مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

امروز با موضوع مشاوره حقوقی اثبات زوجیت با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اثبات زوجیت، از جمله دعاویی است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

در مواردی شاهد آن بوده ایم که یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت) علیرغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت (اعم از دائم یا منقطع) می گردد.

در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت می باشد، باید ان را اثبات نماید.

بار اثباتی این ادعا به عهده شخصی است که مدعی این ارتباط است که در اغلب موارد این زنان هستند که در راستای بهره مندی از حقوق منشعب از ازدواج اقامه این دعوی را می‌نمایند.

اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاویی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه زوجیت و یا فوت یکی از آن دو، توسط مدعی، مطابق با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی» در دادگاه های خانواده مطرح می‌شود.

با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می‌باشند که با توجه به ماهیت آن ها، می‌تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هر دو مورد باشد.

فلذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می یابد.

ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می‌باشد.

نکات مهم مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

راه پیشگیری از انکار رابطه زوجیت چیست؟

قانونگذار چه برخوردی با انکار کننده ازدواج کرده است؟

در دادگاه اثبات رابطه زوجیت، قاضی به بررسی چه مواردی می‌پردازد؟

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی برای طرح دعوی اثبات زوجیت دارد؟

مطابق با قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح است و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است.

البته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

همچنین در حوزه قضایی بخش هایی که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید.

آنچه در این میان قابل توجه قانون‌گذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که مقنن رسیدگی به آن‌ها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی) دانسته است.

اگر شخصی منکر رابطه زوجیت قانونگذار چه ضمانت اجرایی در مقابل این قبیل اشخاص در نظر گرفته است؟

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی ۶ و یا جزای نقدی درجه ی ۶ محکوم می‌شود.

قانون‌گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، ان را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است.

با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند.

در این صورت نیز قانون‌گذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای ان مجازات موصوف را در نظر گرفته است.

با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به هشت درجه، به موجب ماده ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه ۶ عبارتند از:

حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

آیا ضمانت اجرای ثبت ازدواج اثر حقوقی نیز علاوه بر اثر کیفری دارد؟

اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد.

با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است.

هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید.

البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

چه راهکارهایی برای پیشگیری از انکار زوجیت وجود دارد؟

پیشنهاد می‌گردد حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود.

البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) است به گونه ای که به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دائم، علی الاطلاق الزامی می‌باشد.

کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت ان در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ی ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌گردد.

در صورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می گردد، حتما مراتب طی صورتجلسه ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

حتی المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد.

چرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود(با رعایت شرایط و حد نصاب) ازجمله دلایل برای اثبات زوجیت است

در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

دعوی اثبات زوجیت (نکاح) با چه کیفیتی در محاکم برگزار می‌گردد؟

در این دعوی زوج یا زوجه که مدعی وجود رابطه زوجیت است، بدون استناد به شروط ضمن عقد و ادعای وجود آن فقط سعی در رسمیت بخشیدن و اثبات رابطه زوجیت خود با طرف مقابل دارد.

در این دعوی خواهان مکلف است به طور صریح نوع عقد و زوجیت خود را دائم یا منقطع مشخص و تاریخ وقوع عقد را اعلام نماید و برای اثبات ادعای خود به دلایل قانونی و شرعی استناد و آن را به محکمه ارائه نماید.

این دلایل ممکن است سند عادی، دست نویس، گواهی شهود، تحقیقات محلی، انجام آزمایش علمی در تشخیص DNA فرزند مشترک، سوگند منکر و یا اقرار او به وجود رابطه زوجیت باشد. دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان، حکم به اثبات زوجیت صادر می کند و چنانچه فرزند مشترکی داشته باشند، با ارائه دادخواست اثبات نسب، مدعی فرزند مشترک محسوب می شود و مشخصات سجلی وی با قید هویت والدینش صادر و رابطه توارث متقابل برقرار می گردد.

یکی دیگر از آثار اثبات زوجیت در عقد دائم، تکالیف مالی زوج در قبال همسرش خواهد بود که مهریه، اجرت المثل، نفقه و جهیزیه از جمله این حقوق است.

وکیل اثبات زوجیت تهران

قبول وکالت در پرونده های اثبات زوجیت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان