تاریخچه جرایم منافی عفت
امروز با بررسی تاریخچه جرایم منافی عفت و معرفی بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران با شما هستیم.
یکی از جرم انگاری های قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که جرایم و تعزیرات حکومتی را بر اساس شرع اسلام تعیین نمود، جرم انگاری جرایم منافی عفت بود.
در نوشتار پیش رو، دفتر حقوقی گروه وکلای مهر پارسیان، با همکاری موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به موضوع تاریخچه جرایم منافی عفت پرداخته و در ضمن آن به معرفی بهترین وکیل رابطه نامشروع و جرائم منافی عفت در تهران خواهد پرداخت.
نکات مهم در موضوع بررسی تاریخچه جرایم منافی عفت در ایران
- شروع جرم انگاری جرایم منافی عفت در ایران چگونه بود و تحولات این قوانین چه زمانی رقم خورد؟
- آیا نیاز به وکیل متخصص در پرونده های رابطه نامشروع در تهران دارید؟
- در دفاع از اتهام رابطه نامشروع چه نکاتی را باید مد نظر داشته باشیم؟
- بهترین وکیل موضوعات کیفری خانواده در ایران کیست؟
جرائم منافی عفت
پس از پيروزی انقلاب و تغيير رويكرد مقنن در جرم انگاری اعمالي كه به لحاظ شرعی قبيح و گناه محسوب مي شوند، سياست كيفری قانونگذار بر اين مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را كه صبغه جنسی داشت، حتی در آنجا كه مبتنی بر رضايت طرفين باشد به قيد مجازات ممنوع كند.
از طرفي با وجود جرم انگاری های صورت گرفته در اين زمينه، سياست كيفری قانونگذار مبتنی بر جلوگيری از اشحاعه فحشا از طريق اعمال ممنوعيت تحقيق و تفحص در جرايم منافی عفت و اخلاق عمومي است.
در همين راستا مقنن در تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفری، اجراي امر تحقيق در جرايم منافی عفت را ممنوع اعلام كرده است، ليكن در جهت صيانت از فضای اخلاقی جامعه و حفظ حقوق شاكی خصوصی، اين ممنوعيت را در دو مورد تخصيص زده كه اين موارد عبارتند از:
- وجود شاكی خصوصی در جرم منافي عفت.
- مشهود بودن بزه ارتكابی كه در اين موارد نيز انجام تحقيق را صرفا توسط مقام قضایی جايز دانسته است.
شرایط تحقیق در جرایم منافی عفت
از اين رو تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ارديبهشت ماه 92)، اعمال اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط و مقيد به فقدان شاكی خصوصي و مشهود نبودن بزه ارتكابی بود و در غير اين صورت چنانچه دليلی درباره موضوع مطروحه ارائه نمی شد، مقام تحقيق و در موارد صلاحيت دادگاه، قاضي دادگاه از انجام امر تحقيق درباره موضوع ممنوع بود.
اما قانون مجازات اسلامي جديد، اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصيص اصل را به حداقل ممكن رساند.
به موجب ماده 241 اين قانون: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويی جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…»
به اين ترتيب حسب مقررات قانون اخيرالتصويب: حتی بر فرض وجود شاكی خصوصی در جرايم منافی عفت، به صرف انكار متهم و نبود ادله اثباتی، انجام هرگونه تحقيق يا بازجويی جهت كشف و اثبات چنين جرايمی ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانونی است.
لذا چنين به نظر مي رسد كه مقررات ماده 241 را بايد ناسخ ضمنی قسمتی از مقررات ماده 43 قانون آيين دادرسی كيفری دانست.
با اين حال تفسير منطقی ماده مرقوم حكايت از آن دارد كه اصل ممنوعيت تحقيق، در آن دسته از جرايم منافی عفت قابل اعمال است كه به صورت پنهان و مستور صورت گرفته باشد.
تحولات قانون مجازات اسلامی در تاریخچه جرایم منافی عفت
زيرا اعمال اين ممنوعيت به لحاظ جلوگيري از كشف امور مستور و پنهان است نه اموری كه مرئی و در منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصيصه استتار است: از اين رو چنانچه جرم ارتكابی مشهود و به تعبير بند 1 ماده 21 قانون آيين دادرسی كيفری مرئی و در منظر ضابطين دادگستری ارتكاب يافته باشد، اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافی عفت مرئی نبوده و مقام قضايی راسا بدون ارجاع به ضابطين بايد تحقيقات لازم را در اين خصوص معمول دارد.
به علاوه قسمت اخير مقررات ماده 241 قانون مجازات اسلامی جديد: موارد ارتكاب عمل منافی عفت به عنف و اكراه يا از طريق ربايش يا اغفال يا مواردی كه طبق تبصره 2 ماده224 اين قانون در حكم عنف است را نيز از شمول اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافی عفت استثنا كرده است.
بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب مییابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی میگذارد.
از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اما سیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیر ضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری مینماید.
لذا قانونگذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است.
مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزهپوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیتها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و … وارد گردیده است.
بهترین وکیل جرایم منافی عفت
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.
جهت انتخاب بهترین وکیل جرایم منافی عفت در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 18 و پنج شنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88795408
021-88796143
09120067665
در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین با وکیل جرایم منافی عفت نیز میتوانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
