ازدواج با زن شوهردار

با ایجاد و شروع رابطه­ ی زوجیت، زوجه در حصان  و علقه­ی زوج  قرار می گیرد و تا زمانی که بین آنها حکم به طلاق و یا فسخ و بطلان نکاح نشده باشد، زوجه همسر قانونی وی می‌باشد و در صورت جدایی و افتراق، تا زمانی که زن در عده دیگری می‌باشد، این حکم همچنان باقی خواهد ماند، اگرچه هم حکم به طلاق بائن شده باشد و یا زوجه در عده وفات باشد.

در صورتی که شخص از این حکم تخطی کند و بخواهد عمدا و عالما زنی را که در علقه زوجیت یا در عده  دیگری و یا عده  وفات می‌باشد را برای خود یا دیگری تزویج نماید، علاوه بر اینکه فعل حرامی انجام داده، به موجب قوانین مدنی عقد آنها باطل ،نسبت به یکدیگر حرام مؤبد می شوند، به حکم قانون، مستوجب مجازات کیفری هم می باشند و تعقیب کیفری آنها بلامانع است.

قانونگذار با این اقدام در جهت حفظ ارزش قداست و پاکی بنیان ازدواج برآمده  است و بدین منظور، با خاطیان برخورد قاطع و جازم خواهد داشت.

در این مقاله سعی می‌شود تا با شناخت جرم ازدواج با زن شوهردار، عواقب و آثار مدنی و کیفری آن مشخص و معلوم گردد. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، ارائه دهنده مشاوره و انجام امور کیفری خانواده، توسط وکلای متخصص، راهنمای شما می‌باشد.

علقه ی زوجیت و عده

هرگاه زن و مردی بایکدیگر ازدواج کردند تا زمانی که زوجه از همسر قانونی خود طلاق نگرفته باشد زوجه همسر او می‌باشد و تمام آثار و احکام ازدواج بر او بار می‌شود و باید وظایف قانونی و همسری خود را انجام دهد. تفاوتی بین نکاح دائم و موقت نمی‌باشد چراکه به حکم قانون در هر دوحالت، زن،  زوجه ی شوهر محسوب می‌شود.

در صورتی که زوجه از زوج طلاق بگیرد یا نکاح فسخ شود و یا در نکاح موقت شوهر باقی مدت را بذل کند و یا مدت عقد تمام شود، زوجه باید عده نگه دارد.

در نکاح دائم اگر طلاق رجعی باشد زوجه همسر قانونی وی محسوب می‌شود و در طلاق بائن اگرچه زوجه در ایام عده همسر وی نمی‌باشد، ولی باید عده نگه دارد. در صورت فوت شوهر زوجه باید عده نگاه دارد.

 

مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

موارد بطلان ازدواج با زن شوهردار و فاقد ضمانت اجرای کیفری

اگرچه ازدواج با زن شوهردار و یا زن عده دار فعل حرامی است و قانونگذار برای آن ضمانت اجرای مدنی لحاظ کرده است ولی در صورتی که شخص نسبت به عده دار بودن و یا شوهردار بودن زن، جاهل باشد و اقدام به تزویج کند، در صورتی که منجر به نزدیکی و مواقعه نگردد، نکاح باطل ولی موجب حرمت ابدی نمی‌گردد، درغیراینصورت در صورت نزدیکی، نکاح باطل می‌شود و حرمت ابدی حاصل می‌گردد هرچند جاهل بوده باشد طبیعی می‌باشد که در این صورت شخص فاقد سؤنیت از جهت قواعد کیفری نمی‌تواند مستوجب مجازات باشد.

 

ماهیت جرم ازدواج با زن شوهردار

با توجه به اینکه جرم ازدواج با زن شوهردار در زمره‌ی جرایم علیه خانواده می‌باشد قانونگذار به دو صورت مختلف آن را جرم انگاری کرده است و مصادیق تحقق این جرم را در دو ماده ذکر کرده است در عناوین زیر عناصر آن بررسی می‌شود:

ماده ی اول:ماده ی 643 قانون مجازات اسلامی:

1-عنصر مادی

الف)رفتار فیزیکی:

تحقق این جرم همراه با انجام فعل می‌باشد به این صورت که شخص ثالثی زن شوهردار و یا در عده را به نکاح دیگری در بیاورد. به این نحو که بین آنها خطبه عقد خوانده شود و در واقع آنها را با یکدیگر تزویج نماید.

ب)شرایط لازم برای جرم حاصله:

در ابتدا باید اشاره کرد که شرط لازم این است زن، همسر شخص دیگری باشد، به عبارتی با شخص دیگری هنوز در رابطه ی زوجیت باشد و فرقی نمی‌کند که این رابطه زوجیت به  موجب نکاح دائم یا موقت باشد. در صورت دیگر اینکه زن در عده باشد و فرقی نمی‌کند که این عده به سبب طلاق بائن و یا رجعی، فسخ یا بطلان ویا وفات شوهر زن حاصل شده باشد.

پ)نتیجه ی حاصله:

این جرم، جرم مقیدی است و حصول آن منوط به نتیجه ی خاصی می‌باشد و باید در آن شخص ثالث حتما زن شوهردار ویا عده دار را برای دیگری تزویج نماید و خطبه ی عقد نکاح خوانده شود و تشریفات نکاح برای آنها فراهم و انجام شود.

3-عنصر معنوی:

در ماده برای تحقق جرم ازدواج با زن شوهردار عالم و عامد بودن را شرط تحقق عنصر معنوی و سؤنیت می داند. در صورتی که شخص جاهل باشد و قاصد نباشد و به اشتباه و یا با فریب دیگری تصور میکرده که زن در رابطه زوجیت و یا در عده دیگری نبوده و با او ازدواج نماید، مرتکب جرم نمی‌گردد.

مجازات جرم ازدواج با زن شوهردار

با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر می آید که مصداق بارز فاعل جرم ازدواج با زن شوهردار، متصدیان دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی می باشند هر چند از جانب افراد دیگر هم امکان پذیر است. جرم مقرر تعزیری وغیر قابل گذشت و از نوع درجه 7 می‌باشد. در قسمت آخر ماده متصدیان دفتر ازدواج و طلاق را به انفصال دائم از امر دفترداری محکوم کرده است.

ماده دوم:ماده ی 644 قانون مجازات اسلامی

1-عنصر مادی

الف) رفتار فیزیکی:

قانون در دو قسمت مصادیق تحقق جرم را مشخص کرده و شامل انجام فعل می‌شود و مصادیق مورد نظر به شرح زیر می‌باشد:

– در صورتی که زنی شوهردار و یا عده دار است، خود را به عقد زوجیت دیگری در بیاورد. در این مورد شامل موردی که در آن زن نسبت به شوهردار و یا عده دار بودن خود سکوت کند و مخفی نماید هم شامل جرم ماده  644 قانون مجازات اسلامی می‌گردد. در صورتی که مردی با علم شوهردار و یا عده دار بودن زنی، آن را برای خود تزویج نماید، این یکی از مصادیق جرم ازدواج با زن شوهردار می‌باشد.

ب) شرط لازم برای حصول جرم:

در آخر دو قسمت ماده مذکور، صحبت از عدم وقوع مواقعه کرده است در واقع در صورتی که مواقعه و نزدیکی صورت نگیرد جرم مذکور صورت می پذیرد چرا که در صورت نزدیکی و  مواقعه  با زنی که شوهردار و یا عده دار است، احکام زنا بر آن مترتب خواهد بود و حدود آن جاری می‌گردد.

شرط دیگر آن به مانند جرم قبلی عده دار و یا شوهردار بودن زن می‌باشد و فرقی نمی نماید که رابطه زوجیت زن از نوع نکاح دائم یا موقت باشد و همچنین در صورت عده دار بودن زن، تفاوتی نمی نماید که عده دار بودن زن به سبب طلاق بائن، رجعی یا پایان مدت نکاح موقت و یا بذل مدت در نکاح موقت و یا فسخ و بطلان نکاح باشد.

پ)نتیجه ی حاصله :

در صورتی که زن شوهردار و یا عده دار خود را به زوجیت دیگری در بیاورد و نکاح حاصل شود جرم مذکور حاصل و همچنین مردی عالما و عامدا زن شوهردار و یا عده دار را به نکاح خود در بیاورد جرم ازدواج با زن شوهردار و یا عده دار حاصل می‌گردد.

عنصر معنوی:

باید برای تحقق جرم مذکور عمد داشته باشند و آگاه باشند.اگر به اشتباه مردی تصور کند که زن خالی از موانع نکاح می‌باشد(شوهردار ویا عده دار بودن) و زن را به زوجیت خود درآورد مشمول ماده ی مذکور نمی‌شود.

 

دفتر وکیل دادگستری مهریه تهران

مجازات جرم ماده ی 644 قانون مجازات اسلامی

جرم مذکور جرم تعزیری غیرقابل گذشت و از نوع درجه شش می‌باشد که مجازات آن 6ماه تا 2 سال حبس تعزیری می‌باشد و همچنین محکوم به جزای نقدی می‌گردد.

در صورتی که با خواندن این مقاله سولات شما به صورت کامل پاسخ داده نشده باشد، جهت مشاوره با وکیل متخصص امور کیفری و یا وکیل متخصص خانواده، می‌توانید از طریق یکی از راه‌های مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری ویا مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه و کلای مهر، مشاوره تخصصی حقوقی دریافت نمایید.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *