امروز با موضوع مشاوره حقوقی شرط تنصیف دارایی در ازدواج همراه شما هستیم.
یکی از حقوق مالی زنان پس از ازدواج در قانون مدنی ایران، شرطی است که در عقدنامه گنجانده شده است.
شرط تملیک بلاعوض اموال اضافه شده به مرد پس از عقد ازدواج در صورت طلاق بدون دلیلی از سوی زن، به عنوان شرط تنصیف دارایی شناخته می شود.
?اخیراً دیوان عدالت اداری ادعای غیرشرعی بودن شرط تصنیف دارایی زوج را به جهت مغایرت با قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» مطروحه نزد این مرجع از فقهای شورای نگهبان استعلام نموده است.
با دفتر وکالت محمدرضا مهری همراه باشید، تا به بررسی مشاوره حقوقی شرط تنصیف دارایی بپردازیم.
سوالات مهم در موضوع مشاوره حقوقی شرط تنصیف دارایی
آیا اگر شرط شود که نصف دارایی زن به مرد برسد این شرط قانونی است؟
برای تنظیم شروط ضمن عقد منطبق با قانون چه باید کرد؟
آیا شرط نصیف دارایی زوج، غیر شرعی است؟
?به‌موجب شرط (الف) دفترچه‌های نکاحیه «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»
?در این متن، اجرای این شرط منوط به رعایت این موارد شده است:
رابطۀ زوجیت دائمی باشد؛ طلاق به درخواست زوج باشد؛ طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد؛ صرفاً دارایی موجود زوج در هنگام درخواست طلاق تنصیف گردد.
?قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» به این معنا است که هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است، آن تکلیف ساقط می‌گردد.
به‌عبارت‌دیگر قاعده نفی عسر و حرج، سقوط تکلیف شاقِّ غیرقابل تحمّل به‌حسب عادت است.
«تکلیف» به خطاب شارع به انجام دادن یا تَرک کاری و یا تخییر بین آن دو گفته می‌شود.
?واضح است که در مورد شرط تنصیف دارایی زوج در دفترچه نکاحیه با تکلیف مواجه نیستیم؛
زیرا شارع به انجام دادن یا تَرک آن و یا تخییر بین شرط کردن یا نکردن آن دو خطابی نداشته است.
?به‌موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.»
در این مورد نیز مشارکت زن در اموالی که مرد در زمان زوجیت تحصیل می‌کند به‌موجب شرطی است که در دفترچه‌های نکاح قیدشده است و با امضای آن توسط زوج بین طرفین لازم‌الاجرا می‌گردد.
? لازم‌الاجرا بودن این شرط به قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» بازمی‌گردد.
به‌موجب این قاعده عقد و آثار آن تابع قصد (اراده واقعی و باطنی) طرفین است؛ بنابراین عقد، اثباتاً و نفیاً تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده‌اند بر آن مترتّب خواهد بود.
خود عقد و ماهیت آن، نوع، کمیت، کیفیت و شروط آن‌همه تابع قصد است.
قاعده «العقود تابعه للقصود» همان اصل حاکمیت اراده است. منظور از اصل حاکمیت اراده این است که در قراردادها، اصل، صحت و نفوذ آن‌ها است.
اصل حاکیت اراده جزئی از اصل اباحه می‌باشد.
«اصل اباحه» جواز عقلی تصرف در اشیا قبل از ورود حکم شرع است.
اصل آزادی قراردادها مقرر در ماده ۱۰ قانون مدنی، مؤید همین اصل حاکمت اراده است.
نشانی وکیل و مشاوره حقوقی شرط تنصیف دارایی
تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران،
وکیل همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری، وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88795408
021-88796143
شماره های همراه مشاوره حقوقی شرط تنصیف دارایی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری
بدون دیدگاه