جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

بررسی تحلیلی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع بحث امروز ماست.

قبل از تشکیل دادسرای ویژه جرایم پزشکی، بهداشتی، غذا و دارو در تهران، یک شعبه ویژه رسیدگی به جرایم بهداشتی در تهران فعالیت داشت.

بنا به ضرورت رسیدگی تخصصی به جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی، جرایم پزشکی و داوریی، این دادسرای تخصصی ایجاد شده است.

بیشترین آمار شکایت از پزشکان در دادسرای جرایم پزشکی تهران، شکایت از دندانپزشک عنوان شده است.

رسیدگی به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نیز با گزارش دانشگاه علوم پزشکی در صلاحیت دادسرای ویژه جرایم پزشکی قرار دارد.

البته امکان طرح شکایت از سوی اشخاص نیز وجود دارد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل دادگستری و متخصص جرایم پزشکی تهران، نمونه ای از لایحه در پرونده جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را جهت مطالعه در اختیار عزیزان خواهد گذارد.

سوالات مهم در بررسی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

• برای شکایت از جرایم غذایی و دارویی چه باید کرد؟
• بهترین وکیل جهت شکایت از دندانپزشک و پزشک متخلف در تهران کیست؟
• آیا نگهداری و فروش گوشت خوک تخلف یا جرم محسوب می شود؟
• فروختن گوشت الاغ به جای گوشت گاو چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

لایحه دفاعیه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ریاست محترم شعبه….دادگاه کیفری دو

سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل مدافع متهمان به تهدید علیه بهداشت عمومی، خاطر عالی را مستحضر میدارم موکلین بدلایل ذیل بی گناه بوده، برائت (بی‌گناهی) همه آنها مورد درخواست قرار دارد:

عالی جناب

موکل ردیف اول در هر کیلوگرم گوشت …..ریال  سود کرده که رقم قابل توجهی نیست.

او به عنوان تاجر گوشت کار می‌کرده و از مقررات تهیه گوشت خام اطلاع نداشته، بلکه صرفا با ارسال نمونه سفارش می‌گرفته است.

اتکای موکل به وجود مسوول بهداشت و دامپزشکی است که در این کارخانه‌ها حضور داشته و موکل نمی‌دانسته که مهر دامپزشکی چیست و آیا بدون آن گوشت قابل مصرف است یا خیر؟

افزون‌‌بر آن امر دیگری که وجود دارد، عرفهایی است که در جوامع مختلف است و یا سهل‌انگاری‌هایی که از جانب مسوولان صورت می‌گیرد.

این سهل‌انگاری‌ها با سوءنیت و قصد نیست، بلکه با حسن‌نیت همراه است.

هر چند باید بسته‌بندی مجاز باشد، ولی برخی اوقات اغماضی (چشم پوشی) نسبت به برخی می‌شود که این چشم‌پوشی به خاطر ندیده گرفتن قانون نیست، بلکه به خاطر حسن‌نیت نسبت به افراد است.

مدرک آزمایشگاهی دلیل بر آلوده بودن گوشتها وجود نداشت.

پس از کشف (……کیلو) گوشت از محموله، آزمایشگاه اعلام کرده که مصرف گوشت یادشده بلامانع است. ولی در بقیه پرونده برگه آزمایشگاهی مبنی بر آلودگی گوشت مشاهده  نشد که شاید در آینده کشف شود.

اگر این برگ آزمایشگاه را تعمیم به بقیه گوشتها بدهیم، می‌توانیم سلامت گوشتها را برای مصرف صنعتی بپذیریم.در مورد بند 4 ماده یک قانون مواد خوردنی و خوراکی در این ماده آمده است.جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

عرضه و فروش جنس فاسد

که در پرونده  فسادی ندیدم و لغتی به عنوان فاسد نوشته و تفهیم نشده و کلمه نجس هم که  (مدعی‌العموم) اعلام کردند، بار کیفری ندارد.

بحث دیگر اینکه مقامات بهداشت و مأموران دولتی کشور … بسیار دقیق کار انجام می‌دهند.

روی گوشتها مهر تاریخ مصرف تا نهایت ….. است، یعنی از روزی که من لایحه دفاعیه را نوشتم، هنوز بیش از چهار ماه به انقضای مهلت مصرف گوشتها باقی مانده بود.

 چرا دادستان به بخش اول ماده 2 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی استناد کرده است؟

این گوشتها به هر شکل و حالتی که هست، مطمئنا فسادی نداشته، آلوده نبوده، و به حالت خطر نرسیده است.

نمی‌تواند کزاز و جنون گاوی و هاری را منتقل کند.

ضمنا هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وجود چنین بیماریهایی در بین مردم نیز نرسیده است و مردم نباید دغدغه خاطری از این جهت داشته باشند.

موکل خود را نماینده کارخانه تصور نموده است.

بر همین مبنا اقدام به بسته بندی گوشتها نموده است.

موکل خود  در اصل لبنیاتی بوده و در ضمیر موکل لبنیاتی هرگز نمی‌رسیده که این جنس می‌تواند غیرقابل مصرف باشد.

همچنانکه کارخانه‌های محترم طرف قرارداد موکل اکثرا گوشتها را پذیرفته‌اند و پذیرش آن مطمئنا بعد از آزمایش بهداشتی و دامپزشکی خصوصی خود بوده است.

موکل در خرید و فروش گوشتها سوءنیتی نداشته، بواسطه اصل صحت، امیدوارم که موکل مستحق حکم برائت (بی‌گناهی) باشد.

موکل دیگر من آقای …..یکی از نخستین افرادی است که در زمینه بسته‌بندی گوشت از سالها قبل طرحهایی را به اجرا گذاشته و ….. سال است که در امور مربوط به گوشت فعالیت دارد.

بر خلاف آنچه که در پرونده توسط «…..» عنوان شده، موکل  در دو نوبت به مقدار …. تن گوشت از وی خریداری کرده که این گوشتها قبل از مصرف به شرحی که گفته خواهد شد، توسط شخص ایشان …. از خط تولید خارج شده است.

پس از اطلاع موکل از آلوده بودن گوشتها، شخصا اجناس را در باغ مدفون نموده است.جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

موکل بعد از کسب دستور قضایی شخصا محل دفن گوشتها را نشان داده و فیلمبرداران تلویزیون فقط هنگام بازگشایی مجدد محل دفن گوشتها از صحنه فیلم برداشتند.

کارگرانی که گوشتها را به دستور موکلم در باغش دفن می‌کردند، هنگام دفن گوشتها با توجه به رنگ و کیفیت گوشت به او اعتراض می‌کنند که چرا اجازه نمی‌دهید اینها را برای مصارف شخصی ببریم.

من هم ترسیدم که کارگران مخفیانه برگردند و گوشتها را ببرند، به همین جهت دوباره به محل دفن برگشتم و روی گوشتها مواد نفتی ریختم تا کارگران مشاهده کنند که گوشتها دیگر قابل مصرف نیست.

در خصوص موکل ردیف سوم ، با توجه به دفاعیات این جلسه و توضیحاتی که در دو جلسه قبل به عرض دادگاه رسید هیچ‌گونه اتهامی متوجه این موکل  نیست و لذا تقاضای برائت (بی‌گناهی) ایشان را دارم.

چنانچه دلیلی بر خرید بیش از …. تن با کنترل حسابها یا هر دلیل دیگر که نزد دادگاه موجود است، یا «…..» می‌تواند ارائه کند که اثبات‌کننده فروش بیش از …..تن گوشت به موکل باشد، می‌تواند آن را ارائه کند.

تعقیب و مجازات هر متهمی موکول و منوط به اثبات اولیه تحقق جرم است.

در خصوص قانون مواد خوراکی همان‌گونه که به عرض دادگاه محترم رسید، در قانون مزبور آنچه مورد وضع جزایی قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده، عرضه و فروش جنس فاسد است،

در حالی که در این پرونده هیچ دلیلی مبنی بر فاسد بودن گوشتها به معنای مورد نظر قانونگذار در قانون مصوب 1346 ارائه نشده است.

ثانیا اصرار سازمان دامپزشکی بر عدم انجام آزمایش بر روی گوشتها،دلیل قانونی بر آلوده و فاسد نبودن گوشتهای مورد نظر است.

والا اگر مورد خاصی وجود ندارد.

چرا با وجود درخواست اینجانب در تاریخ ….و با وجود اینکه گوشتها در آن تاریخ سوزانده نشده بود، به اندازه مورد نیاز آزمایشگاه، از این گوشتها تفکیک و نگهداری نشده است؟

ولی تصور می‌کنم هنوز هم از این گوشتها موجود است.

اگر مقام قضایی اراده کند، می‌تواند روی گوشتها آزمایش لازم را انجام دهد.

این امر از جمله امور تخییری (اختیاری) نیست، بلکه مطابق ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری امری است تکلیفی؛

زیرا اثبات فاسد نبودن گوشتها به معنای مورد نظر قانونگذار در قانون مصوب 1346 موجب برائت (بی‌گناهی)  همه متهمان این پرونده از دو اتهام جزایی از دایره مدعی‌العموم (دادستان) می‌شود.جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

نه مقام قضایی و نه وزارت بهداشت هیچ یک اختیار و صلاحیت تخصصی برای اظهارنظر در مورد آلودگی این گوشتها را ندارند.

تنها آزمایشگاه است که با ملاکهای علمی و فنی به این معضل پایان می‌دهد.

کماکان بر درخواست خود مبنی بر اقدام رسمی در خصوص انجام آزمایش بر روی گوشتها به منظور اثبات یا رد این ادعا که گوشتها به علت آلودگی بالا و خارج از استاندارد به انگل سارکوسیست، مضر به سلامتی عمومی هستند، صورت گیرد.

بدون انجام این آزمایش محور اصلی این پرونده که اثبات آلودگی گوشتها به معنای فساد است، مخدوش است.

هیچ کس را نمی توان قبل از ثبوت این مساله تحت عناوین کیفرخواست مجازات کرد.

چنانچه قاضی محترم بخواهد بر اساس ابلاغ با تغییر عناوین اتهامی، به این پرونده رسیدگی کند، این از اختیارات وی خواهد بود.

در مورد کالای قاچاق باید گفت به تعداد بی‌نهایت کالای قاچاق در بازار  به فروش می‌رسد، ولی با وجود قاچاق بودن، هیچ فروشنده  مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد. لذا از ریاست محترم دادگاه تقاضای برائت (بی‌گناهی) تمامی موکلانم را دارم .

در خصوص موکل ردیف چهارم، هیچ‌گونه حکم رسمی و متعاقب آن دستورالعملی در زمینه نحوه انجام وظیفه به ایشان ابلاغ نشده است.

لذا ترک فعل (انجام ندادن) یا انجام تخلف در وظایف مسوول بهداشتی یا مسوول فنی سردخانه، به علت فقدان (نبودن) سمت قابل تعقیب نخواهد بود.

تذکر این نکته لازم است که تشخیص موضوع تبصره ذیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی عدم جواز ورود دایره مدعی‌العمومی به موضوع، پیش از ثبوت صلاحیت برای رسیدگی به مسأله است.

هرگونه مداخله در امر تشخیص و تعقیب به علت نبود مقدمه ضروری و لازم، فاقد آثارحقوقی است.

لذا موکلان تحت این عناوین قابل مجازات نخواهند بود.

نکته آخر اینکه با وجود تمامی تبلیغات گسترده‌ای که در زمینه آلودگی گوشتها و خطرات ناشی از آن در جامعه انتشاریافته،

بنا به اقرار کتبی مهندس ….عنوان مسوول نظارت بر مواد غذایی زیرمجموعه وزارت بهداشت،

و همچنین تصریح آقای …. (نماینده مدعی‌العموم (دادستان)) در جلسه رسمی دادگاه مبنی بر اینکه هیچ‌گونه بیماری یا مرگ ناشی از مصرف مستقیم یا فرآوری شده این گوشتها علائم نشده، یا رابطه علت و معلولی مورد نظر قانون احراز نشده است،

لذا ادعای تهدید علیه بهداشت عمومی،

با توجه به اینکه گوشتها به صورت مستقیم یا تغییر شکل‌یافته مورد مصرف قرار گرفته و عوارضی در بر نداشته،

به دلیل عدم تحقق این واقعیت در عالم خارج، در حد ادعا باقی می‌ماند و برائت (بی گناهی) همه موکلان از اتهامات منتسبه از دادگاه محترم مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترامجرم تهدید علیه بهداشت عمومی

نمونه دیگر لایحه دفاعیه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ریاست محترم شعبه ….دادگاه کیفری دو

با سلام و احترام

در جایگاه وکیل مدافع متهم آقای ….. ، متهم به عرضه کالباس و تهدید علیه بهداشت عمومی،توجه مقام محترم قضایی را به موارد ذیل معطوف می دارم:

عالی جناب اتهام موکل جرم اقدام علیه بهداشت عمومی عنوان شده است:

ماده 688 قانون مجازات اسلامی

هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است.

مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر:

ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و…» می­باشد،

به­ طوری­که تمثیلها (مثالها) در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده­ ی غیر مجاز از فاضلاب می­باشد.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

چنین اشعار دارد :

ماده ۱ – مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:

۱ – عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.

۲ – مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.

۳ – عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

۴ – فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.

با این وصف بر اتهام علیه موکل اشکالات ذیل بار است :

اولا : آنچه علیه موکل مطرح است نگهداری چند کیلو گرم کالباس مشکوک به داشتن گوشت خوک است.

یعنی گوشت به شکل خام نبوده و تبدیل به فرآورده ای شده که بدان کالباس گفته میشود.

کالباش ها متعلق به صاحب قبلی مغازه است.

پس از اجاره توسط موکل در انتهای فروشگاه به همین شکل باقی مانده است.

ثانیا: هیج نوع آزمایش تخصصی آزمایشگاهی روی این کالباس ها معمول نشده و اظهار نظر در این خصوص از حوزه دادسرا و ضابطان (ماموران نیروی انتظامی) خارج است.جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ثالثا: عنصر اصلی تهدید علیه بهداشت عمومی، فساد مواد خوراکی است.

در این موضوع هیچ فسادی وجود نداشته و هیچ گزارشی دلیلی بر فساد کالباس های مکشوفه (کشف شده)، وجود ندارد.

البته و قطعا این کالباس فاسد نبوده و در عین سلامت به نقطه عرضه هم نرسیده است.

رابعا با فقدان فسادی در کالای خوراکی مکشوفه، تهدیدی علیه بهداشت عمومی متصور نیست.

آنچه باعث تعقیب موکل شده صرفا نام کالباس تهیه شده از گوشت خوک است که پرونده را تا بدین جا رسانیده است.

در صورتی که کالباس گوشت خوک باشد از مصادیق کالای قاچاق است.

زیرا در قوانین جزایی چنین عنوانی از طرف مقنن (قانون‌گذار) جرم انگاری نشده است.

خامسا دریافت آنچه ماده  فوق درصدد تبیین آن است، بدون تشریح (شرح دادن) مقتضی (مناسب)، شرط و مانع ممکن نیست.

در نظریه ملاصدرا، علت یا داخل در معلول و جزئی از آن است یا خارج و غیر جزئی از آن.

اگر جزء معلول باشد، یا ماده معلول است که معلول به واسطه آن بالقوه (به ذات) می شود و یا صورت معلول است که معلول با آن بالفعل (در عمل) می گردد.

اما اگر خارج باشد، یا صدور معلول برای آن است که غایت (نهایت) معلول می شود یا عامل صدور معلول است که فاعل آن می شود.

بعبارت دیگر رابطه علت و معلولی مورد نظر مقنن (قانون‌گذار) در مورد فاسد بودن و مضر بودن ماده خوراکی در این پرونده مطلقا قابل اثبات نیست.

بنا به مراتب و معنونه (عنوان شده) در فوق:

هیچ دلیل و مدرکی در مورد خرید یا فروش و عرضه کالای مورد ادعای مضر بودن و تهدید بهداشت عمومی جامعه وجود ندارد.

کالباس مورد نظر، از حالت خام به حالت کالباس تغییر شکل یافته و در زمان کشف در عین سلامت قرار داشته است.

مذکور تعلق به موکل نداشته است.

هرگز توسط موکل به عرضه دست احدی داده نشده است.

محصول مکشوفه مشکوک به داشتن گوشت خوک اعلام شده است.

موکل نمیداند آیا واقعا این کالباس دارای گوشت خوک بوده و اگر بوده میزان دخالت گوشت خوک در هر کیلو، چند گرم بوده است؟

 اینکه هیچ نوع دلیلی در پرونده که فساد کالای خوراکی و مضر بودن آن را مدلول (دلیل) دارد ، مشهود نیست.

با تکیه به قاعده فاخر درء (جرایم حدی با وجود شک و شبهه در ارتکاب یا اثبات از بین می‌روند) و اینکه خطا در عفو شایسته تر از خطا در کیفر (مجازات) خواهد بود، صدور حکم بر برائت (بی‌گناهی) موکل مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام