با معرفی وکیل تجدید نظر پرونده خانواده همراه شما هستیم.

شرایط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق چیست؟

همسر من تصمیم به طلاق و جدایی از من دارد و از یکسال پیش نیز دادخواست طلاق داده است من برای زندگی مشترک بسیار زحمت کشیده ام میخواستم ببینم آیا با طلاق من توسط ایشان نصف دارایی ایشان  به من تعلق می گیرد؟

✅پاسخ وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

۱. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

🔷اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد.

به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

🔷دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.

به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

🔷سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد.

به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌باشد،

بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یباد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌باشد.

در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید.

به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد.

لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

🔷چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد.

به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.

🔷پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید،

به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد،

بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

🔷ششم، آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد.

بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته‌ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود.

چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود،

در حالیکه اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛

لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالیکه هر دو از یک محل کارسازی می‌گردند.

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشوئی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌باشد،

لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.

اما آیا به درستی می‌توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد.

چه اینکه همواره امکان مخفی نمودن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌گردد وجود خواهد داشت؛

لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونی اش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال نیز دچار مشکل خواهد گردید.

چه اینکه امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌های جلوگیری از اجرای شرط نمی‌باشد.

به عبارتی دیگر همواره راه‌هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبرو و یا غیر ممکن ساخت. از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در اندراج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌گردد تا طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند.

یا آنکه در مواردی که طلاق به خواست زن و بواسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک می‌باشد، باز هم تنصیف دارایی محقق گردد.

اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می‌گردد که بیان نماییم که ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد.

از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می‌گیرد.

به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌شود،

بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد؛

و این طور می‌شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.

نمونه رای دادگاه تجدید نظر خانواده درباره استرداد هدایای نامزدی

✅چکیده:

اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب می‌شود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست.

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است.

استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است.

بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد.

این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

مشاوره حقوقی درباره ازدواج اطفال

توسط وکیل پرونده تجدید نظر خانواده

در این رابطه ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی بیان می‌کند که:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

در حال حاضر ازدواج دختر و پسر زیر سنین مذکور وقتی امکان‌پذیر است که علاوه‌بر اجازه پدر، دادگاه خانواده رعایت مصلحت وی را در این ازدواج احراز نماید و ازدواج وی را اجازه دهد.

ازدواج پسران پس از ۱۵ سالگی نیازی به اذن پدر ندارد.

اما طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می­‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

حال در مورد شروطی که باید محقق شوند تا دختران پیش از ۱۳ سالگی و پسران پیش از ۱۵ سالگی بتوانند ازدواج کنند، توضیحاتی می‌دهم:

الف- اذن ولی:

یعنی باید ولی(پدر یا جد پدری) با این ازدواج­ موافقت کند. موافقت ولی اگرچه لازم است، اما به تنهایی کافی نیست.

ب- رعایت مصلحت فرد:

یعنی باید مصالح و منافع فرد برای چنین ازدواجی در سنین پایین ، در نظر گرفته شود.

ج‌- تأیید دادگاه صالح:

دخالت و تأیید دادگاه خانواده می‌­تواند حقوق این افراد را در این ازدواج‌ها تأمین کند.

دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که تشخیص دهد این ازدواج به صلاح فرد است.

بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند.

دادگاه صالحی که به این موضوع رسیدگی می­‌کند، دادگاه خانواده است.

🔹ممکن است این سوال برای شما پیش بیایید که منظور از مصلحت چیست و چگونه می‌توان آن‌ را تشخیص داد؟

مصلحت افراد زیر سنین مذکور با توجه به مسایل مختلفی به‌دست می‌آید؛

وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛

مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛

بنابراین قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

همچنین جهت احراز مصلحت فرد در ازدواج، دادگاه علاوه‌بر آمادگی جسمی، جنسی و روانی وی برای ازدواج به هم کفو بودن زوجین نیز توجه خواهد کرد.

چه بسا اجازه ازدواج وی را با تعیین مقدار مشخصی به عنوان مهریه صادر نماید.

ازدواج در سن پایین‌تر از نگاه قانون‌گذار، خلاف قاعده است.

وقتی قانون‌گذار یک سنی را برای ازدواج تعیین می­‌کند بنابراین ازدواج از آن سن پایین‌­تر بدون اخذ اجازه از دادگاه خلاف قانون به شمار می‌رود. زیرا قانون‌گذار تمام زوایای جسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و افراد را در نظر می‌گیرد. قانون‌گذار با دقت خاصی سعی کرده است بهترین سن را برای ازدواج معین کند. علی‌رغم اینکه طبق قوانین کشور، ازدواج کودکان به صورت قانونی زیر ۱۳ و ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است مگر با اجازه دادگاه، اما متاسفانه هر ساله در برخی استان‌های کشور شاهد انجام برخی ازدواج‌ها در سنین پایین هستیم

( زیرا چنین ازدواج‌هایی انجام می‌شود ولی ثبت رسمی نمی‌شود؛ بدلیل‌اینکه مجوز ندارد).

ازدواج در زیر سنین قانونی مشکلات روانی و اجتماعی فراوانی را به وجود می‌آورد.

🔹در ازدواج در زیر سن قانونی چون افراد درک درستی از زندگی مشترک ندارند و توان اداره یک خانواده را ندارند ممکن است توقعات متعارف در زندگی برای آنها برآورده نشود. از این رو ازدواج در سن پایین باعث می‌شود تا افراد مهارت‌های زندگی موثر مانند حل تنش‌ها ومشکلات را یاد نگرفته و از کیفیت زندگی پایین برخوردار شوند.

متاسفانه ازدواج‌هایی که در زیر سن قانونی شکل می‌گیرد باعث افزایش نرخ طلاق می‌شود.

حال سوال اینجاست که این‌گونه ازدواج‌ها بیشتر در چه نوع خانواده‌هایی شکل می‌گیرد؟

مطالعات نشان می‌دهد که ازدواج دختران در سنین کم و پایین در خانواده‌هایی که از لحاظ پایگاه اقتصادی – اجتماعی در سطح پایینی باشند یا بدسرپرست (پدر معتاد، بیسواد یا کم سواد) باشند یا کودک با یکی از والدین یا با پدر یا مادر ناتنی خود یا در خانواده پدربزرگ – مادر بزرگ زندگی می‌کنند، بیشتر است.

عواملی که در ازدواج زود هنگام فرزندان به خصوص دختران موثر هستند

الف) فرهنگ و آداب و رسوم، سنن و عرف؛

به‌خصوص در میان اقوامی که هنوز متعصبانه خود را مقید به برخی از سنت‌هایشان می‌دانند.

چشم هم چشمی و همچنین حس جاماندگی از دیگران.

مثلاً ” باید سریع دخترمان را شوهر بدهیم تا از دیگران جا نمانیم.”

ب) عوامل اقتصادی و هزینه‌های معیشتی خانواده؛

در بسیاری از مواقع با وقوع فقر، والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می‌کاهند بلکه‌ گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن‌تر می‌توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند.

ج) باورهای غلطِ رایج؛

قسمت اینجور بوده، عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان‌ها بسته‌اند و… برخی باورهای غلط دیگر که بر مبنای آن و به‌زعم خود می‌خواهند دختران را از خطرات محیط و جامعه حفظ کنند.

در نهایت علی‌رغم اینکه اگر ازدواج این افراد بدون اجازه دادگاه صورت پذیرد، به جهت غلبه وجهه شرعی ازدواج، عقد آنها صحیح است ولی به لحاظ وجود آسیب‌ها و مشکلاتی که در ازدواج کودکان وجود دارد ضمانت اجرای کیفری در این زمینه پیش‌بینی شده است.

ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده و تبصره آن بیان می­‌کند:

مردی که برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید

(یعنی با دختر کمتر از ۱۳ سال بدون در نظر گرفتن شرایط ذکر شده در ماده ازدواج کند)

به حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می­شود.

هرگاه چنین ازدواجی منتهی به نزدیکی منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و اگر نزدیکی منتهی به فوت زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد. همچنین به‌موجب تبصره‌ی این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به ۶ماه تا۲سال محکوم می­‌شوند.

این مجازات در مورد عاقدی هم که عقد ازدواج فرد زیر سنین مذکور را جاری کرده، اعمال می‌شود.

در پایان اضافه می‌شود که عقد ازدواج موقت دختر و پسر زیر سنین مذکور نیز تابع شرایطی است که در بالا بیان گردید.

وکیل تخصصی تجدید نظر پرونده خانواده

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل وکیل تجدید نظر پرونده خانواده به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

حقوق و تکالیف زوجطلاق توافقیمقالات حقوق خانواده

وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *