مشاوره حقوقی تلفنی خانواده

نحوه دریافت مشاوره حقوقی تلفنی خانواده از وکیل متخصص موضوع این نوشتار است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ازدواج مرد خارجی و خانم ایرانی بدون اجازه دولت جرم است!

طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.

اگر سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با ضمانت اجرا و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

این جرم وقتی اتفاق می افتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند و یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند.

سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند جرم مرتکب شده است.

حواستان باشد، حتما بایستی زن ایرانی و مرد غیر ایرانی باشد.

بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آن ها ایرانی است نمیتوانند چنین جرمی را مرتکب شوند.

شرط دیگر برای تحقق این جرم، عدم مانع قانونی است.

یعنی اگر مرد مسلمان نباشد جرم واقع نمی شود.

چون چنین ازدواجی در ایران در صورتی که خانم مسلمان باشد اصلا اعتباری ندارد.

نکته قابل توجه آن است که، قانون توضیحی درباره نحوه ی اخذ مجوز مذکور ارائه نکرده است و معلوم نیست صرف ارائه مجوز از سوی خانم و آقای خواهان ثبت ازدواج بدون استعلام در خصوص درستی آن کفایت می کند یا خیر؟

آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده داشته باشد.

یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، بطور فضولی زن ایرانی را به عقد او در آورند.

یا آنکه آقا نداند، خانم ایرانی است و مانند آن، جرم محقق نمی شود.

سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت چنین ازدواجی داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد.

همچنین باید بداند که مرد خارجی است.

بنابراین چنانچه مرد با ارائه شناسنامه دیگری و یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، رکن معنوی سردفتر کامل نیست.

از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارائه شده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت نماید که در این صورت نیز جرم محقق نشده است، حتی اگر نظام نامه های داخلی سردفتر را مکلف به احراز صحت و اعتبار اسناد ارائه شده نموده باشد…

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

️هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض، و… در اختیار صادر کننده قرار ندهید.

چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده به معنای پرداخت دین است.

یعنی صادرکننده میتواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است.

و این شما هستید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمانبری است.

تفاوت برائت پزشکی و رضایت

براساس قانون مجازات اسلامی، تحصیل رضایت برای اعمال جراحی و طبی باعث می‌ شود این اعمال قابل مجازات نباشد.

زیرا هیچ کس حتی پزشک حق ندارد بدون رضایت بیمار یا ولی وی با چاقوی جراحی در بدن او جراحت ایجاد کند.

در غیر این صورت به جز موارد فوری جرم تلقی می‌ شود.

در حالی که چنان که اخذ «برائت» ناظر به عدم مسئولیت پزشک برای پرداخت خسارت ناشی از نتایج معالجات وی است.

قانون مجازات اسلامی عنصر مادی تخلفات پزشکی را به صورت فعل و ترک فعل پیش‌ بینی کرده است.

در مورد فعل مثبت «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌ دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است…» و در رابطه با ترک فعل همین قانون پیش‌ بینی شده است که هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌ شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است. مانند اینکه پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

آیا برای تسویه حق سنوات باید مابه التفاوت آن را با آخرین پایه حقوق لحاظ کرد؟

با توجه به قانون کار پرداخت مزایای پایان کار کارگران به ماخذ آخرین دستمزد صورت خواهد گرفت.

لذا فارغ از اینکه قرارداد دائم بوده یا موقت، سنوات باید براساس آخرین مزد محاسبه و پرداخت گردد و چنانچه در حین کار پرداخت هایی از این بابت به کارگر صورت پذیرفته باشد در حکم علی الحساب تلقی گردیده و کارفرما مکلف به محاسبه و پرداخت مابه تفاوت آن در پایان کار است.

برداشت پولی که متعلق به شما نیست چه مجازاتی دارد؟

دادستان عمومی و انقلاب کرج چند وقت پیش اعلام کرد که اسفندماه سال گذشته مبلغ چهار میلیارد تومان از باب مطالبات یکی از پیمانکاران شهرداری کرج به اشتباه به حساب یک پیمانکار دیگر واریز شده است. این پیمانکار پس از اطلاع از واریز چنین مبلغی به قید فوریت پول را از حساب خود خارج و حسابش را خالی کرده است.

به گفته دادستان کرج این فرد که از استرداد پول‌ ها خودداری کرده بود روانه زندان شده است.

اما قانون در این باره چه می‌ گوید؟

آیا برداشت پولی که متعلق به ما نیست ولی به حساب بانکی ما واریز شده جرم است؟

اگر چنانچه اشتباها به حساب شخصی مبلغی واریز شود و صاحب حساب با اطلاع از اینکه مبلغ مذکور مال خودش نیست، از آن استفاده کند و به صاحب آن مسترد ننماید آیا عمل مجرمانه‌ ای مرتکب شده است؟

برای این مساله قانون مدنی بیان می‌ دارد:

«ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ».

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/30  شماره رای نهایی: 9209970224002027

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ج.خ. فرزند ح. با وکالت خانم الف.ک. به‌ طرفیت خانم م.م. فرزند ص. با وکالت آقای ع.خ. به‌ خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت.

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب 135 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . تهران و احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی و آمادگی زوج در مورد پرداخت نفقه همسرش با عنایت به عدم ارائه دلیل موجهی از جانب زوجه به عدم تمکین از شوهرش و در جلسه مورخ 17/07/91 در محضر دادگاه اظهار نمودند که در صورت فراهم بودن شرایط تمکین حاضر به انجام تمکین از خواهان می‌ باشد.

نظر به نیابت قضایی واصله از شهرستان ورامین به شماره 1991 – 17/08/1391 در دفتر دادگاه ثبت گردید و ضمیمه پرونده می‌باشد.

سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می‌ دارد.

رای صادره حضوری است.

ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

رئیس شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ علی‌پور

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی م.م. اصلی با وکالت ع.خ. به‌طرفیت ج.خ. نسبت به دادنامه شماره 91/1078 مورخ 24/08/1391 در پرونده کلاسه 91/280/473 صادره از شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌ موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردیده وکیل تجدیدنظر خواه بیان میدارد که منزل متناسب نبوده و زندگی با معروف نمی‌ باشد.

قصد تحت‌ فشار قرار دادن مرا دارد تهیه مسکن در ورامین مانع مهم برای حسن معاشرت می‌ باشد تجدیدنظر خوانده بیان داشت حوالی محل سکنی قبلی برای اینجانب مقدور نبوده است با عنایت به اینکه زوجین در تهران زندگی می‌ نموده‌ اند ثانیا محل کار در تهران ثالثا زوجه هم کارمند می‌ باشد و اینکه با توجه به بعد مسافت ورامین با تهران از مصادیق سوء استفاده زوج از حق می‌ باشد هر چند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نبایستی استفاده از حق متضمن اضرار به حقوق دیگری باشد و آنچه محرز است زوج میخواست در تهران خانه تهیه نماید.

عدم تهیه منزل در تهران گویا قصد اضرار به زوجه می‌ باشد.

با عنایت به‌مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواهی را وارد می داند.

مستندا به مواد 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌ الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می‌ گردد.

رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

خالقی ـ نجفی سواد رودباری

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.