منع تحصیل زوجه


امروز با موضوع منع تحصیل زوجه با شما هستیم.

منع تحصیل زوجه مغایر مقررات و حقوق  اولیه ی انسانی او است. در مواردی هم که زوجه در ابتدای زندگی مشترک و یا در عقدنامه حق تحصیل را از خود سلب و ساقط نموده باشد نیز راهکارهای حقوقی برای ابطال این توافق وجود دارد.

گروه وکلای خانواده مهر، با تکیه بر دانش حقوقی برترین وکلای خانواده ایران، موارد منع تحصیل زوجه، الزام زوج به اعطای اجازه تحصیل زوجه و سایر مسائل حقوقی خانواده را تنقیح نموده و در وب سایت حقوق خانواده گروه وکلای مهر منتشر می نماید.

حق ادامه تحصیل زوجه در قوانین مختلف

ادامه تحصیل به حدی دارای اهمیت است که اصل سی ام قانون اساسی اشعار می دارد: «دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» قبح جلوگیری از منع ادامه تحصیل به حدی است که در مورد کودکان به استناد ماده 4 قانون حمایت از نوجوانان سال 1381 این امر جرم انگاری شده و درست است که در مورد بزرگسالان این امر دارای ضمانت اجرای کیفری نیست اما همان قبح اجتماعی را دارا است.

جلوگیری از اشتغال به تحصیل زوجه

از سوی دیگر مغایر بند یک اصل 21 قانون اساسی است که مقرر می دارد: «دولت موظف است ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم نماید» و پر واضح است که ادامه تحصیل برای بانوان از مصادیق بارز  ایجاد رشد شخصیت زنان جامعه ما است.

وکالت بلاعزل طلاق به زن

از طرف دیگر به استناد اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و حق ادامه تحصیل از جمله حقوق بدیهی و اولیه هر شخصی است که نه تنها در هیچ کجای قانون تعرض به آن تجویز نشده بلکه در منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها (بند 16)، حق رشد علمی (بند 31)، حق شرکت در اجتماعات فرهنگی (بند64)، حق ارتقای آموزشی(بند76)، حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی (بند 77)، حق کسب آموزش های تخصصی تا بالاترین سطوح (بند 78) از حقوق زنان در جامعه ایرانی، اسلامی شناخته شده و هیچ گونه قیدی نیز بر سر راه این حقوق علمی وجود ندارد.

لذا بر فرض محال هم اگر کسی حقوق علمی از جمله ادامه تحصیل و کسب دانش را از خود سلب کند یا قیودی بر آن اضافه نماید.

به استناد مواد 959 و 960 قانون مدنی باطل است. ماده 959 مقرر می دارد هیچ کس نمی‌تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، همچنین ماده 960 همین قانون اشعار می دارد:

هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند، بنابراین وقتی شخصی نمی‌تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید و در حریت خود محدودیت ایجاد نماید دیگران به طریق اولی این اختیار را نخواهند داشت.

تحصیل زوجه نشوز نیست

تحصیل از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق نیازمند وجود قانون است که در این موضوع قانونی وجود ندارد و اشتغال به تحصیل، از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند. {نظریه مشورتی 905/7/94 – 10/4/94}

دفتر وکیل خانواده و دفتر وکیل طلاق

اذن قانونگذار (منشور حقوق زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1383 و کنوانسیون حقوق بشر) برای تحصیل مقدمات آن را هم شامل می‌شود به عبارتی اذن در شیء اذن در لوازم آن است. بنابراین سکونت در شهرستانی دیگر غیر از محل سکونت زوجین اگر به صورت متعارف یا قابل اغماض باشد قابل پذیرش است و نشوز تلقی نمی‌گردد.

دفتر وکیل منع تحصیل زوجه در تهران

جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88796143
021-88795408
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *