وکیل حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک

امروز با معرفی وکیل حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک همراه شما هستیم.
مراجعه حضوری به مراکز خدماتی و خرید، با توجه به حجم ترافیک در کلانشهرها معظلی است که از طریق ارتباط آنلاین قابل رفع است.
ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به صورت سنتی، تا حدی برچیده شده است.
دفاتر وکالت که خدمات مشاوره ای و قبول وکالت خود را با تکنولوژی های روز همراه نکنند قطعا از دور رقابت حذف خواهند شد.
دفتر گروه وکلای تخصصصی خانواده مهر با استفاده از توان و ظرفیت ده وکیل برتر خانواده در تهران، کلیه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی خود را به صورت آنلاین، حضوری و تلفنی ارائه می نماید.
جهت دسترسی آسانتر عزیزان به خدمات تخصصی موسسه حقوقی خانواده مهر، تمامی شماره های موسسه ذیل همه صفحات سایت قابل دسترسی است.

سوالات مهم در معرفی وکیل حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک

• آیا می توان مهریه را در قبال حضانت فرزندان به زوج بخشید؟
• مصادیق رابطه نامشروع پیامکی زن و مرد متاهل چیست؟
• ده وکیل برتر و حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک چگونه قابل دسترسی هستند؟
• آیا موضوعات مربوط به ارث همسر نیز در دادگاه خانواده ولنجک رسیدگی می شود؟

عمل بذل مهر از سوی زوجه، نوعی هبه بوده و بر خلاف ابراء، عقد محسوب می شود.

بنابراین محتاج قبول متهب(زوج) است.
با این حال، هرچند بذل مشروط ‌به واگذاری حق حضانت، نوعی بذل با شرطِ عوض است.
اما به دلیل آمره بودن و تکلیفی بودن حضانت، واگذاری آن نافذ نیست.
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/09/29
🔹شماره رای نهایی: 9309970909900403
✅ رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوجه خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00833-27/5/92 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره000133- 24/2/92 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین صادر گردیده است
(مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوج می‌تواند پس از قطعیت، به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید.

زوجه برابر سند اقرارنامه مهریّه مافی‌القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده که در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات است.

ادعای رجوع زوجه از بذل با ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشته زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش می‌باشد).
ظاهراً اعتراض و فرجام‌خواهی نسبت به قسمت اخیر دادنامه بدوی که در آن دادگاه، بذل زوجه
(مهریه و سایر حقوقش را در قبال حق‌الحضانه)
در قالب ابراء مطلق و بدون قید و شرط تلقّی و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فوق نیز قرار گرفته است.
اعتراض وارد است.
زیرا مستفاد از صدر و ذیل اقرارنامه مذکور آنست که:
بذل مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی‌باشد.
بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می‌باشد.
به عبارت اخری زوجه 30 عدد سکه بهار آزدی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه‌اش را که 670 عدد سکه بهار آزادی است، در قبال حق‌الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده ‌است.
 بنابراین اولاً: مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق‌الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق‌الحضانه خود را در قبال مهریه معاوضه، حق‌الحضانه بالمال می‌شود، که باطل است.

حق حضانت مانند حق‌ ولایت و نظیر آنها قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نمی‌باشند.

ثانیاً: با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور، بذل و هبه از عقود می باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است، مبنی بر اشتباه و غیر موجه است.
البته اگر متعلق بذل دین باشد، نتیجه آن ابراء می‌باشد.
ثالثاً: نوع ایرادات دیگر نیز که در لایحه فرجام‌خواهی ذکر شده، وارد است.
لذا ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام‌خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش، قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقّی بذل مهریه در قالب ابراء، نقض و مهریه مذکور به قوت خود در ذمّه زوج باقی است.
پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور – عضو معاون

📌ارسال پیامک غیراخلاقی از مصادیق تظاهر به فعل حرام یا رابطه نامشروع محسوب نمی‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/28
شماره رای نهایی: 9309970909300324
مرجع صدور: شعبه 29 دیوان عالی کشور
✅ رای دیوان
با توجه به این‌که ماده 638 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواردی است که اشخاص و افراد علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می‌نمایند.
موضوع مطروحه (مانحن‌فیه) که ارتکاب فعل حرام قید و برای آن مستنداً به ماده مرقوم تعیین مجازات گردیده از زمره جرائم مندرج در ماده مزبور خارج می‌باشد.
از جهتی حکم به تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی باید از طریق دادگاه صالح به ‌موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
بنابراین مانحن‌فیه که صرف رد و بدل نمودن پیامک و به ‌صورت مخفیانه بوده از مصادیق ماده فوق خارج می‌باشد.
تعیین مجازات وجاهت ندارد.
 لذا استناد دادگاه محترم به ماده 638 قانون مجازات اسلامی صحیح و قانونی نیست.
پرونده از این حیث ناقص می‌باشد.
 بنابراین به استناد بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن مجدداً جهت رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردند.
رئیس شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور ـ مستشار

تعیین تکلیف دیه از صندوق خسارت بدنی پس از اعلام رضایت

در پرونده ای دادگاه بدوی رای داده به محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه تخلیه یک چشم شاکی که زن است.
سپس شاکی اعتراض نموده و درخواست صدورحکم به محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت نصف دیه دیگر به استناد تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را نمود.
متعاقباً در دادگاه تجدیدنظر فقط به متهم اعلام گذشت نموده است.

• تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این مورد چیست؟
• آیا صدور قرارموقوفی تعقیب مانع از رجوع به صندوق تامین است؟

⭕️ پاسخ

در قسمت محکومیت به پرداخت دیه با ملاحظه اعلام گذشت شاکی به استناد ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی و بند(ت) ماده ۴۵۰ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر حکم تجدید نظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید.

لیکن، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند حکم به پرداخت مابه التفاوت دیه معینه علیه صندوق تامین صادر نماید.

زیرا اولاً: مسئولیت صندوق در رای تجدید نظرخواسته نفیاً و اثباتاً مورد لحوق رای واقع نشده است.
ثانیاً: رسیدگی و اصدار حکم محکومیت علیه صندوق که واجد شخصیت حقوقی ِ مستقل و مسئولیت به پرداخت سهمی مجزا از دیه است.
این امر متفاوت و علی حده از سهم معینه برای متهم اصلی است؛ خلاف اصل رسیدگی دو مرحله ای بدوی و تجدید نظر بوده و موجب حرمان صندوق از یک مرحله از رسیدگی و اعمال حقوق دفاعی وی است که به حکم ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم، مانع از اقامه شکایت علیه صندوق تامین نیست.
 شاکی می تواند نسبت به سهم و مسوولیت اختصاصی صندوق در‌ پرداخت دیه بارجوع به دادگاه بدوی علی حده دادخواهی نماید.
 مگر این که مراتب اعلام گذشت وی نیز مصرح و منصرف به مسئولیت صندوق باشد.
بدیهی است پس از مطالبه دیه از ناحیه شاکی، صدورحکم به محکومیت صندوق متفرع به احراز وقوع اصل جرم است
 به نحوی که در صورت فقد دلیل بر انتساب جرم به متهم اصلی، حکم به برائت صندوق صادر می نماید
در این راستا دادگاه تحقیقات وتصمیمات مقتضی را با ملاحظه مجموع محتوای پرونده منجربه صدور قرار موقوفی تعقیب و سایر دلایل محصله به عمل می آورد.

آیا دادگاه می‌تواند قبل از تصمیم راجع به دعاوی خانوادگی دستور موقت صادر کند؟

🔹 دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل:
حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.
این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است.
چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده مطابق ماده 7 قانون حمایت از خانواده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود.
 مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است

مطابق با نظریه شماره 7/92/1858 – 1392/9/24  اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه

مستنداً به ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.
دستور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد.
در فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه (مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود.
مشارالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج (ناشی از اجرای دستور موقت) می‌باشد.
در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

وکیل حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره دادگاه خانواده
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.
مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.
روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15
تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
021-88663925
021-88663926
021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگستری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
مشاوره رایگان حقوقی با وکیل حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.
دفتر وکیل حرفه ای دادگاه خانواده ولنجک