گروه وکلای خانواده تهران

با معرفی گروه وکلای خانواده تهران همراه شما هستیم.

• آیا از نحوه انتخاب وکیل در پرونده خانواده اطلاع دارید؟
• چگونه می توان لیست بهترین وکلای خانواده تهران را یافت؟
• بهترین وکیل در پرونده مهریه چه ویژگی‌هایی دارد؟

با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان همراه باشید.

شرایط درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه

چکیده

حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن، نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی‌تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره‌مند شود.

مستندات: مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده
شماره دادنامه قطعی: 9309980201201244
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ک. س.پ. به طرفیت خانم ز. پ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه و به موجب دادنامه 766-1393/5/12 این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده استنادی 930386 که تلخیصی از آن در پرونده حاضر منعکس گردیده و اعلام آمادگی زوجه (زن) به تمکین در صورت تأمین بودن مسکن و وسایل زندگی و اینکه خواهان پس از صدور حکم غیابی تمکین اساساً نسبت به اجرای حکم صادره و درخواست اجرائیه اقدامی ننموده است.

نظر به اینکه حکم تمکین از احکام تاسیسی بوده و نیازمند صدور اجرائیه می‌باشد تا در پی آن زوج از آثار آن که در آینده و پس از ابلاغ اجرائیه و امتناع زوجه پدیدار و تکوین می‌گردد؛ بهره‌مند گردد که در اینجا این چنین عمل نشده است.

سلب حضانت از مادر در رابطه نامشروع

بدین ملاحظه دعوی خواهان به لحاظ عدم حصول شرایط قانونی و مستنداً به ملاک مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
ریس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سید فرهاد نور بخش
گروه وکلای خانواده تهران

بدون درخواست اجرای حکم الزام به تمیکن امکان اخذ اجازه ازدواج مجدد نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ک. س.پ. نسبت به دادنامه شماره 9309970201201985 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 242 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 930998020201244 متضمن حکم به بطلان دعوی تجویز ازدواج مجدد با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.

رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بهترین وکیل خانواده ونک

بار اثبات عدم تبرع زوجه در مطالبه اجرت‌المثل

چکیده

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و مربوط به فاعل است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است.

مستندات: تبصره به ماده 336 ماده 265 قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی: 9209982295200489
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادگاه با ملاحظه سند نکاحی ابرازی و اقرار طرفین در حضور دادگاه رابطه زوجیت دایم بین طرفین پرونده را احراز نموده و ملاحظه می‌نماید.

خواهان در جلسه دادگاه اعلام داشته چون زوج از تامین مایحتاج زندگی مشترکشان عاجز بوده لذا مجبور به کار کردن در بیرون از منزل شده و حتی حدود 18 ماه در کشور قبرس فعالیت و کسب درآمد نموده است.

خوانده اظهار داشته خود ایشان هم کار می­‌کرده و درآمد داشته ولی چون زوجه قانع نبوده اقدام به فعالیت نموده ولی برای کار زوجه (زن) هیچگونه دستور اجباری از ناحیه ایشان نبوده است.

مشاوره حقوقی امور خانواده

دادگاه با نظر به نحوه اظهارات خواهان در شرح دادخواست و حضور دادگاه و با عنایت به تبصره ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت‌المثل را صدور دستور از ناحیه از ناحیه زوج و وجود عدم قصد تبرع نزد زوجه برای انجام کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده تعیین کرده و در اینجا برای دادگاه این شروط ثابت نشده است لذا مستند به ماده مرقوم دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کهریزک – رحمانی گروه وکلای خانواده تهران

ادعای عدم قصد تبرع زن مستند دریافت اجرت المثل است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. از دادنامه 00828 مورخ 1392/7/30 شعبه دوم دادگاه خانواده کهریزک که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می­‌داند.

زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و…) و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت‌المثل خواهد بود در اینجا زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است.

طلاق به درخواست مرد

لذا قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می‌باشد و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتاً هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرات‌المثل بوده و محکمه می‌بایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت‌المثل منظور می‌نمود.

به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده 358 قانون آئین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل همسرش به مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان برحسب نظریه کارشناسی به استناد ماده 519 قانون آیین دادرسی هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌دارد.

رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گروه وکلای خانواده تهران

ابطال معامله پدر محجور

شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زن چیست؟

با عنایت به مواد 24،26، 33 و 34 قانون حمایت خانواده حکم الزام زوج به طلاق را قدیم نوع دیگر طلاق به درخواست زوجه که احراز شرایط اعمال وکالت می‌باشد قرار داده است (چرا که بین این دو عبارت «یا» به کار رفته است)  و بر این مبنا این دو نوع تصمیم واجد آثار حقوقی متفاوتی نیز میباشند سوال این است: آیا مقدمه فوق امکان طرح دعوی طلاق به درخواست زوجه به جهت:

1- عسر و حرج و 2- احراز شرایط اعمال وکالت در یک دادخواست با توجه به افتراق این دو از همدیگر وجود دارد یا خیر؟

صرف نظر از آنکه، حکم بر الزام زوج به طلاق که در موارد طلاق حاکم موضوع مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی صادر میشود، متفاوت از فرض وکالت زوجه در امر طلاق است که دادگاه وفق ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با احراز شرایط اعمال وکالت، حکم بر مأذون بودن زوجه به طلاق به وکالت از زوج صادر میکند.

مشاوره حقوقی معامله صوری به قصد فرار از دین

پاسخ:
موارد عسر و حرج زن در زندگی مشترک چیست؟

اولاً، تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به سبب عسر و حرج متفاوت از درخواست وی مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت در امر طلاق است.

ثانیاً، با توجه به اینکه طلاق به سبب عسر و حرج زوجه و یا وکالت وی در امر طلاق دو موجب متفاوت برای طلاق به درخواست زوجه است.

چنانچه زوجه ضمن دادخواست تقدیمی هر دو موجب را به عنوان جهات درخواست طلاق مطرح کند، دادگاه خانواده میتواند در صورت احراز هر یک از این موجبات، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند و از آنجا که خواسته اصلی خواهان، طلاق است؛ طرح دو موجب متفاوت، سبب مردد شدن و جزمی نبودن دعوا موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از موارد صدور قرار رد دعوا موضوع ماده 89 این قانون نیست.

دفتر وکیل خانواده و دفتر وکیل طلاق

ثالثاً، از آنجا که احکام و آثار مترتب بر هر یک از موارد صدور حکم الزام زوج به طلاق به سبب احراز عسر و حرج زوجه (زن) و حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق متفاوت است، دادگاه به درخواست و انتخاب خواهان در خصوص موجب انتخاب شده حکم صادر میکند.

اما در صورت عدم انتخاب از سوی خواهان، نظر بر اینکه زوجه می‌تواند با اعمال حق وکالت، خود را مطلقه و به عسر و حرج خود پایان دهد، به نظر میرسد موجبی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق وجود ندارد و دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر میکند.

تاریخ نظریه: 1399/08/27
شماره نظریه: 7/99/805
شماره پرونده: 805-9/2-99 ح

معرفی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، مرجع وکالت تخصصی در ایران است. در این موسسه، با مشورت گرفتن از بهترین وکلای پایه یک دادگستری دپارتمانهای تخصصی فعالیت دارند. پس از پذیرش پرونده در دفتر مرکزی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، تیم دو نفره وکلا عهده دار پرونده خواهند شد.
توفیق در بیش از 90 درصد پرونده های مطروحه، مثبت این ادعاست.
گروه وکلای خانواده تهران

بذل مهریه

آیا امکان فریب در ازدواج برای همسر صیغه ای وجود دارد؟

نظریه جدید اداره کل حقوقی

چکیده

1- بزه فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز می‌شود.

2- بزه فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادی برای فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج می‌شود؛ به نحوی که اگر این اقدامات مادی صورت نمی‌گرفت، مزاوجت نیز منتفی می‌گردید.

تاریخ نظریه: 1400/02/27
شماره نظریه: 7/99/2020
شماره پرونده: 99-186/1-2020 ک

استعلام

1- آیا عبارت «عقد ازدواج» در ماده 647 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می‌شود؟
2- با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفاً از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل می‌شود؟

پاسخ

1- نکاح منقطع (موقت) در قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، احکام فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز می‌شود.

2- با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نیز مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادی برای فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج می‌شود.

به نحوی که اگر این اقدامات مادی صورت نمی‌گرفت، مزاوجت نیز منتفی می‌گردید. با این حال تشخیص موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

دعوای ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است

به موجب وکالت‌نامه رسمی اختیارات بسیاری به وکیل داده شده است؛ مانند وکالت‌نامه‌های رسمی که معمولاً فروشندگان عادی ملک و ساختمان به خریدار می‌دهند.

چنانچه خواهان بر اساس ماده 668 قانون مدنی، دعوای الزام خوانده وکیل به ارائه حساب مدت وکالت را مطرح کند:

۱: آیا خواهان باید تمام موارد موضوع وکالت را به صورت جداگانه در دادخواست یا تا جلسه اولی دادرسی احصاء کند و یا این‌که اگر خواهان در دادخواست اعلام کند خواستار صدور حکم به الزام خوانده به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالت‌نامه رسمی است، کفایت می‌کند؟

۲: آیا دعوی فوق مصداق دعوای مالی است یا دعوی غیرمالی؟

۳: اگر دادگاه خوانده را به ارائه حساب مدت وکالت بابت تمام موارد موضوع وکالت‌نامه رسمی محکوم کند، آیا این حکم مصداق حکم اجرایی است و برای اجرای آن باید اجراییه صادر شود و یا این‌که حکم فوق مصداق حکم اعلامی است و دادگاه الزامی به صدور اجراییه ندارد؟
گروه وکلای خانواده تهران

پس گرفتن ملک از همسر

شرایط ابطال وکالت بلاعزل طلاق چیست؟

پاسخ:

اولا: در فرض سؤال، موکل به موجب وکالتنامه رسمی اختیارات متعددی به وکیل اعطاء کرده است. لذا در اجرای بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت می‌کند و با توجه به این‌که موضوع وکالت در وکالتنامه استنادی قید شده است، ضرورتی به این نیست که خواهان در دادخواست تقدیمی یا تا جلسه اول دادرسی موارد موضوع وکالت را احصاء کند.

شرایط طلاق از طرف شوهر

ثانیا: تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت می‌پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای ارائه حساب ایام وکالت غیرمالی است.

ثالثا: از آن‌جا که اجرای حکم الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع ماده 648 قانون مدنی، صرفاً جنبه اعلامی ندارد و مستلزم انجام عمل و اقدام توسط محکوم‌علیه است؛ مشمول حکم مقرر در صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستلزم صدور اجراییه است.

شماره نظریه: 7/99/1406
شماره پرونده: 99-97-1406 ح
تاریخ نظریه: 1399/10/24

جرم فریب در ازدواج چیست؟

انجام عملیات یا وانمود کردن به رفتارها یا صفاتی نسبت به طرف ازدواج که موجب فریب او در ازدواج می‌شود به نحوی که اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، ازدواج نیز منتفی می‌شد؛ موجب تحقق جرم فریب در ازدواج خواهد شد.

عسر و حرج زن برای طلاق چیست؟

عسر و حرج به معنی سختی غیر قابل تحمل برای زن در زندگی مشترک می‌باشد و می‌توان به مواردی همچون زندانی کردن، کتک زدن، فحاشی و... اشاره نمود.

گروه وکلای خانواده تهران

شرایط صدور حکم طلاق به درخواست زن چیست؟

صرف نظر از آنکه، حکم بر الزام زوج به طلاق که در موارد طلاق حاکم موضوع مواد 1029، 1129 و 1130 قانون مدنی صادر میشود

شرایط ابطال وکالت بلاعزل طلاق چیست؟

در اجرای بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعوای الزام وکیل به ارائه حساب مدت وکالت موضوع وکالتنامه تنظیمی به عنوان خواسته کفایت می‌کند