در این نوشتار به بررسی خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت پرداخته است.
چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.
خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت
آیا عدم انجام وظایف حضانت فرزند مجازات کیفری دارد؟ ضمانت اجرای خودداری از عمل به وظایف سرپرستی کودک چیست؟ چه کسانی حق شکایت از ولی و سرپرست کودک را دارند؟ رسیدگی به جرم خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت چیست؟ وکیل متخصص حضانت فرزند در تهران کیست؟ جستجوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص خانواده چگونه انجام می شود؟
امکان دریافت پاسخ سوالات درباره حضانت فرزند و همچنین مشاوره حقوقی آنلاین با برترین وکیل خانواده در ایران، با برقرای تماس شما با مجموعه گروه وکلای مهر تهران، ایجاد شده است. مراجعه به وب سایت های رسمی گروه وکلای مهر تهران جهت اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای قضایی به همه عزیزان پیشنهاد می شود.
جهت دریافت مشاوره در خصوص خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
مرجع رسیدگی به جرم خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت
رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟
بطور کلی، جرائم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه درباره جرم عدم انجام تکالیف حضانت
طبق نظریه مشورتی رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آئین دادرسی کیفری و علی الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می شود زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد هجده گانه مذکور در ماده ۴ قانون یاد شده است.
در نظریه مشورتی آمده چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فقط جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
حضانت دختر بعد از 7 سالگی
در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، طبق رای صادر شده از دیوان عالی کشور، مادر در اولویت است.
تاریخ رای نهایی: 1393/12/05
شماره رای نهایی: 9309970906801213
رای دیوان
خانم الف.س. نسبت به دادنامه شماره 981-93 مورخ 12/6/93 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تائید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی این است که اولا: واگذاری حضانت فرزند مشترک دختر به نام ص. هفت ساله به پدر با توجه به جنسیت طفل که نیازمند مراقبت های ویژه از طرف مادر بوده و به علاوه موجب جدایی دو فرزند مشترک که وابستگی عاطفی با یکدیگر داشته بوده به مصلحت طفل نبوده و ثانیا: در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته راجع به نفقه معوقه و حال ایشان تا زمان اجرای صیغه طلاق تعیین تکلیف به عمل نیامده است که اعتراضات فرجام خواه در موارد فوق الذکر وارد و موجه است زیرا اول: وکیل زوج در دادرسی مرحله بدوی به شرح صورت مجلس مورخ 12/11/92 صریحا اعلام داشته که موکلش (زوج) شش ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده ولی تا ماه قبل نفقه همسرش را پرداخت نموده است چون ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج بوده و زوجین فاقد زندگی مشترک زیر یک سقف بوده اند و وکیل زوج بر صحت ادعای خود مبنی بر پرداخت نفقه از ناحیه موکلش پس از ترک زندگی مشترک هیچ دلیلی اقامه و ابراز ننموده و زوجه در لوایح اعتراضیه تجدیدنظر و فرجامی مدعی عدم پرداخت نفقه خود بوده و نفقه خود تا زمان اجرای صیغه طلاق را خواستار گردیده لذا ضرورت قانونی داشته که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به لحاظ اینکه زوج متقاضی طلاق همسرش بوده در خصوص نفقه معوقه و حال تا زمان اجرای صیغه طلاق نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نماید. دوم: زوجین دارای دو فرزند مشترک یکی دختر به نام ص. هفت ساله و دیگری پسر به نام الف.سه ساله می باشد که حسب دادنامه نخستین حضانت فرزند دختر به پدر و فرزند پسر به مادر محول گردیده است اگر چه پدر در حضانت فرزند بعد از هفت سالگی قانونی دارای اولویت بوده ولی چون فرزندان مشترک بدون هیچگونه تردیدی دارای وابستگی روحی و عاطفی با یکدیگر بوده و واگذاری حضانت هر یک از آنان به یکی از والدین و تعیین زمان ملاقات واحد برای هر یک از والدین جهت ملاقات با فرزند دیگر موجب خواهد شد که فرزندان مشترک ملاقاتی با یکدیگر نداشته و با هم بودن با یکدیگر را تجربه ننمایند که این امر ممکن است موجب ورود صدمات روحی به هر یک از آنان گردد و از طرف دیگر فرزند مشترک دیگر به نام ص. که دختر بوده نزدیک به سن بلوغ می باشد و احتیاج به مراقبت های ویژه دارد و انجام این مراقبت های ویژه فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود بنابراین چون به صلاحیت اخلاقی مادر در نگهداری طفل مشترک دختر خدشه ای وارد نشده لذا در مورد حضانت فرزندان مشترک مصلحت فرزندان که ملاک قانونی خواهد بود مراعات نگردیده و از این رو ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر با ملاک قرار دادن مصلحت فرزندان مشترک به ویژه فرزند مشترک دختر هفت ساله در خصوص حضانت فرزند مشترک دختر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستند به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
وکیل متخصص حضانت در تهران
دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر با همراهی برترین وکلای خانواده در ایران، آماده ارائه مشاوره حقوقی درباره حضانت فرزند، سلب حضانت، الزام به انجام تکالیف حضانت و سایر موضوعات مربوط به خانواده می باشد.
نشانی موسسه حقوقی مهر پارسیان
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
تلفن های تماس موسسه حقوقی مهر پارسیان
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام
09120067664
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دپارتمان حقوق خانواده گروه وکلای مهر
بدون دیدگاه