مشاوره واتس آپ با وکیل خانواده

با موضوع نحوه مشاوره واتس آپ با وکیل خانواده همراه شما هستیم.

مشاوره آنلاین از طریق نرم افزارهای ارتباطی با وکیل خانواده در تهران امکان پذیر است.

موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، راه های متعددی برای مشاوره آنلاین با وکیل تخصصی برای شما فراهم نموده است.

تعیین وقت مشاوره غیر حضوری با وکیل تخصصی خانواده، پس از تماس با تلفن های مجموعه امکان پذیر است.

جهت دریافت مشاوره واتس آپ با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط اعطای حق طلاق به زن در عقدنامه

واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست در نتیجه اعطای وکالت در طلاق نمی باشد، بلکه واگذاری حق طلاق است که شرطی باطل است و نمیتوان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/11

شماره رای نهایی: 9109970223001861

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است.

زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است.

ارث زن از اموال شوهر در قانون جدید

دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحیح نیست، چرا که حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی‌ باشد.

لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می‌ نماید.

اعمال شرط مذکور را حق زوجه میداند.

لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد.

دادگاه با توجه به مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق‌ الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و با توجه به شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌ نماید.

زوجه میتواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.

نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا میتواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه 48 ساعت برای پدر تعیین می‌ گردد.

وکیل در الهیه

اعتبار اجرایی این رای تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام‌ خواهی در دیوان‌ عالی کشور است.

رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران

جهت دریافت مشاوره واتس آپ با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/07/1391 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می‌ باشد.

زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه 15 عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست.

بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت: «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.»

اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است.

بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است.

به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌ شود.

با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌ گردد.

دانستنی های ازدواج موقت

این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌ خواهی در دیوان‌ عالی کشور می‌ باشد.

رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/04

شماره رای نهایی: 9109970220201838

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.غ. فرزند الف به‌ خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین.

با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره … صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 91/230/108 که طی دادنامه شماره و تاریخ 91/279 – 30/02/1391 خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رای مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ 778 – 26/4/91 شماره پرونده 106 ‌تائید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌ دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی، مکلف به ثبت آن می‌ باشند.

رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ‌

جهت دریافت مشاوره واتس آپ با وکیل خانواده با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم ف.غ. از دادنامه شماره 9101123 مورخه 30/07/1391 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای م.م. به طرفیت تجدیدنظر خواه به‌ خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9100851 حکم اجازه دائم برای یک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد می‌ باشد.

وکیل زبده خانواده

هر چند به‌ صراحت ماده 16 از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی‌ باشد.

چرا که قانونگذار در ماده 17 از همان قانون علاوه بر بندهای 9 گانه ماده 16، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در ما نحن‌ فیه صرف‌ نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظر خواهان اعلام‌ داشته حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی‌ رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به‌ عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره 2 زندگی مستقل صرف‌ نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض‌ عنه، حکم به رد دعوی صادر می‌ نماید.

رای صادره مستنداً به ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه