علاوه بر معرفی دفتر وکیل خانواده در قیطریه به بعضی مسائل حقوقی خانواده خواهیم پرداخت.
دفتر وکالت مجازی خانواده محمد رضا مهری وکیل دادگستری، آماده خدمات رسانی حقوقی در سراسر ایران می باشد.
عزیزانی که در منطقه یک و سه تهران نیاز به وکیل تخصصی خانواده دارند، می توانند به صورت حضوری مراجعه فرمایند.
متقاضیان مشاوره حقوقی خانواده در سراسر کشور برای مشاوره با برترین وکلای خانواده ایران از طریق دفتر وکالت مجازی با ما در تماس خواهند بود.
شماره موبایل وکیل خانواده قیطریه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
رابطه نامشروع میان زن و شوهر
✅ در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است:
هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید.
شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام هر کاری انجام دهند
اما گاهی ممکن است این کار آنها مشمول عنوانی شود که مجازات دارد.
طبق ماده مذکور می توانند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شوند.
🔹در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد. مثل روبوسی زن و شوهر
ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.
🔹البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی، همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد.
تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است.
مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود.
اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوءاستفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است.
اعسار از پرداخت مهریه یا بدهی های دیگر
استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده است!
✅مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
🔹تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
✅قانون در مورد ازدواج اطفال و نوجوانان چه می‌گوید؟
در این رابطه ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی بیان می‌کند که:
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
در حال حاضر ازدواج دختر و پسر زیر سنین مذکور وقتی امکان‌پذیر است که علاوه‌بر اجازه پدر، دادگاه خانواده رعایت مصلحت وی را در این ازدواج احراز نماید و ازدواج وی را اجازه دهد.
ازدواج پسران پس از ۱۵ سالگی نیازی به اذن پدر ندارد اما طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
شروطی که باید محقق شوند تا دختران پیش از ۱۳ سالگی و پسران پیش از ۱۵ سالگی بتوانند ازدواج کنند
الف- اذن ولی:
یعنی باید ولی(پدر یا جد پدری) با این ازدواج موافقت کند.
موافقت ولی اگرچه لازم است، اما به تنهایی کافی نیست.
ب- رعایت مصلحت فرد:
یعنی باید مصالح و منافع فرد برای چنین ازدواجی در سنین پایین ، در نظر گرفته شود.
ج- تأیید دادگاه صالح:
دخالت و تأیید دادگاه خانواده می‌تواند حقوق این افراد را در این ازدواج‌ها تأمین کند.
دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که تشخیص دهد این ازدواج به صلاح فرد است.
بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند.
دادگاه صالحی که به این موضوع رسیدگی می‌کند، دادگاه خانواده است.
🔹ممکن است این سوال برای شما پیش بیایید که منظور از مصلحت چیست و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد؟
مصلحت افراد زیر سنین مذکور با توجه به مسایل مختلفی به‌دست می‌آید؛
وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛
مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛
بنابراین قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
همچنین جهت احراز مصلحت فرد در ازدواج، دادگاه علاوه‌بر آمادگی جسمی، جنسی و روانی وی برای ازدواج به هم کفو بودن زوجین نیز توجه خواهد کرد و چه بسا اجازه ازدواج وی را با تعیین مقدار مشخصی به عنوان مهریه صادر نماید.
ازدواج در سن پایین‌تر از نگاه قانون‌گذار، خلاف قاعده است.
وقتی قانون‌گذار یک سنی را برای ازدواج تعیین می‌کند بنابراین ازدواج از آن سن پایین‌تر بدون اخذ اجازه از دادگاه خلاف قانون به شمار می‌رود.
زیرا قانون‌گذار تمام زوایای جسمانی، روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و افراد را در نظر می‌گیرد.
قانون‌گذار با دقت خاصی سعی کرده است بهترین سن را برای ازدواج معین کند.
علی‌رغم اینکه طبق قوانین کشور، ازدواج کودکان به صورت قانونی زیر ۱۳ و ۱۵ سال ممنوع اعلام شده است مگر با اجازه دادگاه، اما متاسفانه هر ساله در برخی استان‌های کشور شاهد انجام برخی ازدواج‌ها در سنین پایین هستیم
( زیرا چنین ازدواج‌هایی انجام میشود ولی ثبت رسمی نمی‌شود؛ بدلیل‌اینکه مجوز ندارد).
ازدواج در زیر سنین قانونی مشکلات روانی و اجتماعی فراوانی را به وجود می‌آورد.
🔹در ازدواج در زیر سن قانونی چون افراد درک درستی از زندگی مشترک ندارند و توان اداره یک خانواده را ندارند ممکن است توقعات متعارف در زندگی برای آنها برآورده نشود.
از این رو ازدواج در سن پایین باعث میشود تا افراد مهارت‌های زندگی موثر مانند حل تنش‌ها ومشکلات را یاد نگرفته و از کیفیت زندگی پایین برخوردار شوند. متاسفانه ازدواج‌هایی که در زیر سن قانونی شکل می‌گیرد باعث افزایش نرخ طلاق میشود.
این‌گونه ازدواج‌ها بیشتر در چه نوع خانواده‌هایی شکل می‌گیرد؟
مطالعات نشان می‌دهد که ازدواج دختران در سنین کم و پایین در خانواده‌هایی که از لحاظ پایگاه اقتصادی – اجتماعی در سطح پایینی باشند یا بدسرپرست (پدر معتاد، بیسواد یا کم سواد) باشند یا کودک با یکی از والدین یا با پدر یا مادر ناتنی خود یا در خانواده پدربزرگ – مادر بزرگ زندگی می‌کنند، بیشتر است.
از عواملی که در ازدواج زودهنگام فرزندان به خصوص دختران موثر هستند می‌توان به مواردی اشاره کرد از جمله:
الف) فرهنگ و آداب و رسوم، سنن و عرف؛ به‌خصوص در میان اقوامی که هنوز متعصبانه خود را مقید به برخی از سنت‌هایشان می‌دانند.
چشم هم چشمی و همچنین حس جاماندگی از دیگران.
مثلاً ” باید سریع دخترمان را شوهر بدهیم تا از دیگران جا نمانیم.”
ب) عوامل اقتصادی و هزینه‌های معیشتی خانواده؛
در بسیاری از مواقع با وقوع فقر، والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می‌کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن‌تر می‌توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند.
ج) باورهای غلطِ رایج؛ قسمت اینجور بوده، عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان‌ها بسته‌اند.
برخی باورهای غلط دیگر که بر مبنای آن و به‌زعم خود می‌خواهند دختران را از خطرات محیط و جامعه حفظ کنند.
در نهایت علی‌رغم اینکه اگر ازدواج این افراد بدون اجازه دادگاه صورت پذیرد، به جهت غلبه وجهه شرعی ازدواج، عقد آنها صحیح است.
ولی به لحاظ وجود آسیب‌ها و مشکلاتی که در ازدواج کودکان وجود دارد ضمانت اجرای کیفری در این زمینه پیش‌بینی شده است.
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده و تبصره آن بیان می‌کند:
مردی که برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید
(یعنی با دختر کمتر از ۱۳ سال بدون در نظر گرفتن شرایط ذکر شده در ماده ازدواج کند)
به حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشود.
هرگاه چنین ازدواجی منتهی به نزدیکی منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و اگر نزدیکی منتهی به فوت زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌گردد.
همچنین به‌موجب تبصره‌ی این ماده هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به ۶ماه تا۲سال محکوم می‌شوند.
این مجازات در مورد عاقدی هم که عقد ازدواج فرد زیر سنین مذکور را جاری کرده، اعمال میشود.
در پایان اضافه میشود که عقد ازدواج موقت دختر و پسر زیر سنین مذکور نیز تابع شرایطی است که در بالا بیان گردید
دفتر وکیل خانواده قیطریه
منطقه یک و سه تهران
در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی خانواده دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دادگاه خانواده شمال تهران
ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9
راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88795408
021-88796143
خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران
تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی
تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری
مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی
مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی
مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی
تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات
تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی
مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت
معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی
قبول وکالت در پرونده های بین المللی
قبول وکالت در پرونده های داخلی
قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور
قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت
داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی
اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی
نشانی دفتر وکالت تخصصی خانواده شمال تهران
تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری