تاریخچه جرایم منافی عفت

امروز با بررسی تاریخچه جرایم منافی عفت و معرفی بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران با شما هستیم.

یکی از جرم انگاری های قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که جرایم و تعزیرات حکومتی را بر اساس شرع اسلام تعیین نمود، جرم انگاری جرایم منافی عفت بود.

در نوشتار پیش رو، دفتر حقوقی گروه وکلای مهر پارسیان، با همکاری موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به موضوع تاریخچه جرایم منافی عفت پرداخته و در ضمن آن به معرفی بهترین وکیل رابطه نامشروع و جرائم منافی عفت در تهران خواهد پرداخت.

نکات مهم در موضوع بررسی تاریخچه جرایم منافی عفت در ایران

• شروع جرم انگاری جرایم منافی عفت در ایران چگونه بود و تحولات این قوانین چه زمانی رقم خورد؟
• آیا نیاز به وکیل متخصص در پرونده های رابطه نامشروع در تهران دارید؟
• در دفاع از اتهام رابطه نامشروع چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشیم؟
• بهترین وکیل موضوعات کیفری خانواده در ایران کیست؟

جرائم منافی عفت

پس از پیروزی انقلاب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی که به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب می شوند، سیاست کیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را که صبغه جنسی داشت، حتی در آنجا که مبتنی بر رضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع کند.

از طرفی با وجود جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه، سیاست کیفری قانونگذار مبتنی بر جلوگیری از اشحاعه فحشا از طریق اعمال ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است.

در همین راستا مقنن در تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است، لیکن در جهت صیانت از فضای اخلاقی جامعه و حفظ حقوق شاکی خصوصی، این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص زده که این موارد عبارتند از:

1. وجود شاکی خصوصی در جرم منافی عفت.
2. مشهود بودن بزه ارتکابی که در این موارد نیز انجام تحقیق را صرفا توسط مقام قضایی جایز دانسته است.

شرایط تحقیق در جرایم منافی عفت

از این رو تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب اردیبهشت ماه 92)، اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط و مقید به فقدان شاکی خصوصی و مشهود نبودن بزه ارتکابی بود و در غیر این صورت چنانچه دلیلی درباره موضوع مطروحه ارائه نمی شد، مقام تحقیق و در موارد صلاحیت دادگاه، قاضی دادگاه از انجام امر تحقیق درباره موضوع ممنوع بود.

اما قانون مجازات اسلامی جدید، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصیص اصل را به حداقل ممکن رساند.

به موجب ماده 241 این قانون: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…»

به این ترتیب حسب مقررات قانون اخیرالتصویب: حتی بر فرض وجود شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت، به صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتی، انجام هرگونه تحقیق یا بازجویی جهت کشف و اثبات چنین جرایمی ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانونی است.

لذا چنین به نظر می رسد که مقررات ماده 241 را باید ناسخ ضمنی قسمتی از مقررات ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری دانست.

با این حال تفسیر منطقی ماده مرقوم حکایت از آن دارد که اصل ممنوعیت تحقیق، در آن دسته از جرایم منافی عفت قابل اعمال است که به صورت پنهان و مستور صورت گرفته باشد.

تحولات قانون مجازات اسلامی در تاریخچه جرایم منافی عفت

زیرا اعمال این ممنوعیت به لحاظ جلوگیری از کشف امور مستور و پنهان است نه اموری که مرئی و در منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصیصه استتار است: از این رو چنانچه جرم ارتکابی مشهود و به تعبیر بند 1 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مرئی و در منظر ضابطین دادگستری ارتکاب یافته باشد، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مرئی نبوده و مقام قضایی راسا بدون ارجاع به ضابطین باید تحقیقات لازم را در این خصوص معمول دارد.

به علاوه قسمت اخیر مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید: موارد ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه یا از طریق ربایش یا اغفال یا مواردی که طبق تبصره 2 ماده224 این قانون در حکم عنف است را نیز از شمول اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت استثنا کرده است.

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می‌یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می­گذارد.

از این رو اگرچه از منظر اسلام،‌ اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اما سیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم­ پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیر ضروری، قبح ­زدایی، عادی ­سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می‌­نماید.

لذا قانون­گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام،‌ در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است.

مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه­پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت­ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و … وارد گردیده است.

بهترین وکیل جرایم منافی عفت

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل جرایم منافی عفت در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88795408

021-88796143

09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین با وکیل جرایم منافی عفت نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان