وکیل تخصصی پرونده حجر

با معرفی وکیل تخصصی پرونده حجر همراه شما هستیم.

در بعضی از حالات روحی، معاملات شخص معتبر نبوده و قابلیت ابطال خواهند داشت.

بیماری های اعصاب و روان که به صورت مستقیم بر قوای دماغی اثر گذار است، مانع تصمیم گیری صحیح در امور مالی خواهد بود.

گاهی نیز عدم درک درست از واقعیت شرایط اقتصادی، به واسطه صحیح عمل نکردن مغز، باعث اتخاذ تصمیمی مخالف مصالح خواهد بود.

در این بین سوء استفاده از صغار و محجورین باعث شده تا واحدی برای رسیدگی به جرائم علیه حقوق مالی صغار و محجورین در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شود.

در تهران نیز دادسرای ویژه امور صغار و محجورین و واحد سرپرستی به این موضوعات رسیدگی می کند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تخصصی پرونده حجر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دادسرای ویژه امور سرپرستی، صغار و محجورین چیست؟

بر اساس قانون امور حسبی و قانون مدنی، سرپرستی اموال صغار و محجورین با نصب قیم و تحت نظارت دادستان هر شهری انجام می گیرد.

این به دلیل حفظ حقوق صغار و محجورین و جلوگیری از امکان سوء استفاده قیم است.

در صورتی که قیم در این مسیر مرتکب جرمی شود، دادسرا با اعلام جرم به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

هر معامله ای که بدون نظارت و اجازه دادستان در اموال آن ها انجام شود محکوم به بطلان است.

حساب سالانه نیز باید به تائید دادستان برسد و در صورت کوتاهی قیم پاسخگو خواهد بود.

تا علاوه بر مجازات کیفری، خسارات وارده را نیز جبران کند.

با دفتر وکالت وکیل محمدرضا مهری متانکلائی وکیل تخصصی پرونده حجر همراه باشید تا موضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

محجور کیست و چه شرایطی دارد؟

محجور به کسی گفته می شود که به دلیل این که خیر و صلاح خود را در امور مالی تشخیص نمی دهد، به موجب قانون مجاز به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود نبوده، بلکه اداره اموال وی بر عهده ولی، وصی یا قیم گذاشته می شود.

مطابق قانون مدنی، محجورین به سه دسته تقسیم می شوند:

صغار یا همان اطفال

طفل یا صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است. بلوغ قانونی در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است.

مجانین

مجنون کسی است که کلا فاقد عقل بوده و به عبارتی عقل او زائل باشد.

افراد غیر رشید

غیر رشید یا سفیه کسی است که طفل یا مجنون نبوده، اما مصلحت خود را از نظر مالی تشخیص نمی دهد و به عبارتی متوجه حساب و کتاب و ارزش پول نبوده و آن را به طرز غیر عادی هدر می دهد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تخصصی پرونده حجر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ابطال قرارداد محجور در حجر ادوارى

چکیده:

در فرض صدور حکم حجر ادواری، افاقه محجور در زمان معامله، ادعا تلقی می‌ گردد و باید اثبات شود.

تاریخ رای نهایی:

1392/08/29

شماره رای نهایی:

٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٨٠١١٨٠

رای بدوی

در خصوص دادخواست ص.ص. به قیمومیت از ب.ز. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ق. به شماره ثبت … و ج.م. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد رهنی موضوع سند 4044 – 18/3/85 دفترخانه اسناد رسمی … نسبت به دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی و … فرعی از … اصلی به انضمام حق‌ الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و دعوی جلب ثالث موسسه ق. به طرفیت ش.گ.، ‌نظر به مفاد دادنامه 617-4/4/86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران که دعوی اعتراض ثالث خوانده اول نسبت به رای مذکور به موجب دادنامه 283-282-281-23/3/90 محکوم به بطلان شناخته شده، تاریخ حجر (مولی‌ علیه) خواهان 18/7/1384 بوده و تاریخ تنظیم سند رسمی موخر تاریخ حجر بوده؛

لذا دادگاه وی را در تاریخ تنظیم سند عقد رهن، فاقد اراده انشایی دانسته و مستندا به مواد 190 و 210 و 211 و 213 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال قرارداد رهن موضوع سند 4044 – 18/3/85 دفترخانه اسناد رسمی … تهران نسبت به دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی و … فرعی از … اصلی به علاوه پرداخت حق‌ الوکاله و هزینه دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان، صادر و اعلام می‌ نماید.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌ باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به ‌شماره 1208 مورخ 19/11/90 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بصدور حکم بر ابطال قرارداد رهن موضوع سند 4044 مورخ 18/3/85 دفتر اسناد رسمی … حوزه ثبتی تهران نسبت به دو واحد آپارتمان پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی و … فرعی از … اصلی و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد، مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و اوراق و محتویات پرونده می‌ باشد و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهان‌ ها نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌ اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین، منقصت قانونی مترتب نیست. زیرا مجنون ادواری در حال جنون نمی‌ تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید، ولو با اجازه قیم خود.

لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌ نماید، نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلّم و در‌ ما‌ نحن‌ فیه، افاقه مجنون در حال معامله، مسلّم نیست. بنابراین دادگاه به ‌استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد ادعای تجدیدنظر خواهان‌ ها، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌ نماید.

رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه