اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه

با موضوع اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه همراهتان هستیم.

با بالا گرفتن نزاع و درگیری میان زوجین و تهدید مرد به اجرا گذاشتن مهریه توسط زن، معمولا این اتفاق رقم می‌خورد که مرد به دنبال این ماجرا اموال خویش را به خویشاوندان نزدیک و یا دوستان منتقل می کند تا همسر او نتواند مهریه را از اموال او وصول نماید.

در حال حاضر با توجه به تغییر روند اجرای مهریه، با مطالبه مهریه، اجراییه از دفتر ازدواج و ابلاغ آن به مرد که به منزله اجراییه می باشد دین (تعهد) مذکور ثابت و قابل اقدام است و از این تاریخ هر نوع نقل و انتقال صوری (غیرواقعی) می تواند مصداق بارز جرم انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین باشد.

مشاوره حقوقی معامله صوری به قصد فرار از دین

یکی از قوانین مهم در این زمینه رای وحدت رویه 774 است که سبب شده تا بسیاری از آقایان به محض کوچکترین احساس خطر پیش از اجرای مهریه اموال خود را منتقل نمایند.
از سوی دیگر این ماده ناظر به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

اگر به دنبال این هستید تا از راز این پرونده ها آگاهی یابید ما در پرونده پیش رو فرایندی از وقایع پرونده های اینچنینی را در راستای درخواست اعمال ماده 477 فرار از دین پرداخت مهریه به رویت شما مخاطبان گرامی می رسانیم.

نکات مهم اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه

• نحوه اعاده دادرسی فرار از دین مهریه
• به چه نکاتی در لایحه اعاده دادرسی فرار از دین اشاره کنیم
• بررسی رای وحدت رویه 774 فرار از دین مهریه
• توضیح ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فرار از دین مهریه
• نمونه لایحه اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه

ریاست معظم قوه قضائیه

درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری فرار از دین مهریه

با سلام و اهدای تحیات احتراما؛

اینجانب الهام (شاکی و زیاندیده از وقوع جرم) در خصوص کلاسه پرونده به97**2 استحضار می رساند:

بر اساس اعتراض غیر موجه متهم و محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) پرونده (آقای محمد)،  نسبت به دادنامه (حکم) قانونی و مسلم به شماره 9* اصداری از شعبه محترم 1146 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران.

با موضوع معامله به قصد فرار از دین (نپرداختن تعهد) مع الاسف (متاسفانه) تجدیدنظرخواهی متهم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی به نقض دادنامه (حکم) و صدور حکم  غیر قانونی و غیر شرعی مبنی بر برائت (بی‌گناهی) ایشان از جرم آشکار و محرز ارتکابی گردیده است.

حال با توجه به تضییع حق اینجانب که با نقض صریح و آشکار موازین مسلم شرع و قانون در موارد متعدد همراه است، حکم شماره 980****2702 از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر بر خلاف بین شرع صادر شده است؛ مراتب ذیل را در راستای اعتراض اکید به حکم اصداری معروض می دارد:
اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه

شرح ماجرا برای اعلام خلاف بین شرع و قانون بودن حکم

مطابق تحقیقات گسترده مقامات قضایی دادسرای بعثت تهران در پرونده، محرز و مشخص گردید که با بالا گرفتن اختلافات بین اینجانب با همسر، آقای محمد و تهدید نامبرده به اجرا گذاشتن مهریه  و پاره ای اختلافات و نزاع که کماکان نیز ادامه دارد (کپی دادنامه های کیفری دعاوی به پیوست تقدیم حضور می گردد.).

ایشان به یکباره با اقدامی که رنگ و بویی از انگیزه مجرمانه در آن موج می زند، در طی 24 ساعت دست از تمامی دارایی خویش شست.

لذا با نیت مجرمانه فرار از دین (پرداخت مهریه)، اموال خود را که شامل یک دستگاه منزل مسکونی (در مورخ 18/05/96 ) و یک دستگاه خودرو سواری bmw  (در تاریخ 19/05/1396) بوده است، به ترتیب به پدر و برادر خویش منتقل نموده است.

این اعمال مجرمانه اظهر من الشمس از دید قاضی بصیر شعبه محترم 1146 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران دورنماند و با استدلال دقیق آن شعبه محترم، ایشان ضمن محکومیت به حبس مکلف به پرداخت دین از محل اموال فوق اشاره شده، گردید.

عدم اعتبار مستندات دادگاه تجدید نظر

لیکن متاسفانه با تجدیدنظرخواهی نامبرده، شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تفسیر گسترده و غیر منصفانه از رای وحدت رویه 774 مورخه 20/1/98 علیرغم اینکه که رکن رکین جرم به صورت تام در زمان حکومت ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رخ داده است، رای وحدت رویه مذکور را برخلاف حقوق مکتسبه و شرع بین به موضوع سرایت داده و سبب رستن متهم از مجازات و تضییع تمام دارایی اینجانبه که زنی بی پناه و آسیب دیده می باشم گردیده است.

وکیل خوب خانواده

قضات محترم شعبه تجدیدنظر با این پندار ناصواب (نادرست) که موضوع صرفا واجد وصف حقوقی است (موضوع ابطال معامله صوری)  و نه کیفری مرا از اندک امید باقی مانده برای احقاق حق نا امید کرده اند.

چرا که تبهکاران با انتقال مکرر اموال به اشخاص دیگر حقوق حقه اینجانب را دست نیافتنی تر و کن لم یکن نموده اند و اگر حق من در محکمه کیفری با وصف فوق استیفا نگردد در محکمه حقوقی با توجه به گذر زمان و انتقال متعدد و نتایج زیانبار آن هرگز استیفا (بازستانی) نخواهد شد.

دفاعیات و ایرادت به دادنامه (حکم) صادر شده از  شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مخالفت صریح و بین با کلام خداوند بزرگ از جمله:

الف: آیه 4 سوره مبارکه نسا :وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا

طبق آیه فوق و سایر آیات قرآن اگر مردی مهریه زن را که ملک و دارایی مخصوص به خود اوست نپردازد، در حقیقت به طور آشکارا به او ظلم کرده است.

چون پرداختن مهریه هم‌ردیف پرداختن همه دارایی‌های زن است. یعنی اگر خانه یا زمینی متعلق به زن است، مرد باید آن ملک را همراه مهریه او بدهد و از پرداخت آن طفره نرود.

ب: حدیثی از امام صادق علیه السلام :با این مضمون که آن حضرت فرموده‌اند: «مردی که مهریه‌ای برای زنش قرار دهد و قصدش این باشد که آن را به او ندهد، همانند دزد است.»
اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه

مخالفت صریح و بین با قواعد معتبر و مسلم فقهی

نقض قاعده لاضرر از جهت ضرر سنگینی که بدون تقصیر یا مسوولیت بر اثر حکم صادره به اینجانبه وارد شده است،

نقض صریح و بین قوانین موضوعه از جمله
الف-ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
ب-ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
ج-‌ماده 4 ‌قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ‌مصوب 1351.4.11 که هنوز شمول آن نسبت به اسناد رسمی من جمله مهریه مندرج در سند ازدواج پابرجاست.

از توجّه به مقررات فوق می توان این گونه استنباط کرد که موضوع جرم معامله به قصد فرار از دین (تعهد) به نظر می تواند دین ناشی از اسناد لازم الاجرا اعم از رسمی و عادی و یا موضوع حکم دادگاه کیفری یا حقوقی باشد.

بنابراین، لزومی به اخذ حکم از مراجع قضایی جهت اثبات دین نبوده و وجود سند لازم الاجرا ازدواج جهت اثبات وجود دین کفایت می کند و نظر دادگاه تجدیدنظر مسلما برخلاف شرع و قانون است.

استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

4-به نظر می رسد استناد دادگاه تجدیدنظر به رای وحدت رویه 774 را ، باید میخی بر تابوت استدلال عقلانی در محاکم دانست و از این پس بدهکاران را در تضییع حقوق قانونی بستانکاران مطلق العنان (خودسر) دانست.

از معایب آشکار این نگرش دادگاه تجدیدنظر به رای وحدت رویه فوق الذکر می توان به مواردی اشاره کرد.

نخست آنکه: با توجّه به وجود اطاله (طولانی شدن) دادرسی در نظام قضایی ایران، بدهکار از زمان تقدیم دادخواست توسّط بستانکار تا قطعیّت حکم محکومیّت و اثبات دین، فرصت بسیاری دارد تا با خیالی آسوده نسبت به انتقال اموال و دارایی خود به منظور فرار از ادای دین اقدام کند که در پرونده موصوفه چنین کرده است.

نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

دوّم آنکه: توسّل به ضمانت اجرای حقوقی نیز چندان راهگشا به نظر نمی رسد، زیرا همانطور که اشاره شد قانونگذار در فرایند اصلاح در ماده 381 قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین را به معامله صوری پیوند زده و از این رو معامله به قصد فرار از دین را در صورتی که به صورت واقعی و نه صوری (غیرواقعی) انجام گرفته باشد معتبر تلقی کرده است هرچند در روند رسیدگی به پرونده موصوفه حتی مشخص گردیده معاملات مذکور فاقد ثمن (مبلغ) و .. بوده است.

سوّم آنکه: با توسعه روزافزون اسناد لازم الاجرا علی الخصوص در سال اخیر با توجه به تغییر روند اجرای مهریه و با توجّه به عدم نیاز به وجود رای محکومیّت جهت اجرای مفاد آنها، خلا مستمسک (سبب) مورد نظر دادنامه (حکم) تجدیدنظر رفع شده است.
اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه

موارد عدم توجه دادگاه تجدید نظر به قانون و شرع

1- به تحقیقات دادسرا و دادگاه بدوی (نخستین) توجه و اعتنایی نشده است.
2- به قراین و امارات (نشانه) موجود در پرونده هیچ گونه توجه و اعتنایی نشده است.
3- به اصل تعادل عوضین توجه نشده است.
4- به قصد واقعی و ارداه طرفین (متهمین) هیچگونه توجه و عنایتی نشده است.

لذا وقایع اخیر و صدور حکم از دادگاه تجدیدنظر بدون شک بر خلاف شرع بین و قانون بوده است و سبب تضییع حق گشته است.

رویه دادگاه خانواده در طلاق توافقی

بنا بر این چندان که شرع بین و سیره عقلا و تحقیقات دقیق و گسترده مقامات محترم قضایی در دادسرا و مقطع بدوی (نخستین) با صدور دادنامه (حکم) خلاف شرع و قانون معترض عنه (مورد اعتراض) به شماره 9*2 اصداری (صادر شده) از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان  زیر سوال رفته است به این حکم معترض می باشم.

از این رو، از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه در دیوان محترم عالی کشور،در جهت احقاق حقوق حقه تضعیعی اینجانب مورد استدعاست.
قبلاً از توجهات حضرتعالی نهایت سپاس و قدردانی را دارد.
با تجدید احترام

اعمال ماده 477 فرار از دین مهریه