وکیل ازدواج و طلاق ایرانی در نروژ

امروز با معرفی وکیل ازدواج و طلاق ایرانی در نروژ همراه شما هستیم.

در سال های کاری دفتر وکالت محمد رضا مهری به عنوان وکیل دعاوی خانواده ایرانیان خارج از کشور، موارد بسیاری پیش آمده است که طرفین در خارج از کشور با هم ازدواج کرده اند.

موکلینی هم مراجعه می نمایند که متاسفانه در خارج از کشور از یکدیگر جدا شده اند و در ایران مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است.

عزیزان باید دقت داشته باشند که به دلیل تفاوت در قوانین حقوق خانواده و عرف جامعه اروپایی با ایران، مسئله زمانی مهم می‌شود که تضادی ایجاد شده باشد.

شرط تنصیف دارایی (نصف شدن دارایی) و تملیک رایگان تا ۵۰ درصد دارایی مرد هنگام طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح (ازدواج) در قوانین حقوق خانواده ایران آمده است.

اما در بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای غربی این شرط برای هر دو طرف وجود دارد. و مختص مرد یا زن نیست.

ممکن است در طول زندگی مشترک زوجین سرمایه‌گذاری مشترکی داشته باشند و در هنگام جدایی خواهان تفکیک این سرمایه ها از یکدیگر باشد.

دقت کنید تا در زمان عقد ازدواج در خارج از کشور نیز با وکیل تخصصی حقوق خانواده ایرانیان خارج از کشور مشاوره نمایید.

وکیل پایه یک دادگستری آشنا به قوانین خانواده در کشور مقصد و ایران می تواند راهگشای خوبی برای پیشگیری از اختلافات احتمالی در آینده باشد.

با معتبرترین موسسه حقوقی بین المللی تهران همراه باشید تا به چالش پیش آمده در یکی از پرونده های طلاق در نروژ از سوی زوجین ایرانی بپردازیم.

سوالات مهم در معرفی وکیل ازدواج و طلاق در نروژ

• با توجه به قوانین خانواده نروژ پس از انجام طلاق آیا امکان تنفیذ (تایید) رای در دادگاه خانواده ایران وجود دارد؟
•  چگونه می توان رای پرداخت خسارات و اجرت المثل تعیین شده در نروژ را از دادگاه خانواده ایران مطالبه نمود؟
•  برای جستجوی وکیل تخصصی خانواده ایرانیان خارج از کشور چه باید کرد؟
• آیا وکیل خانواده در ایران امکان وکالت در پرونده طلاق در نروژ را نیز دارد؟
• چگونه می توان رای دادگاه خانواده ایران را در نروژ اجرایی نمود؟

تنفیذ (تایید) رای طلاق نروژی در ایران

زوجین ایرانی که در دادگاه خانواده نروژ طبق قوانین ایران رای طلاقشان صادر شده است، باید رای را در دادگاه خانواده ایران تنفیذ (تایید) نمایند.

برای تنفیذ (تایید) رای دادگاه خانواده نروژ نیازی به حضور زوجین در ایران نیست.

امکان اعطای وکالت رسمی از طریق سفارت ایران نیز وجود دارد.

در این حالت می توانید به یکی از بستگان درجه یک یا مستقیما به وکیل تخصصی ایرانیان خارج از کشور وکالت اعطا نمایید.

دادگاه خانواده تهران برای ایرانی هایی که در ایران محل اقامت ندارند و یا قبل از مهاجرت به نروژ ساکن ایران بودند صالح به رسیدگی است.

در صورتی که زوجین قبلا ساکن شهری غیر از تهران بوده اند و یا اقامتگاهی در ایران داشته باشند محل اقامت خودشان صلاحیت رسیدگی و صدور رای را دارد.

نمونه لایحه اعتراض به رای طلاق غیابی زوجه (زن) در نروژ

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

موضوع: تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی از طریق دفتر شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران

 با سلام و احترام در تاریخ ۲۸/ ۷/ ۹۸، دادنامه شماره 9809970—- 01014در پرونده کلاسه 9709980— 00383 از شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده صادر گردید.

این دادنامه (حکم) در تاریخ ۲۹ مهرماه نود و هشت به اینجانب به عنوان وکیل زن  ابلاغ شد.

حال ظرف مهلت مقرر با اجازه حاصل از وکالت نامه پیوست صادر شده معترضم و دلایل خود را در ادامه بیان خواهم کرد.

لزوم مستند و مستدل بودن رای دادگاه به چه معناست؟

اول: عدم استدلال و استناد در رای دادگاه بدوی (نخستین)

 مطابق بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات،

بند ۴ ماده ۲۹۹ و بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی،

ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۱۶۶ قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره ۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور،

رای دادگاه باید مستدل و مستند به اصول قانونی باشد.

در پرونده مطرح شده که در سال ۹۷ منجر به صدور رای ابتدایی شده است، بنا به اظهارات موکل، به دلیل عدم صداقت آقای ب، همسر سابق ایشان در اعلام نشانی واقعی، حقوق مالی وی در رای دادگاه نخستین به دلیل عدم اطلاع و عدم حضور لحاظ نشده و در حکم نیامده است.

دوم: توجه به مستندات خلاف واقع خواهان اصلی

وکیل محترم آقا —  در لایحه تقدیمی مدعی شده‌اند که قبلا شرط تنصیف دارایی در کشور نروژ و در دادگاه خانواده اسلو اجرا شده است.

و با توجه به درخواست طلاق از سوی موکل در نروژ، موضوع را منتفی شده اعلام نمودند.

به این ترتیب، باعث گمراهی دادرس محترم رسیدگی‌کننده شده است.

هرچند که با این استدلال همکار محترم به دلیل تناقض‌گویی آشکار ایراد جدی وارد است، اما نظر عالیجنابان را به این نکته جلب می کنم که قوانین طلاق در نروژ با ایران متفاوت است.

بر اساس قانون خانواده نروژ، در صورت بدرفتاری و بیم آسیب جسمانی توسط شوهر، زن میتواند درخواست جدا زندگی کردن ارائه دهد این درخواست به جدایی ( separation) معروف است و به معنی درخواست طلاق (Divorce )  نیست.

این برداشت اشتباه توسط وکیل آقای ب، قاضی رسیدگی کننده را نیز به اشتباه انداخته است.

ایشان تصور نمودند که شرط تنصیف دارایی (نصف شدن دارایی) و پرداخت اجرت المثل به دلیل درخواست طلاق از سوی زن منتفی است.

در حالی که موضوع چنین نبوده و اقدامات آقای ب که در ادامه توضیح داده خواهد شد، باعث نگرانی موکل و تنظیم توافقنامه گردید.

سوم: مدارک اثبات کننده اظهارات خلاف واقع آقای ب

پرداخت نیمی از دارایی آقای ب موکل بعد از طلاق در کشور نروژ کاملاً کذب محض است.

بر اساس رسید های بانکی که پیوست این لایحه تقدیم خواهد شد، موکل سرکار خانم ز در فواصل خرید منزل مسکونی مشترک در نروژ، وجوه متناوبی بالغ بر دویست و هفتاد هزار کرون نروژ به حساب آقای ب واریز نمودند.

همچنین از محل حقوق دریافتی، اقساط منزل مشترک را نیز پرداخت نمود و تا زمان فروش منزل مشترک نیمی از وجوه خرید منزل را تسویه کرده بود.

بنابراین در این نقطه نیز اظهارات وکیل محترم خواهان پرونده اصلی خلاف واقع میباشد.وکیل ازدواج و طلاق ایرانی در نروژ

عالیجنابان و قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

همانگونه که مستحضر هستید در کشور نروژ پس از درخواست و توافق بر طلاق، پس از دوره یکساله جدایی نیمی از اموال مشترک زن و شوهر به دیگری تعلق می گیرد.

این موضوع با شرط تنصیف دارایی مندرج در قباله (سند) ازدواج ایرانی کاملاً متفاوت است.

بنابراین تمامی دارایی با توافق طرفین در خارج از کشور نصف شده و دارایی متعلق به موکل نیز با احتساب ۵۰ درصد به آقای ب تملیک گردید.

چهارم: بر خلاف آن چیزی که وکیل و شخص آقای ب مدعی هستند، مندرجات اقرارنامه شماره zp3xb3x5 تاریخ یازدهم اسفند ۹۶ که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو تنظیم شده است، ثابت می کند ایشان با طرح ادعاهایی واهی (بیهوده) در ایران و همچنین استفاده از ابزار ممنوع الخروج کردن همسر، موکل را تحت فشار قرار داده بود.

طرح دعاوی واهی (بیهوده) کیفری به صورت غیابی علیه موکل که زنی تنها محسوب می‌شود و فرزند وی و دریافت حکم محکومیت غیابی، باعث فشار روحی و روانی مضاعف به موکل گردید.

لذا بنا به تشخیص پلیس نروژ و به دلیل اثبات خشونت علیه همسر، آقای ب اقرارنامه فوق را به صورت رسمی تحویل نمود تا از مجازات در کشور نروژ رهایی یابد. (تصویر مصدق (تایید شده) پیوست).

 پنجم: تمامی این اقدامات، که هر کدام برای اثبات عسر و حرج (در سختی و مشقت بودن) زن کفایت خواهد کرد، برای عدم پرداخت حقوق حقه موکل اعم از شرط تملیک نصف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت و همچنین نفقه (هزینه و مخارج) می باشد.وکیل ازدواج و طلاق ایرانی در نروژ

قضات محترم شعبه مرجوع الیه (به آنجا ارجاع شده) دادگاه تجدید نظر تهران

تورق (ورق زدن) پرونده و مطالعه دقیق مستندات ابرازی و لایحه وکیل تجدیدنظرخوانده به روشنی موید (تاییدکننده) صدق اظهارات در مخدوش جلوه دادن دفاعیات و مستندات است.

قطعاً تشکیل جلسه رسیدگی و مواجهه حضوری بین طرفین اصلی پرونده نکات زیادی را برای قضات محترم رسیدگی‌کننده روشن خواهد نمود.

تقاضا دارم به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی (نخستین) به مستندات و دفاعیات مقرون به واقع و مستند موکل،

در برابر مستندات واهی (بیهوده) و خالی از واقعیت، همچنین عدم استدلال و استناد رای دادگاه نخستین و رای صادر شده پس از ارائه دادخواست واخواهی (اعتراض به رای غیابی)،

ضمن نقض دادنامه (حکم) مورد اعتراض، حکم به پرداخت حقوق مالی موکل در ایام زندگی مشترک و همچنین اجرا شدن شرط تملیک تا نصف دارایی مرد در هنگام طلاق، صادر و امر به ابلاغ فرمایید.

 منوط به نظر عالیجنابان است.  با احترام مجدد- محمدرضا مهری وکیل زوجه

وکیل ازدواج و طلاق ایرانی در نروژ