امروز با معرفی وکیل تضمینی خانواده تهران با شما هستیم.
مصادیق عسر و حرج زنان در قانون برای طلاق
پاسخ: مصادیق عسروحرج در قانون عبارت است از:
۱_ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.
۲-اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد
۳-محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴-ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز .
?علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
آیا نفقه آینده زوجه قابل مطالبه است؟
نظر شورای نگهبان راجع به نفقه آینده زوجه:
نفقه‌ی زوجه صرفاً به قدر مایحتاج روزانه او بر عهده‌ی مرد است و مرد نسبت به نفقه‌ی آینده، مسئول نیست.
امام خمینی(ره) نیز ملکیت زن بر نفقه را در مورد کالاهای مصرفی، به طور روزانه دانسته و اشاره می‌کنند که زوجه حق مطالبه‌ی نفقه روزهای بعدی خود را ندارد.
بر این اساس، اشاره، به تقدم نفقه‌ی آتی زوجه بر سایر دیون، مغایر موازین شرعی است و زوجه صرفاً نسبت به مایحتاج روزانه‌ی خود بر سایر طلبکاران مقدم است.
اجرت المثل ایام زوجیت چگونه قابل مطالبه است؟
نظر شورای نگهبان راجع به اجرت المثل ایام زوجیت:
تبصره ماده (336) قانون مدنی، بر خلاف روند متعارف و طبیعی زندگی خانوادگی در جامعه اسلامی، زن را به عنوان مستخدم محسوب کرده و در ازای کارهایی که در خانه انجام می‌دهد، اجرت‌المثل تعیین کرده است.
– اشاره تبصره ماده (336) قانون مدنی به انجام کارها به دستور زوجه، اعم از دستور به انجام کارها به صورت مجانی یا با دستمزد است. به عنوان مثال،زوج امر به انجام کاری کرده، ولی دستور خود را مشروط به مجانی انجام دادن آن قرار داده باشد.
در مورد اخیر، اجرت‌المثلی برای زن وجود نداشته و بنابراین اشاره ماده مزبور به پرداخت اجرت‌المثل بر اساس تبصره ماده (336) قانون مدنی که به طور اطلاق به دستور زوج اشاره کرده است، خلاف موازین شرعی است.
البته برخی به شرح ذیل نظر بر شرعی بودن اجرت المثل دارند:
«- در تبصره‌ی ماده (336) قانون مدنی به کارهایی اشاره شده است که عرفاً برای آن اجرت‌المثل است؛ بنابراین امور متعارف زندگی مشترک در جامعه اسلامی که زوجه به صورت مجانی آنها را انجام می‌دهد، مشمول این تبصره نیست، بلکه این تبصره صرفاً مواردی را شامل می‌شود که عرفاً خارج از این امور عادی است؛ به عنوان مثال کمک زن برای تعمیر منزل، از جمله امور غیرمتعارف است که در صورت اثبات عدم قصد تبرع زوجه در انجام آنها، زوج باید اجرت‌المثل آن را پرداخت کند.
همچنین نداشتن قصد تبرع نیز باید برای دادگاه ثابت شود و بنابراین اگر مرد دستور خود را مشروط به انجام کار به صورت مجانی صادر کرده باشد و این امر برای دادگاه ثابت شود، پرداخت اجرت‌المثل مورد حکم قرار نمی‌گیرد. بر این اساس، ماده مزبور با ایرادی مواجه نیست.»
جرم ترک انفاق در چه مواقعی قابل اثبات است؟
نظر شورای نگهبان راجع به ماده 53 قانون حمایت خانواده (جرم ترک انفاق):
ذکر واژه “فرزند” در عبارت “فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی”، حاکی از آن است که طفل، ملحق به پدر بوده و فرزند شرعی او محسوب می‌شود.
بنابراین ابهامی درخصوص شرعی بودن فرزند ناشی از تلقیح مصنوعی در این ماده وجود ندارد. همچنین آیه‌ی (2) سوره مجادله که مادر را کسی می‌داند که فرزند را زائیده است، منصرف به شرایط عادی است و برای نفی ظهار بوده است و در شرایط غیرعادی همچون تلقیح مصنوعی، فرزند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است.
به علاوه، این ماده در خصوص پرداخت نفقه توسط پدر است و حتی اگر نتوان صاحب تخمک را مادرِ فرزند دانست، صاحب اسپرم، قطعاً پدر فرزند محسوب می‌شود. لذا ماده‌ی مزبور مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
آیا می توان اموال طفل تحت حضانت را به وی تحویل داد؟
? نظر شورای نگهبان در خصوص تسلیم مال به شخص دارای حضانت:
این ماده در مقام بیان تملیک اموال به طفل نیست، بلکه در مورد این مسئله است که اموال دولتی مذکور، برای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی طفل،در اختیار چه کسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه مخارج زندگی طفل برعهده‌ی فردی است که حضانت او را بر عهده دارد، این ماده، قرار گرفتن اموری چون یارانه‌ی نقدی که در واقع هدیه‌ای از طرف دولت است را در اختیار این شخص دانسته که برای مخارج طفل، هزینه کند.
به عبارت دیگر، در صورتی که دولت قصد تملیک مالی به طفل را داشته باشد که مربوط به مخارج روزانه زندگی او نباشد، نیازمند رضایت ولیّ اوست، ولی در این ماده صرفاً اموالی در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی، آن هم با تشخیص دادستان در اختیار شخص حضانت‌کننده قرار داده می‌شود. لذا ماده مزبور، مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
وکیل متخصص و تضمینی خانواده تهران
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88796143
021-88795408
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
بدون دیدگاه