وکیل خوب خانواده

بهترین وکیل خوب خانواده در این نوشتار به بررسی ماهیت برابری دیه زن و مرد پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

ماهیت “برابری دیه زن و مرد” چیست؟

انتشار رای وحدت رویه‌ ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه زن و مرد خبرساز شده است.

به گزارش ایسنا، پس از انتشار رای وحدت رویه‌ ای از هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفا از قانونی که در سال 1392 در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.

با توجه به اینکه به صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی: دیه قتل زن، نصف دیه مرد است و همچنین طبق ماده ۵۶۰ دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌ یابد، ماجرا از چه قرار است؟

قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است:

«در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌ های بدنی پرداخت می‌ شود.»

بر این اساس، از سال 1392، «صندوق تامین خسارت‌ های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع میشد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل خوب خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

پس علت صدور رای وحدت رویه اخیر از سوی دیوان عالی کشور چیست؟

ماجرا از این قرار است که چند شعبه تجدیدنظر استان‌ های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌ اند، بطوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تامین خسارت‌ های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌ اند.

لذا هیات عمومی دیوان عالی کشور – با توجه به حکم ماده ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری – تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رای وحدت رویه کرد، رایی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر، بی‌ اثر می‌ شود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رای تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، ما به‌ التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

متن رای وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/02/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌ بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت‌ های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، ما به‌ التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرا دادگاه‌ های تجدیدنظر استان‌ های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌ گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

آیا ترمیم بکارت از موارد فریب در ازدواج است؟

ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

«چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل؛ داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت ‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌ محکوم می‌ گردد.»

با توجه ماده قانونی فوق جرم فریب در ازدواج از جرایم مفید است که اثبات آن نیازمند سوء نیت خاص و عام هم می باشد. مواردی که در این ماده ذکر شده است اصطلاحا به صورت تمثیلی است یعنی ممکن است مصادیق فریب در ازدواج، کتمان ازدواج قبلی یا رابطه نامشروع منجر به ازاله بکارت قبلی هم باشد.

وقتی که مردی به زعم دوشیزه بودن دختری به خواستگاری او می رود و دختر و خانواده او تظاهر به دوشیزگی وی می کنند و مرد به این اطمینان و این مبنا که با دختری با شرایط موصوف ازدواج می کند و در عمل متوجه شود که فریب خورده است، جرم فریب در ازدواج واقع شده است.

در غالب موارد به غیر از مواردی که در اثر حادثه، ورزش و… بکارت از بین رفته است.

عمل هایمن یا همان ترمیم کردن بکارت هیچ توجیهی به غیر از پنهان کاری و فریب طرف مقابل یعنی شوهر ندارد و خاصه وقتی پای رابطه نامشروع قبلی و کتمان ازدواج قبلی در میان است.

در جرم فریب در ازدواج بایستی قصد فریب دادن طرف دیگر عقد وجود باشد و در عمل هم طرف مقابل یعنی شوهر فریب بخورد و ازدواج نیز بر همین توافق و مبنا تحقق پیدا کند.

به عبارت دیگر  ۳ جزء حیاتی و مهم است:

توسل به امور واهی و متقلبانه مثل عمل ترمیم.

جهت دریافت مشاوره از وکیل خوب خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فریب خوردن شوهر

وقوع ازدواج بر مبنای دختر بودن و بکارت زوجه چه آنکه در عمل ممکن است در مواردی این موضوع در زمان عقد برای مرد موضوعیت کامل نداشته باشد.

رسیدگی به این جرم اگر چه در حوزه خانواده است ولی در صلاحیت دادسرای عمومی است که شروع به رسیدگی کند تا در صورت تشخیص جرم قرار جلب به دادرسی صادر کند و به دادگاه کیفری ۲ پرونده را ارسال نماید.

قاضی پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین رای صادر می کند.

مجازات جرم فریب در ازدواج ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که البته دست قاضی دادگاه با توجه به شرایط متهم برای تخفیف، تعویق و یا تعلیق مجازات باز است.

لعان چیست؟ و آیا در لعان باید عده نگهداشت؟

«لعان» به معنای دور کردن از خود و راندن است، و این در مواردی است که مرد همسر خود را متهم به زنا یا نفی ولد کند، و زن ادعا دارد فرزند از آن شوهرش می‌ باشد.

وقتی لعان تحقق یافت، قاضی، بین آن دو جدایی می‌ اندازد به گونه‌ ای که برای همیشه بر یگدیگر حرام می‌ شوند.

بعد از این جدایی زن باید برای ازدواج مجدد، عده نگه دارد.

در شرایط مختلف، زن باید عده‌ های متفاوتی داشته باشد و در جایی مانند لعان که نکاح با فسخ (نه طلاق) از بین می‌ رود، گفته‌ اند که عده چنین زنانی همانند زنان مطلقه است، یعنی به اندازه سه طهر (پاکی از خون حیض) باید عده نگه‌ دارند.

از اموری که مانع ارث می شود:

«قتل» قاتل از مال مقتول ارث نمیبرد مگر در خطای محض که از مال میت ارث می برد، ولی از دیه آن ارث نمی برد.

«لعان» کودکی که در مورد آن لعان شده است با پدر و خویشاوندان او توراث ندارد، ولی با مادر و خویشاوندان مادری توراث دارد.

«تولد از زنا» بین فرزندی که از زنا متولد شده، و پدر و مادرش «توراث» وجود ندارد.

یعنی متولد از زنا از پدر و مادر، و پدر و مادر از او ارث نمی برند.

«کفر» هیچ کافری حق ندارد از مسلمان ارث ببرد.

چه کافر اصلی باشد چه مرتد «رقّیّت» بَرده از مال فرد آزاد، ارث نمی برد.

گاهی به خاطر بروز مانعی سهم وارث  ازحد اعلی به حد ادنی تنزل می کند به عنوان مثال: وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود فقها از این نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده اند.

اگر کسی فوت کرد و ازخود مالی به جا گذاشت پس ازبر داشت هزینه های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه… باقی مانده بین وراث می شود.

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است.

مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌ گیرد.

فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق می‌ شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌ شود.

در اصطلاح فساد و فحشاء در  مواردی بر یک معنا بکار رفته است.

اما با توجه به این که در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست.

بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد.

در حقیقت میتوان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند: لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست.

شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است.

ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌ دهد می‌ گوید:

«افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌ شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بطور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

جهت دریافت مشاوره از وکیل خوب خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌ شود.

هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

توضیح این نکته لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 در این باره می‌ گوید:

«موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌ شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمیتوانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.»

بنابراین مقصود ماده 639، تعطیلی مرکز نیست، بلکه مقصود بستن مرکز است.

نکته: جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه‌ ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست.

چرا که به صورت خاص جرم انگاری شده است.

لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است.

آیا پدر مادر میتوانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنى ندارد و فقط مىتوانند در قالب یکى از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند.

والدین میتوانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند: هبه، صلح، هدیه، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین میتوانند وصیت کنند که بعد از فوت آن ها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آن ها واگذار شود.

البته اگر در قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم ) کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه وراث آن را تنفیذ و تائید نمایند. (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر میتوانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند، مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و…

بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هرگونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌ هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هرگونه طرح دعوا احتمالی میتوانند سند صلح تنظیم نمایند).

شخصی بابت مهریه هر سه ماه یک بار یک عدد سکه پرداخت می‌ کند.

الان ایشان وضع مالی خوبی ندارد و می‌ خواهد مدت پرداخت آن را بیشتر کند آیا امکان آن وجود دارد یا خیر؟ به کجا باید مراجعه کند؟

باید دادخواست تقلیل اقساط به دادگاه تقدیم نماید.

برای اینکه جهیزیه‌ ام را برگردانم چه کار باید بکنم؟

شما باید با در دست داشتن مدارک شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه و لیست لوازم جهیزیه که همسرتان و شهود امضاء‌ کرده‌ اند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست استرداد جهیزیه را بدهید

آیا دادگاه این اجازه را دارد که بر اثر دادخواست مرد مهریه زن را قسط بندی کند بدون امضاء زن و بدون حضور زن حکم طلاق غیابی بدهد؟

بله، با توجه به اینکه طبق قانون و شرع، طلاق به دست مرد است.

چنانچه زن علی رغم اخطاریه‌ های دادگاه در جلسه دادگاه حاضر نشود.

قاضی طبق قانون به پرونده رسیدگی می‌ کند.

در پرونده طلاق کلیه حقوق مادی زن از جمله مهریه تعیین تکلیف می‌ شود.

در صورت عدم توانایی مالی مرد جهت پرداخت مهریه و محرز شدن آن برای دادگاه قاضی مهریه را قسط‌ بندی می‌ کند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل خوب خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط طلاق غیابی

در فرض غیبت زوج یا مجهول المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن میتواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق غیابی تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق غیابی میتواند انتخاب نماید:

با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که مقرر داشته است:

«هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.»

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

بر اساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.

در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد.

آثاری از حیات غایب نرسد.

دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

ماده ۱۱۵۶ تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست.

حضانت بچه های بالغ بر عهده کدام یک از والدین است؟

درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده اند، اما دلیلی بر رشد ایشان نمی­ باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می­ باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.

نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ ۱۸/09/۱۳۹۲

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب میتواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می باشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/06/۱۳۹۲ که کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی باشد.