بررسی اثر فقدان بکارت زن

با موضوع بررسی اثر فقدان بکارت زن (زوجه) در ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد (زوج) همراه شما هستیم.

در جامعه اصیل ایرانی،علی­رغم هرگونه تاثیر­پذیری از فرهنگ و فرده فرهنگ­های جوامع غربی، باکره بودن دختر یک اصل مهم و حیاتی برای خانواده های ایرانی است و این موضوع برای هردو خانواده دختر و پسر مهم است.به نحوی که خانواده ها ، به ویژه خانواده پسر ، دختر را برای معاینه بکارت به دکتر زنان برده و از دکتر گواهی بکارت یا به اصطلاح گواهی دختر بودن می­گیرند.

منظور از بکارت چیست؟

 در تعریف،بکارت باید توجه داشت که، از جمله مفاهیمی است که در طی تاریخ بشریت حامل بار معنایی مقدسی بوده است و عاملی سبب عفت ورزیدن دختران شناخته شده و چنین است، که بکارت نقش مهمی را در امر ازدواج هم ایفا می‌کند.

مفهوم بکارت در موضوعات مختلف تفاوت دارد. بکارت را عدم دخول به عقد شرعی تعریف کرده­اند،؛ چه دخول از راه قُبُل بوده باشد چه از راه دُبُر. اما عده زیادی هم ، بکارت را عدم دخول به طور مطلق دانسته‌اند، چه وَطْی مشروع بوده؛ یعنی در اثر نکاح اعم از دائم و موقت بوده باشد یا وَطْی نامشروع مانند زنا بوده و یا وَطْی به شبهه واقع شده باشد. پس آن‌چه که ملاک ثبوت عنوان باکره بودن دختر است وقوع یا عدم وقوع دخول است و وجود پرده مخصوص بکارت درآن نقشی ندارد، چرا که برای مثال وَطْی از راه دُبُر به ازله بکارت نمی‌انجامد و همچنین هستند زنانی که به‌واسطه هم­بستری دچار،ازاله بکارت نمی‌شوند و منظور از دخول نیز همان ایلاج یا ورود حَشَفه مرد به فَرَج زن است.

به طور کلی،منظور از باکره بودن دختر به هنگام انعقاد عقد نکاح، دختری است که علاوه بر اینکه صاحب پرده مخصوص بکارت است، به هیچ وجه ممکن، مورد نزدیکی قرار نگرفته باشد؛ چه از راه مشروع یا غیرمشروع و چه با رضایت و چه از سر اکراه.

نکته: ازاله‌ی بکارت به‌واسطه‌ی عملی غیر از دخول، مانند ازاله‌ به‌واسطه بیماری یا حوادث طبیعی و یا به‌وسیله انگشت و سایر اعضای بدن و غیره باعث از دست­دادن عنوان بکارت نیست.

نکته: حضرت امام (ره) دخول باعث از دست­دادن عنوان بکارت را مطلق دخول (اعم از مشروع یا نامشروع) می‌دانستند.

نکته: آیت‌الله سیستانی تنها دخول مشروع را مؤثر در سقوط بکارت می‌دانند.

گواهی بکارت

گواهی بکارت یا گواهی باکره بودن یک گواهی پزشکی است، که در آن پزشک متخصص با استفاده از شیوه‌های علمی و پزشکی و معاینات، گواهی ‌می‌کند که مراجعه‌کننده دارای پرده بکارت بوده است یا خیر. غالبا نوع پرده بکارت و در صورت آسیب دیدن بکارت، میزان آن نیز در گواهی مذکور ذکر می‌گردد.

اقسام گواهی بکارت

امروزه ما با دو نوع گواهی برای صحت بکارت وجود دارد؛

1. یک گواهی، که به درخواست زن و پیش از ازدواج صادر می‌شود و هدف از آن جلوگیری از مشکلات احتمالی در برخورد با همسر است.
2. اما یک گواهی نیز وجود، توسط پزشکی قانونی و به درخواست مقام قضایی صادر می‌شود.هدف از انجام این تست مواردی مانند تجاوزهای جنسی و یا هنگام طلاق است تا دادگاه بتواند حکم صحیحی در مورد شخص صادر کند.

شرایط صدور گواهی بکارت

 برای صدور گواهی بکارت باید شرایطی وجود داشته باشد،که عبارتند از؛

1. رضایت فرد مورد معاینه باید گرفته شود. حتی اگر مراجع قضایی تقاضای معاینه بکارت کنند، رضایت فرد الویت انجام این کار است. در صورت عدم رضایت فرد، پزشک گواهی می‌کند که انجام معاینات تخصصی به دلیل عدم رضایت و همکاری فرد ممکن نبوده است.
2. برای صدور گواهی بکارت ،باید احراز هویت باید انجام بگیرد و عکس فرد بر‌ روی گواهی الصاق‌ شده و مهر زده شود.
3. گواهی بکارت حتما باید به تقاضای فرد یا به دستور مقام قضایی صادر شود. پس صرف تقاضای همسر یا اقوام همسر مجوزی برای انجام معاینات به پزشک نخواهد داد.
4. گواهی بکارت حتما باید دارای تاریخ دقیق و روز و ساعت انجام معاینه باشد.
5. همچنین باید، در دو نسخه تنظیم گردد. هر دو نسخه باید به مهر و امضای پزشک برسد. یکی از نسخه‌ها نزد پزشک می‌ماند و دیگری صرفا به شخص متقاضی تحویل داده می‌شود.

نکته: باید دانست که گواهی بکارت فقط در مورد دخول بوده و معاینه مقعدی و کلورکتال فقط توسط پزشکی قانونی انجام خواهد شد.

حالا پرسشی که با آن مواجه می­شویم این است که،اگر به هر علتی دختر را به نزد پزشک زنان نبرده باشند و یا به هر علتی بعد از ازدواج مشخص شود که آن دختر،باکره نبوده است، آن ازدواج با چه سرنوشتی چیست؟ آیا آن پسر میتواند آن ازدواج را فسخ کند یا خیر؟

آیا فقدان بکارت تدلیس در نکاح است؟

استناد به فقدان بکارت تنها تحت یک عنوان می‌تواند در ایجاد حق فسخ اثر داشته باشد و آن خیار تدلیس است. چرا که صفت کمالی مانند بکارت شرطی است که تخلف از آن موجد تدلیس است و اگر در نکاح وجود بکارت در زن به طور صریح یا ضمنی در عقد، شرط شده باشد و پس از عقد، زن ثَیِّبِه یافته شود برای زوج حق فسخ یا قبول عقد به همان صورت (یعنی بدون ارش) وجود دارد. اما بنابر قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره) زوج می­تواند به غار و مدلس مراجعه کرده و از او مطالبه‌ی خسارت نماید که در اینجا میزان خسارت برابر با میزان ارش زن باکره و ثَیِّبِه است.

نکته: ثَیِّبِه زنی است که شوهر کرده باشد و با نزدیکی از سوی شوهر از او ازاله بکارت شده باشد.

اگرچه بنا به عرف بکارت زن یکی از شروط موثر در تحقق عقد نکاح است، خواه در بیان آن به صراحت باشد یا ضمنی باشد، در و فقدان آن تخلف از شرط شده، ولی چون بکارت جزو صفت کمال زن است و هم یک صفت ایجابی، که مورد ادعا واقع شده می­شود، پس فقدان آن، یعنی پنهان کردن واقعیت، که همان تدلیس کردن است.

شرط باکره بودن دختر

شرط بکارت بر دو شکل انجام می­شود؛

1. در عقد به صراحت وجود بکارت شرط شده و یا اعلان می‌گردد مثل آن­چه که امروزه متعارف است و در هنگام وکالت گرفتن از دختر بیان می‌شود که«دوشیزه مکرمه خانم…»
2. یا این شرط به صورت ضمنی صورت می‌پذیرد. که خود شرط ضمنی به دوصورت ممکن است؛

الف- یکی شرط ضمنی تبانی

آن شرطی است که پیش از عقد به‌واسطه توصیف شدن یا اعلام آن، مشروط به بدان اشاره شده است اما به هنگام عقد بدان تصریح نمی‌گردد؛ برای مثال، اگر هنگام خواستگاری درباره‌ی باکره بودن دختر صحبت و مذاکره شده باشد و عقد هم با عنایت به آنچه گفته شده منعقد بشود، این شرط معتبر بوده است.قانونگذار در ماده 1128 قانون مدنی مقرر می­دارد که:”هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد” این به شرط صریح و ضمنی تبانی اشاره می­کند. است.

ب- دیگر شرط ضمنی عرفی

آن شرطی است که هیچ‌گاه پیرامون آن صحبت نمی­شود؛ بلکه بنابر عرف جامعه و اوضاع و احوال، جزئی از اراده‌ متعاقدین محسوب می‌شود. در واقع شرط عرفی اگر چه از طرف خداوند،به صراحت حکم به اعتبار عرف آن نشده، اگر چه خداوند،به صراحت حکم به اعتبار عرف نکرده ، اما در مصادیق مختلف اعتبار آن را فرض کرده و اگرچه در عقد شرط نمی­شود، اما به عنوان شرط و الزام عرفی وارد در اراده‌ متعاقدین است.قانونگذار در ماده225 قانون مدنی مقرر می­داردکه:” متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله‌ی ذکر در عقد است.” که از اعتبار شرط عرفی صحبت می­کند و در واقع عرف که قاعده‌ای الزام‌آور است و به تدریج میان همه یا گروه خاصی از مردم حاکم شده است، جزئی از اراده اشخاص محسوب می­شود.

* حق حبس و لزوم تسلیم مَهریه زن

** عدم حق نفقه در فاصله زمانی عقد تا زفاف

نکته: حکم عرف آن است که مردی که برای بار اول به خواستگاری دختری می‌رود که او نیز سابقه ازدواج ندارد، به خواستگاری باکره رفته است. پس در چنین حالتی حتی اگر بکارت به صراحت یا جداگانه در عقد شرط نشده باشد، فقدان آن موجد خیار تدلیس است.

نکته: عدم توجه به عامل عرف در جامعه‌ی امروزی اثرات نامطلوبی در پی خواهد داشت.

دلایل از بین رفتن بکارت زوجه

۱ .اگر زوجه به واسطه ازدواج سابق که جدایی آن حاصل شده ( فوت یا طلاق) و با همسر سابق خود رابطه زناشویی برقرار کرده بوده است و این موضوع را از همسر جدیدش پنهان کند،شوهر می­تواند به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی به واسطه تخلف از شرط بنایی عقد ازدواج را فسخ کند یعنی دادخواستی با عنوان فسخ نکاح به علت تخلف از شرط بنایی ازدواج به دادگاه خانواده صالحه تقدیم کند و خواستار فسخ نکاح شود.

نکته: شرط بنایی به معنای این است که شرط در عقد ذکر نشده است اما به صورت عرف ، قرارداد است و در کشور ایران و سایر جوامع سنتی و اسلامی باکره بودن دختر شرطی بنایی است یعنی در قرارداد نکاح ذکر نمی شود اما عقد نکاح بر اساس آن بسته می شود.

۲. زوجه به واسطه عمل نامشروع سابق یا زنا غیر باکره باشد که در این حالت اخلاق و منطق حکم می­کند .

تعلق مهریه به زوجه ای فاقد بکارت

در این مورد، قانونگذار پاسخ روشنی نداده است؛

۱ .اگر شوهر نخواهد یا نتواند فسخ کند می­تواند تفاوت بین مهر زن غیر باکره و زن باکره را به عنوان خسارت ناشی از تدلیس بگیرد و بقیه را به او بپردازد، البته این در صورتی است که بین زن و شوهر نزدیکی واقع نشده باشد.

۲ .اما اگر نزدیکی بین­شان واقع شده باشد و مرد بخواهد عقد را فسخ کند،کمترین میزان مهریه یا مال برای زن صدق می­کند، زیرا نکاح صحیح بوده و نزدیکی حلال و مشروع نباید بدون مهر باشد و از سوی دیگر مرد هم باید از تدلیس کننده خسارت بگیرد. بهتر است در این مورد رویه قضایی دنبال شود.

 که در این مورد رویه قضایی زن را به صرف یکبار عمل زناشویی کمترین میزان مهر توسط کارشناس پرداخت میشود.

نکته: اگر مردی در عقد نکاح دچار تدلیس شود یعنی خود را دارای صفتی ذکر کند که فاقد آن بوده است و در صورت برقراری رابطه زناشویی،زن می­تواند تمام مهر خود را از مرد بگیرد و همچنین طبق قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی«هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به حقوق و منافع افراد قرار دهد» می­تواند خسارت روحی و مادی ناشی از تدلیس را از مرد بگیرد.

شرایط فسخ

دو شرط لازم برای تحقق خیار تدلیس وجود است؛

اول) فقدان بکارت مسبوق به پیش از عقد بوده باشد. در واقع در اینجا بنا بر اصل دوام نکاح و از آن‌جا که این احتمال وجود دارد، که ازاله‌ی بکارت مابین عقد تا زمان علم به ازاله روی داده باشد، زوج مدعی محسوب شده و می‌بایست ادعای خود را از طریق اقامه‌ی بینه یا اقرار خود زوجه ثابت کند.

دوم) آنکه مرد پیش از عقد آگاه از وضعیت زوجه نبوده باشد؛ در غیر این صورت حق فسخ ندارد. چرا که بنابر قاعده «اقدام» او به وضعیت زوجه رضایت داده و عقد را با همان اوصاف واقع پذیرفته است. از سوی دیگر از ارکان تدلیس علم مدلس به فعل تدلیس است.

نکته: خیار تدلیس فوری است و عدم اعمال به موقع آن، موجب تحقق قاعده‌ای اقدام و سلب خیار خواهد شد.

سکوت درباره از بین رفتن بکارت زوجه

درباره این­که سکوت عمدی سبب تحقق تدلیس نمی‌شود و نسبت به وجود عیب یا فقدان صفت کمال، موجد حق فسخ نیست. اختلاف نظر وجود دارد،ولی این سخن در جایی صحیح است که هیچ شرطی در کار نباشد و همچنین تمایل عموم افراد بر این است که حسن نیت در قراردادها ایجاب می­کند که طرفین عیوب پنهانی را به یکدیگر اعلام کنند؛ یعنی برای مثال اگر شرط نشده باشد که موی زن پرپشت باشد و زن هم کم مو باشد و چیزی نگوید این تدلیس نیست. اما هنگامی که مشروط به عرف ضمن عقد باشد،سکوت در اینجا موجد تدلیس است؛ چرا که اگر چه سکوت امری سلبی است و اثر ایجابی از آن نمی‌توان اخذ کرد.

ترمیم پرده‌ بکارت

از مواردی که امروزه بر اثر پیشرفت علوم پزشکی صورت می­پذیرد، ترمیم پرده‌ی بکارتی است که پاره شده باشد. این امر منشأ وقوع بسیاری از تدلیس‌ها و نیرنگ‌ها در امر ازدواج شده است و کسانی که روزگاری به خاطر ترس از ازاله‌ی بکارت به سوی فساد اخلاقی نمی‌رفتند، امروزه بدون دغدغه، به این قبیل امور می‌پردازند.

به یقین،ترمیم پرده‌ی بکارتی که در اثر مجامعت ازاله شده باشد، تأثیری در سقوط حق فسخ نداشته و موجد خیار تدلیس است. در اینجا حتی پزشکی که ترمیم کرده است مدلس شناخته می‌شود. روشن است که فعل تدلیس مانند عمل جراحی مذکور جزو مشاغل حرام بوده و درآمد حاصله از آن نیز، نامشروع است.

لازم به ذکر است که، اگر ازلبه بکارت، در اثر حوادث طبیعی و ناخواسته بوده باشد، ترمیم آن نه تنها عمل صحیح است، بلکه به جهت حفظ آبرو و شأن اجتماعی لازم و ضروری است. همچنین چنین ترمیمی تدلیس محسوب نمی‌شود و سکوت دختر نسبت به آن نیز چنین است؛ چرا که آنچه مطلوب مرد است داشتن پرده و عفیفه بودن زن است که هر دو در اینجا واقع است.

نکته: شرط خلاف باکره بودن نیز صحیح است، یعنی اگر مرد زنی را به شرط ثَیِّبِه بودن زن را عقد کند و بعد بفهمد که باکره است، حق فسخ خواهد داشت. اما این حق در اثر خیار تخلف از شرط، حاصل شده است؛ نه خیار تدلیس. چرا که ثَیِّبِه بودن زن صفت کمال نیست وشرط قابل قبولی است،جزو شروط باطل و غیر عقلانی نبوده است.