مشاوره آنلاین با وکیل خانواده

بهترین مشاوره آنلاین با وکیل خانواده در این نوشتار به بررسی نفقه و اجرت المثل پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

⁠نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن تا مادامی که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد.

مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین می شود.

حداقل آن از 7 میلیون ریال طبق نظریه هایی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع می شود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی…

جهت دریافت مشاوره آنلاین با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ازدواج مرد خارجی و خانم ایرانی بدون اجازه دولت جرم است!

طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.

اگر سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با ضمانت اجرا و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

این جرم وقتی اتفاق می افتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند.

یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند.

سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند جرم مرتکب شده است.

حواستان باشد که حتما بایستی زن ایرانی و مرد غیر ایرانی باشد.

بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آن ها ایرانی است نمیتوانند چنین جرمی را مرتکب شوند.

شرط دیگر برای تحقق این جرم، عدم مانع قانونی است. یعنی اگر مرد مسلمان نباشد جرم واقع نمی شود، چون چنین ازدواجی در ایران در صورتی که خانم مسلمان باشد اصلا اعتباری ندارد.

معلوم نیست صرف ارائه مجوز از سوی خانم و آقای خواهان ثبت ازدواج بدون استعلام در خصوص درستی آن کفایت می کند یا خیر.

آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده داشته باشد.

یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، بطور فضولی زن ایرانی را به عقد او در آورند یا آن که آقا نداند، خانم ایرانی است و مانند آن، جرم محقق نمی شود.

سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت چنین ازدواجی داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد.

همچنین باید بداند که مرد خارجی است.

بنابراین چنانچه مرد با ارائه شناسنامه دیگری و یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، رکن معنوی سردفتر کامل نیست.

از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارائه شده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت نماید که در این صورت نیز جرم محقق نشده است، حتی اگر نظام نامه های داخلی سردفتر را مکلف به احراز صحت و اعتبار اسناد ارائه شده نموده باشد…

جهت دریافت مشاوره آنلاین با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فریب در ازدواج

قانون مجازات اسلامی بیان می‌ دارد:

چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل؛ داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌ گردد.

در این رابطه نکاتی را به اختصار بیان می‌ کنیم:

مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی است.

به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.

در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این قانون زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمیتوان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمیتوان شخصی را به واسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.

این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقا نمیتوان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در این صورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.

جهت دریافت مشاوره آنلاین با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتا اعلام نمایند که وجود دارد. (فعل مادی مثبت)

بطور مثال هرگاه زوج در حالی که دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج میبایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

این در حالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت.

مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند.

زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند.

زیرا عقد متباینا (یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آن هاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است.

چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است،

بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر.

بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلا ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد.

بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.

ضمن اینکه هر یک از زوجین میبایست قصد فریب دیگری را داشته باشد.

یعنی یک طرف عمدا با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد.

لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد،

بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازاتبین حداقل و حداکثر خواهد بود.

با توجه به قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.

جهت دریافت مشاوره آنلاین با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی

اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد.

از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در قانون مدنی خود بیان می دارد:

هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت.

این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد.

علاوه بر آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد.

بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند.

بطور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد.

البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در اینگونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود.

این در حالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج  توسط زوجه، میتوان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد،

با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفا برای پس گرفتن مهر المسمی می باشد.

به استثنای آنچه میتواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین میتوان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود.

به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،

فریب خورده میتواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند.

اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.