مجازات کودک همسری در قانون

امروز با بررسی موضوع مجازات کودک همسری در قانون ، ازدواج با دختر زیر سن نکاح (ازدواج) توسط برترین وکیل خانواده در تهران همراه شما هستیم.

کودک همسری در نقاط مختلف دنیا

داشتن حداقل سن به عنوان شرط صحت و درست بودن ازدواج در بسیاری نظام های حقوقی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴۴ قانون مدنی فرانسه سن ۱۸ سال تمام را برای مرد و ۱۵ سال تمام را برای زن پیش‌بینی کرده است.

ازدواج افراد پیش از رسیدن به این سن از سوی قانونگذار کشور فرانسه ممنوع اعلام شده و در ماده ۱۴۵ قانون مدنی استثنا قائل شدن را صرفاً به تشخیص دادستان واگذار نموده است.

در سوئیس نیز سن ازدواج برای زن یا مرد ۱۸ سال تمام تعیین شده است.
در این کشور برای ازدواج زیر سن قانونی هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده است.

تعیین سن ازدواج با توجه به تکالیف و مسئولیت های ناشی از این پیمان بسیار اهمیت دارد.
قانونگذار ایران عدم رعایت حداقل سن برای ازدواج را از ضمانت اجرای کیفری برخوردار نموده است.

مجازات کودک همسری در قانون

در فقه اسلامی بلوغ شرط صحت احکام و مقررات تکلیفی و وضعی است و فقه امامیه نیز در تعریف بلوغ سکوت نموده و نشانه های آن را مورد توجه قرار داده است.

قرآن کریم از اصطلاح بلوغ نکاح یاد کرده و بلوغ را وضعیتی دانسته که پسر یا دختر شایستگی نکاح (ازدواج) پیدا کند.
سپس در تبیین بلوغ از نشانه های آن سخن گفت.
بلوغ سنی است که استعداد و آمادگی ازدواج حاصل می شود.

در قوانین ایران سن خاصی به عنوان شرط نکاح (ازدواج) در نظر گرفته شده است بدون اینکه قابلیت جسمانی دختر یا پسر برای ازدواج یا قابلیت شخصیتی برای مسئولیت پذیری یک خانواده مورد توجه قرار گیرد.

قانون اول در این زمینه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مقرر داشت:
نکاح اناث (ازدواج دختران) قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.

این ماده استثنایی نیز به این اصل وارد نموده و امکان ازدواج دختر یا پسر را با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه فراهم نموده بود.

اما این استثنا شامل دختران زیر سن ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال نمی شد.

سوالات مهم در بررسی موضوع مجازات کودک همسری در قانون

• آیا کودک همسری و انتخاب دختران کم سن و سال در قانون مورد حمایت است؟
• قانون حمایت خانواده و قانون مدنی درباره سن ازدواج چه می گوید؟
• سن ازدواج دختران در ایران چه تفاوتی با بقیه مناطق دنیا دارد؟
• ازدواج کودکان در ایران از نظر قانونی برای والدین جرم است؟
• برای جستجوی بهترین وکیل خانواده در تهران چه اقدامی لازم است؟
• چگونه میتوان از والدین یا همسر بابت ازدواج زودتر از سن قانونی شکایت کرد؟
• مرجع رسیدگی به جرم ازدواج دختران زیر سن نکاح (ازدواج) کجاست؟

تحولات قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب اسلامی

قانونگذار در راستای اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق با قوانین شرع اصلاح موادی از قانون مدنی و سایر قوانین را در برنامه خود قرار داد.

درباره سن ازدواج اولین اقدام در سال ۶۱ صورت گرفت.

ماده ۱۰۴۱ اصلاحی نکاح (ازدواج) پیش از بلوغ را ممنوع دانست.

تبصره ذیل ماده نیز مقرر داشت: ازدواج قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه (شخص تحت سرپرستی).

با این وصف با کاهش سن ازدواج دختر از 18سال تمام شمسی به ۹ سال قمری در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ دخالت دادستان و دادگاه در ازدواج دختر زیر ۹ سال را ممنوع کرد.

ولی دختر بنابر مصلحتی که ولی (پدر یا پدربزرگ) طفل خود به تنهایی تشخیص می‌داد می‌توانست دختری که زیر این سن بود را به ازدواج دیگری در آورد.

انتقادات زیادی که بر ماده ۱۰۴۱ اصلاحی به ویژه از بعد بین‌المللی وارد شد و همچنین عدم انطباق آن با عرف موجب اصلاح این ماده در سال ۱۳۸۱ گردید.

این اصلاح از دو جهت قابل توجه است.

نخست افزایش حداقل سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال و دوم پذیرش مجدد دادستان، دخالت دادستان و دادگاه در تشخیص مصلحت دختر برای ازدواج پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال.

مجازات کودک همسری در قانون حمایت خانواده جدید

ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

هرگاه مردی به خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم میشود.

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال)

هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه (برقراری رابطه جنسی) منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد مرد علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می شود.

(حبس بیش از دو تا پنج سال)

اگر به مواقعه منتهی به فوت منجر شود مرد علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

(حبس بیش از پنج تا ده سال)

تبصره: هرگاه ولی قهری (پدر و پدربزرگ)، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زن در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشد به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده 646 قانون مجازات اسلامی

که ازدواج دختر زیر سن بلوغ را بدون اذن پدر ممنوع کرده بود، با تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت خانواده جدید نسخ شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن (اجازه) ولی (پدر و جدپدری) به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

اگر مردی با دختر غیر باکره که زیر ۱۳ سال تمام شمسی سن دارد ازدواج کند آیا مشمول ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده می‌شود یا خیر؟مجازات کودک همسری در قانون

اول:

اگر زن با ازدواج سابق و در اثر نزدیکی با همسر، بکارت خود را از دست داده باشد در باکره نبودن زن تردیدی نیست.

لذا افزون بر این که وصف دختر از وی سلب می‌شود ولی نیز، سلطه‌ی بر ازدواج او ندارد.

از دیگر سو هدف قانونگذار در این ماده، حمایت از دختر باکره ای است که بیم آن می‌رود با ازدواج و برقراری رابطه جنسی، نقص عضو بر او عارض شود یا فوت کند.

اما درباره زنی که با نزدیکی، صرفنظر از مشروع یا غیر مشروع مدخوله شده است، چنین احتمالی نمی‌رود.

لذا با توجه به قید عقد نکاح (اجازه) دختر و اذن (اجازه) ولی، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی1381 و نیز با عنایت به عبارت بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده می‌توان گفت:

ازدواج چنین زنی حتی اگر کمتر از ۱۳ سال داشته باشد، مشمول حکم موضوع ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده نخواهد شد.

دوم:

اگر پاره شدن پرده بکارت به دلیل موضوع دیگری غیر از ازدواج باشد.

مانند پریدن از بلندی یا پاره شدن پرده با انگشت یا شیء دیگر.

فقهای امامیه در تعریف دختر باکره به عدم ازاله بکارت از راه نزدیکی تصریح کردند.

بنابراین دختری را که بکارت وی از طریق دیگر از رابطه جنسی از بین رفته باشد باکره یا در حکم باکره محسوب می کنند.

قانون مدنی در این باره سکوت کرده و عده‌ای معتقدند با توجه به قول مشهور فقهای امامیه باکره را در مقابل ثبیه آورده است.

در این حالت دختر ولو باکره نباشد قانونا در حکم باکره است و نکاح دختر باکره موقوف به اذن و اجازه پدر یا جد پدری است.

اگر بکارت به طریقی غیر از رابطه جنسی از بین رفته باشد در صورت پذیرش هر یک از نظرات ارائه شده پیرامون باکره یا غیر باکره بودن دختر برای این پرسش که آیا ازدواج مشمول ماده ۵۰ می‌شود یا خیر پاسخ متفاوت است.

اعتقاد بهترین وکیل خانواده در تهران این است که ازاله بکارت دختر چه از راه رابطه جنسی مشروع و یا رابطه از طریق نامشروع، موجب اسقاط ولایت پدر و جد پدری است.

زیرا ازاله بکارت به هر طریقی محقق گردد آن زن دیگر باکره نبوده و مشمول حکم ماده نمی باشد.

دادگاه خانواده چه زمانی باید مصلحت برای کودک همسری را احراز کند؟

دادگاه رسیدگی کننده به جرم ازدواج با دختر زیر سن ازدواج جرم کودک همسری نمی‌تواند این موضوع را که آیا ازدواج به مصلحت دختر بوده است یا خیر مورد رسیدگی قرار دهد.

مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده دادگاه صالح برای رسیدگی به ازدواج دادگاه خانواده است و دادگاه کیفری صلاحیت ندارد.

اجازه بعدی از دادگاه خانواده موجب زائل شدن جرمی که پیش از آن محقق گردیده نمی‌شود.

بنابراین قبل از اقدام به ازدواج باید از دادگاه صالح خانواده اجازه این ازدواج با رضایت ولی اخذ شود.

در این باره اجازه هر یک از پدر یا جد پدری (پدربزرگ) کفایت می کند.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نیز ترتیبی برای اعمال اختیارات پدر و جد پدری (جدپدری) تعیین نکرده است.

صرف ازدواج قبلی دختر بدون انجام رابطه جنسی منتهی به پاره شدن پرده بکارت از بین برنده اختیار ولی در اذن (اجازه) به نکاح (ازدواج) نیست.

زیرا ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی از واژه باکره استفاده کرده است.مجازات کودک همسری در قانون

اجازه پدر یا جد پدری (پدربزرگ) باید موردی باشد و اجازه کلی که به واقع تفویض اختیار به دختر محسوب می‌شود معتبر نیست.

عدول (بازگشت) پدر یا جد پدری (پدربزرگ) از اذن (اجازه) خود تا پیش از انعقاد نکاح (ازدواج) ممکن است.

اما با انعقاد ازدواج بازگشت بی اثر خواهد بود.

با عارض شدن حجر در پدر یا جد پدری (پدربزرگ) و یا بر هر دو با توجه به اصل عدم ولایت، اخذ اجازه برای ازدواج منتفی می‌شود.

در این خصوص دادستان یا حاکم جانشین پدر نخواهد شد.

نظر مشورتی شماره 7/1996تاریخ 1386/04/02 اداره حقوقی قوه قضاییه

غیر از پدر و جد پدری (پدربزرگ) کسی ولایت بر دختر بالغ باکره ندارد.

در صورتی که دختر ولی نداشته باشد یا ولی او محجور (دیوانه) باشد برای ازدواج او اذن یا اجازه کس دیگری لازم نیست.

همین استدلال در نظر مشورتی دیگری به شماره7/5010 تاریخ 1389/08/22 مرجع اداره حقوقی قوه قضاییه تکرار شده است.

مجازات کودک همسری در قانون

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دعاوی کیفری خانواده دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.