امروز با بررسی آثار حقوقی ازدواج موقت نود و نه ساله با شما هستیم.
ازدواج موقت طولانی‌مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نباید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
جهت بررسی موضوع آثار حقوقی ازدواج موقت نود و نه ساله با دفتر حقوقی گروه وکلای رسمی مهر پارسیان در تهران همراه باشید.
رای دیوان عالی کشور در تلقی ازدواج دائم در ازدواج موقت نود و نه ساله
با توجه به محتویات پرونده و قطع‌نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام‌خواهی خواهد بود لذا با صرف‌نظر از این ایراد شکلی وارده اساساً نظر به اینکه خواسته تغییریافته زوجه فرجام‌خواه در جلسه اول دادرسی، الزام زوج فرجام‌خوانده به بذل باقیمانده مدت نکاح فی‌مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته زوجه فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می‌باشد.
اول: طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند.
در ما نحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر به لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت پیش‌بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه خواهان را صادر نموده است.
درحالی‌که عدم پیش‌بینی مورد خواسته در قوانین موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می‌بایستی به دعوی مطروحه ماهیتاً رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید.
از این رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی می‌باشد.
دوم: عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که زوجه فرجام‌خواه متولد 1352 با نکاح موقت نود و نه ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام‌خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی‌مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است.
گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی و هفت سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین‌شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، در واقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم مؤید این امر می‌باشد.
آثار صیغه شرعی نود و نه ساله
مع‌هذا چنانچه عقد نکاح فی‌مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد.
ولی از آنجائی که طلاق در عقد دائم و بذل مدت در عقد منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه‌اش می‌باشد به متابعت از قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه‌اش اجبار نماید.
امکان اجبار زوج به بذل مدت باقیمانده عقد موقت
در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی‌مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق‌الذکر در نکاح منقطع هم قابل اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی‌مابین زوجین و هم‌چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی‌مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید.
عدم پیش‌بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
شعبه 8 دیوان عالی کشور
راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری
- 021-88795408
- 021-88796143
شماره های همراه
- 09120067661
- 09120067662
- 09120067663
- 09120067664
- 09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری
بدون دیدگاه