شرح قانون راجع به رشد متعاملین


با شرح قانون راجع به رشد متعاملین توسط وکیل پایه یک دادگستری همراه شما هستیم.

در همه کشورها قوانینی برای حفظ اموال و حقوق قانونی اطفال و محجورین وضع شده است.

به صورت معمول سن رشد و معاملات برای افراد، 18 سال تعیین شده است.

قانون مدنی ایران و نیز ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین نیز، حق دخالت در امور معاملاتی را برای افراد، حداقل رسیدن به سن 18 سال تمام دانسته است.

اما ازدواج قبل از این سن برای دختران و پسران غیر مجاز نیست.

حال اگر دختری قبل از 18 سالگی به عقد ازدواج در آید و به عنوان مثال در 17 سالگی خواهان صدور حکم طلاق توافقی با بذل مهریه و حقوق مالی باشد، طبق قانون امکان بذل حقوق مالی را قبل از احراز رشد در دادگاه و یا رسیدن به سن 18 سالگی نخواهد داشت.

دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری وکیل تخصصی خانواده در شمال تهران، ضمن شرح قانون راجع به رشد متعاملین به بعضی از سوالات عزیزان درباره حکم رشد و شرایط آن پاسخ خواهد داد.

سوالات قابل طرح در شرح قانون راجع به رشد متعاملین

مرجع صالح برای صدور حکم رشد در ایران کدام دادگاه است؟

آیا حکم دادگاه خانواده ایران در احراز رشد برای مهاجرت نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟

بهترین وکیل امور حسبی و وکیل با تجربه پرونده حکم رشد در ایران کیست؟

نحوه جستجوی بهترین وکیل خانواده شمال تهران چگونه است؟

آیا برای عفو از قصاص قاتل نیاز به صدور حکم رشد است؟

آیا برای طرح شکابت کیفری قبل از 18 سال نیاز به دریافت حکم رشد است؟

با موسسه حقوقی مهر پارسیان و دپارتمان خانواده گروه وکلای مهر همراه باشید.

قانون راجع به رشد متعاملین

‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی

‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند.

مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد.

اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات ‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند.

مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.

مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

شرح قانون راجع به رشد متعاملین

با توجه به قانون رشد متعاملین داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان نشانه قانونی رشد معاملی است.

این قسمت از قانون صریحا یا ضمنا نسخ نشده است.

بنابراین هر کسی که به موجب شناسنامه بیش از ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معامله رشید است.

مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود.

ولایت ولی قهری و غیر نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست.

اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از ۱۸ سال تمام دارند رشد معاملی برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.

رای وحدت رویه شماره ۳۰ تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ قاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع اموال مربوط به خود می باشد و اگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید.

قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.

بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی

هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

بذل مهریه در طلاق توافقی توسط زوجه زیر 18 سال

چنانچه زوجه کمتر از ۱۸ سال بخواهد در ازای اخذ طلاق دخل و تصرفی در اموال و حقوق مالی خود مانند بذل نفقه و مهریه و اجرت المثل بنماید با عنایت به قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ این امر پس از احراز رشد در محکمه ممکن خواهد بود.

بنابراین تا قبل از اخذ حکم رشد از محکمه حرف دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.

با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور اصولا بلوغ در فرد، کافی جهت دخل و تصرف در اموال وی نیست.

بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد.

تاکنون مقرراتی که ناسخ یا مغایر ماده واحده قانون رشد متعاملین باشد به تصویب نرسیده و مقررات آن منافاتی با مقررات ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی ندارد.

مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می باشد.

تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه است.

اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون به اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده صرف گواهی پزشکی قانونی مبنی بر اینکه در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست.

صدور حکم در مورد صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد.

شرح قانون راجع به رشد متعاملین

آیا برای عفو یا اجرای قصاص نیاز به حکم رشد از دادگاه است؟

قصاص از امور مالی نیست.

چنانچه ولی دم بالغ و عاقل باشد می‌تواند آن را تقاضا یا اسقاط و عفو نماید.

در این مورد تحقق رشد معاملی شرط نیست.

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون راجع به تشخیص رشد متعاملین کسانی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیدند، اعم از ذکور و اناث را غیر رشید دانسته است.

مگر اینکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در دادگاه ثابت شده باشد.

در نتیجه ملازمه احراز رشد غیر رشید تقدیم دادخواست از سوی وی به دادگاه خانواده به منظور اثبات رشد است.

دادگاه به طریق مقتضی رسیدگی و در صورت احراز رشد حکم صادر می‌کند.

در مورد کسانی که طبق شناسنامه دارای ۱۸ سال تمام شمسی می باشند:

ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی را اماره رشد برای کلیه معاملات عقود و ایقاعات دانسته است.

بنابراین اینگونه اشخاص رشید محسوب می شوند.

ولی آنهایی که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی دارند:

در صورتی از نظر معاملات رشید شناخته می‌شوند که حکم رشد آنها از دادگاه صالح صادر شده باشد.

شخص غیر رشید نمی تواند مبادرت به تقدیم دادخواست نموده یا دعوا را تعقیب نماید.

زیرا به استناد شق ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد.

مگر اینکه حکم رشد او صادر شده باشد.

بر اساس قانون راجع به رشد متعاملین افراد زیر ۱۸ سال بالغ می توانند مستقیماً برای اثبات رشد خود اقدام به تقدیم دادخواست نمایند.

شخص متضرر از جرم و اگر غیر رشید هم باشد شاکی خصوصی است زیرا برای شکایت کیفری رشد معاملاتی شرط نیست.

وکیل شرح قانون راجع به رشد متعاملین

خدمات تخصصی گروه وکلای خانواده تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای خانواده در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل شرح قانون راجع به رشد متعاملین

قبول وکالت در پرونده طلاق توافقی و طلاق یک طرفه

قبول وکالت در مطالبه و وصول مهریه

قبول وکالت در پرونده حضانت فرزند

تنظیم دادخواست جهت دعاوی خانواده

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه خانواده

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خانواده تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص حجر و رشد در تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه خانواده تهران

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.