قتل مهدورالدم

در این مقاله به بررسی ماهیت، انواع، شرایط و قتل مهدورالدم (به اعتقاد مهدورالدم بودن) خواهیم پرداخت.

قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهمترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات ­هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات در قرآن کریم به عنوان منشاء حیات جامعه یاد شده است و حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آن ها در جامعه اسلامى یک اصل است و اسلام اجازه تعدى به حیات اشخاصى را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است.

اما بعضى اعمال و رفتار ها توسط مسلمانان یا افرادى که در سرزمین هاى اسلامى سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آن ها می ­شود و ریختن خون آن ها را مباح مىی گرداند. این رفتار ها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده­ اند و مباح شدن خون اشخاص بر اثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان و در مواردى، نسبت به اشخاص خاصى است.

در منابع فقهى، یکى از شرایط قصاص، محقون ­­الدم بودن مقتول ذکر شده و فقها در این بحث بعضى مصادیق مهدورالدم را ذکر کرده­ اند. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى علیه (قربانی، بزه دیده) بطور معمول در کتاب دیات و در بیان اقسام قتل مطرح گردیده است.

«مهدورالدم» و «محقون ­الدم»

«مهدور» از ماده «هدر» و به معناى باطل بودن است و «مهدورالدم» یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست.

«محقون» از ماده «حقن» است و «حقن الشىء» یعنى او را حبس کرد و «حقنت دمه» یعنى از ریختن خون او جلوگیرى کردم. در بیان فقها «نفس معصومه» در خصوص افراد محقون­ الدم استعمال مى­ شود.

در کتب فقهى، محقون الدم بودن مقتول به ­عنوان یکى از شرایط قصاص ذکر شده در حالى که به نظر مى­ رسد، محقون­ الدم بودن، یکى از اجزاء و عناصر تحقق جرم قتل است زیرا اگر شخص مهدورالدم و کسى که به مرگ محکوم شده کشته شود، جنایتى صورت نگرفته تا در استحقاق نوع مجازات و یا شرایط اجراى آن سخنى به میان آید.

وجوب قتل مهدورالدم

قتل مهدورالدم در مواردى بر شخص مکلف، واجب است، مثل قتل ساب­ النبى.

جواز قتل مهدورالدم

قتل مهدورالدم در مواردى جایز و مباح است، مثل ارتکاب قتل توسط کسى که زن خویش را در حال زنا مشاهده کند، یا قتل در مقام دفاع. در این موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت. زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى­ شود.

لازم به ­ذکر است که، اساس و مبناى حمایت از حیات اشخاص که به موجب آن تعرض نسبت به حقوق آن ها جرم تلقى مى­ گردد، متعدد و مختلف است.

اقسام نفس

نفس از جهت معصوم بودن به 3 قسم ذیل قابل تقسیم است که عبارتند از؛

1. به صورت مطلق معصوم است.
2. یا به صورت مطلق غیر معصوم است، مثل: کافر حربى و ساب النبى.
3. یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم­ الدم است مثل قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم­ الدم محسوب مى­ شود.

علل جایز بودن قتل مهدورالدم

ایمان به اسلام، حکومت و جامعه اسلامى را موظف مى­ سازد تا حقوق مسلمانان را از هر جهت مورد حمایت جدى قرار دهد و از جان، مال، ناموس و حیثیت اجتماعى آن ها در مقابل هر نوع تعدى و تجاوز، از همه دفاع نماید. همچنین لزوم روابط سیاسى و اقتصادى در سطح جهان و نیاز کشور ها به توسعه روابط بین­ المللى ایجاب مى­ کند که با رعایت مصالح جامعه اسلامى، قرارداد هایى بین دولت ­هاى مسلمان و غیر مسلمان منعقد گردد که در پرتو آن ها، اتباع طرفین در امنیت و آرامش کامل و با رعایت شرایط تعیین شده در قرارداد، به تأمین نیاز ها و منافع خود بپردازند. چنانکه در زمان حضرت رسول (ص) حقوق فرستادگان و سفراى اقوام و دولت ها مورد حمایت شارع قرار گرفته و امنیت آن ها بر اساس قرارداد و معامله متقابل، تأمین شده است و این معاهده­ ها در حقوق اسلامى با اسامی همچون؛ «عقد امان» و «عقد هدنه» به­ عنوان قرارداد هاى سیاسى، تجارى و فرهنگى بررسى شده است. بنابر این اصل اولیه، محترم بودن جان و مال و حیثیت ساکنان دارالاسلام است و زوال این عصمت و احترام مى­ تواند به یکى از 2 دلیل ذیل باشد که عبارتند از؛

• از بین رفتن سبب عصمت یا ارتداد،
• کافر ذمى یا سایر کسانى که بر اساس عقد امان یا سایر قرارداد ها در جامعه اسلامى امنیت جانى دارند، شروط ذمه یا امان را رعایت نکرده باشند،
• ارتکاب جرایم خاص، طریق دیگر زوال عصمت، ارتکاب جرایمى است که شخص را مهدورالدم مى­ کند. مثل: عمد نفس.

ارکان مباح شدن خون مسلمان

خون مسلمان مباح نمى­ شود مگر به یکى از 3 رکن ذیل که عبارتند از؛

1. کافر بعد از مسلمان شدن،
2. زنا بعد از احصان،
3. قتل نفس عدوانى.

شرایط عدم قصاص مرتکب قتل

برای عدم قصاص مرتکب قتل نفس شرایط ذیل لازم و ضروری است که عبارتند از؛

شرط اول – عدم تساوی در حریت یا آزادگی

کسی که آزاد است و برده دیگری نمی­ باشد، اگر برده­ ای را بکشد، در قبال آن قصاص نخواهد شد و فرقی ندارد که این برده برای خود قاتل بوده است یا اینکه برده دیگری را کشته است.

شرط دوم – عدم تساوی در دین

اگر مسلمانی فردی کافر را بکشد برای کشتن این فرد، کشته نخواهد شد و فرقی نمی­ کند این کافر حربی باشد یا اهل ذمه و معاهد باشد هر چند که برای کشتن ذمی تعزیر شده و محکوم به پرداخت دیه نیز می­ شود.

شرط سوم – وجود رابطه پدر فرزندی

اگر پدری فرزند خویش را به قتل برساند در قبال کشتن آن قصاص نمی­ شود، فرقی در این مساله وجود ندارد، بین اینکه فرزند دختر باشد یا پسر، هر چند که تعزیر شده و باید دیه را به همراه کفاره بپردازد.

شرط چهارم – عدم کمال عقل در قاتل

اگر مجنونی مرتکب قتل عاقلی شود به خاطر آن قصاص نمی­ شود و فرقی هم در این حکم وجود ندارد، بین اینکه جنون وی دائمی باشد یا اینکه جنون ادواری داشته و در آن برهه که مرتکب قتل گردیده، مجنون بوده است.

شرط پنجم – مقتول مهدورالدم باشد

یعنی جزو افرادی نباشد که در شرع مهدورالدم شناخته شده­ اند، پس اگر فردی شخص مهدورالدمی را کشت با توضیحات آتی باید بگوئیم برای وی قصاصی نخواهد بود.

اقسام مهدورالدم

1. مهدورالدم اصلی و ذاتی

افرادی که نه ایمان آورده­ اند (مسلمان نیستند) و نه تحت حمایت حکومت اسلامی قرار می­ گیرند و موارد آن را می­ توان کفر و ارتداد دانست. این افراد در اسلام به ­ذاته هیچ احترامی نخواهند داشت و کشتن آن ها جایز است و البته کشتن آن ها در روایات منوط به اذن حاکم گشته است.

2. مهدورالدم عرضی

اگر فردی در گذشته ملاک اصلی در صیانت خون و دم را داشته و مسلمان بوده است اما بعد ها به جهت برخی اعمال ارتکابی از سوی خودش این صیانت را از دست داده است که این نیز به 2 دسته ذیل قابل تقسیم ­بندی است؛

الف. مهدورالدم مطلق

شخصی که به جهت عملی خونش مباح شده، ریخته شدن خونش برای همه افراد جایز است و کشتن او نیاز به اذن یا امر دیگری ندارد، بلکه هر کسی به او دست یافت می­ تواند او را بکشد مثل ساب­ النبی که ریختن خونش بدون اختلاف برای همگی جایز است.

ب. مهدورالدم نسبی

شخصی که به جهت عملی خونش مباح شده، ریخته شدن خونش برای همه افراد جایز نیست بلکه این اباحه فقط برای عده خاصی است و عده معینی حق کشتن او را دارن، که این نوع نیز خود به دو قسم ذیل قابل تقسیم ­بندی می­ باشد؛

• ریختن خونش فقط برای حاکم مباح است

تنها شخصی که بر طبق شرع می­ تواند او را مجازات کند حاکم است و اگر دیگری می­ خواهد او را کشته و مجازات کند، بایستی از جانب وی اذن داشته باشد و به ­عنوان نماینده و از جانب او این کار را انجام دهد.

• ریختن خونش به نسبت شخصی که حقی از وی ضایع شده امکان پذیر است

وقتی شخصی دیگری را به قتل رسانده حرمت خون جانی از بین رفته است، لیکن فقط اولیای دم که حقی از آن ها ضایع گشته و از وجود یک خویشاوند نزدیک محروم شده­ اند، حق قصاص دارند.

شروط مهدورالدمی مرتکب جرایم

جرایمى که باعث مهدورالدم شدن مرتکب مى­ گردند 2 شرط دارند؛

شرط اول – جرم ارتکابی باید داراى مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه قانون گذار باشند، مثل جرایم حدود و قصاص.
شرط دوم – جرائمی که مجازات آن ها باید قتل نفس باشد، که این جرایم به ­صورت حصرى در شرع و قانون مشخص شده­ اند و خون مرتکبان این جرایم، هدر است.

موارد جواز قتل مهدورالدم

افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى­ شوند، به 2 گروه کلى به شرح ذیل قابل تقسیم می­ باشند که عبارتند از؛

• مهدورالدم مطلق

گروهى که در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى­ شوند.

• مهدورالدم نسبى

گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند.

حرمت خون افراد بشر

اصل اولیه در اسلام بر حرمت خون افراد است یعنی به هیچ وجه ریختن خون دیگری جایز نمی­ باشد، مگر با جهت و دلیلی که اثبات شود و هر حکمی از طرف شارع متوقف بر یک معیار و ملاک برای آن حکم می­ باشد و درباره این حکم کلی که اینجا ذکر گردید، معیار مصونیت در اسلام ایمان و امان می­ باشد و ایمان یعنی اینکه شخصی به دین اسلام براید و اسلام آورد به نحوی که ما بتوانیم او را مسلمان خطاب نمائیم، ولی امان به معنی این است که اگر چه فرد مسلمان نباشد، ولی تحت امنیت و سلطه حکومت اسلامی قرار گیرد، به اصطلاح جزیه بپردازد و اهل ذمه شود.

موضع قوانین در برابر مهدورالدم و جواز قتل آن

درباره بحث قانونی مهدورالدم و احراز جواز یا ممنوعیت کشتن مهدور­الدم بایستی به قانون سابق مجازات و قانون فعلی مراجعه نمود مورد بررسی قرارداد که عبارتند از؛

• قانون مجازات اسلامی سابق

پس از انقلاب در سال 1370 قانون گذار با الهام از فقه امامیه به بحث مهدورالدم و حکم آن پرداخت و چنین مقرر داشت که، قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول بطور شرعی مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند و اگر شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد ها معلوم شود که مجنی‌ علیه (قربانی، بزه دیده) مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.

پس قانون سابق از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و قائل بود، اگر یک شخصی به صورت واقعی (نه اینکه فقط اعتقاد به مهدورالدم بودن داشته و سپس خلافش آشکار شود) فردی مهدورالدم را بکشد، نه به قصاص و نه به پرداخت دیه محکوم نخواهد شد.

نکته: این قانون فرقی بین اقسام مهدورالدم قائل نبود و تقسیماتی که فقها داشتند در آن منعکس نشده بود، لذا تمامی انواع مهدورالدم را جواز قتل مهیا بود و نیازی به اذن حاکم هم نبود، لذا هر شخصی می­ توانست مهدورالدمی را با نیت مهدورالدم بودنش و برای اقامه حدود بدون اذن حاکم بکشد و به قصاص و دیه نیز محکوم نمی­ شد.

• قانون مجازات اسلامی جدید

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی جدید با یک نوآوری نسبت به قانون سابق به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و مقرر می­دارد که؛ اگر مجنی‌ علیه (قربانی، بزه دیده) دارای یکی از حالات ذیل باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌ شود، عبارتند از؛

• مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است،
• مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است،
• مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود،
• متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح قانون جنایتی بر او وارد شود،
• زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

طبق قانون مجازات اسلامی جدید، اقدام در مورد بند های (الف)، (ب) و (پ) سطور فوق بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم می‌ شود، یعنی این­ که مرتکب جرم به مجازات ‌های مقرر در بخش تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا… شود، محکوم می‌ شود. به ­تعبیر دیگر ضمانت اجرای اقدام خود سرانه مرتکب‌‌ همان مجازات ‌های تعزیری سابق با احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم‌ را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است.

مقررات قانون مجازات اسلامی جدید مثل قانون سابق، از نظر مفاد و محتوا، بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی‌ علیه (قربانی، بزه دیده) مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است.

در مقایسه بین قانون مجازات سابق و جدید میتوان گفت که قانون جدید به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و موارد شمول آن را نیز گسترش داده است، به ­نحوی ­که دفاع مشروع را در این گروه قرار داده است. اگرچه نهاد دفاع مشروع موضوعی جداگانه محسوب می‌ شود.

نکته­ های مهم درباره قتل مهدورالدم

• در قتل مشروع، قصاص نیست، زیرا خون مقتول در این موارد هدر است و موجبى براى قصاص و دیه نیست. البته گاهى خون مقتول نسبت به هر شخصى هدر است مثل ساب­النبى و ائمه اطهار (ع) و گاه نسبت به شخص خاصى خون مقتول هدر است مثل: قتل مرتد فطرى و موارد قصاص و محارب و مهاجم.
• اینکه طبق قانون مجازات اسلامی قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن مقتول، شبه عمد است، این ذهنیت را ایجاد کرده است که قانون گذار قتل نفس بر اساس تصور ها، ذهنیات یا اعتقاد های اشخاص مبنى بر مهدورالدم بودن مقتول را عامل موجه تلقى کرده و قاتل را از قصاص معاف دانسته است. اما با توجه به ریشه ­هاى فقهى، حکم قانون مجازات اسلامی فقط در خصوص موارد اشتباه در هویت مهدورالدم قابل تطبیق است و چنانچه مهدورالدم یا مستحق قصاص نسبت به قاتل وجود داشته باشد و قاتل در هویت او خطا کرده و شخص دیگرى را به قتل برساند، در صورت اثبات ادعاى خود مى­ تواند با استناد به این قانون از مجازات قصاص معاف شده و دیه مقتول را بپردازد.
• اشتباه در هویت مستحق قصاص یا مهدورالدم یعنى در مواردى که قاتل در ذهنیت و تصور خویش قتل مشروعى را انجام مى­ دهد و اعتقاد به مشروعیت عمل خویش دارد و به جهت شباهت ظاهرى و یا تاریکى و سایر موانع، محقون­ الدمى را مى­ کشد، به جهت نقص عنصر روانى، بر اساس دیدگاه فقها و قانون مجازات اسلامی قتل را از عمدى بودن خارج و ملحق به شبه عمد مى­ کند.
• در مواردى که قاتل قصد محقون­ الدمى را دارد، اما در هویت او دچار خطا شده و محقون­ الدم دیگرى را مى­ کشد، از طرف فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه نظریات متفاوتى ابراز شده و براساس رأى اصرارى صادره از ناحیه هیأت عمومى دیوان عالى کشور این نوع قتل نیز شبه عمد تلقى شده است، ولى اکثر فقهاى معاصر این نوع قتل را عمدى مى­ دانند.
• در مواردى که قاتل قصد کشتن مهدورالدمى را داشته، اما در هدف گیرى و اصابت دچار خطا شده است، با توجه به فقدان قصد فعل و نتیجه نسبت به قتل محقون­ الدم، چنانچه محقون­ الدمى کشته شود، عمل خطاى محض است و مورد با قانون مجازات اسلامی منطبق است.
• اگر مقتول معصوم­ الدم باشد طبق تعاریف تمامی فقها این قتل همراه با احراز سایر شرایط باعث قصاص بوده و شخص قاتل قصاص و اگر اولیا دم رضایت دهند به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
• در مهدورالدم عرضی چنانچه این مهدورالدم بودن به صورت مطلق باشد (یعنی جواز قتل بدون نیاز به هیچ امر دیگری حتی اذن حاکم) در اینجا نیز به اتفاق تمامی علما قتل وی جایز و باعث قصاص یا دیه و کفاره نخواهد بود. مثل ساب­ النبی که جواز قتل او برای همگی ثابت است.
• اگر مهدورالدم عرضی و نسبی بوده و جواز قتل آن برای افرادی که حقی از آن ها ضایع شده است باشد، در این حالت نیز به نظر مشهور علما اگر شخصی غیر از فرد صاحب حق مرتکب قتل شود، مستحق قصاص خواهد بود، چرا که مهدورالدم بودن مقتول فقط برای عده­ ای خاص در شرع تجویز شده است، لذا با تجاوز از این حد و کشتن این چنین شخصی فرد قاتل تحت عمومات حرمت قتل قرار گرفته و در قبال این قتل قصاص خواهد شد.

مشاوره حقوقی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.