وکیل تضمینی خانواده تهران
امروز با معرفی وکیل تضمینی خانواده تهران با شما هستیم.
مصادیق عسر و حرج زنان در قانون برای طلاق
پاسخ: مصادیق عسروحرج در قانون عبارت است از:
١_ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی يا ٩ ماه متناوب بدون عذر موجه.
٢-اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد
٣-محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
٤-ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
٥- ابتلاء شوهر به بیماری های صعبالعلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ايدز .
?علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر میکند.
آیا نفقه آینده زوجه قابل مطالبه است؟
نظر شورای نگهبان راجع به نفقه آینده زوجه:
نفقهي زوجه صرفاً به قدر مايحتاج روزانه او بر عهدهي مرد است و مرد نسبت به نفقهي آينده، مسئول نيست.
امام خميني(ره) نيز ملكيت زن بر نفقه را در مورد كالاهاي مصرفي، به طور روزانه دانسته و اشاره ميكنند كه زوجه حق مطالبهي نفقه روزهاي بعدي خود را ندارد.
بر اين اساس، اشاره، به تقدم نفقهي آتي زوجه بر ساير ديون، مغاير موازين شرعي است و زوجه صرفاً نسبت به مايحتاج روزانهي خود بر ساير طلبكاران مقدم است.
اجرت المثل ایام زوجیت چگونه قابل مطالبه است؟
نظر شورای نگهبان راجع به اجرت المثل ایام زوجیت:
تبصره ماده (336) قانون مدني، بر خلاف روند متعارف و طبيعي زندگي خانوادگي در جامعه اسلامي، زن را به عنوان مستخدم محسوب كرده و در ازاي كارهايي كه در خانه انجام ميدهد، اجرتالمثل تعيين كرده است.
– اشاره تبصره ماده (336) قانون مدني به انجام كارها به دستور زوجه، اعم از دستور به انجام كارها به صورت مجاني يا با دستمزد است. به عنوان مثال،زوج امر به انجام كاري كرده، ولي دستور خود را مشروط به مجاني انجام دادن آن قرار داده باشد.
در مورد اخير، اجرتالمثلي براي زن وجود نداشته و بنابراين اشاره ماده مزبور به پرداخت اجرتالمثل بر اساس تبصره ماده (336) قانون مدني كه به طور اطلاق به دستور زوج اشاره كرده است، خلاف موازين شرعي است.
البته برخی به شرح ذیل نظر بر شرعی بودن اجرت المثل دارند:
«- در تبصرهي ماده (336) قانون مدني به كارهايي اشاره شده است كه عرفاً براي آن اجرتالمثل است؛ بنابراين امور متعارف زندگي مشترك در جامعه اسلامي كه زوجه به صورت مجاني آنها را انجام ميدهد، مشمول اين تبصره نيست، بلكه اين تبصره صرفاً مواردي را شامل ميشود كه عرفاً خارج از اين امور عادي است؛ به عنوان مثال كمك زن براي تعمير منزل، از جمله امور غيرمتعارف است كه در صورت اثبات عدم قصد تبرع زوجه در انجام آنها، زوج بايد اجرتالمثل آن را پرداخت كند.
همچنين نداشتن قصد تبرع نيز بايد براي دادگاه ثابت شود و بنابراين اگر مرد دستور خود را مشروط به انجام كار به صورت مجاني صادر كرده باشد و اين امر براي دادگاه ثابت شود، پرداخت اجرتالمثل مورد حكم قرار نميگيرد. بر اين اساس، ماده مزبور با ايرادي مواجه نيست.»
جرم ترک انفاق در چه مواقعی قابل اثبات است؟
نظر شورای نگهبان راجع به ماده 53 قانون حمایت خانواده (جرم ترک انفاق):
ذكر واژه “فرزند” در عبارت “فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي”، حاكي از آن است كه طفل، ملحق به پدر بوده و فرزند شرعي او محسوب ميشود.
بنابراين ابهامي درخصوص شرعي بودن فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي در اين ماده وجود ندارد. همچنين آيهي (2) سوره مجادله كه مادر را كسي ميداند كه فرزند را زائيده است، منصرف به شرايط عادي است و براي نفي ظهار بوده است و در شرايط غيرعادي همچون تلقيح مصنوعي، فرزند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمك است.
به علاوه، اين ماده در خصوص پرداخت نفقه توسط پدر است و حتي اگر نتوان صاحب تخمك را مادرِ فرزند دانست، صاحب اسپرم، قطعاً پدر فرزند محسوب ميشود. لذا مادهي مزبور مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
آیا می توان اموال طفل تحت حضانت را به وی تحویل داد؟
? نظر شورای نگهبان در خصوص تسلیم مال به شخص دارای حضانت:
اين ماده در مقام بيان تمليك اموال به طفل نيست، بلكه در مورد اين مسئله است كه اموال دولتي مذكور، براي تأمين هزينههاي متعارف زندگي طفل،در اختيار چه كسي قرار گيرد.
با توجه به اينكه مخارج زندگي طفل برعهدهي فردي است كه حضانت او را بر عهده دارد، اين ماده، قرار گرفتن اموري چون يارانهي نقدي كه در واقع هديهاي از طرف دولت است را در اختيار اين شخص دانسته كه براي مخارج طفل، هزينه كند.
به عبارت ديگر، در صورتي كه دولت قصد تمليك مالي به طفل را داشته باشد كه مربوط به مخارج روزانه زندگي او نباشد، نيازمند رضايت وليّ اوست، ولي در اين ماده صرفاً اموالي در حدود تأمين هزينههاي متعارف زندگي، آن هم با تشخيص دادستان در اختيار شخص حضانتكننده قرار داده ميشود. لذا ماده مزبور، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
وکیل متخصص و تضمینی خانواده تهران
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88796143
021-88795408
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان