وکیل دادگاه تجدیدنظر خانواده


با موضوع وکیل دادگاه تجدیدنظر خانواده با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
دادگاه تجدیدنظر معمولا در مرکز هر استان واقع است.
از این روی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌هایی که آرا آن در مقطع نخستین صادر گردیده و مورد اعتراض قرار گرفته اند را دارد.
بنابراین دادگاه تجدیدنظر خانواده در مقام رفع اختلاف در صلاحیت برخی محاکم بدوی نیز به شرط حضور در یک استان اظهار نظر می‌نماید.
این دادگاه متشکل از سه قاضی که دوتا ی آن مستشار هستند تشکیل می‌شود.
در این مقاله وکیل دادگاه تجدیدنظر خانواده محمدرضا مهری به بیان برخی نکات مهم در دادرسی های مدنی پرداخته که عدم توجه به آنها می‌تواند موجب نقض حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان گردد.
اگر به دنبال بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر هستید ما به شما وکیل محمدرضا مهری وکیل دادگاه تجدیدنظر را معرفی می‌نماییم.

سوالات پاسخ داده شده توسط وکیل دادگاه تجدیدنظر استان خانواده

منظور از شعب تخصصیِ دادگاه‌های عمومی چیست؟
قانون گذار بعضی از دعاوی را در صلاحیت دادگاه عمومی می داند.
اما نه هر شعبه ای از دادگاه عمومی، بلکه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی دانسته که به این شعب، شعب تخصصی می گوییم.
مثال:
1-دعاوی راجع به اختراعات طرح های صنعتی، علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران هست.
2-دعاوی  بانکی که در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی هست.
3- دعاوی مربوط به دادگاه خانواده مانند طلاق توافقی و یا مطالبه مهریه.
اگر دعاویی که بایستی به شعب تخصصی دادگاه عمومی ارسال شود به سایر شعب دادگاه عمومی  ارسال شد؟
آن شعب باید از رسیدگی خودداری نمایند و قرار امتناع از رسیدگی صادر نمایند.
اما اگر دعاویی که به سایر شعب دادگاه عمومی (غیر تخصصی) ارجاع می‌شود به شعب تخصصی ارجاع شود.
مثلا به شعبه تخصصی اختراعات دعوای راجع به موجر و مستاجر ارجاع شد  شعبه مرجوع علیه ملکف به رسیدگی است.
پس در نتیجه سایر شعب دادگاه عمومی نمی توانند به پرونده های تخصصی رسیدگی کنند.
اما شعب تخصصی می تواند در صورت ارجاع به سایر پرونده ها رسیدگی داشته باشند.
نحوه طرح دعوی تجاری و دعاوی منقول از حیث صلاحیت محلی:

نظر وکیل دادگاه تجدیدنظر خانواده تهران در خصوص ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی

‌ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
در مادۀ 13 بیان می کندکه دعاوی منقول ناشی از قرارداد و دعاوی بازرگانی در دو دادگاه به لحاظ صلاحیت محلی قابل طرح است:
1دادگاه محل انعقاد عقد.
2-دادگاه محل اجرای تعهد.
ما دادگاه سومی را به این موارد می افزاییم.
3-دادگاه محل اقامت خوانده.
منظور از دعاوی بازرگانی دعاوی ناشی از اعمال ذاتی ماده 2 ق. ت و اعمال تبعی ماده 3 ق.ت.

تحت چه شرایطی قرار اناطه صادر می‌شود؟

اگر دلیل ارایه شده  دردعوی مطروحه نیاز به اثبات در دادگاه دیگری داشته باشد چه اتفاقی می‌افتد:
وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران  گفت مطلب دیگر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی  داریم این است که
‌ماده 19 – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌ از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود.
دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه‌ رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
توجه داشته باشید ماده 19 تصریح و  تاکید دارد  بر “دادگاه دیگری “
می گوید چون اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است فعلا رسیدگی متوقف می شود .و قرار توقیف دادرسی صادر می شود.
در ماده فوق دو قرار صادر می شود 1-توقیف دادرسی 2- قرار اناطه (در نص سخنی از آن نیست)
توجه داشته باشید قرار اناطه صرفاً برای خواهان قابل صدور است طبق نص .

نظر وکیل دادگاه تجدیدنظر خانواده تهران در خصوص دعاوی تقسیم ارث

توجه داشته باشید در خصوص دعاوی ماده 20  ترکه متوفی:
‌ماده 20 – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌ می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی‌ است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
در دعاوی راجع ترکه متوفی خوانده وراث دعوی می باشند .
اما توجه داشته باشید که تاز مانی که ترکه تقسیم نشده :
1-دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران صالح است.
2-اگر آخرین اقامتگاه معلوم نباشد ، دادگاه  آخرین محل سکونت در ایران صالح است.
3-و اگر اخرین محل سکونت معلوم نباشد ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است .
4-و اگر محل وقوع اموال غیر منقول در حوزه های متعددی واقع باشد در هریک دادگاهی که زودتر دعوی مطرح شده باشد رسیدگی انجام می پذیرد .
توجه داشته باشید بعد از تقسیم ترکه ما   به قواعد عام صلاحیت  راجعه می کنیم .
یعنی اگر منقول است دادگاه محل اقامتگاه خوانده ، و اگر غیر منقول است در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول

وکیل دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوی توقف و ورشکستگی گفت:

مطلب بعد در  ماده  21 دعوی راجع به توقف یا ورشکستگی تاجری که شخص حقیقی است:
‌ماده 21 – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
عنایت داشته باشید که در خصوص دعوی توقف که مقرر می دارد باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است  :منظور دعوی صدور حکم ورشکستگی است .
دعاوی علیه شخص ورشکسته به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه طرح می شود .اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول تابع قواعد عام صلاحیت است.
یعنی دعاوی علیه ورشکسته اولاً به طرفیت مدیر تصفیه  طرح  و  چنانچه غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع ملک و چنانچه منقول باشد در دادگاه محل اقامت خوانده طرح خواهد شد.
وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دعاوی اسناد سجلی گفت
مطلب دیگر ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است بدانیم این است که:
یادمان باشد دعوای راجع اسناد سجلی تابع دو قانون است:
1-ماده 25 آیین دادرسی مدنی
2-=ماده 4 قانون ثبت احوال:
‌رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است. ‌

مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. ‌

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌ و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
1چنانچه ذی نفع مقیم داخل باشد:
دعاوی راجع به اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال  تابع محل اقامت ذی نفع است.
2-اگر ذی نفع مقیم خارج کشور باشد در صالاحیت دادگاه محل تنظیم سند
3-و چنانچه ذی نفع مقیم خارج و محل تنظیم هم خارج باشد به عبارتی هردو در خارج باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است.
_توجه داشته باشید دعاوی مربوط به اختراعات ، طرح های صنعتی ، و علائم تجاری  در هرصورت  در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی شهرستان تهران است
‌ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

نظر وکیل دادگاه تجدیدنظر در خصوص نحوه رفع اختلاف در صلاحیت محاکم 

در خصوص اختلاف در صلاحیت ما  با دو نکته مواجه هستیم :
که می گوید رسیدگی باید خارج نوبت صورت بگیرد  :
1-اگر یک دادگاهی قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دادگاه دیگری فرستاد دادگاه ثانوی باید بصورت خارج نوبت در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت خودش اظهار نظر کند .
2-اگر در خصوص صلاحیت بین دو دادگاه اختلاف شد مرجع حل اختلاف باید بصورت خارج از نوبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت طرفین اختلاف رسیدگی کند و اظهار نظر نماید .
توجه داشته باشید :

1-هرجا اختلاف در صلاحیت ذاتی بود » حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.

مثال : عمومی با انقلاب یا با خانواده  حتی در یک استان» حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
2-هرجا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دو استان مختلف بود » حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
3-هرجا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم عرض یک استان بود »حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
4-هرجا اختلاف میان مرجع تالی با مرجع عالی بود » در اینصورت اختلاف رخ نمی دهد و نظر مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع است.
5-صلاحیت تام دادگاه ویژه روحانیت نسبت به دادگاه های عمومی که اختلافی به وجود نمی آید.
اگر پرونده ای در یکی از دادگاه های دادگستری مطرح شد، و این دادگاه دادگستری اعتقاد به صلاحیت یکی از مراجع غیر دادگستری داشت؛ قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
( اصطلاحاً طبق نص ماده 28 مرجع دادگستری به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند)
سپس پرونده را مستقیم به دیوان عالی کشور ارسال می دارد تا دیوان مرجع صالح را تشخیص دهد.
در عکس قضیه فوق: پرونده در مرجع غیر دادگستری مطرح شود، مرجع غیر دادگستری حق رسیدگی ندارد و حق ارسال پرونده به دیوان عالی کشور  را  هم ندارد.
صرفا پرونده را بایگانی می کند، و از رسیدگی خودداری(امتناع) می کند و خواهان راهنمایی می نماید تا در مراجع دادگستری طرح دعوی کند.
کمیسیون ماده 100 شهرداری،
هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار،
کمیسیون حل اختلاف مالیاتی _اداره ثبت ،
هیات نظارت ثبت استان و شورای ثبت _مراجع غیر دادگستری هستند.

وکیل دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص وکالت و نمایندگی می‌گوید

وکیل دادگاه تجدیدنظر خانواده تهران گفت: وکالت در دعاوی در خصوص ماده 32 آیین دادرسی مدنی بحث نمایندگان حقوقی را سخن گفته است.
‌ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،‌شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2-دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت یا وکالت.
‌تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
‌ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
توجه داشته باشید که ادارات دولتی می توانند به جای استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود بعنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
1.اگر اداره حقوقی دارند باید از کارمندان اداره حقوقی استفاده نمایند.
2.اگر اداره حقوقی ندارند از میان کارمندان رسمی با شرایط مقرر در ماده فوق باشد.
نکته حایز اهمیت این است که:
احراز شرایط کارمند با قاضی نمی باشد و با  بالاترین مقام اجرایی آن سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
البته اگر بر قاضی مسجّل و هویدا بشود که نماینده تعرفه شده فاقد اوصاف نمایندگی است ، نمایندگی او را نخواهد پذیرفت.

مشاوره با وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده تهران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع تجدید نظر خانواده دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در تجدید نظر خانواده استان تهران
ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88795408
021-88796143
شماره موبایل وکیل تخصصی مرحله تجدید نظر خانواده استان تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
نشانی دفتر وکالت تخصصی تجدید نظر
تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری
دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

آدرس مراجعحقوق و تکالیف زوجحقوق و تکالیف زوجه

وکیل تجدید نظر استان تهرانوکیل تخصصی دادگاه تجدید نظروکیل دادگاه تجدید نظر خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *