جرم ازدواج با دختر زیر سن نکاح


امروز با بررسی جرم ازدواج با دختر زیر سن نکاح همراه شما هستیم.
یکی از مشخصه هایی که به عنوان شرط صحت ازدواج در حقوق بعضی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است داشتن حداقل سن مشخص است.
ماده ۱۴۴ قانون مدنی فرانسه ۱۸ سال تمام را برای مرد و ۱۵ سال تمام را برای زن برای صحت ازدواج پیش بینی نموده است.
ازدواج پیش از رسیدن به این سن در فرانسه ممنوع است اما ازدواج قبل از سن قانونی را به نظر دادستان واگذار نموده است.
قانون مدنی سوئیس نیز سن ۱۸ سال تمام را برای زن یا مرد که خواهان ازدواج هستند مقرر نموده است و هیچ استثنایی برای این حکم قائل نشده است.

تعیین حداقل سن ازدواج به دلیل تکالیف ناشی از این پیمان است که صورت می گیرد.

قانون گذار ایران عدم رعایت حداقل سن برای ازدواج را با ضمانت اجرای کیفری تقویت نموده است.
در اسلام بلوغ به عنوان شرط صحت احکام و مقررات است.
فقه امامی در تعریف بلوغ سکوت نموده اما نشانه هایی از بلوغ را به عنوان نمونه بیان کرده است.
در قرآن از اصطلاح بلوغ نکاح یاد شده و بلوغ را حدی دانسته که پسر یا دختر شایستگی ازدواج را پیدا کنند و در تعیین نشانه های بلوغ احتلام در مرد و حیض در زن را مورد بررسی قرار داده است.
بلوغ سنی است که استعداد و آمادگی ازدواج در آن حاصل می‌شود.

سن بلوغ برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر ۱۵ سال است.

اما نظر مخالف هم وجود دارد همچنین مشهور فقها تزویج طفل غیر بالغ توسط ولی را جایز دانستند که مستند این حکم در روایات متعدد است.
لذا نزدیکی با دختر غیر بالغ ممنوع شده است و ضمانت اجرای چنین حکمی مسئولیت مدنی زوج است.
بروز هر عیبی در صورت داشتن رابطه حرمت ابدی ایجاد خواهد کرد.
بنابراین ملاک سن ازدواج قابلیت جسمانی برای تمکین به معنای خاص است.
مسلماً چنین قابلیتی به لحاظ شرایط اقلیمی زمانی و جسمی دختران در سنین مختلف ایجاد می شود.
در قوانین ایران سن خاصی به عنوان شرط نکاح در نظر گرفته شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته بود:

نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.
این ماده در ادامه استثنای وارد به این اصل را بیان نموده و امکان ازدواج دختر یا پسر زیر این سن را با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه فراهم ساخته بودو
اما این استثنا شامل دختران زیر ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال نمی شد.

قانون حمایت خانواده در سال ۵۳ سن ازدواج را افزایش داد.

ماده ۲۳ این قانون سن ۱۸ سال را برای دختران و ۲۰ سال را برای پسران به عنوان شرط ازدواج قرار داد.
استثنایی وارد بر این اصل صرفاً برای دختران بالای ۱۵ سال با همان شرایط بود که پس از انقلاب سن ازدواج در مقام نخست این اقدام در سال ۶۱ به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی منجر شد.
تبصره ماده اصلاحی نیز مقرر می داشت عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.
تبصره این ماده در سال ۷۰ به این شرح اصلاح شد.
اقدام به نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.
با این وصف با کاهش سن ازدواج دختر از ۱۸ سال تمام شمسی به ۹ سال تمام قمری در قانون حمایت خانواده ۵۳ دخالت دادستان و دادگاه در ازدواج دختر زیر ۹ سال را ممنوع کرد.
ولی دختر بنا بر مصلحتی که خود به تنهایی تشخیص میداد می‌توانست دختری که زیر این سن بود را به نکاح دیگری در آورد.
انتقادات زیادی بر ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به ویژه از بعد بین المللی شد و همچنین عدم انطباق آن با عرف موجب اصلاحی ماده در سال ۱۳۸۱ گردید.
نخست:
افزایش حداقل سن نکاح برای دختران ۱۳ سال و
دوم پذیرش مجدد دخالت دادستان و دادگاه در تشخیص مصلحت دختر برای نکاح پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال

قبول وکالت در پرونده های

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل ازدواج پیش از سن قانونی

021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین جرم ازدواج با دختر زیر سن نکاح

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

امتیاز دهی به مقاله
تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *