اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

با موضوع اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی همراهتان هستیم.
اعاده دادرسی نوعی اعتراض به رای است که پس از صدور حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر و یا قطعی شدن حکم در شعبه بدوی (نخستین)  با وجود جهات و دلایل خاص می‌توان آن را اعمال نمود.

• راه به جریان انداختن پرونده مختومه با رای قطعی چیست؟
• آیا امکان نقض حکم قطعی زندان در دیوان عالی کشور وجود دارد؟
• راه انتخاب بهترین وکیل برای اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری دو نوع اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، یکی در ماده 474 و دیگری در ماده477.

جهات و دلایل اعاده دادرسی هر یک از مواد گفته شده در مواد قانونی ذکر شده است اما تشخیص اینکه در چه مواردی چه نوع اعاده دادرسی اعمال نمود با وکیل متخصص در این حوزه خواهد بود.
با مطالعه نمونه لایحه اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی بیشتر به موضوع می پردازیم.

نمونه لایحه کیفری اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
موضوع: درخواست تجویز (اجازه) اعاده دادرسی کیفری

اینجانب محمدرضا مهری متانکلایی به وکالت از خانم مریم … در خصوص پرونده کلاسه970998—-00896 که منتهی به صدور دادنامه شماره 980997—-900059 صادره از شعبه 1099 دادگاه کیفری دو تهران در تاریخ 00/00/00 گردیده است اعتراض داشته و با توجه به اینکه محتویات پرونده اثبات کننده و موید (تایید کننده) بی‌گناهی موکله از باب بزه (جرم) انتسابی است.

لذا با استناد به بند چ از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: “چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.” تقاضای تجویز (اجازه) اعاده دارسی را داشته و در این راستا توضیحات ذیل را معروض (عرض می‌نماییم) می دارد:

شرح ماوقع (آنچه واقع شده)
(احوال شخصی و اوضاع متهم پرونده:- همسر یک اعدامی – مادر یک فرزند بیمار صعب العلاج- سرپرست خانواده)

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

موکل خانم مریم (از اقشار آسیب پذیر جامعه) زنی سی ساله فاقد سابقه کیفری و سرپرست خانواده است، که همسر وی آقای——- در جریان ارتکاب بزه (جرم) قاچاق مواد مخدر با حکم محکومیت قطعی صادر شده به شماره ——— از شعبه ———— محکوم به مجازات اعدام گردیده است.

در سال های اخیر در زندان در حال تحمل کیفر بوده است و حالیه حکم اعدام ایشان نیز در شرف اجرا است و تامین مالی دو فرزند اناث به نام های —— و ——- ناگزیر بر موکله تحمیل گردیده است.

مع‌الوصف یکی از فرزندان وی —–دچار بیماری صعب علاج خونی است که هزینه های درمانی سنگین بیماری فرزند بار مضاعفی بر دوش موکله قرار داده و احساسات و عواطف شکننده مادری او را به هزار سوی پیچیده دشواری ها کشانده است و در حال حاضر نیز به مدد اشتغال به رانندگی تاکسی بانوان ارتزاق (کسب درآمد) می کند.
(اشتباه و ندامت موکل و تاثیر عواطف مادرانه بر ارتکاب بزه (جرم) ناخواسته)

در سال 98 و با بالاگرفتن مشکلات عدیده مالی و روحی، موکل بر حسب بی‌تجربگی به واسطه راهنمایی غلط برخی اشخاص به ظاهر دوست به سمت و سوی کار در سالن های ماساژ که معمولا در فضاهای مسموم ایجاد شده‌اند کشیده می‌شود.
(روند تحقیقات نادرست و پایمال شدن حقوق موکل)

دادگاه تجدیدنظر طلاق

به دلیل بی اطلاعی از عواقب حضور و نادیده گرفتن نقض مقررات شرعی به سبب فشارهای مالی به طرز اتفاقی اولین حضور وی، در محل مذکور حتی بدون صورت پذیرفتن ارکان جرم انتسابی توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر می گردد.

مع‌الاسف (متاسفانه) به سبب عدم آگاهی وی نسبت به قانون، بازجویی از وی نیز با نقض قانون حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد.

گزارشی خلاف واقع و مطالب کذبی که توسط سایر متهمین برای فرار از اتهام خویش به موکله نسبت داده بودند سرنوشت این مادر درد کشیده را دستخوش تغییر نامطلوبی دیگر می نماید.
(اهمال کاری وکیل سابق موکله و عدم دفاع و تجدیدنظر خواهی از وی مساوی با از دست رفتن فرجه (مهلت) قانونی تجدیدنظر خواهی)

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

لیکن صرفنظر از اتفاقات غم بار فوق، موکله با سپردن پرونده به وکیل سابق خود انتظار بحقی را داشته تا با دفاع مناسب وکیل که دارای حق تجدید نظرخواهی نیز بوده از اتهام انتسابی مبرا گردد، یا حداقل حقوق قانونی وی در زمان صدور حکم لحاظ گردد.

متاسفانه وکیل سابق خانم … علیرغم اعلام وکالت در مقطع بدوی (نخستین) هیچگونه دفاعی از موکله نمی‌نماید و حتی ثبت یک لایحه و یا دفاع شفاهی نیز از وی نمی‌نماید.

حتی با صدور حکم نیز با اینکه دارای حق وکالت در مرجع عالی نیز بوده است، بدون اینکه خانم…. را از صدور حکم مطلع سازد از جانب وی تجدید نظرخواهی نیز نمی‌نمانید و اعجاب انگیزتر اینکه حتی از وکالت پرونده ی موکل استعفا نیز نمی‌دهد!

این سو اثر ناروا (ناحق) سبب می گردد تا موکله فرجه تجدیدنظر را از دست بدهد (که در حال حاضر پیگیری شکایت موکل علیه وکیل خاطی در دست اقدام است.)
(مجازات سایر متهمین پرونده در شرایط برابر تبدیل به جزای نقدی گردیده است. و اگر موکله فرجه تجدیدنظر را به سبب اهمال (تقصیر) وکیل از دست نمی‌داد شرایط شامل حال او نیز می گردید)
اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

دادگاه خانواده غرب تهران

 نکته تاسف برانگیز همین است که صرف نظر از صحت و سقم (درست و غلط) رای نخستین (که ذیلا به طور مبسوط دادنامه معترض عنه (آنچه که به آن اعتراض شده) در بوته نقد و ایراد قرار گرفته است)؛

با تجدیدنظر خواهی سایر متهمین پرونده که در یک محل با موکل به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب بودند مجازات آنان تغییر و تقلیل (کاهش) می یابد و کیفر حبس ایشان تبدیل به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون تومان می گردد، که دادنامه (رای) صادره به شماره 980997—-00059 از شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید کننده این امر است و به جهت تنویر (روشن کردن) ذهن آن عالی‌مقام به پیوست لایحه تقدیم می گردد.

بخش اعظم درد و رنج پرونده حاضر، به سبب اهمال (تقصیر) کاری وکیلی است که قداست شغل خویش را زیر سوال برده و وظیفه صنفی و شرعی خود را انجام نداده است.
انصاف قضایی و روح ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نمی‌نماید که برای چنین فردی ستم کشیده ای کیفر حبس به مدت 6 ماه اعمال گردد، در حالی که مجازات سایر متهمین در شرایط برابر تبدیل به جزای نقدی 2 میلیون تومانی گردیده است.

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

به زندان افتادن موکله یقیننا سبب ورود آسیب شدیدتری به اطفال تحت پوشش وی با وصف گفته شده (بیماری صعب علاج فرزند) می گردد.

همانگونه که مستحضرید نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏‌های قانونی که زنان و خانواده را تحت تاثیر قرار می‏دهد،جرایم علیه خانواده می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرایم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد.

جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

حال با وصف اینکه شوهر متهم محکوم به اعدام است خاطر نشان می گردد، مجازات متهمه به همین مقدار 6 ماه حبس نیز می تواند بقایای به جامانده از یک خانواده که دو فرزند بیگناه هستند تحت تاثیر قرار دهد.
و اعمال کیفر حبس (زندان) بر وی ارتباط مقدس خانوادگی را بین فرزندان و مادرشان را سخت تهدید می‏کند.

دفاعیات

بر دادنامه (حکم) صادره ایرادات زیاد و بی اساسی بر مبنای بند چ از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل وارد است.
(ایراد شکلی مبنی بر تشخیص اشتباه در خصوص سابقه کیفری موکل)

موکله فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است، لیکن مع‌الاسف (متاسفانه) مشخص نیست دادگاه محترم بدوی (نخستین) به چه سبب ایشان را فردی با سابقه کیفری حتی مرتبط قلمداد نموده‌اند، در حالی که در تمام سنوات حیات موکله، تنها یکبار اتهام مرتبط با مواد مخدر علیه او مطرح گردیده بوده است که آن اتهام انتسابی نیز منتهی به صدور منع تعقیب خانم … گردیده است ( کپی دادنامه منع تعقیب صادره ————- بپیوست تقدیم حضور است.

(ایراد شکلی (ظاهری) و ماهوی (محتوایی) مبنی بر استناد به شهادت و یا اظهار دیگر متهم پرونده علیه موکل)

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

در جریان دادرسی پرونده و مستند حکم اظهارات احد از متهمین دیگر بر ضد موکل بوده است، لذا بر فرض که بر خلاف شرع اسلام ؛ متهمی را شاهد جرم متهمی دیگر تلقی نماییم…. آنگاه با توجه به اینکه شاهد شرعی باید گناه کبیره انجام ندهد و اصرار بر گناهان صغیره نیز نداشته باشد… چگونه دادرس می تواند به این مطالب در اقناع (رضایت) وجدان خویش بسنده نماید.

با توجه به اینکه ادله اثبات این جرایم باید از ضریب اطمینان بالایی برخوردار باشد، ثابت نمودن جرایم منافی عفت (برخلاف عفت و پاکدامنی) فوق بسیار نادر می‏باشد. اما در این پرونده روند مغرضانه‌ای (با قصد و غرض) علیه موکل رخ داده است.

(ایراد شکلی و ماهوی مبنی بر عدم تشخیص صحیح عنوان مجرمانه و انطباق نادرست ماده 639 قانون مجازات و تسری ناصواب (نادرست) آن به موضوع پرونده)
اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

نمونه دادخواست طلاق یک طرفه

همانگونه که مستحضرید عمل منافی عفت همان برآورده شدن تمایل جنسی زن از مرد یا مرد از زن به شیوه مختلف است، مشروط به اینکه به مواقعه (رابطه جنسی) ختم نشود یا هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی که از نظر شرع و قانون جایز نیست، رخ دهد.

اما در ذکر مصادیق روابط غیر جنسی مواردی از قبیل خلوت نمودن، سینما رفتن، مسافرت رفتن، مکالمه تلفنی زن شوهردار با مرد نامحرم و یا شب نشینی رفتن را نیز در این زمره وارد می‏کنند. که حالت دستگیری موکله نمی‌تواند بیانگر جرم مذکور در ماده 639 از قانون مجازات اسلامی با اوصاف مندرج آن باشد.

لذا خلوت نمودن در شرع بین زن و مرد، حرام است ولی در قوانین موضوعه کیفری در هیچ موردی به چنین فرضی تصریح نشده است و تفسیر موسع (گسترده) قوانین کیفری نه مطلوب است و نه به صلاح حقوق مردم و جامعه.

اکثریت قضات کشور معتقدند خلوت با نامحرم از مصادیق ارتباط نامشروع نیست و عنصر قانونی ندارد و صرف خلوت نمودن، خارج از شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است، اما چنانچه از خلوت، ارتباط نامشروع و سایر مصادیق تمثیلی (گفته شده) مندرج در ماده 637 احراز گردد، قابل مجازات است.

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

در مجموع به نظر می‏رسد، این ماده سطح وسیعی از اعمال ارتکابی توسط متهمین را پوشش می‏‌دهد که شرایط موکله نیز با این ماده منطبق تر است تا ماده 639 از همان قانون که وصف سنگین تری از جرم را یدک می کشد..
(با توجه به اینکه جرم مذکور بر فرض وقوع مشمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی به موکله تحمیل شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با این وصف شامل موکله می گردد.

لذا ماده 637 قانون مجازات جرمی قابل تعلیق است و تبصره اصلاحی سال 99 ماده 46 از قانون مجازات اسلامی شامل آن نمی‌گردد.)

از جمله مواردی که در روابط نامشروع به غیر از زنا (رابطه جنسی)، با توجه به متون فقهی مشمول تعزیر (مجازات) می‏گردد، در زیر جامه یا ملحفه قرار گرفتن دو مرد یا دو زن یا یک مرد است که در بعضی احادیث حتی مجازات آن را تا صد ضربه شلاق دانسته‌اند.

نهایتاً چنانچه انجام چنین مجازاتی به دلیل حدی (جرمی که شرایط اثبات و ارتکاب و نوع مجازات آن توسط شرع تعیین شده است) بودن آن جایز نباشد، بالاترین مجازات قبل از حد (مجازاتی که شرع تعیین نموده است)، یعنی نود و نه ضربه شلاق را برای این افراد قرار داده اندو شدت عمل در این زمینه به این جهت است که احتمال چنین عملی را نشانه ای بر جرم زنا (برقراری رابطه جنسی با نامحرم) می دانند.

حال تحمیل حبس به مدت 6 ماه برای موکل بسیار گرانتر و سنگین‌تر از مجازات شرعی جرم انتسابی است.
(رسیدگی سلیقه ای و کلی به پرونده صورت گرفته است)

‌پایگاه پنجم پلیس امنیت اخلاقی

در استناد به دادنامه (حکم) معترض عنه (به آن اعتراض شده) ایراد عمده و اساسی از این جهت مطرح است که عبارت انتهای بند «ب» ماده 639 قانون مجازات اسلامی به شرحی که عبارت “فراهم نمودن موجبات فساد” درج گشته که عنوانی اعم از دایر نمودن، اداره نمودن، تشویق نمودن است.

ذکر اعم بعد از اخص در قانونگذاری آن هم بدون هیچ قیدی، مفید فایده نیست، و این نقص سبب گردیده تا دادرس بدوی (نخستین) را به سمتی سوق ‏دهد که بنابر سلیقه و برداشت خود اعمال ارتکابی را از بین عناوین اعم و اخص تفسیر گونه و به شکل سلیقه ای اعمال نماید.
(دادگاه در تشخیص خود از مبنای مشخص و قانونی ای در تشخیص مرکز فساد و فحشا پیروی نکرده است)

همانگونه که مستحضرید در ماده 639 قانون مجازات اسلامی ظاهراً مجازات “سه جرم علیحده (جداگانه)” در یک ماده تعیین شده است که این سه جرم عبارتند از: “دایر کردن (برقرار کردن) مرکز فساد و فحشاء اداره کردن مرکز فساد و فحشاء” و “تشویق و تسهیل در انجام فساد و فحشاء” می‏باشد.

 همانگونه که مستحضرید مرکز فساد و فحشاء به هر مکانی گفته می‏شود که در آنجا هر نوع جرایم و انحرافات جنسی صورت می‏گیرد.

نکته قابل تأمل آن است، که آیا مرکز فساد محلی است که هریک از جرایم زنا (رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم)، لواط (رابطه جنسی میان دو مرد) یا جرایم موضوع مواد 637 و 638 در آن اتفاق می‏افتد؟ یا صرفاً به محلی گفته می‏شود که جرایم جنسی در آن به وقوع می‏پیوندند؟

اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

ثمره عملی طرح این مطلب آن است که با عدم توجه دادگاه بدوی (نخستین) در پرونده مزبور، بین محلی که صرفاً محل ارتکاب جرایم جنسی است با سایر محل ها که گاه مجرمینی را از مجالس پارتی یا شب نشینی یا حتی مراسم‌‏های عروسی، سالن های ماساژ و …. که افعال حرامی مانند: پخش موسیقی مطرب، اختلاط زن و مرد و … و هر فعل حرام دیگری غیر روابط جنسی در آن به وقوع می‏پیوندد را دستگیر می‏نمایند، تفکیک قایل نشده‌اند.

قاضی دادگاه بدوی (نخستین) با تطبیق ضمنی این اماکن با ملک محل دستگیری طبق مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات نموده است. که این روش با اصل تفسیر مضیق (کوتاه و محدود) قوانین کیفری تناقض دارد.
(جرم انتسابی به موکله از جرم‌های مستمر است در حالی که استمرار آن احراز نشده است)

نکته قابل توجه دیگر در عناوین مجرمانه ماده639 قانون اخیر آن است که دایر کردن اداره کردن و تشویق مردم هر سه عناوینی از جرم مستمر (ادامه دار) می‏باشند و هیچ یک از جرایم فوق، طبق ضوابط حقوق جزای عمومی با یک بار تحقق نمی‏یابد، یعنی استفاده برای یک بار از یک محل موجب تحقق عنوان مرکز فساد، یا دایر کردن آن نخواهد بود و حداقل دو بار باید چنین عملی تکرار شود.
(مدارک انتساب جرم به موکله که شامل گزارش پلیس و یک عکس آن هم به شکل محجبه در فضای مجازی اسکیرین شات شده ثابت کننده وقوع جرم انتسابی نیست)
اعاده دادرسی در جرائم امنیت اخلاقی

نمونه دادخواست، لایحه و شکواییه نفقه

یکی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه ‏های ذیل است:
خلوت نکردن با نامحرم؛
نداشتن تماس بدنی؛
نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛
واسطه نشدن برای فحشاء؛
در خصوص زنانی که به تکدی (گدایی) یا ولگردی یا قوادی (فراهم کردن مکان برای انجام عمل نامشروع) مشغول بوده یا از راه فحشاء (عمل خلاف شرع) امرار معاش می‏کنند، قاعدتا نقض یکی یا تمام اوصاف فوق در اخلال وقوع جرایم رخ می دهد، لیکن منطقا واقع شدن هریک از موارد فوق به تنهایی با هر کیفیتی نمی‌تواند مصداق فحشا باشد.

النهایه اینکه صرف وجود موکل با وصفی که در گزارش پلیس و پرونده آمده در ملک گفته شده، که حتی خانه فساد نیز تشخیص داده نشده است؛ نمی‌تواند مصداق جرم تشویق به فساد و فحشا فراهم کردن آن از طریق فضای مجازی و جذب مشتری باشد.
(دادگاه در تشخیص جرم از ضابطه دقیق و مشخصی استفاده نکرده است)

دادگاه بدوی (نخستین) در میزان نقض قانون و خسارات وارده ناشی از جرایم، هیچ ضابطه دقیقی که در قانون ملحوظ باشد در نظر نگرفته و فقط به حکمی کلی برای تمام اشخاص پرونده بسنده کرده است.
لذا بر فرض وقوع جرایم فوق الاشعار و انتساب آن به موکله؛ جرم گفته شده تشویق و تسهیل فحشاء یا فراهم آوردن فساد در صورتیکه عادتاً انجام شود، مستحق مجازات بوده و طبیعی است با انجام یکبار آن عادت احراز نمی‏گردد، و جای بسی تعجب است که در این ماجرا تفسیر مضیق (محدود) چرا رخ نداده است.

وکیل اعاده دادرسی جرایم اخلاقی

در پایان ضمن پوزش از اطاله (طولانی شدن) کلام
از محضر مبارک ریاست دیوان عالی کشور عاجزانه می خواهم با تقاضای زنی موافقت کند که نادم و پیشمان است و با کار سخت خود؛ غریبانه در شهری زندگی می کند که هیچکس از پدر و مادر و ..در آن حضور ندارند و او ملجا (پناهگاه) و ماوای خود را دادرسی و بلکه فریادرسی توسط آن عالیمقام قرارداده است تا اجازه دهند با صدور حکم برائت (بی‌گناهی) و یا تبدیل کیفر حبس 6 ماهه وی به جزای نقدی بتواند به درمان و سرپرستی اطفال بیگناه خویش بپردازد.

امید است که رافت (مهربانی) اسلامی دستگاه قضا شامل حال این مادر گردد. و بهر شکل اگر خدایی ناکرده این حکم اجرا گردد، تا زمانی که مددکاران زندان به داد وی برسند جان و امنیت فرزندانش به خطر می افتد.

 با استناد به بند چ از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام