تنصیف اموال

امروز با موضوع تنصیف اموال در خدمتتان هستیم. بسیار دیده شده در زمان عقد نکاح، زن و شوهر با یکدیگر شرط می‌کنند که هر آنچه خریداری شود نصف نصف به نام هردوی آن‌ها سند بخورد، به این شرط، تصنیف یعنی نصف کردن اموال می گویند.
بسیاری از زوجین نیز بعد از ثبت طلاق اموال خود را نصف می کنند. در این مقاله به بررسی موضوع تنصیف اموال می پردازیم، با ما همراه باشید.

تنصیف اموال چیست؟

به تقسیم اموال زن و شوهر به شکل مساوی، تنصیف گفته می‌شود.

تنصیف به این صورت است که تعهد انتقال و مالکیت بلاعوض نصف دارایی مرد که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است، بین زن و شوهر صورت پذیرد.

تنصیف اموال ممکن است به صورت توافقی بین زن و شوهر انجام شود یا از طریق حکم دادگاه صورت بگیرد. تقسیم قضایی حقوق و الزامات اموال بین همسران در جریان طلاق انجام می‌گیرد.

نصف کردن اموال شوهر

قانون فرض می‌کند که هر زوجی، از نظر مالی و سایر موارد به‌طور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارند و زحمت کشیده‌اند، در زمان پایان ازدواج، قانون کلی این است که هر دوی زن و شوهر سرمایه خود را به‌شکل مساوی قسمت کنند، فرقی نمی‌کند چه کسی هزینه آن را پرداخت کرده است یا به نام چه کسی ‌است. به عبارتی اموال و بدهی ها هردو بین خود تقسیم می‌شوند.

در زمان عقد نکاح اسلامی به‌طور پیش‌فرض، شرط تنصیف اموال زوج قید شده است که مرد در صورت امضا کردن یعنی آن را پذیرفته است. اما در مورد تقسیم اموال زن در زمان طلاق، در شروط ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده‌است.

توزیع اموال، تقسیم اموال در صورت مرگ یا پایان یک ازدواج است، و در مورد اموالی صورت می‌گیرد که در مالکیت متوفی بوده یا در حین ازدواج به دست آمده باشد.

در مورد زن و مردی که قانونی ازدواج نکرده باشند قانون تنصیف اموال چیست؟

اگر زن با مرد تحت قانون عرفی زندگی می‌کند دارای حق و حقوقی نیستند که زنان مزدوج از آن برخوردارند.
در صورتی که دو فرد به شکل قانونی باهم ازدواج نکرده باشند، در زمان جدایی حق ندارند اموال خانوادگی را، به دو قسمت مساوی تقسیم کنند.

اگر مرد دارای چند زن رسمی باشد، قانون تنصیف اموال به چه صورت می‌شود؟

در مواردی که مرد چند همسر دارد، حق و حقوقی، مانند درخواست تساوی اموال خانوادگی صورت می‌پذیرد.
در خصوص شرط تنصیف قانون خاصی در قوانین ایران وجود ندارد و از نگاه قانون مرد وظیفه ای برای پرداخت نصف اموال به زن ندارد.

اما چون در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که مرد قبول ‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش بدهد.

شرط تنصیف دارایی

تنصیف دارایی فقط در صورتی که مرد شرط ضمن عقد نکاح را بپذیرد، امضا کند و زمانی که درخواست طلاق از جانب مرد و با وجود تمکین زن باشد، صحت دارد.

این شرط صمن عقد نکاح احتیاری است و اگر مرد آن را قبول نکند، زن نمی‌تواند مدعی اموال مرد شود، به عبارتی تنصیف دارایی مرد زمانی درست است که به‌شکل شرط بین طرفین قرارداد شده باشد و هردو آن را بپذیرند.

در طلاق‌هایی که زن به وکالت از مرد تقاضای طلاق می‌کند با توجه به اینکه درخواست طلاق با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (مرد) به عمل می‌آید نه وکیل (زن) لذا مانعی در جهت استحقاق زن، در استفاده از شرط تنصیف نمی‌شود.

شرایط تنصیف مهریه زن باکره

در قوانین فقهیِ ازدواج، زنانی که تحت شرایط و اصول اسلامی ازدواج می‌کنند در مالکیت و تصرف نسبت به اموال خود مستقل‌اند و ازدواج با شرایط اسلامی مرد را ملزم به تأمین نیازهای زن می‌کند.

بسیاری از جوانان به‌علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته مجبور به امضای شرط تنصیف اموال در شروط ضمن عقد نکاح می‌شوند و بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن و شوهر، می‌توانند هر شرط معقولی را توافق کنند، مثلاً می‌توان شرط تنصیفی نوشت که نصف اموال زن نیز به مرد تعلق گیرد و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.

دقت فرمایید که ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضا در محاکم پذیرفته نمی‌شود.

همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق

قانونی مدنی ایران استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت می شناسد که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

این را در نظر داشته باشید که در قوانین حقوق، دارایی زن و شوهرهایی که با حفظ شرایط اسلامی عقد کرده‌اند، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد به‌طورِ کاملاً مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های یکدیگر است و پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین تنها به خودشان تعلق دارد؛ و به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های زندگی برعهده مرد است، تمامی اموالِ اشتراکی نیز به او تعلق می‌گیرد.

تبصره های تنصیف اموال زن و شوهر

اگر رای طلاق به درخواست مرد با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی مرد طلاق را ثبت و اجرا نکند، زن بهره‌ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال منوط به ثبت طلاق توسط مرد است.

تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق در تنصیف اموال چیست؟

در طلاق های توافقی با توجه به اینکه اراده زن در توافق به اجرای طلاق، موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت.

در طلاق‌هایی که زن به وکالت از مرد تقاضای طلاق نماید به علت درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (مرد) بعمل می‌آید و نه وکیل (زن) لذا مانع استحقاق زن در استفاده از شرط تنصیف نیست.

وکیل با تجربه خانواده