نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

امروز با موضوع نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد.

با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد به پرونده)، پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال می‌نماید، تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر اختصاص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص دیوان ابتدا بر مبنی برخلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی و مناسب صادر می‌نمایند.

با ما همراه باشید تا ضمن لایحه ذیل که در خصوص یک پرونده کلاهبرداری که منتهی به رای تجدیدنظر به ضرر شاکی شده است به بررسی نمونه لایحه اعمال ماده 477 بپردازیم.

نکات مهم نمونه لایحه درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

در شروع لایحه چه چیزی بنویسم؟

در پایان لایحه چه درخواستی را اظهار کنیم؟

برای نوشتن لایحه به کجا مراجعه کنیم؟

ریاست معظم قوه قضاییه

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 خلاف بین شرع

با سلام و اهدای تحیات، احتراماً اینجانب —— (شاکی و مال باخته) در خصوص کلاسه پرونده شماره —— که منتهی به صدور حکم قطعی به شماره دادنامه (حکم) —————- از شعبه —- دادگاه تجدید نظر استان تهران گردیده است.

به تجویز قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری و در راستای اختیارات و رویکرد قوه قضاییه در بررسی دقیق احکام، اعمال موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم مورد استدعاست.

شرح ما وقع:

شکایتی با موضوع کلاهبرداری از طریق تنظیم قرارداد مشارکت علیه آقای الف به محکمه بدوی (ابتدایی) تقدیم گردید.

پس از اجرای تشریفات و تحقیقات کامل در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان —، بزه (جرم) معنونه (عنوان شده) محرز و موضوع منتهی به قرار جلب به دادرسی گردید.

در نهایت با توجه به کیفرخواست صادره و بیان دفاعیات متهم و وکیل ایشان و استدلال دقیق و خالی از هرگونه نقص قاضی بصیر، دادنامه (حکم) مستحکم و قانونی از شعبه محترم —- کیفری دو شهرستان (جزایی سابق) له (به نفع) اینجانب و علیه مشارُالیه (ایشان) صادر شد.

متهم در فرجه زمانی قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نمودند که پرونده به شعبه —- دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردید.

متاسفانه طی یک دادرسی ناعادلانه و خلاف قانون و شرع قضات محترم دادگاه تجدیدنظر به مانند وکیل متهم اقدام به طرح دفاعیات و توجیهات بی پایه و اساس در رای خویش نمودند.

رای به نفع متهم صادر و تماما اساس تحقیقات مرحله دادسرا و دادگاه بدوی (نخستین) به کل زیر سوال رفت.

ریاست محترم قوه قضاییه

 نکته اینجاست اینجانب با متهم قصد مشارکت و یا عقد استصناع و … نداشتیم که بخواهم با وی شریک در اعمال مادی کار باشیم.

اگر توان انجام چنین کاری را از بن مطلب داشتم نیازی به شریک اختیار کردن نبود(شرح وضعیت جسمانی مبنی بر معلولیت جسمی و تخصص و پیشه اینجانب که خیاطی است در پرونده مضبوط و موجود است).

تنظیم این قرارداد با الفاظ عقد مشارکت مدنی به خواسته متهم با توجیهاتی نیرنگ آمیز از ناحیه وی صورت پذیرفت.

آنچه در باطن ماجرا و اصل موضوع وجود داشت این بود که نامبرده با مانور متقلبانه (به شرح برگ اظهارات شاکی (اینجانب) و سایر دلایل و قراین که در پرونده مضبوط و موجود است) اعلام داشت:

” که فقط چهار شرکت هستند که خط تولید قطعات خاص خودرو که وعده داده بودند را تولید می‌نماید و ما پنجمی هستیم !!! ”

این اظهار می‌تواند به نظر مصداق بارز فریب دادن مردم به وجود شرکت های موهوم و یا داشتن اموال و اختیار واهی و یا امیدوار کردن به امور غیر واقع باشد.

حیرت آور است که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این رکن رکین مانور متقلبانه چشم پوشی کرده‌اند و قراردادی را که از اصل و ریشه قرارداد مشارکت نبوده و نیست را صرفاً یکسری تعهدات حقوقی قلمداد کرده‌اند.

از بد روزگار این رهگذر با بدقولی متعهد و صعوبت و یا موانع اجرا مواجه گردیده و حال زمان آن است که طریق مطالبه یا فسخ و پیگیری شود!

مستند رای معترضُ عنه (مورد اعتراض)

در رد این مدعای واهی همین بس که مشارالیه (ایشان) به کرات به من می گفت:

الان مشغول خرید فلان متریال برای خط تولید هستم و حسابم پول واریز کنید و من هم به دفعات پرداخت به حساب ایشان انجام دادم.

حال آنکه اصلا خط تولید و خرید متریالی درکار نبود و چه مانور متقلبانه و چه بردن مالی از این گویاتر و هویداتر می‌تواند باشد.

صرف نظر از این مطالب اگر اینچنین به تفسیر دفاعیات (و نه قوانین) به نفع متهم پرداخته شود به نظر باید بر تمامی وجوه و اوصاف کیفری اعمال متهمان چشم پوشید.

چرا که هر رفتاری می‌تواند با کمی مسامحه به نوعی یک عمل حقوقی تعهد آور تلقی شود.

همانگونه که مستحضرید در قوانین جزایی و علم حقوق جزا و جرم شناسی آنچه به عنوان ارکان بزه (جرم) کلاهبرداری از آن نام برده شده است خلاصه می‌گردد به:

1-متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار برای اغفال (فریب) دیگری استفاده می‌کند که در این خصوص مشارُالیه با برنامه‌ای از پیش تعیین شده جز به جز و به صورت پلکانی اقدام کرده است صورتحساب های پرداخت و اظهارات مطلعین حکایت از این امر دارد

2-اغفال و فریب خوردن قربانی، که با توجه صحنه سازی ها این مهم محقق گردیده است و من عرفاً و عملاً گول خورده ام.

3- تعلق مال به دیگری؛ که تماماً وجوه پرداختی از حساب اینجانب بوده است.

در دادگاه تجدیدنظر موجبی برای نقض رای از سوی تجدید نظرخواه ارایه نگردیده بوده و دلیل جدیدی نیز کشف نگردیده بود.

این که حاکی از بی گناهی مشارالیه باشد و شعبه محترم تجدیدنظر در اقدامی اعجاب آور بر خلاف قانون و شرع دادنامه (حکم) بدوی (نخستین) بی هیچ دلیل و مستند قانونی نقض می نماید که جای بسی تامل دارد.

تقاضای بذل توجه از مقام محترم ریاست قوه قضاییه

در پایان ضمن پوزش از اطاله (طولانی شدن) کلام با توجه به جمیع موارد فوق الاشعار که حکایت از حیله و تقلب آشکار متهم پرونده در اکل مال از طریق کلاهبرداری دارد

(که به تایید مقامات دادسرا و دادگاه کیفری دو شهرستان — رسیده است)

دادنامه معترضُ عنه (مورد اعتراض) به شماره —————– بنظر خلاف قوانین و شرع انور اسلام از شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران اصدار گردیده است.

با توجه به اینکه تبرئه کردن متهم بدون دلیل قانونی و شرعی در جرمی محرز، راه گریز مشارالیه را از محاکمه و کیفر فراهم کرده است.

تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص معظم له جهت تعیین شعبه در دیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حقوق حقه مورد استدعاست.

وکیل تضمینی اعمال ماده 477

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه مشاوره حقوقی ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری