت، موظف به پرداخت نفقه نمی داند و جز در مورد مهریه و ارث مرد، تعهد مالی به همسر خود در نکاح موقت ندارد.(1106ق.م.)

• تمکین زن

شرط استمرار وجوب نفقه در قانون، تمکین زن می‌باشد. تمکین، در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت معقول از شوهر می‌باشد و زن خواسته های معقول شوهر که در حد متعارف و ممکن از جمله حسن معاشرت و برقراری رابطه ی عاطفی می‌باشد را انجام دهد.

همچنین تمکین خاص که ناظر به حسن معاشرت در برقراری رابطه ی زناشویی با شوهر می‌باشد و زن موظف به انجام این امور می‌باشد و در صورت عدم تمکین، مرد تعهدی به پرداخت نفقه ندارد. هرگاه زن در دستورات شوهر و حسن معاشرت با شوهر سرپیچی و ناسازگاری نماید، ناشزه به حساب می آید و مسقط نفقه می‌باشد تا زمانی که ناشزگی مرتفع شود.

لازم به ذکر است که زن می‌تواند تا زمانی که مهریه ی خود را به طور کامل دریافت نکرده از تمکین خودداری کند و نفقه هم ساقط نمی‌شود مشروط به اینکه قبل از آن تمکین خاص نکرده باشد و مهریه هم حال باشد.

 

ماهیت جرم ترک انفاق

در صورتی که مرد به حکم قانون ملزم به پرداخت نفقه می‌شود باید موجبات آن را فراهم سازد و از ترک انفاق خودداری کند و در صورتی که از پرداخت نفقه به هردلیل خودداری کرد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، الزام مرد به پرداخت نفقه را بخواهد و در صورت عدم اجبار او، زن می‌تواند تقاضای طلاق بدهد و دادگاه او را ملزم به طلاق نماید.

ولی قانونگذار در حمایت از زوجه در مقابل مردی که با داشتن استطاعت مالی نفقه را پرداخت نمی‌کند اقدام به تعقیب کیفری او می‌کند و او را مستوجب مجازات کیفری می داند.

جرم ترک انفاق جرمی است که در زمره‌ی جرایم مربوط به خانواده جای می گیرد و برای آن شرایط خاصی مقرر شده است. این جرم در دسته ی جرایم قابل گذشت می‌باشد و با گذشت ذینفع تعقیب و مجازات شوهر موقوف می‌شود.

 

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

در قانون کیفری برای تحقق هر جرمی شرایطی لازم است که جرم ترک انفاق از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و در مورد هر جرمی عناصری وجود دارد که در مورد جرم ترک انفاق به شرح زیر می‌باشد:

• عنصر مادی

الف)رفتار فیزیکی

 برای تحقق این عنصر که با ترک فعل همراه است مرد باید از پرداخت نفقه و مواردی که شامل مصادیق نفقه می‌باشد خودداری کند و این ترک فعل می‌تواند با عدم مبلغ پول یا عدم تأمین مایحتاج ضروری زندگی باشد.

ب) شرایط برای تحقق جرم

1-اولین شرط لازم برای تحقق این جرم داشتن استطاعت مالی می‌باشد.استطاعت مالی به این معنی می‌باشد که شخص باید بتواند به قدری درآمد داشته باشد که مایحتاج ضروری زندگی را تأمین کند و تمکن مالی داشته باشد.بدیهی است در صورتی که مرد تمکن مالی نداشته باشد و یا به حکم دادگاه اعسار او ثابت شده باشد،شرط حاصل نمی‌شود.

• وجود رابطه ی عقد نکاح دائم
• تمکین زن

پ)نتیجه ی حاصله:این جرم، جرم مطلق است و به صرف عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر جرم حاصل می‌شود و مقید به نتیجه ی خاصی نمی‌باشد.

عنصر قانونی

جرم ترک انفاق به حکم ماده ی 53 قانون حمایت از خانواده و ماده ی 642 تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است.

عنصر معنوی

صرف اینکه مرد قصد و سؤنیت در عدم پرداخت را داشته باشد کفایت می‌کند.

 

شرایط اقامه ی دعوی کیفری ترک انفاق

برای اقامه ی هر دعوی کیفری شرایطی لازم است و برای جرم ترک انفاق هم شرایطی لازم است از جمله

1- اثبات رابطه ی زوجیت به موجب سند ازدواج

2-در صورت ادعای اعسار از جانب  شوهر، زن استطاعت مالی شوهر را اثبات نماید.

در این مقاله سعی شد تا با بررسی دقیق جرم ترک انفاق بر اساس قوانین موضوعه، اطلاعاتی در اختیار مخاطبان سایت موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان قرار بگیرد لذا در مقالات بعدی مطالبی بیشتر در مورد موارد کیفری خانواده قرار خواهد گرفت.