نمونه پرونده اثبات نسب

امروز به بررسی نمونه پرونده اثبات نسب خواهیم پرداخت.

از جمله دعاوی که دادگاه خانواده به صورت تخصصی صلاحیت بررسی و ورود به آن را دارد، دعوای اثبات نسب و یا نفی ولد است.

دعاوی خاص خانواده قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و به دلیل اهمیت فوق العاده نهاد خانواده، پس از قطعیت رای در دادگاه تجدید نظر استان، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

گروه وکلای مهر به همراهی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری یکی از برترین وکلای خانواده در ایران، با داشتن تخصص در پرونده های فرجام خواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، آماده ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های فرجام خواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور می باشد.

نکات مهم در بررسی پرونده اثبات نسب

• آیا بدون اثبات زوجیت امکان صدور رای در پرونده اثبات نسب وجود دارد؟
• چگونه می توان با استفاده از فتاوی شرعی و نظریه فقها نسبت به ابطال رای اثبات نسب اقدام نمود؟
• بهترین وکیل جهت پرونده اثبات نسب و نفی ولد در تهران کیست؟

نمونه لایحه فرجام خواهی در پرونده اثبات نسب

 ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام،

اینجانب م، فرزند ک، شماره ملّی ………………….، در خصوص پرونده کلاسه 970993 که منتهی به صدور دادنامه شماره 970991547 مورخ 11 اسفند 1397 از شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اثبات نسب صادر و در تاریخ ……………….. به اینجانب ابلاغ گردیده است، با عنایت به دلایل مشروحه ذیل، مستنداً به بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی، ضمن فرجام خواهی به جهت عدم انطباق با موازین شرعی و مقررات قانونی، تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه فرجام خواسته مورد استدعا می باشد.

صدور رای به اثبات نسب قبل از اثبات زوجیت

1- با عنایت به اقامه دعوا از سوی سرکار خانم پ به طرفیت اینجانب، به خواسته ی اثبات نسب و ارجاع پرونده تحت کلاسه 970393، به شعبه 269 دادگاه خانواده دو تهران، دادرس محترم شعبه ی مزبور با استناد به دادنامه غیرقطعی به شماره 831 صادره در مورخ 30 مرداد 1397 از شعبه 273 دادگاه خانواده دو تهران در پرونده کلاسه ………….. مبنی بر اثبات زوجیت و نیز با عنایت به نظریه پزشکی قانونی به شماره 4557/ 32/1 مورخ 26 آبان 1397 که اعلام داشته: «…بر اساس قوانین احتمالات ژنتیک و محاسبات آماری بعمل آمده، ابوت آقای م نسبت به کودک دختر به نام ا (متولد شده از خانم پ) تأیید می گردد…»، به موجب دادنامه شماره 970547 مورخ 13/09/1397، حکم به اثبات نسب صادر نموده است.

علی رغم تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور و ارجاع پرونده به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکمه مزبور نیز بدون توجه به دلایل ابرازی، مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی نموده است.

2- با عنایت به محتویات پرونده کلاسه ……………… در خصوص طرح دعوای «اثبات زوجیت» از سوی سرکار خانم پ به طرفیت اینجانب، با قطع نظر از صدور دادنامه بدوی به شماره 831 مورخ 30 مرداد 1397 از شعبه 273 دادگاه خانواده تهران، لیکن متعاقب تجدیدنظرخواهی از سوی اینجانب و ارجاع پرونده به شعبه …………….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ ………… ساعت ……………. از سوی شعبه مزبور، لیکن تاکنون حکم نهایی و لازم الاجرا صادر نگردیده است.

صدور رای به اثبات نسب با اماره

3- با توجه به تصریح ماده 1158 قانون مدنی که اشعار می دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است»، بنابراین ماده ی مزبور به عنوان اماره ای قانونی، طفل متولدشده در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می داند، در حالی که اساساً میان اینجانب و فرجام خوانده ی محترم، عقد نکاح اعم از دائم و یا موقت واقع نگردیده است. لذا فی الواقع رابطه زوجیتی وجود نداشته و ندارد تا بر اساس آن، امکان الحاق طفل به اینجانب فراهم باشد.

بر خلاف استدلال دادنامه فرجام خواسته، مطابق با قاعده فراش و ماده 1158 قانون مدنی، صرف وجود رابطه جنسی، موید وجود رابطه زوجیت نمی باشد.

4- محکمه محترم بدوی در دادنامه صادره به شماره 970547 مورخ 13/09/1397، صرفاً به ماده 1321 قانون مدنی استناد نموده و دادنامه فرجام خواسته نیز، مستندات رأی بدوی و استدلالات دادگاه تالی را پذیرفته است، در حالی که ماده مزبور در تعریف اماره مقرر می دارد:

«اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون و یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود»، حال آنکه مشخص نیست دلیل استناد محاکم محترم بدوی و تجدیدنظر به ماده 1321 قانون مدنی که صرفاً در مقام تعریف اماره برآمده است چیست؟؟!!!

حال آنکه قطعاً مراد قانونگذار اساسی در اصل 166 قانون اساسی مبنی بر مستند و مستدل بودن آراء و احکام دادگاه ها، امر دیگری است.

قانون آیین دادرسی مدنی، دادرسان را مکلف نموده که در انشای رأی، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است را ذکر نمایند. بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات نیز، صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل را موجب محکومیت مرتکب به مجازات انتظامی درجه چهار دانسته است.

صدور رای بدون استناد قانونی و خلاف قانون

5- قانونگذار، اماره قانونی و اقرار را به عنوان روش های اثبات نسب معرفی نموده است، چه آنکه ماده 1322 قانون مدنی، ضمن تعریف اماره قانونی، به طور تمثیل، ماده 1158 قانون مدنی را به عنوان اماره ای قانونی برای اثبات نسب در نظر گرفته است، لذا بدیهی است که قاضی محترم بدوی و نیز قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، با در نظر گرفتن ماده 1158 قانون مدنی به عنوان اماره ای قانونی، می بایست به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمودند.

دادنامه بدوی و متعاقب آن دادنامه صادره از شعبه 60 محکمه تجدیدنظر (دادنامه فرجام خواسته)، غیرمستند بوده و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی اینجانب گردیده است، در حالی که اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه ها را مکلف نموده تا کوشش نمایند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند و موافق با قوانین موضوعه به دعاوی رسیدگی نمایند.

آیا آزمایش DNA اثبات کننده نسب می باشد؟

6- محاکم محترم بدوی و تجدیدنظر، برخلاف نص صریح قوانین مربوطه، صرفاً جواب آزمایش DNA را دلیلی بر اثبات نسب دانسته اند، در حالی که آزمایش DNA قطعیت صد در صد ندارد و حتی اگر قطعیت صد در صدی در نسب داشت، باز هم دلیل شرعی به شمار نمی آید.

نظر مشهور فقها این است که آزمایشات پزشکی، حجیت شرعی ندارند. چه آنکه به حکایت اوراق پرونده، پزشکی قانونی، بر اساس قوانین احتمالات ژنتیک و محاسبات آماری، مبادرت به صدور نظریه نموده است.

نظریه مشورتی شماره 1156/ 7 مورخ 26/02/1388 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این خصوص اعلام می دارد: «برابر ماده 1158 قانون مدنی و قاعده الولد للفراش، طفل متعلق به زوج شرعی و قانونی است و آزمایش DNA شرعاً و قاانوناً حجیت ندارد.

همچنین نظریه مشورتی شماره 5114/ 7 مورخ 20/07/1377 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد سالبه به انتفاء موضوع بودن اثبات نسب در مواردی که علقه زوجیت وجود ندارد، صراحتاً اشعار می دارد: «در صورتی که زوجیت شرعی و قانونی ثابت نباشد ….، اساساً موردی برای اثبات نسب و ولایت وجود ندارد و امری منتفی است».

عدم انطباق رای فرجام خواسته با قاعده فراش

7- با در نظر گرفتن منطوق و مفهوم موافق و مخالف مواد 1161 و 1273 قانون مدنی در باب اقرار به نسب و اینکه اقرار را یکی از طرق اثبات زوجیت و نسب دانسته است، بنابراین با عنایت به عدم وقوع عقد نکاح میان اینجانب و فرجام خوانده محترم، بدیهی است که مطابق با اصل برائت، موضوع ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل عدم، اینجانب وقوع هرگونه واقعه ی نکاح دائم و یا موقت را شدیداً انکار نموده و بارها اعلام نموده ام که وفق قاعده ی «البیّنه علی المدّعی»، اثبات رابطه زوجیت بر عهده مدعی می باشد.

در مانحن فیه، همانگونه که در بندهای فوق به استحضار رسید، آنچه جای شگفتی و تعجب دارد اینکه، بدون صدور دادنامه نهایی در مورد اثبات زوجیت، چگونه محاکم محترم بدوی و تجدیدنظر تهران، رأی بر اثبات نسب داده اند؟؟؟ در حالی که دعوای اثبات زوجیت هنوز در حال رسیدگی می باشد؟؟!!!

8- با عنایت به قاعده ی فقهی «فراش» که اصل آن به روایتی از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر می‌گردد: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، «فرزندی که از زن شوهردار متولد شده است، از آن شوهرش است»، در حالی که همانگونه که مکرراً در بندهای فوق به استحضار حضرتعالی رسیده است، نکاح صحیح شرعی میان اینجانب و فرجام خوانده واقع نگردیده است.

مستفاد از ماده 1158 قانون مدنی، هنگامی قاعده فراش قابل اجرا و به موجب آن طفل به شوهر ملحق می شود که شرایط ذیل محرز گردد:

ثابت بودن نسب مادری، وجود نکاح صحیح بین زن و مرد، انعقاد نطفه در زمان زوجیت، تولد کودک پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی و نهایتاً اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت بیش از ده ماه نگذشته باشد.

9- با عنایت به موارد موصوف و نظر به اصل 161 قانون اساسی که مقرر می دارد، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و… تشکیل می گردد و اینکه در امور حقوقی، دیوان عالی کشور این نظارت را از طریق فرجام خواهی از آرا و احکام مدنی انجام می دهد، لذا با توجه به ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، که رسیدگی فرجامی را اینگونه تعریف نموده است:

«رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»، بنابراین، با توجه به عدم رعایت قواعد آمره و حقوق قانونی اینجانب و مخالف بودن رأی فرجام خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی و نیز به جهت عدم توجه به دلایل و مدافعات اینجانب در اثناء رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، و با عنایت به اینکه دادنامه فرجام خواسته، خلاف بیّن ماده 1158 قانون مدنی بوده و در تعارضی آشکار با موازین شرعی و قاعده فراش می باشد، لذا مستنداً به بند «الف» ماده 368 و بندهای 2 و 3 و قسمت اخیر بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته مورد استدعا می باشد.

وکیل متخصص پرونده اثبات نسب

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری، همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

• 021-88795408
• 021-88796143

شماره های همراه

• 09121281014
• 09120067661
• 09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری