امروز با پاسخ به این سوال که آیا ضبط کردن صدا یا فیلم دیگری جرم است یا خیر با شما هستیم.
همیشه در این خصوص چند سوال مطرح بوده است یکی این که اولا آیا صدا و فیلم ضبط شده به عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط کند جرم محسوب می شود.
در این مختصر که به همت وکلای مشاور گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تهیه و تدارک شده است، به سوال دوم جواب داده می شود و بررسی این که صدا و فیلم قابلیت استناد در محاکم را دارد یا نه را به بعد موکول می کنیم اما جواب سوال فوق در چند قسمت توضیح داده می شود.
1- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی:
بر طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می شود.
ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
2- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی:
به نظر می رسد با توجه به ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی شود.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 چنین نظر داده است:« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 852 ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»
3- تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان:
بر طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق می باشند.
هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
4- بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
5- جرم انتشارصوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می شود.
ماده 17 قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.»
ولی همانطور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.
وکیل متخصص پرونده های کیفری
برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
021-88795408
021-88796143
شماره های همراه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری
سلام ضبط صدا برای مدرک و استفاده در دادگاه هم جرم است؟
سلام میتونه از عوامل موجهه جرم باشه
سلام
شخصی صدای من را با تماس تلفنی که با ایشان داشتم ضبط نموده است و چون با بردرش مشکل داشته ام در اختیار برادرش گذاشته و او مستند بر این تماس تلفنی شکایت مبنی بر تهدید نموده است و الان برام پرونده درست شده….ایا میتوانم از شخصی که صدایم را ضبط نموده است شکایت کنم؟
سلام ضبط صدای اشخاص ممکنه به دلیل سیستم تنظیمی تلفن همراه باشه اما در اختیار گذاردن به دیگری البته با جمع شرایط دیگر ممکن است که وصف مجرمانه داشته باشه
مجازات ضبط صدای اشخاص هنگام قرارداد چه جرمی داره؟
سلام
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.
🔸ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
🔸استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست، اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری است.
برای مشاوره در خصوص پرونده با موضوع ضبط صدا و تصویر اشخاص بصورت غیرمجاز و پیگیری شکایت می توانید به این شماره در واتساپ جهت رزرو وقت پیام ارسال نمایید 👇
09120067665
آیا افترا با صدای ضبط شده در تلفن قابل اثبات است؟
سلام وقت به خیر
در پاسخ به این سوال توجه شما رو به رای قطعی مشابه جلب میکنم.
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.
🔹تاریخ رای نهایی:
1392/04/10
🔹شماره رای نهایی: 9209970220900350
✅رای بدوی
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص مکالمات ضبط شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می¬باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی¬هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می¬باشد که اعلام داشته با بررسی صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می¬رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و قناعت وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل شک و ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی¬ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با تشابه صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل خانواده در شمال تهران با شماره های زیر تماس بگیرید.
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان