قانون جدید حضانت فرزند

امروز با بررسی قانون جدید حضانت فرزند همراه شما عزیزان هستیم.

بسیاری از مواقع، وجود اختلافات در زندگی زناشویی منجر به طلاق می‌گردد، هرچند اصل بر سازش است خصوصا اگر پای فرزند در میان باشد، اما گاهی ادامه زندگی مشترک برای زن و مرد ممکن نیست.
در این شرایط یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باید توسط زوجین (زن و مرد) بررسی شود حضانت (نگهداری و سرپرستی) کودکان است.

در مقاله‌ی پیش رو سعی در بررسی حق حضانت و تفاوت آن با قیمومیت می‌پردازیم.

حضانت چیست؟

در قانون مدنی تعریف دقیقی از کلمه حضانت ارائه نشده است، اما با توجه به تعریف جمعی از فقها می‌توان مفهوم حضانت را چنین توصیف کرد:
“حضانت عبارت است از نگاهداری روحی، جسمی، مادی و معنوی، آموزش و تربیت فرزند”
در واقع شخصی که حضانت فرزندان به او سپرده شده است مسئول رسیدگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به فرزندان است.

چه کسی برای حضانت مناسب است؟

شخصی که حضانت کودکان بر عهده اوست، باید فردی دلسوز باشد، به عبارتی باید توانایی رسیدگی و مراقبت جسمی و روحیه فرزند را داشته باشد. در مواقعی که والدین به توافق نرسند دادگاه با سنجش توانمندی‌های هر یک از طرفین اقدام به تعیین شخص شایسته این وظیفه می‌کند.

به عبارتی شخصی می‌تواند عهده دار حضانت فرزند باشد که از شایستگی نسبی برخوردار باشد. چنانچه به مراجع ذی‌ربط اثبات شود که شخص توانایی حضانت را ندارد، حق حضانت (نگهداری) از وی سلب خواهد شد. آنچه در امر حضانت حائز اهمیت است، مصلحت کودک است. در مواردی که پدر و مادر به توافق نرسند دادگاه بنابر مصلحت کودک حق حضانت را به یکی از والدین یا هر دوی آن‌ها و یا شخص سوم می‌دهد.

شرایط متفاوت قانون جدید حضانت فرزند

حضانت در اولویت بر عهده پدر و مادر است، اما
الف) اگر پدر فوت نماید، حضانت به مادر می‌رسد، تنها قانون می‌تواند این حق را از مادر بگیرد. متقابلاً مادر نیز نمی‌تواند از این وظیفه سر باز زند، مگر در شرایطی خاص. در نتیجه واضح است که با فوت پدر حضانت فرزند با مادر است حتی اگر پدر بزرگ یا عموی کودک زنده باشند بازهم حق ندارند فرزند را از تحت سرپرستی مادر خارج کنند.
آن‌چه که بعد از فوت پدر بر عهده جد پدری (پدربزرگ) فرزند قرار می‌گیرد، حق ولایت (سرپرستی) است، نه حق حضانت (نگهداری و مراقبت جسمی و روحی و…).

شرط تنصیف دارایی

اختیارات جدپدری (پدربزرگ) در حیطه امور مالی فرزند است. به عبارتی در امور مالی جد پدری (پدربزرگ) نماینده قانونی کودک محسوب می‌شود. برای مثال بعد از فوت پدر، جد پدری (پدربزرگ) موظف است سهم ارثیه کودک را به درستی حفظ نماید. اگر پدر فوت شده فاقد ارثیه باشد جد پدری (پدربزرگ) موظف به پرداخت نفقه‌ی کودک است.

در امور غیر مالی نیز جز در مواردی که قانون مشخص کرده مانند رضایت جد پدری (پدربزرگ) جهت عقد دختر باکره و…، اصل بر عدم نمایندگی است.
توجه کنید که طبق قانون جدید حضانت (مراقبت و نگهداری) فرزند اگر جد پدری (پدربزرگ) عمدا یا سهوا (بدون قصد) در حفظ اموال کودک اهمال (کوتاهی) کند و اموال کودک را متوجه ضرر سازد، از طرف دادگاه از این سمت عزل (برکنار) خواهد شد.

حضانت فرزند بعد از فوت پدر

چنانچه جد پدری (پدربزرگ) به علت کهولت سن یا بیماری به تنهایی نتواند این وظیفه را برعهده گیرد، خودش یا دادگاه یک نفر امین (شخص مود اعتماد) را به عنوان کمک برای ایشان در امر ولایت فرزند در نظر می‌گیرد.

ب) اگر زوجین (زن و مرد) طلاق بگیرند، حضانت (نگهداری) فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی با مادر و از هفت سالگی تا سن بلوغ حضانت با پدر است. اگر یکی از والدین از وظیفه و مسئولیت خود سرباز زند دادگاه می‌تواند وی را ملزم به انجام وظایف و تعهداتش کند. شایان ذکر است پدر نمی‌تواند فرزندان زیر هفت سال را از مادر جدا کند، مگر در صورت ارائه دلیل کافی و قانونی.

اگر پدر بدون داشتن دلیل محکمه پسند فرزند زیر هفت سال را از مادر جدا کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اقدام به پس گرفتن فرزند خود کند. همچنین اگر برای بعد از هفت سالگی فرزندان مادر بتواند عدم صلاحیت پدر را اثبات نماید دادگاه تصمیم میگیرد مصلحت فرزند در حضانت با چه کسی است.

همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق

دقت فرمایید که والدین می‌توانند جور دیگری با یکدیگر توافق کنند.
در مورد مسافرت نیز باید اذعان داشت بدون اذن (اجازه) پدر نمی‌توان فرزند را از شهری به شهر دیگر و یا از کشوری به کشور دیگر مسافرت برد، اما مواردی از این قاعده مستثنی هستند که بر اساس صلاحدید دادگاه و با مجوز رسمی این سفر امکان پذیر می‌شود، برای مثال در سفرهای زیارتی حتی اگر پدر ناراضی باشد دادگاه مجوز سفر را صادر خواهد کرد.

در مورد محل اقامت فرزند نیز همین قانون صدق می‌کند، به عبارتی نمی‌توان محل اقامت کودک را بدون خبر قبلی تغییر داد.

بر اساس قانون جدید حضانت (نگهداری) فرزند، فرزندان بعد از سن بلوغ (نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر) خود می‌توانند انتخاب کنند با کدام یک از والدین زندگی کنند.

اگر بعد از طلاق والدین یا فوت پدر، مادر قصد ازدواج مجدد را داشته باشد، در صورتی که شوهر به همسر اجازه قیمومیت (سرپرستی) را بدهد، مادر میتواند حضانت (نگهداری) فرزندان را برعهده گیرد. لذا جد پدری (پدربزرگ) یا عموی فرزندان با وجود ازدواج مجدد مادر فرزندان، نمی‌توانند حضانت فرزندان را از وی سلب نمایند.

تنها در صورتی حضانت از مادر سلب می‌گردد که بتوان عدم صلاحیت وی را ثابت نمود. برای مثال در صورت اعتیاد مادر به الکل و مواد مخدر، روی آوردن به فساد و فحشا، انجام قمار، ابتلا به بیماری‌های روانی که به تایید پزشکی قانونی برسد، هرگونه سوء استفاده و بدرفتاری با کودک مانند کتک و ضرب و جرح (زخم و آسیب) کودک، وادار نمودن کودک برای هرگونه کار غیر اخلاقی همچون تکدی‌گری (گدایی) و فساد و فحشا، روی آوردن به قاچاق، استفاده ابزاری از کودک و… .

در صورتی که یکی از موارد فوق به دادگاه اثبات گردد، مادر فاقد صلاحیت خوانده شده و از وی سلب حضانت صورت می‌گیرد.

تقسیم ارث مادر

باید توجه داشت بر اساس قانون جدید حضانت فرزند، ملاقات با کودک باید مطابق با توافق طرفین و یا منطبق بر نظر دادگاه انجام گیرد، به عبارتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توان پدر یا مادر را از دیدار با فرزندش منع کرد حتی اگر فساد پدر یا مادر محرز و ثابت شده باشد. با تشخیص دادگاه اگر دیدار با یکی از والدین برای کودک مشکل ساز باشد تنها فواصل دیدار را طولانی تر خواهند کرد اما ممنوعیت ملاقات مخالف با قانون مدنی است.

در برخی مواقع خاص، دیدار با فرزند در حضور شخص سوم انجام می‌پذیرد.

تنها در صورتی که یکی از والدین دچار بیماری روانی باشد که برای جان و سلامت کودک تهدید محسوب شود، میتوان با رای دادگاه مانع از دیدار والد و فرزند شد.

اگر پدر یا مادری که حضانت (نگهداری) کودک را برعهده دارد، از دیدار طرف دیگر با کودک ممانعت به عمل آورد، شخص محروم مانده از ملاقات می‌تواند به نیروی انتظامی مراجعه نماید و با توجه به داشتن رای دادگاه مبنی بر ملاقات فرزند، به صورت قانونی اقدام نماید. طبق ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی از دادن کودکی که به او سپرده شده است و در موقع مطالبه اشخاصی که به طور قانونی حق مطالبه دارند، امتناع کند؛ به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.