بررسی شرایط تلقی ازدواج موقت در حکم ازدواج دائم موضوع بحث امروز است.
ازدواج موقت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد.
بنابراین دادگاه نباید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
محمدرضا مهری قاضی اسبق دادگاه خانواده استان تهران و وکیل پایه یک دادگستری با شرح رای شعبه هشت دیوان عالی کشور به موضوع خواهد پرداخت.
آیا دادگاه حق دارد، تقاضای الزام زوج به بذل باقیماند مدت ازدواج موقت را استماع نکند؟
آثار صیغه نود و نه ساله برای ازدواج موقت چیست؟
در صورت اثبات عسر و حرج زن و عدم توافق مرد در طلاق تکلیف دادگاه خانواده چیست؟
رای دیوان عالی کشور ازدواج موقت در حکم ازدواج دائم
با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام‌خواهی خواهد بود.
صرف‌نظر از این ایراد شکلی وارده اساساً نظر به اینکه خواسته تغییر یافته زوجه فرجام‌خواه در جلسه اول دادرسی، الزام زوج فرجام‌خوانده به بذل باقیمانده مدت نکاح فی‌مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته زوجه فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد.
اولاً- طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند.
نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند.
در این پرونده دادگاه محترم تجدیدنظر به دلیل اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت پیش‌بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه را صادر نموده است.
درحالی‌که عدم پیش‌بینی مورد خواسته در قوانین، موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می‌بایستی به دعوی مطروحه ماهیتاً رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید.
از این رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی می‌باشد.
ثانیاً- عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که زوجه فرجام‌خواه متولد 1352 با نکاح موقت نود و نه ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام‌خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی‌مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است.
گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی و هفت سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، در واقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم مؤید این امر می‌باشد.
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به‌صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد.
شرایط انحلال عقد دائم و نکاح موقت
از آنجائی که طلاق در عقد دائم و بذل مدت در عقد منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد.
همانطوریکه در عقد دائم چنانچه عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید.
در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل‌اعمال و اجرا می باشد.
دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید.
عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید.
بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد.
مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
شعبه 8 دیوان عالی کشور
نتایج حاصل از رای دیوان موضوع ازدواج موقت در حکم ازدواج دائم
دادگاه خانواده حق ندارد به بهانه سکوت قانون از رسیدگی به دعوای الزام زوج به بذل باقیمانده مدت صیغه خودداری کند.
ازدواج موقت نود ونه ساله طبق فتوای علما در حکم ازدواج دائم است.
امکان تقدیم دادخواست فرجام خواهی به دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.
وکیل و مشاور حقوقی خانواده
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص خانواده امکان پذیر است.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره همراه وکیل پرونده ازدواج موقت
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
