رد ترکه پس از پذیرش

با بررسی رد ترکه پس از پذیرش توسط ورثه همراه شما هستیم.

طبق قانون امور حسبی اصطلاحاتی چون قبول یا رد ترکه توضیح داده شده است.

‌ماده ۲۴۲ قانون امور حسبی

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.

قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع (خرید و فروش) و قرارداد صلح و هبه (هدیه دادن) و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید.

در این نوشتار وکلای تخصصی ارث و تقسیم ترکه همکار موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان موارد رد ترکه پس از پذیرش را مورد بررسی قرار خواهند داد.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تقسیم ارث در تهران و رد (نپذیرفتن) ترکه پس از پذیرش با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

سوالات مهم در بررسی موضوع رد ترکه پس از پذیرش

• قبول ترکه توسط وراث چه آثار حقوقی دارد؟
• در صورت رد ترکه تکلیف بدهی های متوفی چه می شود؟
• آیا رد ترکه پس از قبول آن قابل پذیرش است؟
• بهترین وکیل دعاوی ارث، قبول و رد ترکه در تهران کیست؟
• آیا نیاز به مشاوره با بهترین تیم وکلای خانواده و ارث در تهران دارید؟

آثار حقوقی قبول ترکه توسط وراث

‌ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.

مگر اینکه ثابت کنند دیون‌ (دین و تعهد) متوفی (فوت شده) زاید (بیشتر) بر ترکه (آنچه از متوفی باقی مانده است) بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست.

در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

رد ترکه توسط وراث و پرداخت بدهی متوفی

‌ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی

هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند (نپذیرند) در حکم ترکه متوفای بلاوارث (بدون وارث) بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌ دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

مستند قانونی امکان رد ترکه پس از قبول آن

‌ماده ۲۵۵ قانون امور حسبی

در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر (تعیین مقدار دیون (طلب) و ترکه متوفی) ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون (طلب) متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد.

‌ماده ۲۵۷ قانون امور حسبی

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد (نپذیرفتن) خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

نمونه رای بدوی (نخستین) در رد ترکه پس از پذیرش

در خصوص دعوی خانم (م. ق) با وکالت آقای (ح. گ) به طرفیت (ب. م) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3467 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش صادر شده از اجرای ثبت شرکت‌ها با احتساب هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله مقوّم به (000/000/51)¬ ریال،

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابرازی از جمله رونوشت مصدق (تایید شده) اجراییه مذکور و پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره و تاریخ 90–14-12/10/1390 که دلالت بر بازداشت مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوی به موجب نامه شماره 4086/ش -3789/الف تاریخ 12/3/1387 به درخواست بانک (م) و توسط اجرای ثبت شرکتها دارد.

با توجه به اینکه هر چند وفق ماده 250 قانون امور حسبی رد ترکه میبایستی ظرف یک ماه انجام میشد و اقرارنامه رسمی شماره 78188-28/6/1390 دفترخانه خواهان مبنی بر رد (نپذیرفتن) ترکه خارج از موعد مذکور است.

اما وفق ماده 247 قانون مذکور ورثه پس از قبول ترکه نیز می¬تواند آن را رد نماید.

با التفات به رد ترکه از سوی خواهان وفق ماده 225 و226 قانون یاد شده:

دیون متوفی می¬بایستی از ترکه اداء شود و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.

بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 519، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2179/3–7 بخش 11 تهران موضوع اجراییه شماره 4086/ش و نامه شماره 3789-12/3/1387 اداره اجرای ثبت شرکتها بابت اصل خواسته و الزام خوانده به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر می‌نماید و در ارتباط دعوی خواهان به طرفیت اداره ثبت با توجه به عدم توجه دعوی به خوانده مذکور به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی (خواسته) خواهان صادر میگردد.

رأی صادر شده نسبت به بانک م با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به بانک مذکور به استناد ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر رد ترکه پس از پذیرش

تجدیدنظرخواهی بانک م با وکالت خانم (ف.غ) به طرفیت خانم (م.ق) با وکالت بعدی آقای (ح.گ) از دادنامه (حکم) شماره 90099—0100962 مورخ 12/10/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران می‌باشد.

به موجب آن، دادخواست بدوی (نخستین) وکیل تجدیدنظر خوانده (کسی که نسبت به رأیی که به نفع او صادر شده، تجدیدنظر شده است) به خواسته رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2–19/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه صادره به شماره ش/4–86 اجرای ثبت شرکتها با احتساب خسارات دادرسی مطرح گردید.

بر طبق دادنامه (حکم) معترض‌عنه (مورد اعتراض) حکم به رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2–9/3467 بخش 11 تهران موضوع اجرائیه شماره 4086/ش و نامه شماره 3–89 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکتها بابت اصل خواسته و الزام خوانده بانک (م) به پرداخت مبلغ (944/274/13) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام گردید.

از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی در اجرای تصمیم شماره 1–3 مورخ 24/2/91 که خطاب به دادگاه محترم بدوی (نخستین) بوده که تصاویر مصدق (تأیید شده) اجرائیه شماره 4–6/ش و نامه شماره 37-9 مورخ 12/3/87 اداره اجرای ثبت شرکت‌ها ارائه شود، وکیل تجدید نظر خوانده نسبت به ارایۀ موارد مذکور اقدام نموده است.

دادگاه با توجه به اینکه خواسته رفع، بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 21119/3467 بخش 11 تهران بوده است دادگاه محترم بدوی اشتباهاً در دادنامه (حکم) معترضٌ عنه (مورد اعتراض) پلاک فرعی را 2–79 درج نمودند.

با توجه به لایحه تقدیمی وکیل بانک تجدید نظرخواه که اقدام بانک را در مورد سند رهنی 7–25 مورخ 18/12/80 دفتر 481 اعلام نموده است.

حال آنکه وکیل تجدید نظر خوانده خواسته را در مورد سند رهنی شماره 75–5 ندانسته.

بلکه اعتراض به توقیف مازاد پلاک ثبتی موضوع دعوا بوده که به درخواست بانک (م) بابت بدهی مرحوم (ن.ش) تقاضای توقیف آن شده است.

با ملاحظه قرارداد 54/83 بین بانک م با آقای (ن. ش) و با ضمانت شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ) بوده که در قرارداد مذکور ذکری از تعهد خانم (م. ق.) نمی‌باشد.

با توجه به فوت مرحوم (ن. ش) بانک (م) علیه وراث مرحوم به اسامی آقایان (ع) و (الف) و خانم (م. ق) و شرکت تولیدی و صنعتی (ش. آ.) مبادرت به صدور اجرائیه نموده که در استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و اداره شرکتها اعلام شده است.

به موجب نامه شماره 40–6/ش – 3–9/الف 12/3/87 اجرای ثبت شرکت‌ها با حفظ حقوق (الف) رهنی بازداشت گردیده است.

لذا بنا به مراتب یاد شده و به لحاظ اقرارنامه رسمی شماره 78–8 تنظیمی در دفترخانه 180  خانم (م. ق) ترکه مرحوم (ن. ش) را رسماً و قانوناً رد نموده است لذا با استناد به صدر ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه (چیزی که از متوفی باقی مانده است) چیزی را به بستانکاران بدهند.

با توجه به رد (نپذیرفتن) ترکه توسط تجدید نظرخوانده حسب ماده 247 قانون امور حسبی وارثی که ترکه را قبول کرده است.

مادامی که تصرّف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه (حکم) فوق‌الاشعار را ایجاب نماید لذا با رد (نپذیرفتن) تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به مواد 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح اینکه رفع بازداشت از مازاد پلاک ثبتی 2–19/3467 بخش 11 تهران می‌باشد، در نهایت دادنامه (حکم) تجدید نظر خواسته را تأیید می‌نماید.