امورز با موضوع توقیف اموال مرد برای مهریه با شما هستیم.
یکی از راه‌هایی که میتوان از طریق آن به وصول مهریه نزدیک شد، شناسایی اموال مرد برای وصول مهریه و توقیف آن است.
در بعضی از مناطق کشور ممکن است اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول (اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل خانه و زمین) خود نکرده باشند.
برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد.
محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در نوشته پیش رو به این موضوع خواهد پرداخت که شرایط توقیف اموال مرد برای مهریه در مواردی که مال ثبت نشده و هیچ سابقه رسمی ندارد چیست.
نکات مهم در بررسی موضوع توقیف اموال مرد برای مهریه
- توقیف اموال مرد برای مهریه چه شرایطی دارد؟
- آیا میتوان اموال مرد را که ثبت نشده است برای وصول مهریه توقیف کرد؟
- بهترین وکیل برای مطالبه و وصول مهریه و توقیف اموال مرد کیست؟
- آیا توقیف اموال مرد برای مهریه که ثبت نشده از طریق اجرای ثبت ممکن است؟
توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)
بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول مانند خانه فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است)، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد.
البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه، مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، میتوان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد.
اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول (مالی که قابل جابجایی نیست مثل خانه و زمین)، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به (مورد حکم)، به او پرداخت شود.
نکاتی در خصوص مادۀ 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
مادۀ 101 قانون اجرای احکام مدنی: “توقیف مال غیرمنقول (مالی که قابل جابجایی نیست) که سابقۀ ثبت ندارد، به عنوان مال محکوم علیه (کسی که حکم علیه او صادر شده است)، وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده، ولی به مرحلۀ نهایی نرسیده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامۀ عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
نکته 1: این ماده مقرر داشته است که برای اثبات مالکیت محکوم علیه، در مواردی که دلیلی همچون سند رسمی موجود نیست، توقیف اموال محکوم علیه ناممکن نیست.
تصرف دارای مفهومی عرفی است و تشخیص آن در خصوص این ماده، با قسمت اجرای احکام است.
در مورداملاک مسکونی، معمولا “اسکان” در آن و در خصوص اماکن تجاری، اشتغال به کسب و تجارت می تواند از جمله اماره های (نشانه) تصرف محسوب شود.
از سایر ادله (دلایل) همچون شهادت شهود و سند عادی سخنی به میان نیامده است و ظاهرا ”در اینجا، امارۀ تصرف” بر سایر ادله (دلایل) غلبه دارد.
شاید توجه به مادۀ 35 قانون مدنی، چنین غلبه ای را به وجود آورده باشد. گرچه نظریۀ شمارۀ 7.7926 مورخ 1377.12.1 اداره حقوقی قوۀ قضاییه، دلایل اثبات این تصرف را چنین عنوان نموده است: “ادلۀ قانونی از نوع تحقیق محلی، شهادت و اقرار کتبی یا شفاهی”
نکته 2: اگر حکمی از دادگاه مبنی بر مالکیت محکوم علیه صادر شده باشد، این حکم اعتبار سند رسمی را دارد.
زیرا به موجب مادۀ 1287 قانون مدنی، اسنادی که نزد مأمورین ذیصلاح قانونی تنظیم شود در حکم سند رسمی است.
باید متذکر شد که “حکم نهایی” مذکور در مادۀ 101 قانون اجرای احکام مدنی حکمی است که به هیچ یک از شیوه‌های عادی یا فوق العادۀ شکایت از آراء، قابل اعتراض نباشد.
لذا در صورتی که رأی قطعی و غیرقابل فرجام باشد، آن رأی نهایی است؛ همچنین است وقتی که رأی قطعی باشد و در عین حال فرجام پذیر اما مهلت فرجام خواهی منقضی (تمام) شود بدون اینکه نسبت به آن رأی در مهلت قانونی تقاضای فرجام شده باشد.
البته بدیهی است اگر رأی قابل فرجام بوده و در مهلت قانونی تقاضای فرجام شده باشد و به دنبال رسیدگی فرجامی رأی صادر شده باشد، آن رأی نهایی محسوب می شود.
نکته 3: در مادۀ مذکور، نحوۀ توقیف ملکی که فاقد سابقۀ ثبتی است مشخص نشده، و ظاهرا باید صورت مجلسی با ذکر تاریخ توقیف و مشخصات آن ملک تنظیم و به طرفین ابلاغ شود.
از این تاریخ، هر نوع معامله نسبت به ملک توقیف شده مشمول ضمانت اجرای مقرر در مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی( یعنی باطل) خواهد بود.
نکته 4: آیا توقیف و یا فروش اموال غیر منقول (مثل خانه وزمین) محکومی که به صورت عادی به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل (بدون حق برکناری) و اقرار رسمی از مالک می باشد جایز است؟
نظریۀ قضات دادگستری استان تهران مرخ 81.7.4: بله، زیرا با توجه به اقرارنامۀ رسمی مالک رسمی ملک هم برابر مادۀ1275 قانون مدنی ملزم به اقرار خود خواهد بود.
در مورد فروش و چگونگی انتقال هم باید گفت پس از انجام تشریفات مزایده ممکن است فردی از افراد شرکت کننده در مزایده برنده شود و بهای ملک را پرداخت نماید.
دایرۀ اجرا هم آن را تحویل خریدار میدهد و یا اینکه محکوم علیه برابر مقررات اجرای احکام ملک موضوع مزایده را بابت طلب خود قبول نماید و در هر دو صورت، با پرداخت بها و تحویل ملک، فروش محقق شده و مقررات قانون اجرای احکام مدنی صحت مزایده را مشروط به انتقال رسمی ملک و ثبت آن به نام محکوله در دفتر املاک نمیداند.
میتوان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت، دولت، فقط کسی را که ملک، زمین، آپارتمان … به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون ثبت در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند.
بنابراین با عنایت به مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی (مالی که قابل جابجایی نیست مثل خانه و زمین) که به نام محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.
وکیل متخصص مهریه در تهران
برای دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص مهریه و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
- 021-88799562
- 021-88795408
- 021-88796143
- 09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهرپارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
موسسه حقوقی مهر پارسیان
بدون دیدگاه