مجازات دستگیر شدن مرد متاهل در خانه فساد

با مجازات دستگیر شدن مرد متاهل در خانه فساد همراهتان هستیم.

وجود خانه های فساد به صورت پراکنده در دل کلان شهرها از معضلات غیرقابل انکار جوامع امروزی است.

جدای از مخاطرات جزایی که برای اشخاص شرکت کننده در خانه فساد وجود دارد، قطعا غیرقانونی بودن فعالیت این اماکن سبب می گردد تا بیماری های مقاربتی و … نیز شیوع پیدا کند.

اغلب پیش می آید که مردان متاهل و یا حتی زنان متاهل با همسر خویش روابط جنسی گرم و عمیقی ندارند.

همین موضوع سبب می شود تا فرد برای بر طرف ساختن امیال جنسی خود به سبب بی حاشیه بودن خانه های فساد به این اماکن به عنوان مشتری خدمات جنسی روی آورد.

در سال های اخیر خانه های فساد دست به اقدامات مجرمانه گسترده تری همچون ایجاد باندهای پولشویی می زنند و وجود چندین دستگاه کارتخوان در یک خانه فساد دلالت بر این رخدادها دارد.

از دیگر سو این خانه های فساد با نام های جعلی سالن ماساژ و زیبایی در حال فعالیت می باشند و نکته شایان توجه این است که خانه های فساد دیگر نقش محلی برای انجام اعمال جنسی را ایفا نمی کنند.

به نوعی بنگاه های در فضاهای مجازی و حتی حقیقی ایجاد شده است که با دریافت وجوهات بعضا کلان مشتری و فروشنده خدمات جنسی را به یکدیگر می رسانند.

مجازات رابطه نامشروع مرد متاهل با زن غریبه

اما در این میان مردان متاهلی که بر هر سبب مشتری این خدمات می شوند از مجازات های پیش بینی شده در قانون و تعقیب جزایی در امان نخواهند بود.
ضمن اینکه با دستگیر شدن فرد متاهل در خانه فساد زندگی شخصی و عاطفی او تحت تاثیر قرار می گیرد، لذا زمینه های فروپاشی یک زندگی معیوب را فراهم می آورد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است:

در جرایم منافی عفت باید رسیدگی محرمانه صورت گیرد و به کرامت اشخاص خدشه ای وارد نشود.

اما مردان متاهلی که در این خانه ها دستگیر می شوند تا صدور قرارهای مناسب قضایی دچار چالش های شدیدی می شوند و با برملا شدن این رخداد زندگی خود را در آستانه فروپاشی می بینند.

شرایط تبرئه شدن از اتهام رابطه نامشروع برای زن و مرد متاهل

از دیگر سو اغلب متهمین به دنبال دلیلی می گردند تا خود را از مجازات رها سازند.

یکی از مباحثی که کمک شایانی به بی گناه شناخته شدن این قبیل افراد می نماید استناد به دلایل فقهی همچون شرایط احصان است.

البته صرف حضور در خانه فساد و فحشا می تواند دارای عنوان مجرمانه باشد، اما در برخی شرایط نوع دستگیری و وضعیت شخص هنگام دستگیر شدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اگر جرم زنا محقق نشود در برخی حالات احتمال اثبات جرم مادون (کمتر) زنا وجود دارد. اما در این مقاله با رویکرد اتهامی زنای محصنه (رابطه جنسی فرد متاهل با غیر همسر) به وقوع پیوسته در خانه های فساد و فحشا با شما همراه هستیم.

جرم ازدواج مجدد مرد

با توجه به اینکه عواید (درآمد) حاصله از خدمات خانه های فساد در زمره اموال نامشروع است، صاحبان این خانه های فساد علاوه بر عنوان مجرمانه ای که به طور خاص به آن محکوم هستند تحت عنوان تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در این مقاله توضیحی در خصوص تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع به شما ارایه می نماییم.

پولشویی نیز اتهام دیگری است که قابل طرح در این پرونده ها می باشد.

تعریف احصان 

مجازات دستگیر شدن مرد متاهل در خانه فساد تحت تاثیر شرایط احصان خواهد بود اما ذکر این نکته مهم است که شرایط احصان فقط ویژه بحث زنا (رابطه جنسی) می باشد و شامل سایر جرایم نمی باشد.

وضعیت شخص عاقل و بالغی است که ازدواج کرده ( اعم از زن و مرد) به عقد دایم و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است.

مستند به ماده 226 قانون مجازات اسلامی احصان در هر یک از زن و مرد به نحو زیر محقق می شود:

الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
در حالیکه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع (رابطه) کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جمع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد.
در حالیکه بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

بنابراین همسرموقت، نابالغ، مجنون و وطی از دبر، از شمول احصان خارج است.

شرایط تحقق احصان

1-وضعیت دائمی:
اینکه جماع در عقد دائم باشد و با ازدواج موقت حاصل نمی شود و همین طور جماعی که از روی شبهه باشد، احصان تحقق پیدا نمی کند احصان فقط با همسر دائمی تحقق پیدا می کند.

2-جماع با همسر از قٌبل:

جماع با همسر از را قٌبل صورت گرفته باشد.

3-بلوغ:

در تحقق احصان شرط است که جماع بعد از بلوغ باشد.

4-عقل و امکان تمتع:

برای تحق احصان باید امکان تمتع جنسی بین زن و مرد فراهم باشد و هر وقت بخواهند بتوانند از همدیگر متمتع شوند.

لذا اگر مردی همسر دائمی داشته باشد ولی به سبب مسافرت، در حبس بودن، زن مریض باشد یا کسی او را مانع از نزدیکی شود یا به هر عذر موجه دیگری از جماع (رابطه) با همسر خود محروم باشد، احصان محقق نمی شود.

یکی از مواردی که زن و مرد علی رغم گسسته شدن علقه (رابطه) زوجیت باز هم محصن محسوب می شوند طلاق رجعی (قابل رجوع و بازگشت) است چون مطلقه رجعی مانند همسر انسان است و لذا احکام زن را دارد.

اگر طلاق به صورت بائن (غیرقابل برگشت) باشد از احصان خارج می شود.

مواردی که از دایره احصان خارج می باشد را در ماده 227 قانون مجازات اسلامی مشاهده می نماییم امور از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل گردد مانند ایذر، سفیکس، زوجین را از احصان خارج می کند.

طبق نظریه مشورتی فرق بین مسافرت به قصد های مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است.

وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن به شوهرش با توجه به اینکه شرط اطلاق زنای زن محصنه را امکان جماع (رابطه) را با شوهر تعیین نموده، به نظر میرسد از احصان خارج است.

حد (مجازات شرعی) زنا برای زانی (مرد زنا کار) محض و زانیه (زن زناکار) محصنه رجم (سنگسار) است.

در صورت عدم امکان اجرای رجم (سنگسار) با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه (دلیل) ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصنه است.

در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد (ماده 225 قانون مجازات اسلامی)

ماده 228 قانون مجازات اسلامی

در زنای محصنه چنانچه زانیه (زن زناکار) بالغ و زانی (مرد) نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229 قانون مجازات اسلامی

مردی که همسر دائمی دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حددی صد ضربه شلاق است و تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری است.

ماده 230 قانون مجازات اسلامی

حد زنا در مواردیکه مرتکب محصن است، صد ضربه شلاق است.
در زنا اصل بر مجازات صد ضربه تازیانه است.
مگر در مواردی هم چون زنای محصنه یا زنای قبل از دخول در خصوص مردی که همسر دائمی دارد ولی با او نزدیکی نکرده است که واجد مجازات خاصی است.

شرایط احصان در ازدواج موقت

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی

احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف – احصان مرد عبارت است از آنکه:

دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب – احصان زن عبارت است از آنکه:

دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

 تفاوت احصان با قاعده احسان

قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست و نباید خسارت پرداخت نماید.
قاعده احسان در حقوق اسلامی به عنوان یکی از موارد از بین بردن ضمان قهری معرفی شده است.

بدین معنا گفته می شود اگر شخص به قصد نیکی به دیگران و با حسن نیت عملی انجام دهد و عمل وی به طور اتفاقی موجب ورود ضرر و زیان به دیگران شود اقدام کننده یا فاعل ضامن (مسئول) نیست.

ملزم به جبران خسارت نمی باشد. در مورد سقوط ضمان به استناد قاعده احسان بین فقها اتفاق نظر وجود دارد.

مجازات زنا در حقوق ایران

برای اینکه عمل فرد مصداق احسان شناخته شود و مشمول قاعده احسان گردد هم فاعل باید انگیزه و قصد محسنانه داشته باشد و هم فعل (عمل) وی باید در واقع امر محسنانه شناخته شود.

احسان به علت مفهوم گسترده ای که دارد بر قواعد و ادله ضمان حکومت دارد و دامنه آنها را یا از می برد و محدود می کند.

احسان علاوه بر اینکه می تواند به سود فرد محسن اسقاط ضمان کند به نفع او اثبات ضمان نیز می نماید.

بدین معنا که فرد محسن می تواند با استناد با قاعده احسان خساراتی را که در نتیجه عمل محسنانه اش به او وارد شده است مطالبه نماید.

این مطالبه را هم از آیه قرآن که منبع احسان است و هم از روایات مربوطه در این باب بدان استناد می شود استفاده می کنیم.

عقل نیز حکم می کند که جایز نسبت برفرد محسن (نیکوکار) به خاطر عمل محسنانه ای که انجام داده مشقت و سختی وارد شود.

امتیازات قانونی برای معافیت زنان از مجازات

یکی از پرسش های مهم زنانی که به مجازات جرم مادون (کمتر) زنا محکوم می شوند و به دنبال عدم اجرای مجازات هستند این است که تحت چه شرایطی می توانند از مجازات محکومیت قطعی خود رهایی یابند.

الف – دوران بارداری.

مطابق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

‌پایگاه پنجم پلیس امنیت اخلاقی

مطابق ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی

اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.

ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه.

پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی.

ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه.

اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور در بند‌های الف تا پ به تعویق می‌افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه می‌تواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی (شرع تعیین نموده است) یا تعزیری است.

از طرف دیگر حق حیات و سلامت مادر اولویت بر جنین وی دارد. لکن هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سِقط شود، دیه ثابت نمی‌شود. (تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی )

تحصیل (به دست آوردن) مالِ نا مشروع

 همان گونه که در بالا توضیح دادیم، مجازات دستگیر شدن مرد متاهل در خانه فساد تحت تاثیر مسایل مربوط به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز می باشد وبررسی این جرم به دلیل گستردگی آن حایز اهمیت است.

شاید به کرات در محاورات و یا حتی در اوراق قضائی، از جمله کیفرخواست، با اتهامی تحت عنوان ” تحصیل مال نامشروع” مواجه شده باشید.

اما با اندک دقتی درمی یابیم که چنین عبارتی در ادبیات جزاییِ کشور وجود ندارد. زیرا هر مالی که خارج از چهارچوب قانونی یا قراردادی تحصیل شود، میتواند دارای چنین وصفی باشد.

مانند تحصیل (به دست آوردن) اموالی که از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت به دست می آید، حال آن که این جرائم، خود دارای عناصر متشکله ى جداگانه بوده و تحتِ عناوینِ جزایی مشخص مورد رسیدگی قرار میگیرند.

ارتباط تشکیل مراکز فساد و فحشا با پولشویی

اما آنچه تحت نام ” تحصیل مال نامشروع” رسیدگی میشود، اتهام و جرمی است که قانونگذار در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۴، بیان نموده است.

با نگاهی به ماده مذکور، و علی الخصوص سطور پایانی آن، متوجه میشویم که عنوان مجرمانه ی منظور نظر قانونگذار تحصیل مال از” طریق نا مشروع ” است، و نه تحصیل “مال نامشروع”، در آنجایی که ماده میگوید:

….یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند” که طریق تحصیل  (به دست آوردن) آن فاقد مشروعیت قانونی” بوده.

لذا در این گونه موارد، متهم در صورتى باید به مجازات قانونی محکوم شود که اول، طریق نا مشروع” ثابت شود، به عبارت دیگر عنصر مادی (رفتار) این جرم، توسل به طرق نامشروع است، و نه صرف تحصیل (به دست آوردن) مال.

بنابراین عنوان صحیح چنین جرمی، “تحصیل مال از طریق نامشروع” است.

مجازات دستگیر شدن مرد متاهل در خانه فساد