حجاب و کشف حجاب

حجاب و کشف حجاب – حجاب در لغت به معنای مانع است که بین دو چیز جدایی ایجاد می‌کند و یا پوشاندن است.

حجاب و پوشش یکی از مسائل مهم و قابل توجه در فقه و سنت اسلامی بوده است و در معنای کلی، پوشاندن برخی از نقاط بدن زنان و مردان در شریعت اسلامی است.

بر هیمن مبنا فقها و قانون‌گذاران، حجاب را نوعی پوشش رسمی و خلاف آن را نوعی سرکشی از قوانین عنوان نمودند و براساس آن قانون‌گذاری نموده‌اند.

در این نوشته به بررسی تاریخچه حجاب، قوانین مرتبط با آن، کشف حجاب، جرایم مرتبط با حجاب و… می‌پردازیم.

سوالاتی که در مقاله حجاب و کشف حجاب مورد بررسی قرار می‌گیرند

• آیا بی حجابی جرم است؟
• حجاب متعارف اجتماعی چیست؟
• قوانین مرتبط با حجاب چه قوانینی هستند؟
• نحوه برخورد گشت ارشاد با جرم بی حجابی چگونه است؟
• بهترین وکیل در زمینه حجاب و کشف حجاب کیست؟

تاریخچه حجاب و کشف حجاب

 با این وجود، شاخص‌ترین مصداق حجاب، این است که زنان مسلمان مو و بدن خود را بپوشانند و آن را از دید نامحرم پنهان نگه دارند.

همچنین، اسلام نسبت به پوشش یا همان حجاب زنان، حدودی مشخص نموده است.

از آنجا که حکومت ما، حکومت اسلامی است و شرع در قوانین ما نقش بسیاری دارد، بی‌حجابی توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و برای آن مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است.

حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲و توسط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات عملی شد.

تا سال ۱۳۶۲ قانون نوشته شده‌ای در زمینه لزوم رعایت حجاب اسلامی وجود نداشت.

اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که بعدها به صورت تبصره‌ای به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شد.

پایگاه چهارم پلیس امنیت اخلاقی

با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد.

این حکم تاکنون پا برجا بوده و در تکمیل آن مواردی مانند مبارزه با بدحجابی، گشت ارشاد و مشابه آن اجرا شده‌است.

همانطور که می دانیم قانون اساسی کشور، دربردارنده اساس، پایه و سیاست های کشور محسوب می‌شود و یک امر مهم و ضروری در قانون نویسی و تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، عدم مخالفت و منافات با قانون اساسی کشور می‌باشد.

با نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی درمی یابیم که هیچ اشاره ی مستقیمی به مسئله ی حجاب و الزام به رعایت و حفظ آن در معابر و انظار عمومی دیده نمی‌شود.

اما مسئله مهمی که باید به آن پرداخته شود بحث قانون‌گذاری و تعیین اختیار در این خصوص است.

مطابق با اصل‏ هفتاد و یکم؛ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند.

 همچنین مطابق با اصل ‏هفتاد و سوم؛ شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏.

مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏‌کنند نیست‏.

همانطورکه ملاحظه می‌کنید قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به مجلس شورای اسلامی هم به جهت قانون‌گذاری و هم به جهت تفسیر قانون اعطا نموده است.

اما مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به این اختیار اعطا شده، قوانین مختلفی را در زمینه حجاب وضع نموده است.

بررسی جرم اینترنتی انتشار عکس بی حجاب

 ابتدا در قانون مجازات در سال ۶۲ به این موضوع پرداخته شد سپس با اصلاحات مختلف قانون مجازات در سال ۷۵ بخش پنجم قانون تعزیرات، در ماده ۶۳۸ به مسئله ی بی حجابی پرداخته است.

همچنین در قانون، نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند؛ مشخص شده است.

در سال ۶۵، هم به مجازات تولید کنندگان این البسه و هم به کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد پرداخته است.

همان طور که اشاره شد در قوانین سال ۶۲ و ۷۵ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره است.

مجازات بی حجابی چیست

 اما در این باره باید بیان داشت از آنجایی که قانون مجازات اسلامی دارای پنج بخش می‌باشد؛ بخش‌های یک تا چهارم دچار اصلاحات و تغییراتی شد که در سال ۹۲ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفت و قانون سال ۶۲ و ۷۵ اعتبار خود را از دست داده و نسخ شد.

اما بخش پنجم قانون مجازات یعنی قانون سال ۷۵ که به مسئله بی حجابی پرداخته بود همچنان به قوت خود باقی و معتبر است.

ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به‌طور کلی تمام اعمالی را که می‌توان تحت عنوان تظاهر به عمل حرام در اماکن و انظار عمومی آورد، جرم‌انگاری نموده و برای مرتکب آن نیز مجازاتی وضع کرده است.

اعاده دادرسی با کشف دلیل جدید

در این ماده آمده است:
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد.

ولی عفت عمومی را جریحه‌‌دار نماید فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در تبصره همین ماده، به صورت خاص نسبت به جرم‌انگاری عمل زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، اقدام نموده است.

در تبصره ماده ۶۳8 قانون مجازات اسلامی آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

مسئله قابل توجه این است که حدود حجاب در قانون مشخص نگردیده است.

به عبارت دیگر، قانون‌گذار ذکر نکرده است که چه میزان از پوشش، خارج از محدوده حجاب شرعی قرار می‌گیرد و به تبع آن جرم دانسته شده و قابل مجازات است.

در خصوص این ماده باید بیان داشت که اولا عنوان ماده اشاره به بی حجابی نداشته و موارد دیگری را در بر می‌گیرد. برای مثال تظاهر به روزه خواری

تبصره ماده هم فقط به نداشتن حجاب اشاره داشته و اشاره‌ای به بدحجاب نداشته است.

تعریف بی حجابی

مطابق با تعاریف و مصداق‌های موجود، عرف بین بی حجاب و بدحجاب تفاوت قائل شده است که موضوع تبصره فقط به بی حجابی اشاره نموده است.

در خصوص کشف حجاب نیز باید گفته شود که کشف حجاب به ‌طورکلی به معنای برداشتن حجاب و نداشتن پوشش است.

با توجه به اینکه در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی قید « انظار عمومی » برای جرم کشف حجاب استفاده شده است، به نظر می‌رسد که با استناد به همین ماده نیز بتوان برای اشخاصی که در خودروی شخصی اقدام به کشف حجاب می‌نمایند، مجازات در نظر گرفت.

لذا علاوه بر اینکه کشف حجاب در خودروی شخصی جرم است و مجازات دارد، کشف حجاب در سایر اماکن عمومی مثل هتل‌ها ، بیمارستان‌ها ، مراکز خرید و یا حتی محل‌هایی مثل واگن‌های مترو نیز مشمول مجازات کشف حجاب است.

در سال‌های اخیر نیروی انتظامی به ماشین هایی که سرنشینان آن کشف حجاب نموده‌اند اقدام به صدور پیامک به مالک خودرو می‌نماید.

ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات ساختمان چه عواقبی خواهد داشت؟

به این امر از نظر قانونی ایراداتی وارد است چرا که اگرچه مطابق با ماده ۶۳۸ قانون مجازات این عمل دارای وصف کیفری است اما نیروی انتظامی نمی تواند بدون دستور قضایی توقیف خودرو را استمرار داده یا به جهت عدم تکرار جرم از سرنشینان اقدام به اخذ تعهد نماید.

همچنین بدین جهت که جرم بی حجابی، جرمی مشهود است ماموران نیرو انتظامی اگر در همان لحظه و مشاهده شخص اقدامی نکنند، پس از گذشت آن (ارسال پیامک چند روز بعد) نمی توانند از نظر قانونی بدون دستور مقام قضایی اقدامی نمایند. (برای مثال توقیف ماشین)

در روزهای گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد.

 لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است.

ماده ۱۷۸ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ۶۳۸ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی شده است.

براین اساس، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند.

چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.

به این‌ معنا که در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضایی (بازپرس) می‌رسد.

 متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.

وکیل شکایت از گشت ارشاد

اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.

قانون‌گذار در این حوزه مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ۹ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.

بر اساس ماده ۹ این لایحه، مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و… به مدت‌های محدود است.

نقدی که به این قوانین وارد است،  مشخص‌نبودن تعریف حجاب در قانون است.

 انتظار می‌رفت مقامات تنظیم‌کننده لایحه فوق، تعریف دقیق و جامعی از حجاب، بی‌حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای در متن قانون جای می‌دادند.

براساس قوانین موضوعه کشور، در مواردی که نصوص قانونی درخصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد.

براساس متون فقهی ما، از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دست‌ها استثنا از حجاب شده‌اند.

اما موضوع مهمی که اینجا وجود دارد پذیرفتن حقیقت این بخش که، جامعه و مردم این قوانین را نمی‌پذیرند.

گشت ارشاد بی حجابی

با توجه به کاربردی نبودن این دسته قوانین و عدم مطابقت با عرف فعلی جامعه ایران و مهم‌تر از همه عدم پذیرش جامعه ایران و همچنین اعتراضات اخیر در تمام کشور که سر آغازشان در امسال، همین بحث حجاب و تخلفات گشت موسوم به ارشاد ، لازم به ذکر است که این دسته از قانون گذاری ها جز اتلاف وقت و هزینه، چیز دیگری برای جامعه ایران نخواهد داشت.

شایان ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست، بسیار زیاد است.

به‌ نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاه‌های اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه می‌شوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج می‌دهند.

در مواد بعدی این لایحه مجازات‌های درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و… برای ترویج فرهنگ بی‌حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال (برکناری) از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است.

همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ 20 میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ 50 میلیون ریال است.

بهترین وکیل گشت ارشاد

وکیل گشت ارشاد یا وکیل متخصص دادسرای ارشاد و امنیت اخلاقی با استناد به ظرفیت‎‌‌های قانونی موجب کاهش مجازات، صدور حکم برائت (بی‌گناهی) و تعلیق اجرای مجازات و… خواهد شد.

توصیه وکلا در مواجه با جرایم مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری باتجربه و متخصص است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، دارای وکلای متخصص در حوزه جرایم پولی و بانکی، قاچاق کالا و ارز، ملکی و… می‌باشد.

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.