بهترین وکیل پرونده فریب در ازدواج

امروز با معرفی بهترین وکیل پرونده فریب در ازدواج همراه شما هستیم.

موضوع تدلیس (فریب و عیب‌پوشی) در ازدواج، توسط مرد یا زن از جمله پرونده هایی است که بخشی از جامعه را درگیر نموده است.

عواقبی برای فریب در ازدواج متصور است که امکان فسخ نکاح (بر هم زدن ازدواج) را در پی خواهد داشت.

تعیین ضمانت اجرای کیفری (مجازات) برای جرم فریب در ازدواج بر اهمیت صداقت در زمان آشنایی و خواستگاری افزوده است.

دفتر وکالت محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل پرونده فریب در ازدواج در ادامه شما را با آثار حقوقی و کیفری این جرم آشنا خواهد نمود.

سوالات مهم در معرفی بهترین وکیل پرونده فریب در ازدواج

آیا تحقق جرم فریب در ازدواج برای خانواده و بستگان طرفین نیز ممکن است؟

برای دفاع در پرونده فریب در ازدواج توجه به چه نکاتی لازم است؟

آیا امکان معافیت از کیفر (مجازات نشدن) در پرونده فریب در ازدواج وجود دارد؟

آثار کیفری فریب در ازدواج توسط زن چیست؟

ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی (غیرواقعی) از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

در این رابطه نکاتی را به اختصار (مختصر) بیان می‌کنیم:

مصادیق ذکر شده برای امور واهی (غیرواقعی) در این ماده جنبه احصائی نداشته (محصور نبوده) بلکه تمثیلی (مثال) است.

به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد.

مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.

فریب در ازدواج توسط خانواده طرفین

در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط مرد یا زن صورت گرفته باشد.

به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان مرد به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه مرد از این امر باخبر باشد، نمی توان مرد را به موجب این ماده مجازات نمود.

زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمی توان شخصی را بواسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.

این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط شخص دیگری را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زن یا مرد ندانست.

زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور مرد یا زن انجام داده باشد.

در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص دیگری در تدلیس (فریب) به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس (فریب یا عیب‌پوشی) شده باشد.

تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که مرد یا زن امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت (انجام عملی))

به طور مثال هرگاه مرد درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود.

به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی (غیرواقعی)، واقع شده باشد.

این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل (انجام ندادن عملی) وجود خواهد داشت.

مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند.

زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است.

چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر.

بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.

دروغگویی بعد از ازدواج

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی (غیرواقعی) فریب دهد.

بنابراین هرگاه مرد بعد از ازدواج و به قصد فریب زن بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.

ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد.

یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد.

لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، بنابراین دادگاه مخیر (به اختیار خود) به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود.

با توجه به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد مرد یا زن)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.

مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد (کاهش دهد) یا تبدیل کند.

(از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)

8.مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی

اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح (ازدواج) همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد.

از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح (ازدواج) نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح (بر هم زدن قرارداد) را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می دارد:

هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ (بر هم زدن قرارداد) خواهد بود.

خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً (بر مبنای آن) آن واقع شده باشد.

این حق فسخ (حق بر هم زدن ازدواج) از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت.

این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ (بر هم زدن ازدواج) برای او شناخته شده است.

همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد.

علاوه آنکه برای تحقق فسخ (بر هم زدن قرارداد) و انحلال نکاح (ازدواج) از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد.

بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (زن یا مرد)، باید اراده خود را بر فسخ (بر هم زدن قرارداد) به گونه ای اعمال کند.

به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد.

البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح (ازدواج) را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود.

این درحالی است که اعمال حق فسخ (حق بر هم زدن ازدواج) ناشی از تدلیس (فریب) در ازدواج فوری می باشد.

بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط زن، می توان به وضعیت مهریه اشاره کرد.

با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده (فریب دهنده) صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی (مهریه توافق شده) می باشد.

به استثنای آنچه می تواند حداقل مهریه باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.

از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود.

به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس (فریب یا عیب‌پوشی) کننده مطالبه خسارت کند.

اعم از آنکه تدلیس کننده (فریب دهنده) یکی از زوجین باشد یا شخص دیگری و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ (حق بر هم زدن و پایان دادن ازدواج) خود استفاده کند یا خیر.

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره پرونده فریب در ازدواج

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.
مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

بهترین وکیل پرونده فریب در ازدواج