اعتراض شخص ثالث

در این نوشتار به بررسی اعتراض شخص ثالث پرداخته ایم.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، اقسام، شرایط، آثار و نکته ­های دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اگر شخص ثالث با این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی اعلام نماید، در حالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ­ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع قانون اجرای احکام مدنی می ­باشد. به ­تعبیر دیگر، اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اعتراض وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه­ ای مورد رسیدگی قرار می ­گیرد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعتراض شخص ثالث با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی

همانطور که از عنوان آن پیدا است، مربوط به مرحله اجرای حکم است به این معنا که ثالث برخلاف اعتراض ثالث اصلی به حکم صادره معترض نمی باشد، بلکه نسبت به توقیف مال منقول یا غیرمنقولش که در نتیجه صدور حکم توقیف شده است، معترض می­ باشد.

طبق قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن جلوتر از تاریخ توقیف است، توقیف رفع می ­شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه می ­یابد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می ‌تواند به دادگاه شکایت کند.

به­ تعبیر دیگر، هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مثل آن ها، مالی به ­عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرای رای معترض باشد، این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می نامند و اختصاص به اموال غیرمنقول یا اجرای حکام ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد.

نکته: طبق قانون اجرای احکام مدنی، شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می­ شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می ‌­کند و اگر ‌دلایل شکایت محکم و خدشه­ ناپذیر یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می­ نماید و در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌ ­تواند با اخذ تامین مناسب دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد و به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده رسیدگی خواهد شد.

ماهیت حقوقی دعوای اعتراض ثالث اجرایی

برای شناسایی دقیق ­تر موضوع، ماهیت حقوقی اعتراض شخص ثالث به ­شرح ذیل قابل دسته ­بندی است؛

ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی به نحو اعم

طبق قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث ادعایی نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده داشته باشد، مشروط بر این که ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف می ­باشد، می­ تواند ادعای خود نسبت به آن مال را، طی درخواست کتبی به همراه مستندات مربوط به واحد اجرای احکام تقدیم کند و تقاضای رفع توقیف از مال را به عمل آورد. این نوع ادعا که با ارائه درخواست از ناحیه معترض ثالث به اجرای احکام و همچنین اتخاذ تصمیم از ناحیه مدیر اجرا یا صورتمجلس توسط دادورز، اگر در محل توقیف این اسناد ارائه شوند، صورت می ­گیرد، بطور کلی شرایط یک دعوای حقوقی را نداشته و دادرسی محسوب می ­شود و به رسیدگی ماهیتی قضایی نیازی ندارد، لذا ماهیت حقوقی اظهار و ادعای حق نسبت به مال توقیف شده، توسط شخص ثالث موضوع قانون فوق­ الذکر، ماهیات قضایی نیست، بلکه ماهیت اداری می ­باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعتراض شخص ثالث با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی به نحو اخص

اعتراض و شکایت اعتراض ثالث اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی، به ­صورت ویژه و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و معاف از هزینه دادرسی در تمام مراحل است و مفاد شکایت معترض ثالث به همراه مستندات و دلایل آن به طرفین (نه بطور لزوم به طرفین دعوای اصلی که منجر به صدور حکم شده است) ابلاغ می­ گردد و رسیدگی به صورت خارج از نوبت یا فوق ­العاده انجام می ­پذیرد و در نهایت منجر به صدور تصمیم قضایی (رای) در پرونده اعتراض ثالث اجرایی می ­شود.

ادعای معترض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده می ­تواند ادعایی نسبت به عین یا حق یا دین آن مال باشد، لذا ادعای اثبات مالکیت، تائید و تنفیذ معامله و انتقال و تائید مالکیت یا مطالبه مهریه مبتنی بر نکاح عادی واقع شده، تحقق فسخ یا اقاله معامله، تائید یا تنفیذ حقوق عینی و دینی نسبت به مال توقیف شده، می ­­تواند از مواردی باشد که معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح می کند.

نکته: آنچه ذکر آن ضروری به ­نظر می ­رسد، این است که؛ خواسته اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض به توقیف مال می ­باشد و بطور اساسی خواسته ­ای تحت عنوان اثبات مالکیت یا تائید و تنفیذ معامله و انتقال و تائید مالکیت مطرح نمی باشد، بلکه این موارد از ادله مثبته و اسباب موجهه خواسته معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرائی می باشد.

اصطلاح ­های رایج در دعاوی اعتراض ثالث اجرایی

از عمده اصطلاح ­های رایج در دعاوی اعتراض ثالث اجرایی میتوان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

1. تعطیلی عملیات اجرایی

به معنای دست کشیدن و خودداری از اجرای حکم می­ باشد، مثل آن که محکوم ­له بنا به جهاتی از قبیل؛ مذاکره اصلاحی و مثل آن بخواهد تا وصول نتیجه مذاکره ­ها حکم اجرا نشود و واحد اجرای احکام به درخواست محکـوم­ له تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای حکم یا تقاضای ادامه، عملیات اجرایی را تعطیل می ­کند.

2. قطع عملیات اجرایی

در مواردی از جمله آنکه محکوم­ علیه رسیدی مشتمل بر پرداخت محکوم­ به ارائه کند یا دلیلی مبنی بر مالکیت ما فی ­الذمه یا سقوط تعهد ناشی از حکم یا اشتباه از دادگاه صادر کننده حکم و امثال آن را ارائه نماید در این قبیل موارد اجرای احکام مکلف است نسبت به قطع عملیات اجرایی اقدام نماید.

3. توقیف عملیات اجرایی

این امر باعث متوقف شدن عملیات اجرایی می ­شود و تفاوت آن با تاخیر عملیات اجرایی در این است که در تاخیر عملیات اجرایی هنوز شروع به اجرای حکم نشده اما در توقیف ممکن است بنا به جهاتی مثل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی (بنا بـه تصمیم مرجع صالحیت­ دار) یا فوت یا حجر محکوم ­علیه (به موجب قانون) شروع یا ادامه عملیات اجرایی متوقف شود.

4. تاخیر عملیات اجرایی

طبق قانون آئین­ دادرسی در خصوص اعتراض شخص ثالث پیش ­بینی شده است، در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی ­کننده به اعتراض به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می ­کند. این اقدام ­ها باعث تاخیر در اجرای حکم می ­شود، همچنین طبق درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

طبق قانون اجرای احکام مدنی میتوان شرایط ذیل را برای اعتراض ثالث اجرایی بر شمارد که عبارتند از؛

صدور رای و تصمیمات لازم ­الاجرا

یکی از شرایط اعتراض ثالث اجرایی صدور رای و تصمیمات لازم­ الاجرا می ­باشد. اعتراض ثالث اجرایی، نه تنها در پرونده ­های حقوقی، خانوادگی، تجاری و حسبی (جز در مواردی که قانون خاص دارد) قابل اجراست بلکه اموری از پرونده ­های کیفری که ماهیت حقوقی دارد مثل: دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تامین خواسته کیفری و مواردی که براساس قانون اجرای احکام مدنی، مالی توقیف و به فروش می­ رسد کاربرد دارد.

شرایط رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی شامل موارد ذیل است که عبارتند از؛

1. رای یا دستور لازم ­الاجرا

صدور رای یا دستور لازم ­الاجرا از 2 مرجع صالح ذیل قابل تصور است؛

• آراء و تصمیمات دادگاه­ های دادگستری

در بررسی آراء و تصمیمات دادگاه ­های دادگستری طبق قانون آئین دادرسی مدنی رای یا دستور لازم ­الاجرا در 2 بخش احکام و قرارها مورد بررسی قرار گرفته است؛

الف) احکام صادره از دادگاه ­های دادگستری

که این احکام شامل 5 بخش ذیل هستند که عبارتند از؛

• آراء و تصمیمات دادگاه ­های عمومی حقوقی،
• آراء و تصمیمات دادگاه ­های عمومی کیفری،
• آراء مربوط به امور حسبی (جز در مواردی که قانون خاص دارد)،
• آراء دادگاه ویژه روحانیت،
• آراء دادگاه انقلاب.

ب) قرارهای صادره از دادگاه ­های دادگستری

در خصوص قرارهای صادره از دادگاه ­های حقوقی قرارهای ذیل قابل بررسی است؛

• قرار دستور موقت،
• قرار تامین خواسته.

طبق قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب صدور قرار تامین توسط بازپرس هم ممکن و چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته صادره، ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از؛ منقول و غیرمنقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه حقوقی است.

اگر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عین مال توقیف شده که در تصرف اوست باشد و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه اگر اعتراض به دستور دادستان، نه برای اخذ وجه الکفاله یا وثیقه، بلکه در اجرای دستور (که مال متهمی که ملتزم شده یا کفیلی که کفالت کرده یا وثیقه ­ای که سپرده شده است)، شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده، اظهار حق یا ادعا و اظهار مالکیت نماید، طبق قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد.

• آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری

در بررسی آراء و تصمیمات لازم ­الاجرا مراجع غیر دادگستری طبق قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی میتوان به موارد ذیل توجه داشت؛

• آراء و دستورات لازم الاجرای دیوان عدالت اداری؛ که بطور کلی بحث توقیف مال و اعتراض ثالث اجرایی در اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری منتفی است، زیرا به موجب قانون دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسه ­ها و اشخاص مذکور در قانون مذکور پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه­ های عمومی است و بطور اساسی مشمول مقررات مربوط بوده و از حاکمیت قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
• آرائی که توسط ثبت اجرا می ­شوند.
• آراء صادره توسط داور یا داوران.

2– قطعی بودن آراء و دستورات مراجع صالح (دادگستری و غیر دادگستری)

• احکام صادره مراجع صالح (دادگستری و غیر دادگستری)؛ استثناء­های آرای قطعی به شرح ذیل عبارت است از؛
• تجدیدنظر خواهی از حکم، که مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد،
• وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف، اعتبار این اسناد را اعتراف نموده باشد،
• وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکام دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است،
• موقعی که دادگاه حکم داده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود،
• وقتی که در دعاوی رایج به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است،
• در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می ­شود،
• در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی بر محکوم ­له، حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر باعث عدم اجرای حکام یا قرار دادگاه خواهد شد.
• قرار­های صادره مراجع صالح (دادگستری و غیر دادگستری)؛ طبق قانون آئین دادرسی مدنی اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت قبل از ابلاغ و ضرورت قطعی شدن به مرحله اجرا در می ­آید.
• احکام راجع به ورشکستگی که طبق قانون تجارت قبل از قطعی ­شدن به مرحله اجرا در می ­آید،
• تصرف عدوانی نیز طبق قانون آئین دادرسی مدنی می تواند از استثناءهای ضرورت اجرای حکم قبل از قطعی شدن باشد.

3– درخواست صدور اجرائیه

از دیگر شرایط اعتراض ثالث اجرایی، ضرورت صدور اجرائیه یا دستور اجرا می ­باشد که طبق قانون اجرای احکام مدنی از مهمترین شرایط صدور اجرائیه علاوه بر شرایط قطعیت حکم، لازم ­الاجرا بودن، ابلاغ حکم و درخواست محکوم له، ابلاغ حکم به محکوم می ­باشد، تا بتوان مفاد حکم را اجرا گذاشت و 2 استثناء مهم در این بین به شرح ذیل وجود دارد که هر 2 از استثناءهای صدور اجرائیه برای اجرای حکم می ­باشند؛

الف – صدور احکام اعلامی،

ب – اجرا توسط مراجع دولتی.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعتراض شخص ثالث با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مال توقیف ­شده

هر کسی غیر از محکوم ­له و محکوم­ علیه اجرائیه حق طرح اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی را نسبت به مال توقیف ­شده دارا می ­باشد. اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی می ­تواند نسبت به مال منقول و غیرمنقول و وجه نقد صورت بگیرد و با توجه به اینکه؛ «مال منقول، غیرمنقول و وجه نقد» همگی از مصادیق کلی «مال» محسوب می ­شود ذکر هر یک از آن ها ضرورت ندارد.

ادعای مالکیت

ادعای حق ثالث می ­تواند هرگونه ادعای مالکیت نسبت به عین مال توقیف شده یا حقوق مالی راجع به آن مثل: حق سرقفلی، حق رهن، حق انتفاع و امثال آن را شامل شود. ادعای مالکیت و اظهار حق نسبت به مالی که در تصرف شخص ثالث می­ باشد، او را از طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی معاف می ­کند.

تصرف در مال مورد توقیف توسط شخصی غیر از ثالث معترض

شخص ثالث تصرفی نسبت به مال نداشته و در ظاهر مال در تصرف محکوم­ علیه یا شخص دیگری که (بر توقیف مال به ­عنوان محکوم ­علیه معترض نیست) قرار دارد و یا مال در تصرف هیچ شخصی نیست و شخص ثالث مزبور، هنگام توقیف نسبت به آن اظهار حق می­ نماید، در اینجا به علت آنکه متصرف نسـبت به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نمی­ نماید و چه بسا سکوت اختیار می ­کند که به همین جهت مامور اجرا موظف به توقیف مال است که در مواجهه با اظهار حق ثالث طبق قانون اجرای احکام مشخصات اظهارکننده و خالصه اظهارات او را قید می­ کند و این ادعا و اظهار حق ثالث مانع توقیف نخواهد شد، چرا که در زمان اجرای حکم هیچ چیزی مانع اجرای حکم نیست، مگر در موارد استثناء.

اظهار حق توسط شخص ثالث

وقتی مال توقیف می­ شود، شخص ثالث اظهار حقی نموده یا آنکه حضور نداشته و پس از توقیف مال اظهار حق نماید.

نکته: اگر چنانچه شخص ثالث نسبت به عین محکوم­ به ای که در تصرف دارد و توقیف می ­شود، اعتراض داشته باشد، اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می ­شود، مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعتراض شخص ثالث با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته ­های مهم اعتراض شخص ثالث اجرائی

• شخص ثالث حتی پس از فروش مال توقیف شده نیز می ­تواند، به ­عنوان ثالث اجرایی اعتراض نماید،
• دعوای اعتراض ثالث اجرایی مالی می­ ­باشد،
• در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، شخص ثالث در جریان رسیدگی به دعوا، حضور نداشته و از حکمی که دادگاه صادر نموده و نتیجه آن توقیف اموال وی بوده، مطلع نشده است تا بتواند سایر انواع دعاوی اعتراض ثالث را اقامه نماید،
• ثالث اجرایی باید خود را محق بداند و بتواند با ارائه سند رسمی یا عادی حق تضییع شده اش را به اثبات برساند.

بررسی نقاط تشابه و تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

• شباهت­ ها

میان این 2 اعتراض مشابهت­ هایی به شرح ذیل وجود دارد؛

• زمان طرح هر 2 اعتراض پس از صدور حکم و قطعی­ شدن آن است،
• در هر 2 اعتراض، معترضین، اشخاص ثالث می ­باشند،
• هر 2 اعتراض دارای عنوانی با کلمه ­های مشترک می ­باشند (در هر 2 اعتراض عناوین «اعتراض، شخص، ثالث» مشترک است و تنها قید «اجرایی» ممیز و تفکیک دهنده 2 اعتراض می­ باشد)
• هیچ ­یک از 2 اعتراض، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد (به جز در موارد استثنایی) و تا زمانی که قرار توقیف یا تاخیر حکم صادر نشود، اجرای حکم ادامه می­ یابد،
• در اعتراض شخص ثالث باید حکم مورد اعتراض مضر و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف مال به ضرر معترض ثالث انجام می شود،
• در هر 2 اعتراض، اعتراض به طرفیت محکوم ­له و محکوم ­علیه است.

• تفاوت ­ها

علی­ رغم وجود نقاط اشتراک و تشابه میان هر 2 اعتراض، تفاوت هایی نیز میان آن ها به شرح ذیل است که عبارتند از؛

الف) اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است،

ب) اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام ­خواهی و اعاده دادرسی است، اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست،

پ) اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست، اما طبق قانون اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می ­شود،

ت) در اعتراض ثالث با سپردن تامین امکان تاخیر اجرای حکم وجود دارد، اما در اعتراض ثالث اجرایی اگر اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد، رفع توقیف بدون سپردن تامین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگـاه در قـوی بـودن دلایل باز هم بدون سپردن تامین امکان ­پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش ­بینی شده است، قدر متیقن رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تاخیر این اثر را ندارد،

ث) مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم است، اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می­ باشد،

ج) رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر رسیدگی­ ها می­ باشد، اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می­ شود،

چ) اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می ­باشد، اما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می­توان اعتراض نمود کـه ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است، لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است، اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد،

ح) صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است، اما صدور قرار تاخیر عملیات باید به درخواست معترض باشد،

خ) صدور قرار تاخیر در اعتراض ثالث منوط به غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان است، اما مالک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلایل به نظر دادگاه است چه جبران ضرر و زیان ممکن باشد چه نباشد،

د) مدت تاخیر اجرای حکم باید معین باشد، اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی و بدون مدت خاص است،

ذ) اعتراض ثالث طریق فوق ­العاده رسیدگی به دعوا است، اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق ­العاده نیست، چون معیار رسیدگی فوق ­العاده را دارا نمی ­باشـد، رسیدگی فـوق ­العاده در خصوص دعوایی است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثناء در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده، اما در اعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسـبت بـه حکم نیست، بحث فوق ­العاده بودن منتفی است،

ر) مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث قانون آئین دادرسـی مدنی است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی قانون اجرای احکام مدنی است،

ز) موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رای صـادره از دادگاه ­های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر است، ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی «مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده» می ­باشد،

س) مقطع زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجرا اسـت، اما جایگاه زمانی اعتراض ثالث پس از صدور حکم قطعی است،

ش) نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث لغو رای مورد اعتراض است و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی، ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع بازداشت از آن می ­باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعتراض شخص ثالث با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

آثار دعوای اعتراض ثالث اجرایی

از آثار دعوای اعتراض ثالث اجرایی می­توان به موارد ذیل اشاره داشت؛

توقیف عملیات اجرایی

یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می ­باشد که براساس قرار صادره از طرف دادگاه انجام می­پذیرد.

1. شرایط صدور قرار توقف عملیات اجرایی

بر طبق قانون اجرای احکام مدنی شرایط صدور قرار توقف عملیات اجرایی به شرح ذیل عبارتند از؛

• اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می ­کند،
• قانون­گذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندها معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته (برخالف مواردی چون اعتراض شخص ثالث، سپردن تامین و ایداع آن را الزم ندانسته است).
• غایت مهلت زمانی قرار صادره، «تا تعیین تکلیف نهایی شکایت» می­ باشد و جز در موارد استثنائی بقا نمی­ یابد، دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می­ کند و اجرای احکام براساس آن، عملیات اجرایی را (در هر مرحله که باشد) متوقف می ­کند.
• با توجه به اینکه قرار صادره مشمول هیچ یک از قرارهای قابل تجدید احصاء شده در قانون آئین دادرسی نمی باشد، بلکه قراری است که فقط ترتیب موقتی را مقرر می­ نماید، که ترتیب موقتی، در صورتی قابل اعتراض است که قانون­گذار به آن تصریح نموده باشد و به علاوه این قرار فاقد دو ویژگی مهم و اساسی قرارهای قابل تجدیدنظر یعنی قاطع دعوا و نهایی بـودن می ­باشد. در نتیجه قرار صادره قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نداشته و قطعی است.

2. رفع توقیف از مال مورد اعتراض ثالث

از آثار دیگر پذیرش اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف از مال می­ باشد.

شروط رفع توقیف از مال مورد اعتراض ثالث

برای رفع توقیف نیاز به شروط ذیل است که عدم وجود هر کدام از این­ ها دستور رفع توقیف را منتفی می­ کند که عبارتند از؛

• دادگاه دالیل شکایت را قوی ببیند و قرار توقیف عملیات اجرایـی را تـا تعیـین تکلیـف نهایی صادر کند،
• مال مورد اعتراض بایستی منقول باشد، والا در صورتی­ که مال توقیف شـده غیرمنقـول باشد، امکان بهره ­برداری از این امتیاز منتفی است،
• طبق با شرط قبلی دادگاه تکلیفی در خصوص رفع توقیف ندارد، اما باید توجه داشت اگر دادگاه تصمیم به رفع توقیف گرفت باید به اخذ تامین مقتضی اقدام نماید، یعنی دادگاه می­تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع و تحویل مال را به معترض بدهد و این دستور رفع توقیف و تحویل مال در صـورت سـپردن تامین مختص اموال منقول می ­باشد و با توجه به عدم تصریح قانون­گذار در خصوص اموال غیرمنقـول دستور توقیف و تحویل مال حتی با سپردن تامین منتفی می­ باشد.

3. امکان معرفی مالی جز مال مورد اعتراض ثالث

طبق قانون اجرای احکام مدنی اثر دیگر اعتراض ثالث اجرایی ناظر بر این است که؛ محکوم ­له می­تواند مال دیگری را از اموال محکوم­ علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید، دراین صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می­ شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می­ گردد و در هر صورت به نظر می­ رسد با توجه به اینکه گرفتن تصمیم توسط دادگاه در این خصوص ضروری به نظر می­ رسد، اقدام به صدور قرار موقوفی رسیدگی می­ کند و بدیهی است این تصمیم قطعی و غیرقابل اعتراض است، صدور قرار موقوفی رسیدگی تا زمانی امکان دارد که دادگاه در خصـوص موضوع اظهـارنظر نکرده باشد.

ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دعوای اﻋﺘﺮاض شخص ﺛﺎﻟﺚ اﺟﺮایی

طبق قانون اجرای احکام مدنی، ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺣﻖ ﺛﺎﻟﺚ را ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده و فقط ﺑﻪ نتیجه ﭘﺬﻳﺮش ادﻋﺎ اﺷﺎره و رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ از ﻣﺎل را ﭘﻴﺶ بینی ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم (دادورز ﻳﺎ ﻣاﻣﻮر اﺟﺮا) ﺗﻮﻗﻴﻒ را اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ، ﺑﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣاﻣﻮران اﺟﺮا اراﺋﻪ می ﺷﻮد و آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣظه ادﻋﺎ و ﺑﺮرسی ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺎل ﻳﺎ ادامه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮایی ﺗﺼﻤﻴﻢ می ﮔﻴﺮﻧﺪ.

در واقع طبق قانون مذکور، ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻣﺠﺮی ﺣﻜﻢ و دادورزان آن اﻋﻼم می ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺑﺮاز ﺷﺪه ﻣﺒﺎنی ادﻋﺎ روﺷﻦ و اﺑﻬﺎم و اﺷﻜﺎلی در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﺎل ﻣﻮرد ادﻋﺎ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﻴﻒ می ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻓﺮض ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﺪارد، زﻳﺮا قانون اجرای احکام مدنی، ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ارائه ﺣﻜﻢ قطعی ﻳﺎ ﺳﻨﺪ رسمی ﺗﻮﻗﻴﻒ رﻓﻊ می ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ می ﻛﻨﺪ و ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻏﻴﺮ از ارائه ﺣﻜﻢ قطعی ﻳﺎ ﺳﻨﺪ رسمی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعتراض شخص ثالث با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.