مشاوره حقوقی همجنس گرایی

امروز با مشاوره حقوقی همجنس گرایی همراه شما هستیم.
یکی از جرائمی که بین زن و مرد مشترک است جرم همجنس گرایی است.
تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی این جرم با پراکندگی در قوانین قابل استخراج بود.
اما در قانون جدید مجازات اسلامی به این جرم پرداخته شده است و با تعیین مجازات در این خصوص تعیین تکلیف شده است.
گروه وکلای مهر در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف جرم هم جنس گرایی خواهد پرداخت.

نکات مهم در مشاوره حقوقی جرم همجنسگرایی

آیا امکان ارتکاب جرم همجنسگرایی بین اعضای خانواده وجود دارد؟
راه اثبات جرم همجنسگرایی چیست؟
مجازات قانونی این جرم چیست و آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد؟
بهترین وکیل دادگستری در امور جرایم منافی عفت کیست؟

جرم همجنسگرایی موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی.

همجنسگرایی انسان مذکر (مرد) در غیر از لواط (برقراری رابطه نامشروع بین دو مرد) و تفخیذ (برقراری رابطه نامشروع با همجنس) از قبیل تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس کردن) از روی شهوت موجب محکومیت به تحمل ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره یک: حکم این ماده در مورد انسان مونث (زن) نیز جاری است.
اگر آلت تناسلی مرد با اعضای دیگر بدن مفعول تماس پیدا کند مانند اینکه در دهان وی قرار گیرد لواط و تفخیذ به حساب نمی‌آید بلکه همجنسگرایی خواهد بود.
با توجه به اطلاق واژه همجنس گرایی و حصری (محدود) نبودن مثالهای قانونگذار، با توجه به همان مثال های به کار رفته در قانون به نظر می‌رسد تنها شامل اعمال فیزیکی و لمس که لازمه آن برخورد بدنی است می‌شود.
اما خارج از دایره شمول مواردی چون خلوت کردن دو مرد، مکالمه تلفنی و حتی در یک بستر ولی با فاصله گرفتن دو مرد است، اگرچه به قصد شهوت باشد.
به عبارتی بر خلاف جرائم موضوع ماده ۶۳۷ تعزیرات، این جرم مانند عمل منافی عفت مادون زنا (کمتر از رابطه جنسی) بین زن و مرد است و به منزله رابطه نامشروع زن و مرد که شامل روابط غیر ملامسه ای زن و مرد می باشد.
در همجنسگرایی لازم نیست هر دو نفر مرتکب همان رفتار شوند.
اگر یکی آلت تناسلی خود را بر روی آلت تناسلی دیگری بمالد، شامل ماده خواهد بود.

عنصر معنوی جرم همجنسگرایی

علاوه بر سوء نیت یعنی قصد در بوسیدن و اراده در ارتکاب این عمل، تحقق این جرم مستلزم نوعی سوء نیت خاص نیز می باشد.
قانونگذار در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی همجنسگرایی را به طور مطلق موجب تحقق جرم ندانسته و مقرر داشته باید به قصد شهوت باشد.

آیا قصد لذت در جرائم جنسی ضرورت دارد؟

قانونگذار در جرایم جنسی قصد لذت بردن را مفروض می داند.
اگر فردی ادعا کند که قصد تفنن یا سرگرمی و ورزش، زنا (رابطه جنسی) یا لواط کرده است، چنین ادعایی حتی در فرض اثبات پذیرفتنی نیست.
زیرا از زنا یا لواط تحقق یافته و عنصر معنوی لذت بردن و رفع شهوت مفروض است.
مانند شهادت بر زنا و لواط که در صورت نرسیدن به نصاب محکوم به قذف می شود.
اگرچه قصد مبارزه با فساد اجتماعی را داشته و بدون سوء نیت باشد. یا اینکه اگر کسی قصد عمل منافی عفت مادون زنا داشته باشد ولی بدون اراده و دخول صورت گیرد حد زنا اعمال خواهد شد نمی تواند فقدان قصد خود را مستمسکی برای فرار از مجازات حد قرار دهد هر چند در نظر مخالف می توان این موارد را به عنوان یک شبه (شک) برای سقوط (از بین رفتن) مجازات مطرح کرد.
در قانون مجازات اسلامی سابق، همجنسگرایی با عنوان مجرمانه جرم انگاری نشده بود بلکه به پیش‌بینی آن در مواد مختلف پراکنده پرداخته بود.
مثلاً در ماده ۱۲۳ مقرر داشته بود هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری می‌شوند.
برای تحقق جرم مزبور دو قید وجود داشت، نداشتن نسبت. چون معمولاً دو نفر که خویشاوندی نسبی دارند به قصد شهوت در زیر یک پوشش قرار نمی‌گیرند.
عدم ضرورت: لذا اگر دو نفر به سبب سرمای زیاد و نداشتن بیش از یک پتو در زیر آن قرار گیرند مشمول ماده نمی شوند.
مثلا اگر دو پسر خاله و نظایر آن در زیر یک پوشش قرار می گرفتند حتی اگر قصد لذت هم داشتند مشمول ماده نمی شدند و این ایراد آن ماده بود.

ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی سابق

مقرر می داشت هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد به تحمل شلاق تعزیری محکوم می شود.
علیرغم اطلاق ماده و احتمال شمول آن نسبت به بوسیدن زنان از سوی مردان و مردان نسبت به زنان ولی منصرف موردی بود که مردی مرد دیگر را ببوسد.
در خصوص زنان و در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سابق بیان شده بود هرگاه دو زن که با هم خویشاوند نسبی نداشته باشند بدون ضرورت زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیری محکوم می‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار در ماده ۲۳۷ با وصف مجرمانه کلی و مطلق، این موارد را جرم انگاری کرده است.
ولی رابطه نسبی را قید مستثنا کننده ندانسته است چون خویشاوند بودن مجوز همجنسگرایی نیست.
از این رو قید حذف گردید و قانون‌گذاری ضرورت را به مواد عمومی مانند ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی واگذار کرده است.

قبول وکالت و مشاوره حقوقی در پرونده های همجنس گرایی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.
جهت هماهنگی و دریافت مشاوره از وکلای متخصص موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل مشاوره حقوقی همجنس گرایی

021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین مشاوره حقوقی همجنس گرایی

09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی دکتر محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان