مجازات فحاشی به همسر

امروز با بررسی مجازات فحاشی به همسر با شما هستیم.

در اختلافات خانوادگی و زناشویی، یکی از جرایمی که معمولا واقع می شود فحاشی به همسر است که علاوه بر جرم انگاری در قوانین کیفری ایران، می تواند از مصادیق عسر و حرج و درخواست طلاق از سوی زوجه نیز باشد.

بهترین وکیل دادگستری و متخصص دعاوی خانواده در تهران، با همکاری دپارتمان پژوهشی دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، در مقاله پیش رو به آثار و مجازات جرم فحاشی به همسر و نحوه تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده های کیفری خانواده خواهد پرداخت.

نکات مهم در بررسی مجازات فحاشی به همسر

• تعلیق مجازات فحاشی به همسر و یا خرید مجازات شلاق تعزیری بابت فحاشی چگونه امکان دارد؟
• آیا می توان با توجه به حکم محکومیت کیفری بابت فحاشی به همسر درخواست طلاق نمود؟

لایحه تجدید نظرخواهی محکومیت به مجازات فحاشی به همسر

تقاضای تخفیف در مجازات

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه تجدید نظر استان ……

( از طریق  شعبه. . . دادگاه کیفری دو…)

سلام علیکم ؛ با احترام به وکالت از ناحیه آقای . . . محکوم بعلت………………. موضوع حکم مندرج در دادنامه شماره ….‌‌ مورخ …..‌ بتاریخ ابلاغ …..‌خاطر عالی را مستحضر میدارد دادنامه پیش گفته علیه موکل بدلایل ذیل مردود و موکل در پناه اصل منیع برائت قرار دارد

عالی جنابان با توجه به نظریه تقدم رتبی عقل بر  شرع، اصل در غیرمستقلات عقلی(هنگام شک در وجود یا عدم وجود تکلیف یا حکم) بر منع است یا بر جواز؟

اگر با فرض تقدم رتبه ی عقل بر شرع، حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر منع باشد، ناگزیر باید پذیرفته شود که اصل بر منع است مگر آن که حکم شرعی، بر خلاف عقل مانع، استثناهایی دایر بر حقوق و اباحه(جواز) داشته باشد. روشن است که این مبنا هیچ حقی را تولید نمی کند مگر آن که شریعت حکمی روشن بر تاسیس حق و اباحه داشته باشد.

حق دایره کوچکی است که درون حکم شرعی قرار دارد، چیزی که به نظر می رسد مفاد نظریه “حق الطاعه” محمدباقر صدر است.

برعکس، اگر حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر اباحه باشد، در این صورت اصل بر حق است و اباحات شرعی نیز حکم ارشادی شریعت در تاکید بر حکم پیشین عقل بر اباحه تلقی می شوند.

معنای این برداشت این است که قلمرو حق بسیار وسیع تر از حکم است. اصل عملی در این مبنا، بازگشت اصالت حق و برائت از حکم در صورت تردید در ادله مثبت حکم خواهد بود. چیزی که به تعبیر صدر، مفاد نظریه ی “قبح عقاب بلابیان”(برائت عقلی) خوانده می شود.

تشریح جهات درخواست نقض رای تجدید نظر خواسته

عالی جنابان جایگزین‌های مجازات در ایران هرچند بسیار دیرهنگام، ولی نهایتا برمبنای ضرورت و براساس سیاست حبس ‌زدایی در مورد حبس‌های کوتاه ‌مدت و کاهش جمعیت متورم زندانی اعمال و اجرا شد.

در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس کیفیت ارتکاب جرم، نوع، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه، وضع بزه‌دیده، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف لازم و ضروری است، البته مواردی مانند گذشت شاکی و جهات تخفیف دارای وصف اجتماعی بوده و الزاما باید در حکم دادگاه قید شود، ولی تجمیع همه موارد دیگر لازم نبوده، بلکه ممکن است برخی از آنها وجود داشته باشد و به ‌هرحال باید یک یا چند مورد در حکم دادگاه قید شود.

پس از تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نسخ شده است یا خیر؟

بند یک ماده ۳ قانون وصول می‌گوید مجازات‌های کمتر از ۹۱ روز الزاما باید به جزای نقدی تبدیل شود. بند دوم ماده ۳ قانون وصول نیز بیان می‌دارد مجازات‌هایی که حداکثر آن بیش از ۹۱روز و حداقل آن کمتر از ۹۱ روز است، قاضی باید در حکم، مجازات حبس بالای ۹۱ روز را مقرر دارد و در غیر این‌ صورت باید به جزای نقدی تبدیل شود.

مقنن در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۹ برای مجازات تعزیری درجه هشت حبس سه ماه را در نظر گرفته است، حال این سوال پیش می‌آید که مقنن در ‌سال ۹۲ اگر به جایگزین‌های حبس و مقابله با حبس‌های کوتاه‌مدت توجه داشته چرا حبس سه ماه را که از ‌سال ۱۳۷۳ اعمال و اجرایش ممنوع شده، باز احیا کرده است و آیا در حال حاضر اعمال حبس سه ماه قابلیت اجرا دارد؟

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات‌های بدل از حبس را معرفی می‌کند.

شروطی در این‌جا وجود دارد تا براساس آنها بتوانن مجازات‌های جایگزین را اعمال کرد. اما در ماده ۳۳ قانون وصول، شرایطی مقرر نشده است.

اصلاحیه قانون وصول در ‌سال ۱۳۹۳ نیز حکایت از آن دارد که با وجود تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در‌ سال ۱۳۹۲، قانونگذار ماده۳ قانون وصول را نسخ نکرده و همچنان بر قوت خود باقی است و درحال حاضر نیز ممنوعیت اعمال و اجرای حبس سه ماه در کشور باقی است، اگر مجازات مذکور عمدی باشد درجه هشت – ماده ۶۵- یا درجه هفت- ماده ۶۶- دادگاه ملزم به اعمال مجازات جایگزین با رعایت سایر شروط قانونی است و در جرایم عمدی که مجازاتش ۶ماه تا یک‌سال است نیز مخیر به اعمال جایگزین است.

در جرایم غیرعمدی که مجازاتش حبس درجه ۶، ٧ و ٨٨ «حداکثر حبس تا دوسال» باشد، دادگاه ملزم به اعمال جایگزین‌ها و در حبس بیش از دو سال مخیر است.

با این وصف :

بر  اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

جرائم تعزیری درجه هفت و هشت عبارت است از:

درجه ۷

–  حبس از نود و یک روز تا شش ماه

–  جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

–  محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

–  جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

عالی جنابان موکل اینجانب صرفاً به مجازات شلاقی از باب توهین محکوم شد که ارتجال و ابدالی بودن آن برای دادگاه بدوی مد نظر قرار نگرفته و دادگاه ابتدایی به استناد اقرار صریح موکل اینجانب که ناشی از صدق و پشیمانی از گفتن پاسخ به تجدید نظر خوانده بوده وی را به شلاقی محکوم نموده که تحقیر ناشی از اجرای آن تبعات روحی و روانی و اجتماعی در بر داشته و بسیار فراتر از توهینی است که من در جواب توهین تجدید نظر خوانده به زبان رانده است.

قطع نظر از آنکه توهین متقابل انجام شده توهینی عادی بوده و لکن محکمه بدوی بدون توجه به وضعیت موکل حکمی داده که تناسبی با عدالت ندارد و از سوی دیگر میتواند باعث از هم گسستگی در زندگی شخصی وی گردد.

و کمترین توقع اعمال رای وحدت رویه ۷۴۶ دیوان عالی کشور بوده که اعتنایی بدان هم نشده  است.

نقض حکم مورد استدعاست.

وکیل کیفری خانواده در تهران

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

• 021-88795408
• 021-88796143
• 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

موسسه حقوقی مهر پارسیان