رجوع از هبه به همسر

بهترین وکیل خانواده در این نوشتار به بررسی رجوع از هبه به همسر پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

رجوع از هبه

رجوع از هبه، به معنای بر هم زدن یک طرفه عقد هبه، از سوی هبه کننده (واهب) است.

هبه در قانون مدنی، به این معنا است که شخصی، مالی را به صورت رایگان به مالکیت دیگری درآورد، گاهی اوقات، ممکن است شخص هبه کننده به هر دلیلی از هبه پشیمان شود و بخواهد از این عمل رجوع کند و هبه را پس گیرد. به این عمل، رجوع از هبه گفته می شود که بر طبق مقررات قانونی، صحیح و مجاز است.

تایید و اثبات رجوع

جهت دریافت مشاوره در خصوص رجوع از هبه به همسر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در چه مواردی نمیتوان از هبه رجوع کرد؟

• اگر متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب (هبه کننده) باشد،
• اگر هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد،
• اگر عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه غیرارادی مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود،
• اگر در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

مراحل دعوای رجوع از هبه

طرح و اقامه دعوای رجوع از هبه، شامل مراحل زیر می باشد؛

• ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری،
• ارسال اظهارنامه رجوع از هبه از سوی واهب (هبه کننده)، برای متهب (هبه گیرنده)،
• تقدیم دادخواست تایید رجوع از هبه، به دادگاه حقوقی، از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه عدل ایران، به آدرسadliran.ir/PetitionEdit.aspx.،
• دریافت ابلاغیه وقت دادرسی و حضور در جلسات دادرسی،
• صدور حکم بدوی تائید رجوع از هبه، در صورت فراهم بودن شرایط و نبود موانع رجوع از هبه در قانون مدنی.

* پس از صدور حکم بدوی تائید رجوع از هبه، توسط دادگاه حقوقی بدوی، در صورت اعتراض متهب (هبه گیرنده)، پرونده به دادگاه تجدیدنظر، ارسال شده و در صورت تائید رای در دادگاه تجدیدنظر، واهب (هبه کننده) می تواند برای اجرای رای و پس گرفتن مال موهوبه (هبه شده)، به قسمت اجرای احکام دادگاه مراجعه نماید.

نمونه لایحه دفاعیه در پرونده رجوع از هبه به همسر

ریاست محترم شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران

موضوع: لایحه دفاعیه

با سلام و احترام

در پرونده کلاسه فوق، آقای علیرضا جلینی به طرفیت سرکار خانم الهام قربانی، دادخواستی مبنی بر تایید رجوع از هبه (موضوع 2 دانگ از 6 دانگ پلاک ثبتی 14583 اصلی، فرعی 6735 مفروز و مجزی شده از 2540 بخش 2 تهران) تقدیم نمودند.

در تاریخ 22/02/1399 جلسه دادگاه تشکیل، و در جلسه رسیدگی، وکلای خواهان نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی نیز اقدام نمودند که دادخواست جدید و ضمایم آن به بنده یا موکل ابلاغ نشده است.

روش بخشیدن مهریه

حال در جلسه رسیدگی مورخ یوم جاری 16/07/1399 ضمن استناد به لایحه تقدیمی مورخ 22/02/1399 مضبوط در پرونده، مجددا در دفاع از دعوی مطرح شده موارد زیر را به استحضار می رسانم:

اول: در سند رسمی انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد ترافع، و در مقام انشاء معامله فی مابین، الفاظی به کار رفته است که هر کدام بار قانونی و آثار حقوقی مخصوص به خود را دارد:

فروشنده، خریدار، موضوع مورد معامله، ثمن معامله که در سند رسمی شماره 6747مورخ 08/11/1393 دفتر اسناد رسمی شماره 1003 تهران درج شده است، همگی حاکی از وقع عقد بیع دارد که با دریافت ثمن توسط فروشنده و اقرار به دریافت ثمن طی سند رسمی فوق الاشاره، طبق ماده 1275 قانون مدنی، خواهان محترم را ملزم به اقرار خود خواهد نمود.

لذا اقرار مشارالیه در سند رسمی و پس از گذشت 5 سال از موضوع قابلیت انکار ندارد.

دوم: بر خلاف ادعای خواهان محترم که هیچ وجهی دریافت نشده و ثمن معامله به وی پرداخت نشده است، با اقرار در سند رسمی فوق، در واقع ادعایی بدون پشتوانه اثباتی را مطرح می نماید که به فرض عدم وصول ثمن معامله، صرفا امکان مطالبه ثمن مندرج در سند قطعی بیع را دارد.

بنابراین ادعای هبه بودن ملک فوق با اقرار کتبی عادی دیگری در تاریخ 03/06/1393 و در مقام تعیین مهریه، در حضور دو نفر شاهد در مراسم بله بران، مقرون به واقع و صحت نیست.

همه چیز درباره بخشیدن مهریه

چرا که در این مستند، ایشان صراحتا، دو دانگ از منزل مسکونی به شماره سند 44028 واقع در بخش دو تهران، خ خواجه نظام- بالاتر از سه راه پلیس- کوچه شهید بازرگان- پ 83- طبقه دوم را به عنوان بخشی از مهریه همسر خود تعیین نمودند.

در صورت صلاحید حضرتعالی و صدور قرار استماع شهادت شهود، شهود امضا کننده ذیل این توافق نامه که شهود عقد نیز بوده اند، حاضر به ادای شهادت نزد دادگاه هستند. (تصویر مستند پیوست است)

رجوع از هبه به همسر

بنا بر روال دفاتر اسناد رسمی، دفتر رسمی ازدواج بدون انتقال سند رسمی، از درج آن به عنوان مهریه خودداری می کند.

سند ملک در زمان عقد در رهن بانک قرار داشت.

پس از فک رهن و بعد از وقوع عقد ازدواج، حدود 5 ماه بعد و در قالب عقد بیع و همچنین در قبال دریافت ثمن مندرج در سند رسمی مورد اشاره، ملک به موکل منتقل شده است.

سوم: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران، در مقام رسیدگی به اتهام انتقال منافع مال غیر و با ادعای هبه بودن ملک موصوف توسط خواهان فعلی، و متهم پرونده مورد استناد، دفاعیات ایشان و وکیل محترمشان را نپذیرفته و بر صحت معامله و مالکیت رسمی موکل صحه گذارده است.

به همین مناسبت نیز خوانده به تحمل شش ماه حبس بابت انتقال مال غیر(اجاره منافع مال مشاعی به غیر) محکوم شده است.

(تصویر رای پیوست است)

جهت دریافت مشاوره در خصوص رجوع از هبه به همسر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تاثیر رای محکومیت کیفری بر پرونده حقوقی

چهارم: همانگونه که ریاست محترم دادگاه در مقام تمییز حق از ناحق استحضار دارند، عقد هبه دارای ارکان و شرایطی غیر از عقد بیع است. اگر قرار بود که خواهان محترم، ملک را به موکل هبه نماید، چرا اقدام به انعقاد قرارداد هبه ننمود؟ دلیل تعهد به قرار دادن ملک به عنوان مهریه و انتقال آن طی عقد بیع پس از گذشت 5 ماه چه بود؟ چرا خواهان محترم در طول زندگی مشترک 5 ساله گذشته ادعایی مبنی بر هبه بودن ملک موصوف ننموده است؟ چرا دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده کیفری، ادعای هبه بودن ملک را نپذیرفت و رای به تحمل کیفر حبس داده است؟

همه این موارد روشنگر ادعای کذب خواهان است تا بتواند حقوق حقه همسر خود را نادیده گرفته و با توجه به بالا رفتن قیمت ملک، تنها دارایی موکل را تصاحب کند.

پنجم: با نگاهی به ماده 223 و نیز 224 قانون مدنی ملاحظه میفرمایید که قانونگذار، معانی عرفی الفاظی که در عقد به کار می روند را پذیرفته است.

بنابراین استفاده از لفظ خریدار و فروشنده رد سند رسمی، عقدی جز بیع را به ذهن در عرف متبادر نمی کند.

همچنین تا زمانی که فساد معامله ای احراز نشده باشد، معامله صحیح است.

ششم: به فرض محال پذیرش هبه از سوی خواهان محترم که مورد انکار موکد موکل قرار گرفته است، و به فرض محال که سند رسمی 6747 مورخ 08/11/1393 را به عنوان هبه مورد قبول قرار دهیم، سند مورد استناد به صورت معوض تنظیم شده است.

یعنی خواهان محترم در قبال دریافت مبلغ مندرج در سند رسمی، مبادرت به انتقال دو دانگ از شش دانگ نموده است.

و اگر هبه نیز مورد پذیرش قرار گیرد، به استناد بند 2 ماده 803 قانون مدنی، خواهان حقی برای رجوع از هبه احتمالی و فرض ندارد.

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده

بنا به مراتبی که عرض شد و همچنین مستند به ماده 22 قانون ثبت واثبات مالکیت موکل در ملک مورد ترافع و همچنین رسیدگی ماهیتی  مفصل در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران و اینکه خواهان محترم هیچ گونه دلیلی برای ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است، تقاضای صدور حکم به بی حقی وی در پرونده مطرح شده را دارم.

منوط به نظر و امر عالیست

محمدرضا مهری متانکلایی وکیل خوانده

نمونه رای دادگاه در پرونده رجوع از هبه به همسر

دادنامه

پرونده کلاسه 9809982161801036 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 9909972161801043

خواهان: آقای علیرضا فرزند محمد با وکالت خانم نسترن  فرزند حسن به نشانی استان سمنان  و خانم ساره فرزند انعام الله به نشانی استان تهران – شهرستان ری

خوانده: خانم الهام  فرزند اسداله با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلائی فرزند حسینعلی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان چهاردهم – پلاک 14 طبقه 4 واحد 9

خواسته: تایید رجوع از هبه

به تاریخ 1399/ 07 / 22 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید:

رأی دادگاه

دادخواست تقدیمی آقای علیرضا با وکالت خانم ها نسترن  و ساره به طرفیت خانم الهام با وکالت آقای محمد رضا مهری متانکلانی به خواسته تایید رجوع از هبه دو دانگ از ششدانگ ملک پلاک ثبتی 14583 فرعی از 6735 اصلی مفروز و مجزا شده 2540 بخش 2 تهران بدین شرح که وکلای خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به اثبات هبه غیرمعوض و ابطال سند رسمی ملک موصوف افزایش داده اند. و بیان داشته اند موکل ایشان که با خوانده دعوا سابقا همسر بوده اند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص رجوع از هبه به همسر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا عرف می تواند در برابر قانون و دلیل مورد استناد قرار گیرد؟

حسب عرف، اقدام به انتقال دو دانگ از ششدانگ سند قطعی ملک موصوف به نام خوانده نمود.

حالیه با عنایت به مشکلات پیش آمده و با تلقی اینکه عقد محقق شده هبه می باشد.
و با اعلام رجوع از این هبه تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته و خواسته های افزایش یافته را دارند.
در مقابل، وکیل خوانده بیان دفاع داشته است که:

وفق سند رسمی شماره 6747 مورخ 1393/ 11 / 8 تنظیم شده در دفتر محترم اسناد رسمی شماره 1003 تهران ، خواهان مقر به بیع این ملک به موکل شده است و اقرار در امر مدنی موضوعیت دارد و نه طریقیت.

وفق سند عادی ارائه شده خواهان حین العقد مکلف به انتقال این ملک از باب مهریه به خوانده شده است. همچنین با عنایت به دادنامه شماره 9909970223100835 مورخ 99/ 4 / 21 صادره از شعبه معزز 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دنبال انتقال منافع دو دانگ متعلق به موکل در قالب عقد اجاره به توسط خواهان، مشارالیه از باب بزه انتقال مال غیر محکومیت قطعی یافته است.

که این امر دال بر محرز بودن مالکیت موکله است.

وکلای خواهان در پاسخ اعلام داشته اند عقد بیع عقدی مبتنی بر مغابنه بوده و معوض است.

آیا با اسقاط کافه خیارات حتی غبن فاحش و افحش امکان فسخ معامله وجود دارد؟

لذا در این عقد توازن بین عوضین از شروط لازم خواهد بود.
حال اینکه رقم مندرج در سند تنظیمی تحت عنوان بیع نامه در دفترخانه فوق الذکر، رقمی نازل است.
و این امر نشانگر عدم قصد طرفین بر عقد بیع است.
با عنایت به تبعیت عقد از قصد، این عقد، هبه است و نه بیع.

مبنای دادنامه کیفری متعلق به قبل از رجوع وی از هبه است. حال اینکه موکل به موجب اظهارنامه رسمی از هبه رجوع نموده و همسر ایشان نیز در پاسخ اعلام داشته این ملک از باب مهریه است.

این تعارض در دفاع، مثبت ادعای موکل خواهد بود.

رجوع از هبه به همسر

اثبات هبه غیر معوض و اثبات رجوع از هبه؟!!!

اینک دادگاه با عنایت به اینکه اولا:

در موضوع خواسته اثبات هبه غیر معوض،

با عنایت به اینکه به دنبال این خواسته، وکلای خواهان خواسته تایید رجوع از این هبه را مطرح نموده اند؛ لذا طرح این خواسته ضرورتی نداشته و بدیهی بود در فرض صدور حکم دادگاه بر تایید رجوع از هبه، اثبات خواسته هبه غیرمعوض در دل این امر مستتر بوده وانگهی مطالبه اثبات چیزی که بلافاصله نفی آن مورد تمنا از محکمه بوده اثبات امری است که در صورت ثبوت اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

وکیل متخصص شمال تهران

لذا از این حیث طرح خواسته را مطابق با قانون نیافت.

و مستندا به بند 7 از ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا به نسبت خواسته مذکور صادر و اعلام می دارد.

ثانیا: در موضوع دیگر خواسته ها، از طرفی وفق قانون، عدم توجه محکمه نسبت به اسناد رسمی مخالف با قانون دانسته شده و برای این موضوع نیز مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

قانون مدنی ایران به واسطه ی قوانین مؤخر التصویب بر آن حسب مورد تخصیص یافته است.

لذا نمی توان به استناد قاعده ای صرف در قانون مدنی بر اینکه عقد تابع قصد است؛

نظام ثبتی ناشی از قانون ثبت اسناد و املاک ایران را نادیده انگاشته و سند رسمی ملکی را باطل نمود.
علی الخصوص با امعان نظر به ماده 24 قانون اخیر الذکر.

بناء علیهذا، این محکمه نمی تواند بدون در نظر گرفتن سند رسمی انتقال غیر منقول پیش گفته دال بر بیع و متعاقبا سند رسمی تنظیم شده در راستای ماده 22 قانون بیان شده نسبت به دودانگ مالکیت محقق و مستقر خوانده، حکم به ابطال این اسناد بدهد.

چه اینکه این اقدام تالی فاسدی جز تزلزل اسناد رسمی این مرز و بوم نخواهد داشت.

که البته از غرض مقنن دور و به دور از حکمت ایشان است.

مضافا به اینکه هبه غیر معوض نیز مستفاد از قانون مدنی در صورتی قابلیت رجوع را دارد که در آن تصرفی نشده باشد.

جمیع حقوقدانان نیز با اطلاق گیری از لفظ تصرف، مصادیق آن را اعم از تصرف مادی و فیزیکی و تصرف حقوقی می دانند. بدیهی است صدور سند رسمی مالکیت در راستای هبه سابق و على فرض تلقی این امر به هبه، خود نوعی تصرف حقوقی در مال موهوبه است.

ثالثا: استناد وکلای خواهان بر اینکه عرف ناظر بر روابط خانوادگی اقدام موکل ایشان را هبه می داند، استدلالی ناصواب است.
چه اینکه عرف اماره ظاهر بوده و تاب مقاومت در مقابل سند رسمی ارائه شده را نخواهد داشت.

بر این مبانی دعوای خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد پیش گفته و ماده 70 از قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 803 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آئین دادرسی دادگههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و  اعلام میدارد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر تهران خواهد بود.

علیرضا راه پیمای فردجهرمی-رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی عمومی تهران

جهت دریافت مشاوره در خصوص رجوع از هبه به همسر با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

آیا زوجه میتواند مهریه خود را هبه کند؟ و در این صورت امکان رجوع از هبه و دریافت مهریه را خواهد داشت؟

زوجه میتواند تمام یا بخشی از مهریه را هبه کند و در صورتی که هبه معوض نباشد امکان رجوع از هبه وجود دارد.

اگر متهب (هبه گیرنده) مالی که به او هبه شده است را عامدانه تلف نماید، بازهم حق رجوع از هبه برای واهب (هبه کننده) وجود دارد؟

خیر. در صورتی که عین موهوبه از بین رفته باشد دیگر امکان رجوع از هبه وجود ندارد.