مجازات دستفروشی

با موضوع مجازات دستفروشی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

وارد مترو یا اتوبوس که می‌شوی یا از گذر ولیعصر و انقلاب و میدان امام حسین و پانزده خرداد که می‌گذری دست فروشان را مقابل خویش می‌بینی، با تولید سر و صدا و با حمل وسایل از لابلای جمعیت به نوعی سلب آسایش می‌نمایند.

بعضاً اجناس بی کفیت می‌فروشند در این بین برخی کالاها نیز به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسند، لطمه بزرگ مالیاتی دستفروشی به کنار، ضربه به کسب و کارهای کوچک را نمی‌توان نادیده گرفت.

اندیمشندان عصر حاضر دست فروشی را نوزاد نارس مدرنیته دانسته اند که قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست.

برخی از افرادی که به این مشاغل روی می‌آورند، از ناچاری و تنگنا به این کار روی آورده اند.

اگر راه امرار معاش این عده از طریق دست‌فروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه مخارج خانواده خویش را تامین نمایند.

دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروش‌ها نمی‌توانند یک باره جای خود را تغییر دهند و این از قوانین نانوشته‌ای است که بین آنها وجود دارد.

برای مبارزه‌ای همه‌جانبه با دست‌فروشان و سد‌معبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه این‌ها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در کشور نیز بپردازند.

نکات مهم مجازات دستفروشی

آیا دستفروشی واجد وصف مجرمانه است؟

آیا دستفروشی جرم است یا تخلف؟

ماهیت عمل دستفروشی چیست؟

آیا مامور شهرداری می‌تواند دستفروش را با بزند؟

مصادیق تلخفات دستفروشان چیست؟

کدام دادسرا صلاحیت تحقیق  و تعقیب در خصوص جرایم مربوط به شهرداری را دارد؟

دستفروشی چگونه ممکن است مجرمانه تلقی گردد؟

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛

یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند.

 با این حال، آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛

مثل عرضه خارج از شبکه،

فرار از پرداخت مالیات و…

طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند

و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود.

پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

بنا به مراتب، گرچه دست‌فروشی به تنهایی جرم نیست،

اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.

جمع‌آوری دستفروشان متخلف به عهده چه نهادی است؟

از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دست‌فروشان در اماکن عمومی است، شهرداری‌ها در استان‌های مختلف متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابان‌ها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداری‌ها، واحدی به‌نامساماندهی دست‌فروشان وجود دارد.

 بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، می‌گوید:

طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد.

سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است.

بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است.

مامورین شهرداری به هیچ عنوان حق آسیب زدن به جان و مال دستفروش یا تعرض به حیثیت وی را ندارند و در صورت شکایت وفق قانون با با مامورین متخلف برخورد خواهد شد.

در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است.

اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.

سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان است.

در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.

تفاوت تخلف با جرم

دستفروشی همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود.

مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود.

به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.

آیا ارزان فروشی دست فروشان تخلف است؟

اجناسی که دست‌فروشان به مشتریان خود می‌فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، ‌آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند.

این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست‌فروشان خریداری می‌نمایند.

علاوه بر این بسیاری از اجناس فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ ‌مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می‌شود

دست‌فروشی راهی برای فرار از مجازات تکدی گری!

بر اساس تعابیر قانونی، تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود و فرد متکدی مستوجب مجازات است.

در حال حاضر متکدیان به دست‌فروشی روی آورده‌اند تا از جرم تکدی‌گری رهایی بیابند در واقع بسیاری از این دست‌فروشان متکدی هستند.

مجازات تکدی گری

پرونده‌های افراد متکدی به لحاظ اینکه جزو مجازات‌های درجه هشت محسوب می‌شود، به‌طورمستقیم در دادگاه مطرح می‌شود:

به استناد ماده 712 قانون مجازات اسلامی کسانی که تکدی‌گری می‌کنند علاوه بر حبس از یک تا سه ماه، تمامی اموالی که از این طریق به‌دست آورده‌اند نیز به نفع دولت مصادره می‌شود

مجازات استفاده از کودکان برای تکدی گری

ماده 713 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است کسانی که از اطفال و افراد غیر رشید به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به مقاصد شخصی خود استفاده می‌کنند، به مجازات حبس سه ماه تا دو سال و استرداد و مصادره اموالی که از این طریق کسب کرده‌اند به نفع دولت، محکوم می‌شوند.

استفاده از کودکان در تکدی‌گری به‌طور‌ غیرمستقیم کودک آزاری محسوب می شود

مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق عرفی (تحلیل مواد 712 و 713 ق. م. ا. )

با توجه به ماده 712 ق. م. ا. شرایط تحقق جرم تکدی و کلاشی عبارتند از:

داشتن قدرت جسمانی.

شخص قصد انجام عمل تکدی و کلاشی را داشته باشد و به صورت اعتیاد و عادت درآمده باشد.

از این راه امرار معاش نماید.

در توضیح بند 2 باید گفت:

همین که شخص در عمل خود، عمد دارد؛ سوء نیت عام را از عنصر معنوی و روانی ایجاد کرده است.

ولی در مورد سوء نیت خاص متکدی و کلاشی، ظاهرا قصد کمک گرفتن از دیگران و بخشش بلاعوض از طرف آنان را می توان مطرح نمود.

هر چند بعید نیست که بگوییم سوء نیت خاص در این جرایم امکان تحقق ندارد و از سوء نیت عام فهمیده می شود.

ماده 712 ق. م. ا. مجازات افراد متکدی وکلاش را بسته به حالات مختلف تفکیک نموده است.

حالت اول: اگر شخص متکدی با وجود تمام شرایط، قدرت مالی نداشته باشد؛

تا زندگی خود را اداره نماید به مجازات حبس از یک ماه تا سه ماه محکوم می شود.

حالت دوم: اگر شخص مورد نظر دارای قدرت مالی برای اداره کردن زندگی داشته باشد و با این حال تکدی یا کلاشی نماید؛

علاوه بر مجازات حبس از یک ماه تا سه ماه، تمام اموالی را که از این راه به دست آورده است؛ ضبط می شود.

نکته ای که حایز اهمیت است؛ این است که مجازات حبس مقرر در ماده 712 ق. م. ا. طبق قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 12 28 ماده 3 بند یک به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال تبدیل شده است.

ماده 713 ق. م. ا. افرادی را شامل می شود که محجورین را، وسیله تکدی قرار می دهند یا اینکه به افراد دیگری دستور انجام این کار را، می دهند؛

مجازات این گونه افراد، حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است؛ باشد.

نکته ای که اهمیت دارد؛ این است که مجازات حبس مقرر در ماده 713 ق. م. ا طبق قانون وصول برخی از.. . ماده 3 بند 2، امکان دارد بسته به نظر دادگاه به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال تبدیل شود.

طبق ماده 712 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم تکدی و ولگردی حبس از یک تا سه ماه می باشد.

م712ق.م.ا «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند یا ولگردی نماید؛

به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی، مرتکب عمل فوق شود؛

علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی، به دست آورده؛ مصادره خواهد شد.»

دادسرای تعقیب کننده جرایم مربوط به سد معبر و …

دادسرای ناحیه37 (انفال و ثروت های عمومی و شهرداریها)  به نشانی میدان منیریه، جنب ورودی مترو، بن بست رحیمی

صلاحیت رسیدگی در تهران را دارد.

وکیل پرونده مجازات دستفروشی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع مجازات دستفروشی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در مجازات دستفروشی

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی مجازات دستفروشی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی مجازات دستفروشی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران