وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

با معرفی وکیل تجدید نظر پرونده خانواده همراه شما هستیم.

شرایط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق چیست؟

همسر من تصمیم به طلاق و جدایی از من دارد و از یکسال پیش نیز دادخواست طلاق داده است من برای زندگی مشترک بسیار زحمت کشیده ام میخواستم ببینم آیا با طلاق من توسط ایشان نصف دارایی ایشان  به من تعلق می گیرد؟

پاسخ وکیل تجدید نظر پرونده خانواده

تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:

اول، زمانی زوجه میتواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد.

به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد.

به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می‌ باشد،

بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می‌ باشد.

در حالی که دلیل طلاق سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید.

به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد.

لذا میتوان شرط موصوف را به گونه‌ ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌ باشد.

به عبارتی دیگر، میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌ باشد.

پنجم اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید.

به عبارتی دیگر، شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌ باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد،

بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمیتوان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

ششم، آخرین شرطی که میبایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌ باشد.

بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

از طرفی دیگر نکته‌ ای که بایستی بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود.

چه اینکه مطابق قانون دیون فرد بایستی از دارایی وی پرداخت شود،

در حالی که اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور میتوان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست در حالی که هر دو از یک محل کارسازی می‌ گردند.

اما در جمع بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌ کند.

از طرفی دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

لذا مرد همواره میتواند با اثبات و تحقق این امور اجرای شرط تنصیف را با مخاطره رو به رو سازد.

اما آیا به درستی میتوان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابر نمودن حقوق مرد و زن نام برد.

چه اینکه همواره امکان مخفی نمودن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌ گردد وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونی اش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال نیز دچار مشکل خواهد گردید.

چه اینکه امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌ های جلوگیری از اجرای شرط نمی‌ باشد.

به عبارتی دیگر، همواره راه‌ هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره رو به رو و یا غیر ممکن ساخت. از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در درج نمودن شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌ گردد تا طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند.

یا آنکه در مواردی که طلاق به خواست زن و به واسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک می‌ باشد، باز هم تنصیف دارایی محقق گردد.

اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می‌ گردد که بیان نماییم که ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد.

از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولا با برقراری توازنی صورت می‌ گیرد.

به عبارتی دیگر، امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌ شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضا این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد و اینطور می‌ شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.

نمونه رای دادگاه تجدید نظر خانواده درباره استرداد هدایای نامزدی

چکیده:

اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب می‌ شود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدید نظر خوانده محکومیت حاصل نموده وارد است.

استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده 1037 قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره 5047-دفتر رسمی ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌ های 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقی تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است.

بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدید نظر خواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 803 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به بی‌ حقی تجدید نظر خوانده صادر و اعلام می‌ دارد.

این رای قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی درباره ازدواج اطفال

توسط وکیل پرونده تجدید نظر خانواده

در این رابطه قانون مدنی بیان می‌ کند که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

در حال حاضر ازدواج دختر و پسر زیر سنین مذکور وقتی امکان‌ پذیر است که علاوه‌ بر اجازه پدر، دادگاه خانواده رعایت مصلحت وی را در این ازدواج احراز نماید و ازدواج وی را اجازه دهد.

ازدواج پسران پس از ۱۵ سالگی نیازی به اذن پدر ندارد.

اما طبق شق دیگری از قانون مدنی:

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می ­‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

حال در مورد شروطی که باید محقق شوند تا دختران پیش از ۱۳ سالگی و پسران پیش از ۱۵ سالگی بتوانند ازدواج کنند، توضیحاتی می‌ دهم:

الف- اذن ولی:

یعنی باید ولی (پدر یا جد پدری) با این ازدواج­ موافقت کند. موافقت ولی اگر چه لازم است، اما به تنهایی کافی نیست.

ب- رعایت مصلحت فرد:

یعنی باید مصالح و منافع فرد برای چنین ازدواجی در سنین پایین، در نظر گرفته شود.

ج‌- تائید دادگاه صالح:

دخالت و تائید دادگاه خانواده می­تواند حقوق این افراد را در این ازدواج‌ ها تامین کند.

دادگاه به موضوع رسیدگی می‌ کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌ دهد که تشخیص دهد این ازدواج به صلاح فرد است.

بدون تائید دادگاه، چنین ازدواج‌ هایی ممکن است زمینه سوء استفاده از کودکان را فراهم کند.

دادگاه صالحی که به این موضوع رسیدگی می کند، دادگاه خانواده است.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیایید که منظور از مصلحت چیست و چگونه میتوان آن‌ را تشخیص داد؟

مصلحت افراد زیر سنین مذکور با توجه به مسایل مختلفی به‌ دست می‌ آید؛

وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛

مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛

بنابراین قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعا چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

همچنین جهت احراز مصلحت فرد در ازدواج، دادگاه علاوه‌ بر آمادگی جسمی، جنسی و روانی وی برای ازدواج به هم کفو بودن زوجین نیز توجه خواهد کرد.

چه بسا اجازه ازدواج وی را با تعیین مقدار مشخصی به عنوان مهریه صادر نماید.

ازدواج در سن پایین‌ تر از نگاه قانونگذار، خلاف قاعده است.

وقتی قانونگذار یک سنی را برای ازدواج تعیین می ­‌کند بنابراین ازدواج از آن سن پایین‌ ­تر بدون اخذ اجازه از دادگاه خلاف قانون به شمار می‌ رود. زیرا قانونگذار تمام زوایای جسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و افراد را در نظر می‌ گیرد. قانونگذار با دقت خاصی سعی کرده است بهترین سن را برای ازدواج معین کند. علی‌ رغم اینکه طبق قوانین کشور، ازدواج کودکان به صورت قانونی زیر ۱۳ و ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است مگر با اجازه دادگاه، اما متاسفانه هر ساله در برخی استان‌ های کشور شاهد انجام برخی ازدواج‌ ها در سنین پایین هستیم.

(زیرا چنین ازدواج‌ هایی انجام می‌ شود ولی ثبت رسمی نمی‌ شود؛ به دلیل‌ اینکه مجوز ندارد).

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ازدواج در زیر سنین قانونی مشکلات روانی و اجتماعی فراوانی را به وجود می‌ آورد.

در ازدواج در زیر سن قانونی چون افراد درک درستی از زندگی مشترک ندارند و توان اداره یک خانواده را ندارند ممکن است توقعات متعارف در زندگی برای آن ها برآورده نشود. از این رو ازدواج در سن پایین باعث می‌ شود تا افراد مهارت‌ های زندگی موثر مانند حل تنش‌ ها و مشکلات را یاد نگرفته و از کیفیت زندگی پایین برخوردار شوند.

متاسفانه ازدواج‌ هایی که در زیر سن قانونی شکل می‌ گیرد باعث افزایش نرخ طلاق می‌ شود.

حال سوال اینجاست که اینگونه ازدواج‌ ها بیشتر در چه نوع خانواده‌ هایی شکل می‌ گیرد؟

مطالعات نشان می‌ دهد که ازدواج دختران در سنین کم و پایین در خانواده‌ هایی که از لحاظ پایگاه اقتصادی – اجتماعی در سطح پایینی باشند یا بد سرپرست (پدر معتاد، بیسواد یا کم سواد) باشند یا کودک با یکی از والدین یا با پدر یا مادر ناتنی خود یا در خانواده پدربزرگ – مادر بزرگ زندگی می‌ کنند، بیشتر است.

ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده و تبصره آن بیان می­‌کند:

مردی که برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید؛

(یعنی با دختر کمتر از ۱۳ سال بدون در نظر گرفتن شرایط ذکر شده در ماده ازدواج کند)

به حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می ­شود.

هرگاه چنین ازدواجی منتهی به نزدیکی منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و اگر نزدیکی منتهی به فوت زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌ گردد. همچنین به‌موجب تبصره‌ این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به 6 ماه تا ۲ سال محکوم می ­‌شوند.

این مجازات در مورد عاقدی هم که عقد ازدواج فرد زیر سنین مذکور را جاری کرده، اعمال می‌ شود.

در پایان اضافه می‌ شود که عقد ازدواج موقت دختر و پسر زیر سنین مذکور نیز تابع شرایطی است که در بالا بیان گردید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.