جرم رشا و ارتشاء

با بررسی موضوع مجازات جرم رشا و ارتشاء همراه شما هستیم.

بررسی ماهیت، شرایط تحقق، آثار، مجازات و مرجع صالح رسیدگی به جرم رشا و ارتشاء

از جمله جرایمی که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب و موجب تزلزل آن می‌ شود، جرم رشا و ارتشاء است. کارمندان دولت در چارچوب قانون و آئین‌ نامه ‌ها، موظف به انجام وظیفه و تکالیف قانونی خود هستند، اما گاهی کارمندان اداره ­ها و نهاد‌ های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص یا دادن وعده ‌های واهی، اعمال نفوذ‌ های غیر قانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌ کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که به ­موجب قانون وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌ شود، جرم در حقوق است و ارتشاء نام دارد و در مقابل گاه هم افراد در قبال انجام یا عدم انجام کار با دادن مال یا وجه یا سند را وادار به ارتکاب جرم می­ نمایند که به پرداخت رشوه توسط این شخص یا اشخاص رشا گفته می‌ شود و از جمله جرایمی است که خلاف نظم‌ عمومی ‌جامعه است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و غیر قابل گذشت است.

رشوه

رشوه عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی.

ارتشاء یا رشوه گرفتن

ارتشاء به ­معنای اخذ وجه مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.

رشا یا رشوه دادن

رشا به معنی دادن مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی اشخاص به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها.

جرم رشا

شخص رشوه ‌دهنده است، در واقع کسی که برای انجام یا عدم انجام کاری که از وظایف مأمور دولت است وجه یا سند می­ دهد، راشی محسوب می­ شود، به تعبیر دیگر هر کس با آگاهی و عمدی برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری ­ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ مستقیم یا غیرمستقیم بدهد.

جرم ارتشاء

مرتشی شخصی است که اقدام به گرفتن رشوه می‌ کند، در واقع مأمور گیرنده وجه کسی که در نظر راشی صالح برای انجام آن بوده است، مرتشی تلقی می­ شود، به ­تعبیر دیگر هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری­ ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت‌ های دولتی یا سازمان‌ های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به ­خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان ­های مزبور می‌ باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بطور مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن‌ که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد.

نکته: اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه چیزی به کارمند دولتی و مملکتی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است، در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می­ شود، بدون آنکه گیرنده آن مرتشی محسوب شود.

ارکان اصلی تحقق جرم رشا و ارتشاء

• مرتکب کارمند دولت باشد،
• آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی دریافت کند.

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشاء

برای تحقق این جرم، شرایطی به شرح ذیل لازم است که عبارتند از؛

• وابستگی استخدامی شخص مرتشی به نهاد های و موسسه ­های دولتی مذکور قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،

• کشف وجه مورد ادعا از متهم،
• رضایت مرتشی به اخذ وجه،

• قبول وجه، مال یا سند از سوی شخص مرتشی،
• توافق، تبانی و وحدت قصد شخص مرتشی با شخص رشوه دهنده،
• علم و آگاهی کامل طرفین از عمل مجرمان.

برخی از مصادیق رشوه

برخی مصادیق رشوه به شرح ذیل عبارتند از؛

• گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
• اخذ مالی بلاعوض.
• اخذ مالی به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهری به قیمت معمولی و واقعی.
• فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
• اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌ باشد.
• اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌ شود؛

1. هرگونه ابراء وام بدون رعایت ضوابط،
2. هرگونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط،
3. پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد،
4. گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص،
5. اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف نسبت به حقوق، مزایا و امتیاز های دریافتی گردد.

نوع جرم رشا و ارتشاء

جرم ارتشاء، جزو دسته جرایم مطلق بوده و فارغ از نتیجه دهی یا ناکام ماندن آن، تأثیر در جرم انگاری و مجازات مرتشی نخواهد داشت، یعنی نیاز به نتیجه ندارند، همین­ که شخصی رشوه بدهد و یا رشوه دریافت نماید، این جرایم واقع می­ شوند و نیاز نیست عمل مورد توافق واقع گردد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مجازات مرتشی (رشوه گیرنده)

مرتکب جرم ارتشاء حسب مورد به مجازات این جرم محکوم خواهد شد که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اگر مرتکب در مرتبه پائین­ تر از مدیر کل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ هم ­طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال دائم از مشاغل دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیر کل یا‌ هم­ طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• از 1 سال تا 3 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم ­طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• از 1 سال تا 3 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال دائم از مشاغل دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌ کل یا هم­ طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 2 تا 5 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم ­طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد و اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 2 تا 5 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال دائم از خدمات دولتی،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌ کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 تا 10 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
• انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم ­طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 تا 10 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
• انفصال دائم از خدمات دولتی،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.

مجازات راشی (رشوه دهنده)

مجازات رشوه دهنده (مجازات راشی) به شرح ذیل عبارتند از؛

• ضبط مال به نفع دولت،
• لغو امتیاز تحصیل شده از طریق ارتشاء،
• حبس از ۶ ماه تا ۳ سال،
• تا ۷۴ ضربه شلاق.

معاونت در جرم رشا و ارتشاء

بطور عمومی معاونت در جرم رشا و ارتشاء به­ عنوان نوعی پوشش و در راستای تسهیل یا مخفی کردن عمل ارتشاء صورت می­ گیرد و شخص معاون می­ تواند اعمالی از جمله واسطه­ گری، انتقال مال یا وجه به شخص مرتشی یا مراتب مذاکرات مابین رشوه دهنده و رشوه گیرنده را انجام دهد.

لازم به ذکر است که، برای اجرای مجازات معاون ارتشاء ارتباطی میان اینکه او از سمت کدامیک از طرفین گماشته شده است وجود ندارد.

مجازات معاونت در جرم رشا و ارتشاء

مجازات معاون جرم ارتشاء برابر با مجازات رشوه ­گیرنده و از آن جایی که میزان مجازات رشوه گیرنده منتاسب با مبلغ رشوه مشخص می­ شود، مجازات معاونت در این جرم نیز برابر با همان مقداری است که برای رشوه گیرنده تعیین می­ شود.

مجازات شروع به جرم رشا و ارتشاء

مجازات شروع به جرم ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد، که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اگر مرتکب در مرتبه پائین ­تر از مدیر کل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال موقت از تا 6 ماه خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ هم ­طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 20 هزار ریال نباشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛
• به انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پائین­ تر از مدیر کل یا‌ هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 1 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال موقت تا 6 ماه خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم ­طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از این مبلغ تا 200 هزار ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 3 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• به انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌ کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات­ های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 2 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال موقت تا 6 خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم­ طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد و اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 سال حبس،
• جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه،
• انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه پایین ­‌تر از مدیر‌ کل یا هم ­طراز آن باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 5 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
• انفصال موقت تا 6 ماه خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.
• اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم ­طراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد و قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از 1 میلیون ریال باشد، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهد شد؛
• به 10 سال حبس،
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذه،
• انفصال موقت تا 3 سال خدمات دولتی،
• تا 31 ضربه شلاق.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم در حکم رشا و ارتشاء

طبق قانون مجازات اسلامی جرم در حکم ارتشاء عبارت است از اینکه؛ یکی از داوران و ممیزان (دارایی) و کارشناسان (رسمی دادگستری)، خواه توسط دادگاه معین شده باشند، خواه توسط طرفین، در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید.

مجازات جرم در حکم ارتشاء

1. مجازات مرتشی (رشوه گیرنده) به شرح ذیل عبارتند از؛

• حبس از 6 ماه تا 2 سال،
• مجازات نقدی از ۲۵ میلیون تا 100 میلیون ریال.

2. مجازات راشی (رشوه دهنده) نیز عبارتند از؛

• ضبط وجه یا مال به نفع دولت.

مجازات قانونی رشا و ارتشاء از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ارتشاء مشدد)

1. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء مبادرت ورزند، به مجازات ­های ذیل محکوم خواهند شد؛

•  استرداد اموال کسب شده،
• رد اموال کسب شده به دولت،
• جزای نقدی معادل مجموع اموال،
• انفصال دائم از خدمات دولتی،
• حبس از 15 سال تا حبس ابد.

2. کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشاء مبادرت ورزند و موجب افساد فی الارض باشند به مجازات «اعدام» خواهد بود.

مجازات واسطه­ ارتکاب جرم رشا و ارتشاء

هر کس در خصوص رشوه دادن و رشوه گرفتن نقش واسطه­ گری ایفا نماید، یعنی با آگاهی و عمد با دخالت خود سبب دادن رشوه را فراهم کند، از جمله؛ مذاکره جهت جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع یا جلب موافقت کارمند برای دریافت مال یا سند پرداخت وجه، به مجازات رشوه­ دهنده محکوم می­ شود.

مرتکبین جرم ارتشاء

1. مامورین دولتی

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری فقط مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری ­ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ­های دولتی یا سازمان ­های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی را در صورت دریافت مال مرتشی می­ داند.

2. داوران، ممیزان و کارشناسان

طبق کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اشخاص ذیل اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، اگر در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید، را مشمول جرم ارتشاء می­داند.

• داوران،
• ممیزان،
• کارشناسان.

3. نظامیان

طبق قانون جرایم نیروهای مسلح هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی‌ دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد.

• موارد تخفیف و معافیت راشی از مجازات

• قبل از کشف جرم

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌ امتیاز طبق مقررات عمل می­ شود.

• ضمن تعقیب

اگر راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌ شود و امتیاز نیز لغو می­ گردد.

• اضطرار در پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه‌ دهنده) برای پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری­ ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مضطر بوده باشد و جرم را اطلاع بدهد، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

• گزارش پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه ‌دهنده) پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری ­ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی را گزارش دهد، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

• شکایت از پرداخت رشوه

اگر راشی (رشوه ‌دهنده) از پرداخت رشوه به هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا ها یا شهرداری ­ها یا نهاد های انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و‌ همچنین نیرو های مسلح یا شرکت ‌های دولتی یا سازمان ‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی شکایت کند و به نوعی جرم ارتشاء گزارش کند، از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌ گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشا و ارتشاء

جرم رشا و ارتشاء در زمره جرایم عمومی است و تحقیق و کشف جرم ارتشاء در صلاحیت دادسرای ویژه کارکان دولت و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و این رسیدگی جدا از تحقیق و بررسی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است و تحقیق و کشف جرم رشا در صلاحیت دادسرا و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

همچنین دادگاه کیفری تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری جهت اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در این ­صورت ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه صالح دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع می­ شود، یعنی رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می­ باشد.

مالکیت راشی نسبت به موضوع رشوه

برای تحقق جرم رشا یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می­ دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشوه می­ باشد، جهت تحقق این جرم لازم نیست که مال به خود مرتشی داده شود، بلکه به هر طریقی که به دست وی برسد و مقصود رشاء و ارتشاء باشد جرم محقق خواهد شد.

گذشت در ارتکاب جرم رشا و ارتشاء

جرم ارتشاء جزو دسته جرایم غیر قابل گذشت بوده و دارای جنبه عمومی و مخل امنیت جامعه می­ باشد، بنابراین بخشش از سمت هر شخص متضرری، تأثیری در مجازات یا رفع محکومیت شخص خاطی نخواهد داشت.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته ­های مهم تحقق جرم رشا و ارتشاء

• راشی باید به پرداخت وجه یا مال یا تسلیم سند محکوم شود،
• مرتشی باید به دریافت آن وجه یا مال یا سند محکوم شود،
• در دادن مال (رشا) مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می­ دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به­ عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا است،
•  برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی (رشوه گیرنده) لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده در مجموع شروع به جرم ارتشاء باشد،
• برای تحقق رشا تسلیم مال توسط راشی (رشوه دهنده) کفایت می­ کند و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست، مگر آنکه اقداماتی را که راشی انجام یا وعده داده، در مجموع شروع به جرم رشا باشد،
• در صورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل این که چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت چک تأثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد، زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده محسوب می­ شود،
• صرف دادن چک به مرتشی حتی اگر وصول نشده باشد، جرم رشوه دادن محسوب می­ شود،
•  قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم ارتشاء است، بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می­ دهد، البته چون وجهی اخذ یا وصول نشده است، نمی­ توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود،
• اگر فرد گیرنده مال، کارمند نباشد عمل ارتکابی او حسب مورد ممکن است اخاذی یا کلاهبرداری باشد، بنابراین در این حالت، مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی­ شود و پرداخت کننده وجه نیز راشی تلقی نمی­ گردد و طبق قانون پرداخت کننده وجه قابل مجازات نمی­ باشد،

• ماهیت این جرم به نحوی است که فقط توسط کارکنان دولت انجام خواهد شد و افراد عادی نمی‌ توانند مرتکب جرم ارتشاء شوند؛ مگر اینکه رشوه بدهند یا واسطه باشند،
• رشد این جرم در سیستم اقتصادی یک کشور موجب فساد در جامعه و دولت و همچنین بی‌ اعتمادی مردم نسبت به نهاد های دولتی می‌ گردد،
• بر خلاف اغلب جرایم، اکثر کشف جرم ارتشاء توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است،

• اگر متهم یعنی رشوه گیرنده بنا به عللی غیر شخصی از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد و با انتفاء یکی دیگری نیز منتفی می­ گردد و وقتی که حکم برائت متهم از دادن رشوه صادر می­ شود، دیگر وجه حاصله ضبط نمی­ گردد،
• اگر انجام یا عدم انجام کاری که کارمند بابت آن وجهی را دریافت نموده، مربوط به وظایف سازمانی او نباشد، در این ­صورت آن عمل، رشا و ارتشاء نخواهد بود. در تحقق جرم ارتشاء مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد نظر توسط مرتشی ضرورتی ندارد، بلکه اخذ مال می­ تواند بعد از انجام کار مورد نظر صورت بگیرد،
• اگر رشوه دهنده از سمت رشوه گیرنده به عنوان مأمور دولت اطلاع نداشته باشد و یا آگاه باشد اما قصد او از دادن مال، رشوه دادن نباشد در این ­صورت مشمول رشوه گرفتن نخواهد بود،
• گرفتن رشوه در موردی می­ باشد که انجام یا عدم انجام امر از وظایف مأمور دولت باشد و اگر مأمور دولت در خارج از حدود وظیفه خود وجهی را بگیرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب می­ شود،
• محکومیت تعلیقی مرتشی مانع رفع تعلیق حکم کارگزینی نیست و کارمند به ­رغم حکم تعلیقی می­ تواند دوباره مشغول بکار شود،
• مال ناشی از ارتشاء باید به نفع دولت ضبط شود و مصرف آن توسط مرتشی تغییری در این حکم نمی­ دهد،
•  انفصال از شغل روز وقوع جرم به مناسبت رشا و ارتشاء به معنی این است که اشتغال در مشاغل دیگر در آن اداره بلامانع است،
• مسترد شدن مبلغ مورد رشوه جریمه کیفری محسوب نمی­ شود،
• جرم رشوه گرفتن مربوط به نظم عمومی است و حق الله محض نیست، لذا رسیدگی غیابی آن جایز است،
• دادن مبلغی به کارمند دولت به رسم انعام در حالی ­که کارمند مزبور هیچ نوع مداخله ای در کار نداشته، رشوه محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات کیفری نیز نخواهد بود.

تفاوت میان رشوه و هدیه

رشوه آن مال یا وجه با سندی است که در مقابل انجام یا ترک کاری داده یا گرفته می‌ شود، برای مثال گاه برای صدور حکمی یا کسب مقامی رشوه می‌ دهند و گاه برای سکوت کردن و برملاء نکردن حقی و در معنی رشوه، معاوضه با انجام ­کار یا ترک­ کاری هم­ زمان است.

اما در موضوع هدیه دادن، اصل بر این است که این مال یا شبه مال، بطور مجانی به طرف مقابل اعطا ‌می­ شود، برای مثال شخص به همسر، فرزند یا خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آن ها دارد، هدیه می‌ دهد.

لازم به ذکراست که، در برخی مواقع هدیه دادن از روی محبت نیست، بلکه به خاطر امری معنوی هدیه می­‌ دهد، برای مثال به مؤمنی به خاطر ایمان او یا به عالمی به خاطر علم او هدیه می‌ دهند و در اینجا غرض و هدف از هدیه دادن، تجلیل از علم یا تقوای آن فرد است و گاهی هم غرض این است که محبت کسی را به خود جلب کردن است تا اگر زمانی به او احتیاج پیدا شد، نیازش بر طرف شود. اینجا هم مال را مجانی می‌ دهند، اما غرض او از این بذل مال این است که کاری در حق انجام شود، اما چون این پول در مقابل آن کار نیست و مجانی داده می‌ شود، در اینجا هم پرداخت رشوه محقق نشده است.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.